شعار سال : در همه جای دنیا قاعده افشای اطلاعات سری بعد از 30-50 سال وجود دارد. قاعده و قانونی که نه با اولویت حمایت از قربانیان احتمالی داخلی و خارجی، بلکه برای حفاظت از خود دولت ها و حکومت ها در برابر باج خواهی های احتمالی و کاهش هزینه های احتمالی ناشی از حفاظت حاملان این پیام ها و همچنین فرصت یابی برای بازسازماندهی با هدف کاهش اشتباهات طراحی شده است.

در گام دوم انقلاب اسلامی نیز  بنظر می رسد که تدوین برنامه ها و قوانین حرکت تدریجی به این سمت می بایست مورد توجه قرار گیرد. بشکل متعارف در چند حوزه سیاسی (با تاکید بر پست و مشاغل حساس) ، قضائی ، نظامی و امنیتی و .... ، با افرادی مواجه هستیم که بنوعی حاملان اسرار نظام هستند. افرادی که متاسفانه در برخی از مواقع می توانند ، با رفتار و جهت گیری های خود، هزینه های زیادی را برای نظام ایجاد کنند و یا در بعضی از مواقع ، خبر از شایعات دادن امتیازات خاص به این افراد در فضای عمومی پخش می شود. شایعاتی که به هیچ وجه شایسته یک نظام اسلامی نبوده و حتی در صورت صحت، اجر معنوی عملکرد و فعالیت گذشته این دسته از افراد را از بین برده و حتی می تواند بسترساز بدآموزی برای برخی از فعالان فعلی حوزه فعالیتی مورد بحث باشد.

افشای قانونی، نظامند و قاعده دار برخی از اطلاعات و شفافیت در این حوزه ، شرایط را بر سو استفاده های احتمالی بسته و زمینه را برای درس آموزی و عبرت گیری با هدف تقویت نظام ، فراهم خواهد ساخت. به تعبیر عامه ، با سوزاندن برخی اطلاعات ، جریان و پتانسیل های سو استفاده های احتمالی از نظام و ارزش های آن ، خشکانده می شود.

افشای اطلاعات می تواند بشکل مستقیم(انتشار اصل اسناد) یا غیر مستقیم(امکان دسترسی به اسناد طبقه بندی شده) صورت پذیرد. بررسی قوانین  و دستورالعمل های موجود کشور در بحث افشای اطلاعات گویای این واقعیت است که، در قالب قوانینی نظیر ، قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۱۳۵۳/۱۱/۲۹ ، قانون انتشار اسناد طبقه‌بندي شده وزارت امور خارجه (مصوب 1363) ،قانون دسترسی و انتشار آزاد اطلاعات ، شیوه نامه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی(مصوبه هیات وزیران ، 23 اردیبهشت 1399) و ..... ، بیشتر به بحث طبقه بندی اطلاعات پرداخته شده و کمتر بحثی از افشای نظام مند اطلاعات کلان محرمانه ، بیان شده است. در خصوص افشای اطلاعات هم ، بیشتر به اطلاعاتی که جنبه عمومی داشته و نباید طبقه بندی شوند،اشاره شده است. لذا جای خالی چنین بحثی در قوانین مصوبه کشور، کاملا ملموس می باشد.

جای دارد ، عزیزان تصمیم گیر و تصمیم ساز در این حوزه ، پیشنهاد حاضر را با نگاهی توسعه گرایانه  و در راستای تقویت بنیادن های حاکمیتی و حکومتی انقلاب اسلامی در گام دوم حرکت انقلاب، مورد بحث و بررسی قرار داده و در صورت صلاحدید و فراهم بودن زمینه های لازم، اقدام به اجرایی کردن آن با سطح بندی تعریف شده،نمایند.

اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال