شعار سال:آموزش کشاورزی یکی از مهمترین مأموریتها در کشاورزی محسوب میشود که این مأموریت از یک بعد دانشمحور و مهارتمبنا میباشد و از بعد دیگر به جهت تأثیرگذاری مستقیم در بخش کشاورزی زیرساختی و کاربردی است. بههمین دلیل، باید مختصات آموزشهای کشاورزی بهگونهای ترسیم و تصویر شود تا در نهایت بتواند به تحولبخشی کشاورزی در سطح کلان مزرعه از زاویههای مختلف به ویژه علمیسازی، نوینسازی، فناورمحور و مزیتمحور شدن و در نهایت افزایش بهرهوری و ارزشافزوده بخش کشاورزی منجر شود؛ بنابراین آموزش کشاورزی کاربردی و اثربخش فرایندی بسیار پیچیده بوده و نیازمند برنامهریزی و سیاستگذاری دقیق بلندمدت مبتنی بر راهبردهای توسعه بخش کشاورزی و نیازسنجیهای سنجیده مبتنی بر نیازهای کشاورزی کنونی و آینده است که خود نیازمند برنامهریزی درسی قوی همراستا با راهبردها و نیازسنجیها خواهد بود. هرگونه سطحینگری در آموزش کشاورزی و ایجاد اختلال و انحراف در آموزشهای کشاورزی از مسیر تعریف شده برای آن با هر هدف به ظاهر مطلوب میتواند به سرعت آن را از اهداف اساسی آن دور کرده و هزینههای مستقیم و غیرمستقیم بالایی را بر کشاورزی و جامعه تحمیل کند بهگونهای که بازگرداندن این قطار آموزشی به ریل اصلی آن بسیار دشوار خواهد بود و حتی گاهی غیر ممکن. بهبیاندیگر، باید به شدت مراقب "تلههای آموزش کشاورزی" خواسته و ناخواسته فردی و جمعی، سازمانی و برونسازمانی و دیکته شده داخلی و خارجی بود تا آموزش تنها به یک هزینه تبدیل نشود و بهجای فرصت، تهدید ایجاد ننماید. از این زاویه، مدیریت آموزش و علم کشاورزی باید بهعنوان یک حوزه تخصصی مورد توجه برنامهریزان و سیاستگذاران آموزش عالی و کشاورزی قرار گیرد تا آموزش کشاورزی در میدان تلههای مختلف گرفتار نشود و به لحاظ اجتماعی در سطح جامعه کشاورزی مطلوبیت و در واقع اثربخشی خود را از دست ندهد.
سؤال این است که تلههای آموزش کشاورزی کداماند؟ آیا همه تلههای آموزشی کشاورزی دارای ظاهر نامطلوب میباشند و یا اینکه برخی دارای ظاهر مطلوب اما باطن و نتیجه نامطلوب هستند؟ این تلهها تحت چه شرایطی ایجاد میشوند و عمل میکنند؟ ریسکها و مخاطرات ناشی از این تلههای آموزشی کداماند؟ چگونه میتوان این تلههای فراوان فراروی آموزش کشاورزی را مدیریت کرد و قطار آموزش کشاورزی را برای داشتن سرعت مطمئنه و حداکثر اثربخشی به ریل آن بازگرداند؟
در نوشتارهای آینده تلاش خواهد شد حداقل تلههای 30گانه آموزش کشاورزی از ابعاد مختلف مورد تحلیل قرار گیرد و نحوه مدیریت هر یک از آنها ارائه شود. در نهایت به پیشنهادهایی برای جلوگیری از گرفتار شدن در تلههای آموزش کشاورزی اشاره خواهد شد.
تله اول: مراکز آموزش وزارت جهاد کشاورزی
در طول حداقل 25 سال گذشته وزارت جهاد کشاورزی اقدام به راهاندازی مراکز آموزش کشاورزی در بسیاری از استانها کرد که اگرچه قرار بود به بهرهبرداران کشاورزی آموزشهای مهارتی بدهند اما در عمل بهطور مستقیم اقدام به جذب دانشجو از بدنه اجتماعی و کارکنان خود حتی بیش از دانشکدههای کشاورزی کرد (کارکنان در کنار کار، به تحصیل نیز میپرداختند که خود باعث کاهش کارایی آموزش میشود) و در گروه مراکز آموزش عالی کشاورزی قرار گرفت و اقدام به صدور مدارک تا کارشناسی ارشد کرد. جذب دانشجو در بسیاری از رشتهها نیز بهگونهای بود که حتی استانداردهای اولیه آموزشی به جهت تناسب تعداد و تخصص اعضای هیئتعلمی و امکانات مکمل آموزشی را نداشتند که ورای مواد اولیه ورودی، به کیفیت آموزشها نیز صدمه وارد کرد. این رویکرد وزارت جهاد کشاورزی باعث انحراف در روند آموزشهای مهارتی شد و بهجای جذب روستازادگان، از کل بدنه اجتماعی اقدام به جذب دانشجو کرد که خود باعث شد انتظار از آموزش کشاورزی در عمل رخ ندهد و ستادههای حاصل از این مراکز آموزشی تأثیر چندانی بر رشد بخش کشاورزی نداشته باشند. عدم نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از یکسوی و نیز عدم توجه به اهداف حاصل از شکلگیری این مراکز آموزشی از دیگر سوی، باعث گرفتاری در این تله، انحراف در آموزشها و موازیکاری شده است و علاوه بر برهم زدن تعادل بازار نیروهای تحصیلکرده کشاورزی، زمینهای دوگانگی آموزش کشاورزی را نیز فراهم آورد که نتیجه هر دو به زیان کشاورزی و آموزش رسمی کشاورزی بوده است.
به نظر میرسد تنها رویکردی که میتواند جلوی این انحراف از آموزشهای کشاورزی و گرفتاری در تله آن را بگیرد این است که کلیه مراکز آموزش کشاورزی به دو شکل عمل کنند: اول، عمل در چارچوب هنرستانهای کشاورزی وزارت آموزشوپرورش بهگونهای که به جذب روستازادگان و کشاورززادگان اقدام نمایند و عملاً نیروهایی را تربیت کنند که بعد مهارتی آنها قویتر از جنبه نظری باشد تا بتوانند پس از اخذ دیپلم وارد بازار کار شوند و در صورت علاقه به ادامه تحصیل، با سهمیه 64 درصدی وارد دانشکدههای کشاورزی شوند. در مطالعهای که توسط نویسنده انجام شد نمونهای از اعضای هیئتعلمی دانشکدههای کشاورزی و منابع طبیعی معتقد بودند که اولویت اول و دوم آنها این است که به ترتیب 66.7 و 33.3 درصد ورودی دانشکدههای کشاورزی و منابع طبیعی از روستازادگان و 60 و 40 درصد ورودیها از کشاورززادگان باشند. دوم، این مراکز صرفاً و منحصراً به آموزشهای مهارتی بهرهبرداران کشاورزی بپردازند که در شرایط کنونی و با وجود بیش از 260 هزار دانشآموخته کشاورزی و منابع طبیعی، بهشدت بخش کشاورزی به اینگونه آموزشها نیاز دارد و عملاً اینگونه مراکز آموزش کشاورزی از حوزه آموزشهای رسمی دانشگاهی خارج شوند. رویکرد اخیر میتواند تحولات مثبت تأثیرگذاری را در بخش کشاورزی داشته باشد و زمینههای نفوذ دانش در کشاورزی را با سرعت بیشتری فراهم آورد. ضمن اینکه با این رویکردها، میتوانند بهعنوان مکمل آموزش دانشکدههای کشاورزی و منابع طبیعی نیز عمل کنند.
امید اینکه این رویکردها در وزارت جهاد کشاورزی به سرعت عملیاتی شود و عملاً وزارت جهادکشاورزی بهعنوان نهاد عالی کشاورزی به وظایف ذاتی خود در راستای ارتقای بهرهوری بخش کشاورزی بازگردد و از این ابزار نیز در جهت عملیاتیسازی مأموریتهای خود در صحنه میدانی استفاده نماید.
تله دوم: تنوع و تعدد مراکز آموزش عالی کشاورزی
تنوع و تعدد مراکز آموزش عالی کشاورزی یکی از تلههای مهم آموزش کشاورزی است که هزینههای زیادی بر آموزش کشاورزی و بهتبع آن بخش کشاورزی وارد کرده است. امروزه در سطح کشور تعداد زیادی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در قالب دانشگاههای به اصطلاح دولتی و پیام نور، دانشگاه آزاد اسلامی و حتی غیرانتفاعیها با انواع رشتههای کشاورزی حتی بیارتباط با جغرافیای استان موردنظر فعالیت دارند که بسیاری از این دانشکدهها نه برای پاسخگویی به تقاضای بازار نیروی کار متخصص کشاورزی و منابع طبیعی بلکه با رویکرد اقتصادی شکلگرفتهاند. این در حالی است که بر اساس قانون بهرهوری کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی موظف است هر ساله میزان تقاضای نیروی کار متخصص کشاورزی و منابع طبیعی را برآورد و بر اساس آن به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام نماید تا به جذب دانشجوی کشاورزی و منابع طبیعی اقدام نمایند. وظیفهای که به دلیل چالشهای فراوان فراروی بخش کشاورزی به فراموشی سپرده شده است و تحرک کمتری در این حوزه دیده میشود. تنوع و تعدد دانشکدههای کشاورزی خود را بهصورت دیگر نیز نشان داده است و آن اینکه بسیاری از دانشکدهها ورای رشتههای مختلف کشاورزی و منابع طبیعی، اقدام به راهاندازی مقاطع مختلف تحصیلات تکمیلی نمودهاند که حداقلهای استاندارد آن را دارا نبودهاند و خود به نابسامانی بازار متخصصین کشاورزی و منابع طبیعی بیکار و دارای مهارت و حتی دانش غیراستاندارد دامن زده است. به نظر نویسنده یکی از دلایل جدی رقم خوردن تنوع رشتهها و مقاطع نیز موضوع اقتصاد آموزش عالی برای اعضای هیئتعلمی (حقوق پرداختی) و نیز دانشگاه موردنظر (صرفه اقتصادی از راهاندازی رشته و مقطع) از یکسوی بوده است که گاهاً ورای استانداردهای راهنمایی و مشاوره اقدام به جذب دانشجو میکرده و میکنند. از سوی دیگر آئیننامههای ارتقاء و ترفیع و نیز رتبهبندی دانشگاهها بهگونهای اعضای هیئتهای علمی و دانشگاهها را وادار به راهاندازی رشتهها و مقاطع تحصیلی مختلف بهویژه تحصیلات تکمیلی کرده است که خود به آموزش کشاورزی لطمه جدی وارد کرده و بهنوعی تلههایی را برای آموزش کشاورزی رقمزده است که در نوشتارهای بعدی به آنها اشاره خواهد شد.
با توجه به آنچه بیان شد به نظر میرسد بهمنظور مدیریت تنوع و تعدد مراکز آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی باید پیشنهادهای زیر مدنظر مسئولین وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد کشاورزی قرار گیرد تا از تشدید آسیبها در بازار نیروی متخصص کشاورزی و منابع طبیعی و قرارگیری در تلههای آموزش کشاورزی جلوگیری شود:
1. وزارت جهاد کشاورزی بر اساس قانون بهرهوری کشاورزی (ماده 21 مبنی بر تعداد، رشته و ترکیب جنسیتی)به وظیفه قانونی خود در ارتباط با رصد بازار نیروی کار متخصص کشاورزی و منابع طبیعی و نیازهای بخش کشاورزی به آن با دقت بالا عمل نماید. درصورتیکه این ظرفیت در وزارت جهاد کشاورزی برای پیمایشهای میدانی سالانه وجود ندارد لازم است این وظیفه به سازمان نظاممهندسی کشاورزی و منابع طبیعی برونسپاری شود و خود نظارت عالیه قوی بر این موضوع داشته باشد. بهبیاندیگر، هر ساله باید جداول وضعیت نیروی متخصص کشاورزی و منابع طبیعی و نیاز بخش به نیروی جدید در مناطق مختلف جغرافیایی منتشر شود (مانند جداول مالیاتی بر اساس مناطق جغرافیایی) تا جذب دانشجوی جدید بر اساس آن جداول صورت گیرد.
2. راهاندازی دانشکدههای کشاورزی و منابع طبیعی جدید در استانهای مختلف دقیقاً باید مبتنی بر پیمایش بازار نیروی کار متخصص کشاورزی و منابع طبیعی همان استان (بر اساس پیمایش وزارت جهاد کشاورزی) باشد نه امکانات و اعضای هیئت علمی دانشگاه مستقر در آن جغرافیا.
3. لازم است وزارت علوم استانداردهای راهاندازی رشتهها و مقاطع تحصیلی را مطابق با استانداردهای جهانی تدوین و بر اجرای آن بهدقت نظارت داشته باشد و حتی رشته- مقطع تحصیلی که هماکنون راهاندازی شده است مورد پیمایش و پایش جدید قرار گیرد و در صورت دارا نبودن استانداردهای لازم، مجوز آنها ابطال شود. این رویکرد از راهاندازی رشته- مقطع تحصیلی جدید در دانشکدههای کشاورزی و منابع طبیعی بهشدت جلوگیری خواهد کرد. عملیاتیسازی بند اول، زمینههای راهاندازی رشتهها و گرایشهای جدید را بر اساس نیاز بخش کشاورزی نیز فراهم خواهد آورد و میتواند به حذف رشتهها و گرایشهای با عرضه بالا در بازار نیروی کار نیز منجر شود.
4. بر اساس اطلاعات پیمایش میدانی وزارت جهاد کشاورزی و برآورد نیاز به نیروی متخصص کشاورزی و منابع طبیعی برای هر استان لازم است سهمیهای بر اساس معیارهای مختلف تشخیصی اما تدوینشده برای دانشکدههای کشاورزی و منابع طبیعی همان استان مشخص شود و در صورت پایین بودن تعداد دانشجوی موردنیاز و در صورت دارا بودن معیارهای تشخیصی توسط دانشکدههای همان استان، سهمیهبندی به صورتی باشد که در سال موردنظر دانشکدهای که بالاترین امتیاز را کسب کرده اقدام به جذب دانشجو نماید و برای سالهای بعد دانشکدههای دیگر. اگر دانشکدهای امتیازات لازم تشخیصی برای دریافت سهمیه را دارا نبوده (به لحاظ حد کفایت) از فرایند جذب دانشجو باید خارج شود. در چنین ساختاری دانشکدهها تلاش خواهند داشت معیارهای خود را به لحاظ استانداردها ارتقاء دهند.
5. لازم است معیار اقتصاد آموزش عالی از دانشکدههای کشاورزی مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی و مؤسسات غیرانتفاعی و حتی دانشگاهای دولتی و پیام نور به لحاظ جذب تعداد دانشجو حذف شود که در صورت عملیاتی شدن بندهای اول و سوم، بهطور خودکار این موضوع عملیاتی خواهد شد.
6. لازم است وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بازنگری جدی را در آئیننامههای ارتقاء، ترفیع اعضای هیئتعلمی و رتبهبندی دانشگاهها داشته باشد و موارد وابسته به کمیت (مانند مقالهها، داوری مقاله، دانشجو بهویژه دانشجوی تحصیلات تکمیلی) را به مؤلفههای کیفیتمحور (مانند کیفیت دانش و مهارت دانشجو، جذب در بازار کار، ستاده قابل تجاریسازی، حل یک مشکل در سطح محلی و ملی و ...) تغییر دهد تا اعضای هیئتعلمی و دانشگاهها به دنبال جذب دانشجوی بیشتر بهویژه تحصیلات تکمیلی ورای اطلاعات بند اول ننمایند.
7. لازم است وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هرگونه پرداخت مالی مبتنی بر تعداد دانشجو (مانند داوری، راهنمایی و مشاوره، مقاله و ...) را از فرایند پرداخت به اعضای هیئتعلمی حذف نماید و صرفاً یک پرداخت در قالب حقوق و بر اساس معیارهای کارآمدی را داشته باشد تا دانشکدهها و گروهها اقدام به جذب تعداد زیاد دانشجو ننمایند. البته باید توجه داشت که در صورت عملیاتی شدن بند اول، بسیاری از این موارد بهصورت خودکار سامان خواهند یافت.
امید اینکه نهاد سیاستگذار آموزش عالی با توجه به اطلاعات طرح پیمایش بازار نیروی کار متخصص کشاورزی و نیز استانداردسازی فرایند جذب دانشجو در مقاطع مختلف و ساماندهی آئیننامههای ارتقا، ترفیع و حقوق اعضای هیئتعلمی ورای کمیت دانشجو زمینههای کیفیتمحوری و حرکت دانشکدههای کشاورزی برای حل مشکلات بخش کشاورزی و بازار نیروی کار متخصص کشاورزی و منابع طبیعی را فراهم آورد.
یادداشت دکتر محمد قربانی
پایگاه خبری -تحلیلی شعار سال، برگرفته از فضای مجازی