شعار سال: در واقع آن کارت‌های اجاره‌ای زمانی مصرفشان برای رای‌های اجاره‌ای بود که بعد از آن شرایط باطل نشد و مصرف تجاری پیدا کرده است. وی با بیان اینکه تخلفات امروز نشات گرفته از آن شرایط است، ادامه داد: در اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور امکان تخلف و امکان صدور کارت‌های بازرگانی برای افرادی که صلاحیت ندارند، همیشه وجود داردکارت‌های اجاره‌ای بازرگانی زمانی مصرفشان برای رای‌های اجاره‌ای بود که بعد از آن هم باطل نشد و حالا مصرف تجاری پیدا کرده است.

بخش خصوصی عنوان می‌کند بانک مرکزی هجمه ناروا به به اتاق بازرگانی وارد کرده، اما در واقع این بخش خصوصی است که در واکنش به اظهارات رییس کل بانک مرکزی درباره کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و صادرکنندگان غیرواقعی که ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگرداندند به مواردی اشاره دارد که جز تشویش اذهان عمومی محلی از اعراب ندارد.

برخی عنوان کردند که واژه کارتن خواب برای دارندگان کارت بازرگانی درست نیست و این در حالی است که این لفظ برای متخلفان به کار برده شد نه همه فعالان اقتصادی که با کارت بازرگانی خود به فعالیت سالم می‌پردازند.

از سوی دیگر برخی نیز عنوان کرده اند که امر تجارت به بانک مرکزی ارتباطی ندارد و نباید در این مسائل دخالتی داشته باشد؛ اما نکته مهم در این میان این است که چطور زمانی که انتظار تامین و تخصیص ارز برای امر تجارت خارجی را داریم بانک مرکزی در همه بخش‌ها دخیل است و نوک پیکان انتقادات را به این سمت نشانه می‌گیریم، اما وقتی موضوع شفاف سازی در استفاده افراد از کارت بازرگانی و سوءاستفاده‌های ارزی به میان می‌آید، بانک مرکزی باید کنار بایستد؟

به هر حال موضوع تخلفات در تمدید و صدور کارت‌های بازرگانی محرز است و با توجه به اینکه چندی پیش این مسائل را در واردات کالا‌ها داشتیم و حالا هم در صادرات، باید به منظور جلوگیری از فساد و سواستفاده‌های ارزی بیشتر در این شرایط سخت اقتصادی به سرعت حل و فصل شود.

کارت‌هایی که رای می‌خرند!

در واکنش به این اتفاقات، رییس اتاق بازرگانی ایران چین با تاکید بر اینکه این تخلفات و اتفاقات قابل پیش بینی بود، تاکید کرد: اینکه رییس کل بانک مرکزی اعلام می‌کند تخلفی در حوزه صادرات رخ داده و افرادی با استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای اقدام به صادرات کرده اند و ارزی هم برنگرداندند، درست است، اما من این اتفاق را از دوسال پیش گوشزد کرده بودم.

بنده وزیر اقتصاد و وزیر صمت وقت را در جریان صدور و تمدید کارت بازرگانی برای افرادی که واجد شرایط نیستند قرار دادم، اما چون دولت به دنبال اتاق مطیع و سر به زیر بود آن زمان منافع را در عدم پیگیری می‌دید و به نوعی شریک متخلفین بود پس در نتیجه امروز نمی‌تواند مدعی باشد.

مجیدرضا حریری تصریح کرد: اسفند سال ۹۷ در جریانات انتخابات اتاق بازرگانی شاهد صدور کارت‌های بودیم که برای افراد بدون صلاحیت صادر می‌شد تا به رایی برای آقایان تبدیل شود. در واقع آن کارت‌های اجاره‌ای زمانی مصرفشان برای رای‌های اجاره‌ای بود که بعد از آن شرایط باطل نشد و مصرف تجاری پیدا کرده است.

 

وی با بیان اینکه تخلفات امروز نشات گرفته از آن شرایط است، ادامه داد: در اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور امکان تخلف و امکان صدور کارت‌های بازرگانی برای افرادی که صلاحیت ندارند، همیشه وجود دارد و در اینباره شواهدی وجود دارد که دو سال پیش به مسئولان مرتبط ارائه و عنوان کردیم که کارت‌های بازرگانی برای انتخابات برای افرادی که واجد صلاحیت نیستند در حال تمدید یا صادر شدن هستند که ضرر‌هایی را برای اقتصاد به بار خواهد آورد.

حریری تاکید کرد: آن زمان اعلام کرده بودم که سال‌های آینده با مفاسد اقتصادی ناشی از این کارت‌ها مواجه خواهیم شد، اما توجهی به آن نشد و حالا به دنبال مقصر می‌گردیم. به گفته رییس اتاق بازرگانی ایران چین، مشکل امروز حوزه صادرات تکرار مسائل وارداتی دوسال گذشته است که عده‌ای با کارت اجاره‌ای برای فرار از مالیات واردات انجام دادند. در نتیجه این‌ها معلول سیاست گذاری اشتباهی است که باید اصلاح شود. به عنوان نمونه شناسایی نشدن تراکنش‌های مالی یا شفاف نبودن موضوع مبادله مالی افراد از سیاست‌های اشتباهی است که منجر به بروز چنین تخلفاتی می‌شود.

وی تصریح کرد: نقش بخش خصوصی واقعی در صادرات به مفهوم صادرکننده‌ای که بنگاهی را با سرمایه خود راه اندازی کرده، کمتر از ۲۰ درصد است و وقتی از رقم ارزی که به کشور بازنگشته صحبت می‌کنیم یعنی انگشت اتهام را نباید به سمت بخش خصوصی ضعیف که نقش کمرنگی دارد بگیریم، بلکه باید به بخش‌های بزرگ دیگر نیز توجه داشت.


شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از انتخاب، تاریخ انتشار: ۸آبان ۱۳۹۹، کد خبر entekhab.ir، ۵۸۲۰۴۵