شعار سال : امروز وضعیت اقتصادی کشور رضایت بخش نیست و مردم با تورم و گرانی های افسارگسیخته در تامین اقلام اساسی خود و مسکن دست به گریبان هستند و البته دولت نیز نشان داده است که برای جبران این ناکارآمدی ها برنامه ای ندارد.به منظور بررسی منشأ گرانی های اخیر و تبعات اجتماعی و اقتصادی آن و همچنین ارائه راهکارهای مناسب در شرایط تحریمی با هدف ثبات بخشی به وضعیت اقتصادی با محمد امین حقگو و بلال فعله گری از فعالان دانشجویی و کارشناسان اقتصادی اندیشکده امیرکبیر به گفتگو پرداخته شده است که در ادامه مشروح این گفتگو را می خوانید:

 

فعله گری: اقتصاد به دو بخش پولی و حقیقی تقسیم می‌شود. با این وجود اگر این دو در مقاطعی به صورت هماهنگ با هم فعالیت نکنند پدیده تورم به وجود خواهد آمد؛ مثلاً زمانی که بخش حقیقی اقتصاد رشد زیر ۱۰ درصد و بخش پولی رشد بالای ۲۰ تا ۲۵ درصد را تجربه می‌کنند یک شکافی بین این دو ایجاد می‌شود که خود را در بلندمدت در قالب رشد سطح عمومی قیمت‌ها نشان می‌دهد و این همان تورم است.

مهمترین عامل تورم عدم نظارت موثر بانک مرکزی بر شبکه بانکی است
با توجه به تقسیم بندی اقتصاد به دو بخش پولی و حقیقی یکسری از دلایل تورم متاثر از بخش پولی و یک سری دیگر نیز متاثر از بخش حقیقی هستند؛ مثلاً در بخش پولی اقتصاد وقتی نظارت کافی روی شبکه بانکی وجود نداشته باشد بانک‌ها می‌توانند پول خلق کنند و باعث رشد نقدینگی شوند و، چون این نقدینگی در خدمت تولید و خدمات نیست منجر به تورم می‌شود. با این وجود بنده مهمترین عامل تورم را عدم نظارت صحیح و موثر بانک مرکزی روی شبکه بانکی می‌دانم.

بدیهی است که در بخش حقیقی اقتصاد نیز ضعف‌هایی وجود دارد به گونه‌ای که یک چارچوب درست و صحیح برای اقتصاد ایجاد نکرده‌ایم. به طور مثال اقتصاد کشورمان از رشد حقیقی پایینی برخوردار است و یکی از مهمترین دلایل این مسئله نیز این است که ما در بخش‌هایی که نیازمند بوده‌ایم تا تولید بازدهی بالاتر و بهتری نسبت به بخش‌های غیرمولد اقتصاد داشته باشد به درستی عمل نکرده ایم. به هر روی امروز شاهدیم که سرمایه‌گذاری در بازار‌های غیر مولد مانند سکه، ارز و مسکن از بازدهی بیشتری برخوردار بوده و همین مسئله موجب شده که سر مایه گذاری در تولید کمتر صورت بگیرد. نکته دیگر موانع موجود در بخش تولید و خدمات هستند که موجب شده‌اند رشد حقیقی اقتصاد به نحو مطلوب صورت نگیرد.

تورم در بلند مدت موجب می‌شود ثروتمندان برای اقتصاد تصمیم گیری کنند
زمانی که به صورت بلند مدت در یک شرایط تورمی قرار می‌گیریم این تورم باعث خواهد شد تا ارزش دارایی و سرمایه و سهم کیک اقتصادی قشر متوسط به پایین یا همان قشر مستضعف روز به روز کوچکتر شود و در مقابل سبد دارایی و کیک اقتصادی افرادی که ثروتمند هستند به واسطه تورم بزرگتر شود. به هر روی با این وضعیت در طی بلند مدت یک شکاف طبقاتی بسیار بزرگ و نارضایتی‌های اجتماعی ایجاد می‌شود، چون ثروت زیادی در دست عده معدودی قرار می‌گیرد و آن‌ها می‌توانند برای اقتصاد تصمیم‌گیری کنند؛ مثلاً این عده معدود یک روز تصمیم می‌گیرند پول‌های خود را به بازار سکه و یک روز به بازار ارز هدایت کنند و همین مسئله است که باعث می‌شود به مرور زمان یکسری مشکلات بزرگ برای سیاستگذار اقتصاد به وجود بیاید و این مسئله‌ای است که کشورمان با آن دست به گریبان است تا جایی که امروز شاهد این هستیم که حدود ۷۰ درصد از سپرده‌های اقتصادی به ثروتمندان یا حدود یک یا دو درصد از افراد جامعه تعلق دارند. معتقدم ادامه این وضعیت منجر به ایجاد عدم اطمینان و عدم ثبات در اقتصاد خواهد شد.

 

در شرایط تحریم اگر می‌خواهیم وضعیت اقتصادی کشور دارای ثبات باشد قاعدتاً باید وابستگی خود را به ارز‌های خارجی به خصوص دلار کمتر کنیم و قطعاً امکان کمتر شدن این وابستگی نیز وجود دارد.

بدیهی است که نفت خیز بودن کشورمان موجب شده تا بخش قابل توجهی از درآمد‌های دولت از طریق فروش نفت تامین شود، اما با تشدید تحریم‌ها برای دریافت درآمد‌های نفتی با مشکل مواجه شده ایم. به هر روی این وضعیت موجب شده تا کسری بودجه دولت از محل درآمد‌های نفتی افزایش پیدا کند. از طرفی با این وضعیت اتفاق دیگری که می‌افتد این است که کمبود ارز موجب افزایش قیمت ارز خواهد شد و این خود می‌تواند یک سری انتظارات تورمی را در اقتصاد به وجود بیاورد؛ پس برای اینکه بتوانیم یک اقتصاد با ثبات توأم با یک رشد اقتصادی قابل قبول داشته باشیم باید وابستگی خود به نفت را کاهش دهیم؛ اما سوال این است که این اتفاق چگونه رخ می‌دهد؟ واقعیت این است که درآمد‌های دولت از طریق مالیات، فروش نفت و میعانات گازی و فروش اوراق به دست می‌آید و نهایتاً اگر دولت نتواند از این سه طریق درآمد‌های خود را تامین کند از بانک مرکزی قرض می‌گیرد. با این توضیح امروز شاهدیم که دولت برای تامین درآمد‌های خود از محل فروش نفت با مشکل مواجه شده است.

 

ضرورت تمرکز دولت بر درآمدهای مالیاتی برای جبران بخشی از کسری بودجه
دولت باید سایر منابع درامدی خود را تقویت کند و یکی از مهمترین منابعی که دولت می‌تواند روی آن متمرکز شود درآمد‌های مالیاتی است. یکی از ویژگی‌های درآمد‌های مالیاتی پایدار بودن آن‌ها است به‌گونه‌ای که دولت‌ها مطمئن هستند هر سال می‌توانند درآمد‌های مالیاتی را جذب کنند پس درآمد‌های مالیاتی می‌توانند جایگزین بسیار مناسبی برای درآمد‌های نفتی باشند و از طرفی وابستگی کشور را به ارز کمتر کنند.

واقعیت این است که بسیاری از اقتصاددانان استقراض دولت از بانک مرکزی را نفی می‌کنند، چون این استقراض باعث افزایش پایه پولی، افزایش نقدینگی و در بلند مدت موجب تورم میشود. با این وجود مالیات یکی از درآمد‌های پایداری است که دولت برای تامین بخشی از درآمد‌های خود می‌تواند از این منبع استفاده کند، اما استفاده از این منبع مستلزم فراهم کردن ابزار‌ها و زیرساخت‌های لازم است و پس از فراهم کردن این زیرساخت‌ها می‌توانیم درآمد‌های مالیاتی را استحصال کنیم.

 

ناتوانی دولت در تامین کسری بودجه کشور را با تورم مواجه می کند
در حال حاضر کسری بودجه کشور حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است. دولت با روش‌های مختلف توانسته حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از این کسری بودجه را جبران کند و ۱۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر باقی مانده که رقم بزرگی است؛ چنانچه دولت نتواند این کسری بودجه را از طریق درآمد‌های مالیاتی و عرضه اوراق تامین کند قطعاً با مشکلاتی مثل تورم مواجه خواهد شد؛ اما اگر دولت همت کند و پایه‌های مالیاتی خود را افزایش دهد و از طرفی بخشی از کسری بودجه را از طریق اوراق به دست بیاورد تقریباً می‌توانیم بگوییم اقتصاد با ثبات همراه خواهد شد و مشکل تورم و گرانی‌هایی که طی ماه‌ها و سال‌های اخیر شاهد آن بوده ایم یک مقدار کاهش پیدا می‌کنند و ترسیم بهتری از اقتصاد را در آینده پیش روی خود خواهیم داشت؛ چون آن زمان پول در خدمت تولید و خدمات قرار می‌گیرد و به همین دلیل می‌توانیم شاهد رشد اقتصادی خوبی در کشور باشیم.

دولت قصد دارد با اجرای طرح گشایش اقتصادی ۲۲۰ میلیون بشکه نفت را در قالب اوراق به مردم بفروشد. در رابطه با این طرح نکاتی وجود دارد که بنده به آن‌ها اشاره می‌کنم. واقعیت این است که بانک مرکزی در سال جاری برای اولین بار عملیات بازار باز را با هدف کنترل تورم اجرا کرد به گونه‌ای که با اجرای این طرح قصد داشت با کنترل نرخ بهره بازار بین بانکی در کوتاه مدت تورم را کنترل کند.

عرضه اوراق سلف نفتی ابتکار عمل را از بانک مرکزی برای کنترل تورم می‌گیرد
قاعدتاً خرید و فروش اوراق دولتی در بازار بین بانکی یکی از ابزار‌هایی است که دولت می‌تواند از طریق آن تورم را کنترل کند یعنی بانک مرکزی این اختیار را دارد که با نرخ اوراق بازی کند و به واسطه آن به کنترل تورم بپردازد. به هر روی با اجرای طرح گشایش اقتصادی دولت با فروش اوراق به یک درآمد دست می‌یابد، اما مسئله‌ای که وجود دارد این است که با اجرای این طرح یک بدهی بسیار بزرگ برای دولت بعدی به وجود خواهد آمد و از طرفی ابتکار عمل از سیاست گذار پولی یعنی بانک مرکزی گرفته می‌شود؛ چرا که بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از عملیات بازار باز با نرخ بهره اوراق بازی کند و به این واسطه به کنترل تورم بپردازد، اما با اوراق سلف نفتی دیگر بانک مرکزی نمی‌تواند نرخ‌های بهره متفاوتی را برای این اوراق تعیین کند، چون دولت صرفاً یک کف سود را تضمین می‌کند و به واسطه آن هرچقدر قیمت دلار و نفت در بازار جهانی بیشتر شود مردم سود بیشتری کسب خواهند کرد؛ پس مهمترین مسئله‌ای که وجود دارد این است که با اجرای طرح گشایش اقتصادی و عرضه اوراق سلف نفتی ابتکار عمل از سیاست گذار پولی گرفته می‌شود.

 

طرح گشایش اقتصادی کشور را بیشتر به ارز وابسته می کند
نکته مهم دیگری که وجود دارد این است که طرح گشایش اقتصادی کشور را بیشتر به ارز وابسته می‌کند؛ چرا که وقتی بازدهی در اوراق سلف نفتی خیلی زیاد باشد قطعاً این اوراق به واسطه اینکه به نرخ ارز وابسته هستند یک لنگر انتظارات تورمی را در ذهن مردم به وجود می‌آورند و مردم بر اساس این لنگر قیمت گذاری می‌کنند و همین مسئله خود باعث افزایش قیمت کالا‌های عمومی در اقتصاد خواهد شد.