- اتاق فکر برای فلسفه اسلامی تشکیل شود
- متمدن شدن با ثبت لایحه عملی نیست
- در شرایط کنونی بسیاری از پژوهشگاهها به صورت جزیرهای عمل می‌کنند
- علوم انسانی بخشی از زنجیره حکمرانی علم در ایران است و تحقق این مقوله نیازمند اراده ملی است
- سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در دیگر جوامع اسلامی نیز قابل اجراست
- پیشنویس الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت به رهبر انقلاب تقدیم می‌شود
- چهارضلعی وزارت علوم با پوست و استخوانشان غربمحور عمل می‌کنند
- لازمه آزادی در جامعه همگرایی علم، سیاست و دین است
- مشارکت ۵۰ مرکز دانشگاهی در کنگره علوم انسانی
- یکی از آسیبهای جدی امروز ما مسئله حکمرانی است
- نقش اساتید حوزه و دانشگاه در مقابل دروغپراکنیها و پاسخ به شبهات
- تمدن نوین اسلامی یک نقشه راه برای دولتمردان و آینده انقلاب است
- سیستم آموزش عالی طوری است که کیفیت آموزش علوم انسانی، سطح نازلی دارد
- گفتمانسازی ملی، از الزامات اجرای موفق سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است
- اسلامی کردن علوم انسانی به معنای ایدئولوژیک کردن آن نیست
جمعه ۰۶ تير ۱۴۰۴ - 2025 June 27 
پس از فراخوان مقام معظم رهبری برای تکمیل و ارتقای «سند الگوی پایه اسلامی‌ایرانی پیشرفت» دستگاه‌ها، مراکز علمی، نخبگان و صاحب‌نظران را به بررسی عمیق ابعاد مختلف سند تدوین‌شده به این طرح وارد شدند که امروز دومین سالگرد این فراخوان است.
شعار سال: سیامک طهماسبی، دانش‌آموخته دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه مالک‌اشتر در یادداشتی می نویسد:
در همین راستا، مطالب و مقالاتی از مجموعه‌های دانشگاهی و حوزوی منتشر شد تا این سند ۵۰ ساله اسلامی‌ایرانی هرچه بهتر و باکیفیت‌تر، بهبود یابد و اصلاح شود. اینک پس از دوسال از فراخوان رهبری و با توجه به شرایط کشور که مستلزم یک الگوی مورد اجماع است، زمان آن فرارسیده تا مرکز الگو به‌عنوان متصدی سند، ضمن گفتگو با جامعه نخبگانی و پاسخ به سوالات و شبهات، نسخه نهایی سند الگو را منتشر سازد. اگرچه انتظار جامعه علمی بر این بود که ظرف دوسال گذشته، بیش از پیش گفتگو‌های سیاسی و راهبردی شکل گرفته و تعامل هدفمند با جامعه نخبگانی در دستورکار قرار بگیرد. با توجه به همین مساله برآن شدیم تا در گفتگو با نخبگان علمی دانشگاهی این موضوع را بیش از پیش بررسی و مورد ارزیابی قرار دهیم. آنچه در ادامه از نظر می‌گذرد انعکاسی از مطالب خبرگانی است که دراین‌باره نظرات خود را بیان کرده و در مرکز رشد دانشگاه امام‌صادق (ع) مدون شده و اکنون به‌صورت یک سلسله در دهه سوم مهرماه در روزنامه «فرهیختگان» به چاپ می‌رسد.
موضوع توسعه در قرن اخیر بین ملت‌های مختلف مورد توجه بوده و هست و کشور‌ها تلاش دارند با اتخاذ تدابیر خاصی، توسعه را تسهیل و راهبری کنند. البته کشور‌ها از واژه‌های مختلفی، چون «برنامه توسعه ملی»، «برنامه راهبردی کشور» یا «آینده‌نگاری ملی» برای این موضوع استفاده می‌کنند.
در این بین، توجه به ماهیت توسعه و اهداف آن قابل‌توجه است. تمرکز اصلی توسعه مدنظر اکثر کشور‌ها (ازجمله کشور‌های غربی) بر «ابعاد و ساحت مادی انسان‌ها و جوامع» است و چنانچه در آن الگو‌ها اشاره‌هایی به ابعاد فرهنگی هم وجود داشته باشد، با هدف استفاده از فرهنگ برای تسهیل دستیابی به اهداف مادی است. درصورتی که ابعاد مادی تنها بخشی از مسیر توسعه را شامل می‌شود و ضروری است که به سایر ابعاد هم توجه شود.
جمهوری اسلامی ایران با ابتکار مقام معظم رهبری ۱ با ارتقای معنایی «توسعه» و استفاده از واژه «پیشرفت» سعی دارد در کنار توسعه مادی و اقتصادی، به پیشرفت معنوی انسان‌ها در پرتو تعالیم وحیانی نیز توجه داشته باشد؛ بنابراین هدف از طرح «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» توجه به تمام اموری است که برای رشد انسان نیاز است؛ اعم از موضوعات مادی، اقتصادی، امنیتی، معنوی و نظیر آن. درصورت دستیابی و اجرای چنین الگویی، امکان تمدن‌سازی و رشد همه‌جانبه انسان و جامعه به سوی اهداف الهی وجود خواهد داشت.
با توجه به موارد فوق، چنین پیشرفتی نیازمند الگویی خاص و بومی است که ریشه در اعتقادات و باور‌های ما دارد و باید بتواند در چارچوب هندسه معرفت دینی، ضمن ترسیم افق‌های متعالی، تصویری از مسیر‌های دستیابی به آن را نیز احصا کند. بومی بودن الگو، صرفا منحصر به ابعاد معرفتی آن نمی‌شود بلکه در ابعاد مادی نیز باید به اقتضائات و نیازمندی‌های کشور توجه داشته باشیم و با ساده‌انگاری، الگو‌هایی که برای بافت اجتماعی متفاوتی نگارش شده، تجویز نکنیم.
در این بین موضوع قابل‌توجه دیگری درخصوص معرفت‌شناسی وجود دارد و آن اینکه همان‌گونه که باید از آموزه‌های دینی (یا همان نقل) در طی مسیر سعادت بهره جست، باید از یافته‌های عقول بشری نیز در محل و مقتضای خود استفاده کرد. بحث درخصوص این موضوع خود به مجال مفصل دیگری نیاز دارد که خارج از هدف و حوصله این نوشته است. در اینجا صرفا با استناد به کتاب «منزلت عقل در هندسه معرفت دینی» که به قلم آیت‌الله جوادی‌آملی نگارش شده، تاکید می‌کنیم که «عقل» و «نقل» دو بال برای اوج‌گیری بوده که توسط خالق متعال به انسان موهبت شده است. در همین راستا، باید ضمن توجه به ضرورت بهره‌مندی از معارف دینی، از تجارب مفید به دست آمده بشر نیز غافل نشویم؛ تجاربی که در عین تفاوت‌های بنیادین و سطحی، می‌تواند درس‌هایی نیز برای ما داشته باشد. به تعبیر مقام معظم رهبری، ما حاضریم شاگردی کرده و یاد بگیریم، منتها همیشه در سطح شاگرد نمانده و به تقلید صرف از الگو‌های سایر کشور‌ها اکتفا نمی‌کنیم بلکه از نقاط مثبت موجود در تجارب سایر کشور‌ها نیز استفاده خواهیم کرد و متناسب با نیاز و اقتضائات کشور به طراحی الگوی بومی خود اقدام خواهیم کرد.
با توجه به این سرآغاز، در این نوشتار به تجربه برخی کشور‌ها اشاره کرده و سعی می‌کنیم درس‌هایی از مسیر رشد آنها برای کشورمان ارائه دهیم. (۲)
اولین کشوری که مورد بررسی قرار می‌دهیم کشور ژاپن است. این کشور در دهه‌های اول قرن بیستم، کشوری نسبتا ضعیف بود که تلاش‌های بسیاری برای رشد خود انجام داد و البته موفقیت‌هایی هم کسب کرد که در نوع خود قابل‌توجه است. این کشور از سال ۱۹۷۰ برای تسریع در رشد و توسعه، قالب خاصی از برنامه‌ریزی ملی را ارائه کرد که به «بررسی دلفی ژاپنی ۲ یا آینده‌نگاری ملی ژاپنی ۳» معروف شد. مبنای برنامه‌ریزی بلندمدت در این کشور، براساس منطق آینده‌پژوهی است و تلاش می‌شود مختصات ۳۰ سال آینده جهان و جایگاه مطلوب ژاپن در ۳۰ سال آتی ترسیم شود. البته ترسیم وضعیت مطلوب براساس واقعیت‌ها و قابلیت‌های کشور است. این کار در کشور ژاپن در بالاترین سطح ممکن انجام می‌شود. مسئول پروژه شخص نخست‌وزیر بوده و نهادهای کلیدی و اصلی اجرایی آن دو وزارتخانه با عناوین «آموزش، فرهنگ، ورزش‌ها، علم و فناوری ۴» و «وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ۵» هستند. پس از استخراج نقشه ۳۰ ساله، اقدام به برنامه‌ریزی پنج ساله متناسب با افق ترسیم شده می‌شود و برنامه‌های یک‌ساله ذیل آن تدوین می‌شود. نکته جالب‌توجه این است که برنامه پنج‌ساله بعدی، براساس آینده‌نگاری ۳۰ ساله قبلی انجام نمی‌شود بلکه بعد از پنج سال مجددا اقدام به آینده‌نگاری ۳۰ ساله می‌کنند، آخرین پیشرفت‌ها و تحولات را در آینده‌نگاری جدید لحاظ می‌کنند و این آینده‌نگاری جدید مبنای برنامه‌ریزی پنج‌ساله جدید می‌شود. ژاپنی‌ها به این روش تلاش می‌کنند برنامه‌ها کاملا روزآمد بوده و همواره آینده ۳۰ ساله را در نظر داشته باشند. از سال ۱۹۷۰ این فرآیند تاکنون ۱۰ بار طی شده و مرحله یازدهم در سال ۲۰۲۰ صورت خواهد گرفت. در برنامه دلفی ژاپنی دو تا سه‌هزار نفر از خبرگان مشارکت دارند و این افراد از بین نخبگان دولت و دانشگاه انتخاب می‌شوند. برای مشروعیت‌بخشی و تسهیل پذیرش مجموعه‌های اجرایی، اعضای حقوقی مختلفی نیز در این برنامه حضور دارند. یعنی علاوه بر اینکه شخص نخست‌وزیر، راهبری کلی کار را برعهده دارد، دست‌کم ۶ نفر از وزرای دولت نیز در این فرآیند مشارکت می‌کنند.
کشور ژاپن از سال ۲۰۰۰ برای ارتقای سطح کیفی و ساماندهی بهتر این برنامه، شورایی با نام «شورای عالی علم، فناوری و نوآوری ۶» ذیل وزارت آموزش، فرهنگ، ورزش‌ها، علم و فناوری ایجاد کرده که وظیفه هماهنگی و امور اجرایی پروژه‌ها را برعهده دارد. این شورا متشکل از اعضای منتخب کابینه در سطح وزرا و نیز مسئولان ارشد دانشگاهی و صنعتی است. این ترکیب باعث می‌شود ضمن استفاده از دیدگاه‌های فعالان صنعت و دانشگاه و تضارب‌آرا میان آنها، زمینه پذیرش و اجرای آن نیز در ساختار رسمی دولت ایجاد شود و اکثر مسئولان نسبت به آن پایبند باشند. رویکرد اصلی در دلفی ژاپنی «علم و فناوری» است البته از سال ۱۹۹۵ (یعنی دوره ششم) رویکرد «نیازمحوری» نیز به آن اضافه شده و به این واسطه در کنار مباحث علم و فناوری، مباحثی مانند امنیت، حفظ محیط‌زیست و مسائل اجتماعی نیز مورد توجه قرار می‌گیرند.
تجربه بعدی مربوط به کشور آلمان است. این کشور پس از جنگ جهانی دوم تبدیل به ویرانه‌ای شد که طی چند دهه با یک‌سری برنامه اصولی، توانست خود را بازسازی کرده و به رشد مناسب اقتصادی برسد. پس از اقدامات بهبود طی ۴۵ سال پس از جنگ جهانی دوم و نیز اتحاد مجدد آلمان شرقی و غربی در سال ۱۹۹۰، مسئولان کشور تصمیم گرفتند مرحله جدیدی از رشد را شروع کنند. آلمان با الگو قراردادن دلفی ژاپنی، اولین برنامه آینده‌نگاری خود را در سال ۱۹۹۱ شروع کرد. مدیریت این پروژه برعهده «موسسه تحقیقات سیستم و نوآوری ۷» قرار گرفت که یکی از موسسات زیرمجموعه انجمن فرانهوفر ۸ است. فرآیند آینده‌نگاری آلمان ترکیبی از آینده‌نگاری و رصد و دیدبانی با رویکرد یکپارچه است که از گفتگو‌های متخصصان ملی و بین‌المللی و تصمیم‌گیرندگان حاصل می‌شود. همچنین این آینده‌نگاری به صورت موازی «روند‌های آینده» را نیز جهت بهبود در تصمیم‌گیری شناسایی می‌کند. هدف اصلی از آن «شناخت فناوری‌های آینده و گستره‌های تحقیقاتی و حمایت از اولویت‌های سیاست تحقیقات و فناوری آلمان» است.
با توجه به جدید بودن این موضوع در کشور آلمان، در دهه نود میلادی چهار بار اقدام به اجرای آینده‌نگاری در سطوح مختلف شد که مبنای همه آنها دلفی ژاپنی بوده است. «وزارت فدرال آموزش و پژوهش ۹» اجرای آینده‌نگاری را برای بار پنجم- پس از تجدید ساختار سیاسی کشور در سال ۲۰۰۰ - انجام داد. گفتنی است تکرار زیاد آن ناشی از نارضایتی کنشگران و ذینفعان موجود در آلمان بوده که در هر مرحله سعی می‌شد مشکلات دفعه قبل برطرف شود. به نظر می‌رسید که تقلید از الگوی ژاپن، راه مناسبی برای انجام آینده‌نگاری نبود؛ هرچند همین تجربیات توانسته بود زمینه مناسبی را برای آینده‌نگاری در آلمان فراهم آورد. با اینکه زمان زیادی طول کشید تا آلمان بتواند به الگوی مناسب خود دست یابد، اما نارضایتی‌ها منجر به توقف برنامه‌های آینده‌نگاری ملی نشد. در طول ۲۷ سال گذشته، آلمان یک ترکیب غیرمتمرکز از پروژه‌های آینده‌نگاری را تجربه کرده است. برپایه همین ناکامی‌ها بود که برنامه «فوتور ۱۰» طراحی شد. در این برنامه تلاش شده بود تا برپایه نیازمندی‌ها و ویژگی‌های اختصاصی جامعه آلمان، آینده‌نگاری بومی آن کشور طراحی و اجرا شود.
هدف اصلی پروژه‌های آینده‌نگاری کشور آلمان -همانند کشور ژاپن- موضوعات علم و فناوری است. چهار هدف اصلی که برای آن ذکر شده بدین‌شرح است: ۱) شناسایی تمرکز جدید در تحقیق و فناوری ۲) تعیین حوزه‌هایی برای فعالیت‌های بین‌بخشی ۳) کشف زمینه‌های مشارکت استراتژیک، ۴) شناسایی خطوط فعالیت دارای اولویت برای سیاست‌های تحقیق و توسعه.
«وزارت فدرال آموزش و پژوهش» نهاد اصلی دولت در آینده‌نگاری بوده که پروژه‌های آینده‌نگاری ملی را برگزارکرده است. اما نباید فراموش کرد که برنامه‌های آینده‌نگاری در سطح فراملی و منطقه‌ای نیز مورد توجه بوده است. باید توجه داشت علاوه بر وزارت آموزش و پژوهش، نهادهای علمی مهم دیگری نیز در آلمان وجود دارند که به واسطه آنها امکان برنامه‌ریزی بلندمدت در کشور فراهم می‌شود. می‌توان گفت تعریف چهار انجمن مهم و تاثیرگذار در آن کشور اولا باعث تقسیم کار ملی و در ثانی منجر به وحدت سیاستگذاری در هر بخش شده است. این چهار موسسه عبارتند از «ماکس پلانک ۱۱» که بر تحقیقات بنیادین تمرکز دارد، «فرانهوفر» (با ۷۲ زیرمجموعه) بر تحقیقات کاربردی و صنعتی و به‌طور خاص فناوری پیشرفته متمرکز است، «لایب‌نیتز ۱۲» (با ۸۴ نهاد زیرمجموعه) بر علوم پایه و کاربردمحور توجه داشته و درنهایت «انجمن هلمهولتز ۱۳» (با ۱۸ مرکز تحقیقاتی علمی- فنیوبیولوژیکی پزشکی) که با ماموریت «حل چالش‌های بزرگ علم، جامعه و صنعت» ایجاد شده است.
حال می‌توان با توجه به تجارب کشور‌های فوق، نکاتی ناظر به نقاط قوت و ضعف الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ارائه کرد:
۱. آینده‌نگری
آینده‌نگری و توجه به افق‌های پیش‌رو از بنیان‌های هر برنامه‌ای در سطح ملی است. جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۸۴ سعی کرده افق برنامه‌ریزی را بلندمدت‌تر کند و به جای برنامه‌های پنج‌ساله به افق‌های بلندمدت‌تری توجه کند. اولین تجربه ایران مربوط به چشم‌انداز بیست‌ساله بود و تجربه دوم مربوط به تجربه اخیر درخصوص الگوی اسلامی ایرانی که به گفته متولیان مرتبط، قصد توجه به افق سال ۱۴۴۴ را دارد. نفس این کار و توجه به افق‌های دوردست، مثبت بوده و باید مورد توجه قرار گیرد.
۲. اتصال بین برنامه‌های بلندمدت با برنامه‌های میان‌مدت و سالانه
به صورت منطقی باید بین «برنامه‌های بلندمدت و افق‌های ترسیم‌شده» با «برنامه‌های میان‌مدت و برنامه‌های سالانه» پیوند‌های قوی وجود داشته باشد. کشور ایران در سال‌های گذشته در این عرصه توفیقات قابل‌توجهی کسب نکرده و اتصال محکمی بین برنامه‌های پنج‌ساله و اسناد بلندمدت مشاهده نمی‌شود. اتصال‌های ضعیفی که گاه در برخی برنامه‌ها مشاهده می‌شود کفایت نکرده و در برخی موارد حالت شعاری و رفع تکلیفی به خود می‌گیرد. گزارش روسای جمهور مختلف در چهل‌سال اخیر درخصوص میزان انطباق برنامه‌های سالانه بودجه با سند چشم‌انداز بیست‌ساله موید این امر است.
۳. ماهیت افق و چشم‌انداز و الهام‌بخشی آن
در سند الگو از سه واژه «آرمان»، «رسالت» و «افق» استفاده شده است. می‌توان گفت دو مورد ابتدایی ناظر بر «اعتقادات و جهان‌بینی» بوده و ارزش‌ها و جهت‌گیری‌های کلان را نشان می‌دهد که درج آن در این سند، نوآوری جالبی است. از طرف دیگر متن ذکر شده ذیل «افق» نیز آمیزه‌ای از ارزش‌ها و جایگاه کشور ایران در جهان در سال ۱۴۴۴ است. همه ما معتقدیم از آنجایی که مباحث اعتقادی و ارزشی‌مان از تعالیم الهی اخذ شده و از آنجایی که دین اسلام، مترقی بوده و سعادت انسان‌ها را در اعصار مختلف لحاظ کرده، مفاهیم این بخش در گذر زمان تغییر نمی‌کند. با وجود این، نقد‌هایی به بخش دیگر که مربوط به جایگاه کشور ایران در منطقه و جهان است، وارد است؛ اولا در ترسیم افق کشور نباید به صورت بسیار کلی و مبهم بگوییم: «.. ایران جزء چهار کشور برتر آسیا و هفت کشور برتر دنیا خواهد شد...» بلکه باید با ذکر جزئیات بیشتری افق را ترسیم کنیم. ثانیا افق باید توان «جهت‌دهی دقیق‌تری» داشته باشد؛ یعنی در پاره‌ای از موارد، قدرت ایجابی و در پاره‌ای دیگر توان سلبی داشته باشد تا منابع کشور به صورت هدفمند مصرف شود. چنانچه افق و چشم‌انداز به صورت کلی تعریف شود، اکثر فعالیت‌های انجام شده را می‌توان به نحوی به آن ربط داد؛ یعنی آن افق خاصیت جهت‌دهی را نداشته و همه کار‌های جاری قابل‌توجیه خواهد بود.
۴. پویایی برنامه‌های بلندمدت
طبیعی است که افق‌های بلندمدت ترسیم شده باید با واقعیات کشور و جهان تناسب داشته باشد، در غیر این صورت، حالت رویاپردازی و خیال‌بافی پیدا می‌کند. حتما طراحان این سند به این موضوع عنایت داشته‌اند لکن باید توجه داشت که شرایط و اقتضائات به صورت مستمر در حال تغییر است و طبیعی است که برخی از ابعاد افق‌ها (به‌ویژه در عرصه‌های اقتصادی، علمی، فناوری و...) دچار تغییر شود. در همین راستا، کشور‌هایی مانند ژاپن که از روش آینده‌نگاری استفاده می‌کنند، هر پنج‌سال، افق کشور را نیز بازبینی کرده و مجدد ترسیم می‌کنند که این روش برای ایران نیز می‌تواند مفید باشد.
۵. عدم‌اکتفا به ذکر اهداف و برنامه‌های بلندمدت و توجه همزمان به برنامه‌های عملیاتی و راهکار‌های تحقق اهداف
یکی از مشکلاتی که در سندنویسی کشور ما وجود دارد این است که معمولا به ذکر اهداف کلی و مباحث کلان پرداخته شده و از حلقه‌های بعدی که مربوط به الگو‌های تحقق اهداف است، غفلت می‌شود. آنچه الان در بخش‌های مختلف کشور باعث بروز مساله و مشکل می‌شود، ابهام در اهداف و برنامه‌های کلی نیست و اتفاقا در موضوعات کلی معمولا اسناد خوبی داریم؛ ولی مشکل اصلی مربوط به چگونگی تحقق آنهاست؛ مثلا همه می‌دانند که وابستگی اقتصاد ایران به نفت باید کاهش یافته و حتی قطع شود - این مطلب بار‌ها توسط مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته و مسئولان اجرایی کشور هم در لابه‌لای صحبت‌های خود به آن مکرر اشاره کرده‌اند-، ولی چگونگی تحقق این هدف، مساله و سوال ماست. یا درخصوص افزایش رفاه و عدالت، همه اتفاق‌نظر دارند، ولی چگونگی انجام آن مورد سوال است و.... با نگاهی به تجربه کشور‌های ذکر شده مشاهده می‌شود که آنها تلاش می‌کنند زنجیره «اهداف تا برنامه عملیاتی» را به شکل کاملی رعایت کنند.
۶. نهاد متولی انجام کار
با توجه به اهمیت موضوع تدوین سند الگو و ترسیم افق‌ها و تدابیر بلندمدت، باید یک نهاد رسمی با برخورداری از جایگاهی راهبردی و اثرگذار، متولی این کار شود که از توان جذب و استفاده از افراد کلیدی و تاثیرگذار برخوردار باشد. در شرایط کنونی در کشور ما، نهادهای مختلفی وجود دارند که ماموریت آنها به گونه‌ای به موضوع تدوین سند پیشرفت یا الگوی پیشرفت مشابهت دارد که مهم‌ترین آنها عبارتند از: مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، مرکز تحقیقات راهبردی ریاست‌جمهوری و مرکز پژوهش‌های مجلس. متاسفانه این کار مهم، لابه‌لای کار‌های مختلف مهم و غیرمهم مورد غفلت قرار گرفته بود که با دوراندیشی مقام معظم رهبری نهادی تحت‌عنوان «مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» ایجاد شد تا کار تدوین سند را پیگیری کند. اعضای این مجموعه بیشتر از افراد نخبه و چهره‌های دانشگاهی تشکیل شده است. هرچند حضور افراد دانشگاهی مفید و ضروری است، ولی حضور کم‌رنگ مسئولان اجرایی و شخصیت‌های حقوقی، باعث جدایی بین برنامه و اجرا شده و باعث می‌شود مسئولان اجرایی کشور (اعم از دولت و مجلس) در برنامه‌ریزی‌های خود آن را جدی نگیرند.
۷. لزوم پایش و ارزیابی
تدوین الگو و برنامه بخشی مهمی از کار است که نیازی به توجیه ضرورت آن نیست؛ در کنار موضوع برنامه‌ریزی، توجه به مقوله «پایش و ارزیابی» هم اهمیت ویژه‌ای دارد. تجربه سند چشم‌انداز بیست‌ساله نشان داد که اگر «شاخص‌های راهنما» و «معیار‌های تحقق اهداف» تدوین نشود، تفسیر به رای‌ها افزایش خواهد یافت و هر کسی از ظن خود، نسبت به تحقق اهداف اظهارنظر خواهد کرد و، چون وفاقی در مورد میزان پیشرفت (یا میزان عقب ماندن از برنامه‌ها و تدابیر) وجود ندارد، امکان تعریف برنامه‌های اصلاحی نیز وجود نخواهد داشت. به‌عبارت دیگر جایگاه سند صرفا در حد یک «سند تزئینی» در تابلو‌ها و اسناد ذکر خواهد شد.
پس از ذکر موارد فوق شاید به ذهن خواننده این‌گونه برسد که نکات مطرح شده ناظر به «ویژگی‌های مربوط به خروجی‌های یک پروژه آینده‌نگاری» است و ارتباطی با «الگوی پیشرفت» ندارد. هرچند این گفته چندان بی‌ربط نیست، ولی باید توجه کرد که اولا الگوی پیشرفت کشور باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که خروجی آن چنین مختصاتی داشته باشد. ثانیا از آنجایی که درانت‌های سند ارائه شده مرکز الگو، بخشی به‌نام «تدابیر» وجود دارد-که به نوعی برنامه‌ریزی بلندمدت و مفاهیم مشابه آن را تداعی می‌کند - می‌توان نکات فوق را ناظر به این تدابیر ۵۶ گانه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دانست و چنین نتیجه گرفت که بسیاری از مختصات مذکور را نمی‌توان در این تدابیر پیدا و مشاهده کرد.
در همین راستا، مطالب و مقالاتی از مجموعه‌های دانشگاهی و حوزوی منتشر شد تا این سند ۵۰ ساله اسلامی‌ایرانی هرچه بهتر و باکیفیت‌تر، بهبود یابد و اصلاح شود. اینک پس از دوسال از فراخوان رهبری و با توجه به شرایط کشور که مستلزم یک الگوی مورد اجماع است، زمان آن فرارسیده تا مرکز الگو به‌عنوان متصدی سند، ضمن گفتگو با جامعه نخبگانی و پاسخ به سوالات و شبهات، نسخه نهایی سند الگو را منتشر سازد. اگرچه انتظار جامعه علمی بر این بود که ظرف دوسال گذشته، بیش از پیش گفتگو‌های سیاسی و راهبردی شکل گرفته و تعامل هدفمند با جامعه نخبگانی در دستورکار قرار بگیرد. با توجه به همین مساله برآن شدیم تا در گفتگو با نخبگان علمی دانشگاهی این موضوع را بیش از پیش بررسی و مورد ارزیابی قرار دهیم. آنچه در ادامه از نظر می‌گذرد انعکاسی از مطالب خبرگانی است که دراین‌باره نظرات خود را بیان کرده و در مرکز رشد دانشگاه امام‌صادق (ع) مدون شده و اکنون به‌صورت یک سلسله در دهه سوم مهرماه در روزنامه «فرهیختگان» به چاپ می‌رسد.
موضوع توسعه در قرن اخیر بین ملت‌های مختلف مورد توجه بوده و هست و کشور‌ها تلاش دارند با اتخاذ تدابیر خاصی، توسعه را تسهیل و راهبری کنند. البته کشور‌ها از واژه‌های مختلفی، چون «برنامه توسعه ملی»، «برنامه راهبردی کشور» یا «آینده‌نگاری ملی» برای این موضوع استفاده می‌کنند.
در این بین، توجه به ماهیت توسعه و اهداف آن قابل‌توجه است. تمرکز اصلی توسعه مدنظر اکثر کشور‌ها (ازجمله کشور‌های غربی) بر «ابعاد و ساحت مادی انسان‌ها و جوامع» است و چنانچه در آن الگو‌ها اشاره‌هایی به ابعاد فرهنگی هم وجود داشته باشد، با هدف استفاده از فرهنگ برای تسهیل دستیابی به اهداف مادی است. درصورتی که ابعاد مادی تنها بخشی از مسیر توسعه را شامل می‌شود و ضروری است که به سایر ابعاد هم توجه شود.
جمهوری اسلامی ایران با ابتکار مقام معظم رهبری ۱ با ارتقای معنایی «توسعه» و استفاده از واژه «پیشرفت» سعی دارد در کنار توسعه مادی و اقتصادی، به پیشرفت معنوی انسان‌ها در پرتو تعالیم وحیانی نیز توجه داشته باشد؛ بنابراین هدف از طرح «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» توجه به تمام اموری است که برای رشد انسان نیاز است؛ اعم از موضوعات مادی، اقتصادی، امنیتی، معنوی و نظیر آن. درصورت دستیابی و اجرای چنین الگویی، امکان تمدن‌سازی و رشد همه‌جانبه انسان و جامعه به سوی اهداف الهی وجود خواهد داشت.
با توجه به موارد فوق، چنین پیشرفتی نیازمند الگویی خاص و بومی است که ریشه در اعتقادات و باور‌های ما دارد و باید بتواند در چارچوب هندسه معرفت دینی، ضمن ترسیم افق‌های متعالی، تصویری از مسیر‌های دستیابی به آن را نیز احصا کند. بومی بودن الگو، صرفا منحصر به ابعاد معرفتی آن نمی‌شود بلکه در ابعاد مادی نیز باید به اقتضائات و نیازمندی‌های کشور توجه داشته باشیم و با ساده‌انگاری، الگو‌هایی که برای بافت اجتماعی متفاوتی نگارش شده، تجویز نکنیم.
در این بین موضوع قابل‌توجه دیگری درخصوص معرفت‌شناسی وجود دارد و آن اینکه همان‌گونه که باید از آموزه‌های دینی (یا همان نقل) در طی مسیر سعادت بهره جست، باید از یافته‌های عقول بشری نیز در محل و مقتضای خود استفاده کرد. بحث درخصوص این موضوع خود به مجال مفصل دیگری نیاز دارد که خارج از هدف و حوصله این نوشته است. در اینجا صرفا با استناد به کتاب «منزلت عقل در هندسه معرفت دینی» که به قلم آیت‌الله جوادی‌آملی نگارش شده، تاکید می‌کنیم که «عقل» و «نقل» دو بال برای اوج‌گیری بوده که توسط خالق متعال به انسان موهبت شده است. در همین راستا، باید ضمن توجه به ضرورت بهره‌مندی از معارف دینی، از تجارب مفید به دست آمده بشر نیز غافل نشویم؛ تجاربی که در عین تفاوت‌های بنیادین و سطحی، می‌تواند درس‌هایی نیز برای ما داشته باشد. به تعبیر مقام معظم رهبری، ما حاضریم شاگردی کرده و یاد بگیریم، منتها همیشه در سطح شاگرد نمانده و به تقلید صرف از الگو‌های سایر کشور‌ها اکتفا نمی‌کنیم بلکه از نقاط مثبت موجود در تجارب سایر کشور‌ها نیز استفاده خواهیم کرد و متناسب با نیاز و اقتضائات کشور به طراحی الگوی بومی خود اقدام خواهیم کرد.
با توجه به این سرآغاز، در این نوشتار به تجربه برخی کشور‌ها اشاره کرده و سعی می‌کنیم درس‌هایی از مسیر رشد آنها برای کشورمان ارائه دهیم. (۲)
اولین کشوری که مورد بررسی قرار می‌دهیم کشور ژاپن است. این کشور در دهه‌های اول قرن بیستم، کشوری نسبتا ضعیف بود که تلاش‌های بسیاری برای رشد خود انجام داد و البته موفقیت‌هایی هم کسب کرد که در نوع خود قابل‌توجه است. این کشور از سال ۱۹۷۰ برای تسریع در رشد و توسعه، قالب خاصی از برنامه‌ریزی ملی را ارائه کرد که به «بررسی دلفی ژاپنی ۲ یا آینده‌نگاری ملی ژاپنی ۳» معروف شد. مبنای برنامه‌ریزی بلندمدت در این کشور، براساس منطق آینده‌پژوهی است و تلاش می‌شود مختصات ۳۰ سال آینده جهان و جایگاه مطلوب ژاپن در ۳۰ سال آتی ترسیم شود. البته ترسیم وضعیت مطلوب براساس واقعیت‌ها و قابلیت‌های کشور است. این کار در کشور ژاپن در بالاترین سطح ممکن انجام می‌شود. مسئول پروژه شخص نخست‌وزیر بوده و نهادهای کلیدی و اصلی اجرایی آن دو وزارتخانه با عناوین «آموزش، فرهنگ، ورزش‌ها، علم و فناوری ۴» و «وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ۵» هستند. پس از استخراج نقشه ۳۰ ساله، اقدام به برنامه‌ریزی پنج ساله متناسب با افق ترسیم شده می‌شود و برنامه‌های یک‌ساله ذیل آن تدوین می‌شود. نکته جالب‌توجه این است که برنامه پنج‌ساله بعدی، براساس آینده‌نگاری ۳۰ ساله قبلی انجام نمی‌شود بلکه بعد از پنج سال مجددا اقدام به آینده‌نگاری ۳۰ ساله می‌کنند، آخرین پیشرفت‌ها و تحولات را در آینده‌نگاری جدید لحاظ می‌کنند و این آینده‌نگاری جدید مبنای برنامه‌ریزی پنج‌ساله جدید می‌شود. ژاپنی‌ها به این روش تلاش می‌کنند برنامه‌ها کاملا روزآمد بوده و همواره آینده ۳۰ ساله را در نظر داشته باشند. از سال ۱۹۷۰ این فرآیند تاکنون ۱۰ بار طی شده و مرحله یازدهم در سال ۲۰۲۰ صورت خواهد گرفت. در برنامه دلفی ژاپنی دو تا سه‌هزار نفر از خبرگان مشارکت دارند و این افراد از بین نخبگان دولت و دانشگاه انتخاب می‌شوند. برای مشروعیت‌بخشی و تسهیل پذیرش مجموعه‌های اجرایی، اعضای حقوقی مختلفی نیز در این برنامه حضور دارند. یعنی علاوه بر اینکه شخص نخست‌وزیر، راهبری کلی کار را برعهده دارد، دست‌کم ۶ نفر از وزرای دولت نیز در این فرآیند مشارکت می‌کنند.
کشور ژاپن از سال ۲۰۰۰ برای ارتقای سطح کیفی و ساماندهی بهتر این برنامه، شورایی با نام «شورای عالی علم، فناوری و نوآوری ۶» ذیل وزارت آموزش، فرهنگ، ورزش‌ها، علم و فناوری ایجاد کرده که وظیفه هماهنگی و امور اجرایی پروژه‌ها را برعهده دارد. این شورا متشکل از اعضای منتخب کابینه در سطح وزرا و نیز مسئولان ارشد دانشگاهی و صنعتی است. این ترکیب باعث می‌شود ضمن استفاده از دیدگاه‌های فعالان صنعت و دانشگاه و تضارب‌آرا میان آنها، زمینه پذیرش و اجرای آن نیز در ساختار رسمی دولت ایجاد شود و اکثر مسئولان نسبت به آن پایبند باشند. رویکرد اصلی در دلفی ژاپنی «علم و فناوری» است البته از سال ۱۹۹۵ (یعنی دوره ششم) رویکرد «نیازمحوری» نیز به آن اضافه شده و به این واسطه در کنار مباحث علم و فناوری، مباحثی مانند امنیت، حفظ محیط‌زیست و مسائل اجتماعی نیز مورد توجه قرار می‌گیرند.
تجربه بعدی مربوط به کشور آلمان است. این کشور پس از جنگ جهانی دوم تبدیل به ویرانه‌ای شد که طی چند دهه با یک‌سری برنامه اصولی، توانست خود را بازسازی کرده و به رشد مناسب اقتصادی برسد. پس از اقدامات بهبود طی ۴۵ سال پس از جنگ جهانی دوم و نیز اتحاد مجدد آلمان شرقی و غربی در سال ۱۹۹۰، مسئولان کشور تصمیم گرفتند مرحله جدیدی از رشد را شروع کنند. آلمان با الگو قراردادن دلفی ژاپنی، اولین برنامه آینده‌نگاری خود را در سال ۱۹۹۱ شروع کرد. مدیریت این پروژه برعهده «موسسه تحقیقات سیستم و نوآوری ۷» قرار گرفت که یکی از موسسات زیرمجموعه انجمن فرانهوفر ۸ است. فرآیند آینده‌نگاری آلمان ترکیبی از آینده‌نگاری و رصد و دیدبانی با رویکرد یکپارچه است که از گفتگو‌های متخصصان ملی و بین‌المللی و تصمیم‌گیرندگان حاصل می‌شود. همچنین این آینده‌نگاری به صورت موازی «روند‌های آینده» را نیز جهت بهبود در تصمیم‌گیری شناسایی می‌کند. هدف اصلی از آن «شناخت فناوری‌های آینده و گستره‌های تحقیقاتی و حمایت از اولویت‌های سیاست تحقیقات و فناوری آلمان» است.
با توجه به جدید بودن این موضوع در کشور آلمان، در دهه نود میلادی چهار بار اقدام به اجرای آینده‌نگاری در سطوح مختلف شد که مبنای همه آنها دلفی ژاپنی بوده است. «وزارت فدرال آموزش و پژوهش ۹» اجرای آینده‌نگاری را برای بار پنجم- پس از تجدید ساختار سیاسی کشور در سال ۲۰۰۰ - انجام داد. گفتنی است تکرار زیاد آن ناشی از نارضایتی کنشگران و ذینفعان موجود در آلمان بوده که در هر مرحله سعی می‌شد مشکلات دفعه قبل برطرف شود. به نظر می‌رسید که تقلید از الگوی ژاپن، راه مناسبی برای انجام آینده‌نگاری نبود؛ هرچند همین تجربیات توانسته بود زمینه مناسبی را برای آینده‌نگاری در آلمان فراهم آورد. با اینکه زمان زیادی طول کشید تا آلمان بتواند به الگوی مناسب خود دست یابد، اما نارضایتی‌ها منجر به توقف برنامه‌های آینده‌نگاری ملی نشد. در طول ۲۷ سال گذشته، آلمان یک ترکیب غیرمتمرکز از پروژه‌های آینده‌نگاری را تجربه کرده است. برپایه همین ناکامی‌ها بود که برنامه «فوتور ۱۰» طراحی شد. در این برنامه تلاش شده بود تا برپایه نیازمندی‌ها و ویژگی‌های اختصاصی جامعه آلمان، آینده‌نگاری بومی آن کشور طراحی و اجرا شود.
هدف اصلی پروژه‌های آینده‌نگاری کشور آلمان -همانند کشور ژاپن- موضوعات علم و فناوری است. چهار هدف اصلی که برای آن ذکر شده بدین‌شرح است: ۱) شناسایی تمرکز جدید در تحقیق و فناوری ۲) تعیین حوزه‌هایی برای فعالیت‌های بین‌بخشی ۳) کشف زمینه‌های مشارکت استراتژیک، ۴) شناسایی خطوط فعالیت دارای اولویت برای سیاست‌های تحقیق و توسعه.
«وزارت فدرال آموزش و پژوهش» نهاد اصلی دولت در آینده‌نگاری بوده که پروژه‌های آینده‌نگاری ملی را برگزارکرده است. اما نباید فراموش کرد که برنامه‌های آینده‌نگاری در سطح فراملی و منطقه‌ای نیز مورد توجه بوده است. باید توجه داشت علاوه بر وزارت آموزش و پژوهش، نهادهای علمی مهم دیگری نیز در آلمان وجود دارند که به واسطه آنها امکان برنامه‌ریزی بلندمدت در کشور فراهم می‌شود. می‌توان گفت تعریف چهار انجمن مهم و تاثیرگذار در آن کشور اولا باعث تقسیم کار ملی و در ثانی منجر به وحدت سیاستگذاری در هر بخش شده است. این چهار موسسه عبارتند از «ماکس پلانک ۱۱» که بر تحقیقات بنیادین تمرکز دارد، «فرانهوفر» (با ۷۲ زیرمجموعه) بر تحقیقات کاربردی و صنعتی و به‌طور خاص فناوری پیشرفته متمرکز است، «لایب‌نیتز ۱۲» (با ۸۴ نهاد زیرمجموعه) بر علوم پایه و کاربردمحور توجه داشته و درنهایت «انجمن هلمهولتز ۱۳» (با ۱۸ مرکز تحقیقاتی علمی- فنیوبیولوژیکی پزشکی) که با ماموریت «حل چالش‌های بزرگ علم، جامعه و صنعت» ایجاد شده است.
حال می‌توان با توجه به تجارب کشور‌های فوق، نکاتی ناظر به نقاط قوت و ضعف الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ارائه کرد:
۱. آینده‌نگری
آینده‌نگری و توجه به افق‌های پیش‌رو از بنیان‌های هر برنامه‌ای در سطح ملی است. جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۸۴ سعی کرده افق برنامه‌ریزی را بلندمدت‌تر کند و به جای برنامه‌های پنج‌ساله به افق‌های بلندمدت‌تری توجه کند. اولین تجربه ایران مربوط به چشم‌انداز بیست‌ساله بود و تجربه دوم مربوط به تجربه اخیر درخصوص الگوی اسلامی ایرانی که به گفته متولیان مرتبط، قصد توجه به افق سال ۱۴۴۴ را دارد. نفس این کار و توجه به افق‌های دوردست، مثبت بوده و باید مورد توجه قرار گیرد.
۲. اتصال بین برنامه‌های بلندمدت با برنامه‌های میان‌مدت و سالانه
به صورت منطقی باید بین «برنامه‌های بلندمدت و افق‌های ترسیم‌شده» با «برنامه‌های میان‌مدت و برنامه‌های سالانه» پیوند‌های قوی وجود داشته باشد. کشور ایران در سال‌های گذشته در این عرصه توفیقات قابل‌توجهی کسب نکرده و اتصال محکمی بین برنامه‌های پنج‌ساله و اسناد بلندمدت مشاهده نمی‌شود. اتصال‌های ضعیفی که گاه در برخی برنامه‌ها مشاهده می‌شود کفایت نکرده و در برخی موارد حالت شعاری و رفع تکلیفی به خود می‌گیرد. گزارش روسای جمهور مختلف در چهل‌سال اخیر درخصوص میزان انطباق برنامه‌های سالانه بودجه با سند چشم‌انداز بیست‌ساله موید این امر است.
۳. ماهیت افق و چشم‌انداز و الهام‌بخشی آن
در سند الگو از سه واژه «آرمان»، «رسالت» و «افق» استفاده شده است. می‌توان گفت دو مورد ابتدایی ناظر بر «اعتقادات و جهان‌بینی» بوده و ارزش‌ها و جهت‌گیری‌های کلان را نشان می‌دهد که درج آن در این سند، نوآوری جالبی است. از طرف دیگر متن ذکر شده ذیل «افق» نیز آمیزه‌ای از ارزش‌ها و جایگاه کشور ایران در جهان در سال ۱۴۴۴ است. همه ما معتقدیم از آنجایی که مباحث اعتقادی و ارزشی‌مان از تعالیم الهی اخذ شده و از آنجایی که دین اسلام، مترقی بوده و سعادت انسان‌ها را در اعصار مختلف لحاظ کرده، مفاهیم این بخش در گذر زمان تغییر نمی‌کند. با وجود این، نقد‌هایی به بخش دیگر که مربوط به جایگاه کشور ایران در منطقه و جهان است، وارد است؛ اولا در ترسیم افق کشور نباید به صورت بسیار کلی و مبهم بگوییم: «.. ایران جزء چهار کشور برتر آسیا و هفت کشور برتر دنیا خواهد شد...» بلکه باید با ذکر جزئیات بیشتری افق را ترسیم کنیم. ثانیا افق باید توان «جهت‌دهی دقیق‌تری» داشته باشد؛ یعنی در پاره‌ای از موارد، قدرت ایجابی و در پاره‌ای دیگر توان سلبی داشته باشد تا منابع کشور به صورت هدفمند مصرف شود. چنانچه افق و چشم‌انداز به صورت کلی تعریف شود، اکثر فعالیت‌های انجام شده را می‌توان به نحوی به آن ربط داد؛ یعنی آن افق خاصیت جهت‌دهی را نداشته و همه کار‌های جاری قابل‌توجیه خواهد بود.
۴. پویایی برنامه‌های بلندمدت
طبیعی است که افق‌های بلندمدت ترسیم شده باید با واقعیات کشور و جهان تناسب داشته باشد، در غیر این صورت، حالت رویاپردازی و خیال‌بافی پیدا می‌کند. حتما طراحان این سند به این موضوع عنایت داشته‌اند لکن باید توجه داشت که شرایط و اقتضائات به صورت مستمر در حال تغییر است و طبیعی است که برخی از ابعاد افق‌ها (به‌ویژه در عرصه‌های اقتصادی، علمی، فناوری و...) دچار تغییر شود. در همین راستا، کشور‌هایی مانند ژاپن که از روش آینده‌نگاری استفاده می‌کنند، هر پنج‌سال، افق کشور را نیز بازبینی کرده و مجدد ترسیم می‌کنند که این روش برای ایران نیز می‌تواند مفید باشد.
۵. عدم‌اکتفا به ذکر اهداف و برنامه‌های بلندمدت و توجه همزمان به برنامه‌های عملیاتی و راهکار‌های تحقق اهداف
یکی از مشکلاتی که در سندنویسی کشور ما وجود دارد این است که معمولا به ذکر اهداف کلی و مباحث کلان پرداخته شده و از حلقه‌های بعدی که مربوط به الگو‌های تحقق اهداف است، غفلت می‌شود. آنچه الان در بخش‌های مختلف کشور باعث بروز مساله و مشکل می‌شود، ابهام در اهداف و برنامه‌های کلی نیست و اتفاقا در موضوعات کلی معمولا اسناد خوبی داریم؛ ولی مشکل اصلی مربوط به چگونگی تحقق آنهاست؛ مثلا همه می‌دانند که وابستگی اقتصاد ایران به نفت باید کاهش یافته و حتی قطع شود - این مطلب بار‌ها توسط مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته و مسئولان اجرایی کشور هم در لابه‌لای صحبت‌های خود به آن مکرر اشاره کرده‌اند-، ولی چگونگی تحقق این هدف، مساله و سوال ماست. یا درخصوص افزایش رفاه و عدالت، همه اتفاق‌نظر دارند، ولی چگونگی انجام آن مورد سوال است و.... با نگاهی به تجربه کشور‌های ذکر شده مشاهده می‌شود که آنها تلاش می‌کنند زنجیره «اهداف تا برنامه عملیاتی» را به شکل کاملی رعایت کنند.
۶. نهاد متولی انجام کار
با توجه به اهمیت موضوع تدوین سند الگو و ترسیم افق‌ها و تدابیر بلندمدت، باید یک نهاد رسمی با برخورداری از جایگاهی راهبردی و اثرگذار، متولی این کار شود که از توان جذب و استفاده از افراد کلیدی و تاثیرگذار برخوردار باشد. در شرایط کنونی در کشور ما، نهادهای مختلفی وجود دارند که ماموریت آنها به گونه‌ای به موضوع تدوین سند پیشرفت یا الگوی پیشرفت مشابهت دارد که مهم‌ترین آنها عبارتند از: مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، مرکز تحقیقات راهبردی ریاست‌جمهوری و مرکز پژوهش‌های مجلس. متاسفانه این کار مهم، لابه‌لای کار‌های مختلف مهم و غیرمهم مورد غفلت قرار گرفته بود که با دوراندیشی مقام معظم رهبری نهادی تحت‌عنوان «مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» ایجاد شد تا کار تدوین سند را پیگیری کند. اعضای این مجموعه بیشتر از افراد نخبه و چهره‌های دانشگاهی تشکیل شده است. هرچند حضور افراد دانشگاهی مفید و ضروری است، ولی حضور کم‌رنگ مسئولان اجرایی و شخصیت‌های حقوقی، باعث جدایی بین برنامه و اجرا شده و باعث می‌شود مسئولان اجرایی کشور (اعم از دولت و مجلس) در برنامه‌ریزی‌های خود آن را جدی نگیرند.
۷. لزوم پایش و ارزیابی
تدوین الگو و برنامه بخشی مهمی از کار است که نیازی به توجیه ضرورت آن نیست؛ در کنار موضوع برنامه‌ریزی، توجه به مقوله «پایش و ارزیابی» هم اهمیت ویژه‌ای دارد. تجربه سند چشم‌انداز بیست‌ساله نشان داد که اگر «شاخص‌های راهنما» و «معیار‌های تحقق اهداف» تدوین نشود، تفسیر به رای‌ها افزایش خواهد یافت و هر کسی از ظن خود، نسبت به تحقق اهداف اظهارنظر خواهد کرد و، چون وفاقی در مورد میزان پیشرفت (یا میزان عقب ماندن از برنامه‌ها و تدابیر) وجود ندارد، امکان تعریف برنامه‌های اصلاحی نیز وجود نخواهد داشت. به‌عبارت دیگر جایگاه سند صرفا در حد یک «سند تزئینی» در تابلو‌ها و اسناد ذکر خواهد شد.
پس از ذکر موارد فوق شاید به ذهن خواننده این‌گونه برسد که نکات مطرح شده ناظر به «ویژگی‌های مربوط به خروجی‌های یک پروژه آینده‌نگاری» است و ارتباطی با «الگوی پیشرفت» ندارد. هرچند این گفته چندان بی‌ربط نیست، ولی باید توجه کرد که اولا الگوی پیشرفت کشور باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که خروجی آن چنین مختصاتی داشته باشد. ثانیا از آنجایی که درانت‌های سند ارائه شده مرکز الگو، بخشی به‌نام «تدابیر» وجود دارد-که به نوعی برنامه‌ریزی بلندمدت و مفاهیم مشابه آن را تداعی می‌کند - می‌توان نکات فوق را ناظر به این تدابیر ۵۶ گانه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دانست و چنین نتیجه گرفت که بسیاری از مختصات مذکور را نمی‌توان در این تدابیر پیدا و مشاهده کرد.
و، اما کلام آخر: همان‌گونه که در تجربه کشور آلمان اشاره شد، آن کشور پس از اتحاد مجدد و گذشت ۴۵ سال از مرحله اول رشد (۴۵ سال پس از جنگ جهانی) تصمیم گرفت پروژه آینده‌نگاری ملی را اجرا کند، اما از آنجایی که در انتخاب الگوی رشد خود بدون توجه به ویژگی‌های بومی، صرفا به اجرای الگوی کشور ژاپن می‌پرداخت، نتیجه مطلوبی از این پروژه نتوانست دریافت کند. با این حال، به جای سرخوردگی و کنار گذاشتن مسیر طی شده، با استفاده از ظرفیت‌های داخلی مانند موسسات و نهادهای علمی در کنار نهادهای رسمی دولتی، طی یک دهه تلاش توانست به یک الگوی بومی دست یابد و تا حد زیادی رضایت کنشگران کلیدی کشور را نیز تامین کند. جمهوری اسلامی ایران نیز تجربه اول خود را طی می‌کند و بروز اشکالات در سند نباید منجر به دلسردی شود بلکه باید با شناسایی دقیق مشکلات و اصلاح آنها، اقدام به ارتقا و بهبود آن کند.
منابع:
۱. دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای. بیانات در نخستین نشست اندیشه‌های راهبردی در تاریخ ۱۰/۰۹/۱۳۸۹، قابل دسترس در تارنمای:
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=۱۰۶۶۴
{دیده شده در ۳۱ تیر ۱۳۹۷}.
۲. برای اطلاعات بیشتر درباره فرآیند آینده‌نگاری ملی در کشور‌های ژاپن و آلمان به منابع زیر مراجعه کنید:
• دبیرخانه آینده‌نگاری ملی، آینده‌نگاری کشور ژاپن، برنامه ملی آینده‌نگاری؛ ۱۳۹۵.
• دبیرخانه آینده‌نگاری ملی، آینده‌نگاری کشور آلمان، برنامه ملی آینده‌نگاری؛ ۱۳۹۵.
• CuhlsKE.Shaping the Future: Science and Technology Foresight Activities in Japan, with Special Consideration of the ۱۰th Foresight.ASIEN.۲۰۱۶؛ ۱۴۰: ۱۰۳-۱۳۰.
• Schwarz JO.German Delphi on Corporate Foresight.Institute for Futures Research at the Graduate School of Business, University of Stellenbosch, South Africa.The European Foresight Monitoring Network.۲۰۰۶.
• Cuhls K, Beyer-Kutzner A, Ganz W, Warnke P.The methodology combination of a national foresight process in Germany.Technological Forecasting and Social Change.۲۰۰۹؛ ۷۶ (۹) ۱۱۸۷-۱۱۹۷.
• Cuhls K.From forecasting to foresight processes—new participative foresight activities in Germany.Journal of forecasting.۲۰۰۳؛ ۲۲) ۲-۳ (۹۳-۱۱۱.
پی نوشت‌ها
۱. «اولا کلمه «پیشرفت» را ما با دقت انتخاب کردیم؛ تعمدا نخواستیم کلمه «توسعه» را به کار ببریم. علت این است که کلمه توسعه، یک بار ارزشی و معنایی دارد؛ التزاماتی با خودش همراه دارد که احیانا ما با آن التزامات همراه نیستیم، موافق نیستیم.» (۱)
۲- Japanese Delphi survey
۳- National Japanese Foresight
۴- MEXT: Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology
۵- METI: Ministry of Economy, Trade and Industry
۶- CSTI: Council for Science, Technology and Innovation
۷- Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research
۸- Fraunhofer Society
۹- Federal Ministry of Education and Research
۱۰- فرآیند (FUTUR) که برگرفته از واژه لاتین Future است برای گسترش افق زمانی مطالعات دلفی و نیز برای مشارکت آزاد سازمان‌ها و نهاد‌ها (بدون اجبار دولتی) در آینده‌نگاری پیشنهاد شده است.
۱۱- Max Planck Society
۱۲- Leibniz Association
۱۳- Helmholtz Association of German Research Centres
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه فرهیختگان، تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۳۹۹، کدخبر: ۱۸۶۳۶۴، farhikhtegandaily.com
برگزیده ها
حسینی
۰۶:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۳
پاسخ
دیدگاه چرخش به سمت شرق خیلی دیدگاه خوبیه اگر عملی بشه ناشناس
۱۰:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۳
پاسخ
اينده قطعا از ان اين چشم بادامي هاست و شك نداشته باشيدكه در اينده نزديك همه چيز رو در جهان بدست ميارن و مال خود ميكنن