شعار سال: محمدعلی دهقان دهنوی معاون اقتصادی وزیر اقتصاد برای دومین بار در پاسخ به نامه رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، از لزوم بارگذاری اطلاعات پروانه وکالت در پایگاه اطلاع رسانی مجوز‌های کسب و کار به ۵ دلیل قانونی خبر داد.

در نامه به مالکی رییس کانون وکلای دادگستری مرکز آمده است: بازگشت به نامه شماره ۹۹۹۹۸۰۰۰۴۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ در خصوص لزوم بارگذاری اطلاعات پروانه وکالت در پایگاه اطلاع رسانی مجوز‌های کسب و کار نظر جنابعالی را به موارد زیر معطوف می‌دارد:

۱- با فرض اینکه ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن تسهیل سرمایه گذاری در ایران را صرفا به کسب و کار‌ها معطوف نماید، باید توجه داشت که به استناد تبصره (۲) ماده ۶۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در تبصره (۵) ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴، خدمات نهاد‌های وابسته به قوه قضاییه منوط به موافقت رییس محترم آن قوه، مشمول ماده ۷ اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۹۳ هستند، از طرفی دیگر براساس ماده ۹۳ قانون اخیرالذکر از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن نسخ می‌شود، بنابراین هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار به عنوان مرجع قانونی اصلاح فرایند‌های صدور مجوز، صلاحیت لازم برای ورود به تمامی قوانین تعیین کننده شرایط و مراحل صدور مجوز‌های کسب و کار اعم از قوانین عام و خاص را در صورت مغایرت با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را دارد.


شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از اقتصادآنلاین، تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۳۹۹، کد خبر:۴۶۹۱۴۱، eghtesadonline.com