شعار سال : از آقای مهندس اسلامی عزیز تقاضامندیم، به نکات زیر در خصوص بازار مسکن، مدیریت و سیاستگذاری در عرصه مسکن و در نهایت جهت دهی به بازار مسکن توجه بفرمایند.

*** عمده تقاضای مسکن در ایران تابع دو تقاضای سرمایه گذاری و سفته بازی (در شرایط حاضر و موقعیت فعلی در سیکل ۵-۷ ساله بازار مسکن، نباید وجود داشته باشد) و تقاضای مصرفی (مصرف کننده واقعی در طیفی از مسکن اولی‌های جوان تا سایر شهروندان) است. سایر آیتم‌های تقاضایی را شاید بتوان در مواردی همانند معاوضه ملک و تغییر متراژ و محلیت مسکن، انحصار وراثت، سند زدن ساخت‌های مشارکتی (اصطلاحا ۴۰-۶۰ زمین از من ساخت از شما) و ...، دسته بندی نمود.

***تشدید یا کاهش تقاضای مسکن، وابسته به عواملی چند نظیر موقعیت زمانی سیکل دوره‌ای مسکن (۵-۷ ساله، دارای نوسان حدودا دو ساله افزایش، حدودا دو ساله رویه کاهشی، حدودا دو ساله روند معمولی در بازار - با قابلیت آزادسازی تورم تجمیعی ۱۰۰ تا ۴۰۰ درصد قیمت پایه)، قدرت خرید مردم، جذابیت سایر بازار‌ها و مواردی همانند دارد. در شرایط حاضر تقاضای سرمایه گذاری در بازار مسکن بدلیل قرار گرفتن مسکن در بخش کاهش قیمت سیکل ۵-۷ ساله و تقاضای مصرفی بدلیل کاهش قدرت خرید شهروندان، بشدت کاهش یافته است.

*** بحث بازار‌های موازی و اثر آن بر بخش مسکن، صرفا یک بازی است که متاسفانه باعث فریب جناب وزیر را هم فراهم نموده است. در ایران، بازار ارز، به راحتی توان ایجاد بازار‌های موازی را دارد (افزایش قیمت یا تقاضا در یک بازار، سبب افزایش قیمت و تقاضا در سایر بازار‌ها شود). سایر بازار‌ها، صرفا توان جهت دهی به نقدینگی و کاهش احتمالی تقاضا در بازار‌های دیگر را دارند. اگر بحث بازار‌های موازی در ایران درست باشد، با آشفته کردن چند بازار، می‌توان ابر تورم را به راحتی ایجاد کرد. با انتظار ایجاد کردنش را داشت.

*** مسکن در ابتدای سال سه بازی را تجربه کرد که متاسفانه جناب وزیر در سومین بازی، بازی داده شدند. اولین بازی در پیش گرفته شده توسط (؟ ما می‌دانیم، اما از نظر حقوقی نمی‌توانیم افشا کنیم و تبعات دارد. اما حاضر به ارایه نظرات برای پیگیری شما هستیم)، با موضوع افزایش قیمت مصالح ساختمانی و اثرات آن بر افزایش قیمت مسکن دنباله گیری شد (افزایش ۳۰ درصدی ادعا شده برای مصالح و انتظار ۳۰ درصدی افزایش قیمت مسکن - در حالیکه مصالح، کلا ۲۰ درصد هزینه‌های بخش مسکن را تشکیل می‌دهند)، دومین بازی با بیان ارزش متوسط ۱۰۰۰ دلاری یک مترمربع ملک در شهر تهران و چسباندن قیمت مسکن با افزایش قیمت دلار و مقدمه چینی برای ایجاد بازار‌های موازی پیگیری شد (بدلیل مبنا نداشتن متوسط ۱۰۰۰ دلاری، فروکش کرد) و در نهایت، بازی سوم با ادعای وجود بازار‌های موازی مطرح شد (افزایش قیمت دلار، طلا، خودرو و. باید باعث افزایش قیمت مسکن شود).

*** آقای وزیر باید بدانند که افزایش قیمت مسکن در سال ۱۳۹۹ در تهران و سپس کل کشور یک بازی کثیف طراحی شده توسط افرادی خاص با هزینه حدود ۵۰۰ میلیون تومانی بوده است. برای روشن شدن داستان باید توجه داشت که قیمت خرید و فروش ملک در هیچ سامانه فراگیری در کشور ثبت نمی‌شود (بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان مالیات و.). تنها جایی که قیمت خرید و فروش ملک در ان ثبت می‌شود، سامانه ثبت املاک اتحادیه برای گرفتن کد رهگیری است. فرض بفرمایید در منطقه ۶ شهرداری تهران، ۱۰ نفر با یکدیگر دست به یکی کنند و ۱۰۰ ملک شخصی خودشان را بشکل سوری به اقوام خودشان با قیمتی دو برابر قیمت متعارف واگذار کنند. هزینه اینکار گرفتن یک قولنامه و یک کد رهگیری (کمتر از ۱۰۰ هزار تومان هزینه کد رهگیری پرداخت شده و بنگاه‌ها که عموما از دوستان هستند و هزینه‌ای مبادله نخواهد شد) و همچنین رفتن به محضر برای دادن یک وکالتنامه برای حفظ مالکیت مالک اصلی است. این داستان را برای ۲۲ منطقه تهران تعمیم دهید، می‌بینید که آنچه که باید اتفاق بیفتد، اتفاق خواهد افتاد و بازی بسیار ساده با بازی گردانی حدود ۳۰۰ نفر. لطفا دستور پیگیری و راست آزمایی این ادعا را بدهید. انعکاس صدای این داستان توسط سایت‌های خرید و فروش مسکن و بنگاه دار‌ها، تشدید شده و در نهایت وارد کف بازار خرید و فروش مسکن می‌شود و ادامه داستان را خودتان می‌دانید.

اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال