شعار سال: زهره الهیان، نماینده مجلس دهم گفته: «پیشنهاد ما این است که اگر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه حجاب قابلیت اجرا ندارد آن را تبدیل به قانون کنیم تا امکان نظارت مجلس بر حسن اجرای آن بیشتر شود.»

این اظهار نظر را بهانه ای قرار دادم تا بار دیگر بگویم چرا نه تنها این  رویکرد و روش سال هاست کارآمدی خود را از دست  داده، بلکه به عاملی برای واگرایی نیمی از جمعیت کشور از اقدامات و سیاست های اعلامی حاکمیت تبدیل شده است.

این واقعیت آشکار که بعد از چهار دهه از پیروزی انفلاب اسلامی موضوع پوشش زنان ایران به محل مناقشه بین بخشی از زنان و مردان ایران و حاکمیت تبدیل شده است می تواند مهم ترین دلیل برای تغییر رویکرد ها و نوع مواجهه حاکمیت با این موضوع باشد. این در حالی است که در مبانی اعتقادی ما در پذیرش اصل دین هر نوع اجباری رد شده است.

با این توصیف هر نوع روش قهری و پلیسی نیز باید از دستور کار نیروهای پلیسی و انتظامی که اصلی ترین مأموریت آنها تأمین امنیت زنان و مردان ایران است از دستور کار کنار گذاشته شود و مجموعه ای از توصیه ها و رفتارهایی که منبعث از نگاه رحمانی دین به انسان هاست، جایگزین این رویه ها و رویکردها شود.

انقلاب ۵۷ که حاصل مجاهدت ها و از خودگذشتگی های زنان و مردان ایران است، قرار بود تصویری متعالی از زن ایرانی پس از این انقلاب به دنیا ارائه کند. قرار بود زنان ایران در مقدرات اساسی مملکت دخالت داشته باشند و در پرتو نظام برآمده از آن، از جایگاه حقوقی انسانی و برابر برخوردار باشند و ایران پس از انقلاب از این حیث به یک الگوی تمام عیار برای زنان جهان تبدیل شود.

اما متأسفانه بر اساس واقعیت های موجود نه تنها چنین الگویی ساخته نشده است، بلکه در شاخص‌هایی مانند مشارکت سیاسی و اشتغال و اقتصاد (رتبه شکاف جنسیتی) در جایگاه ۱۰ کشور آخر دنیا قرار گرفته ایم. این جایگاه را دلیلی نیست جز اینکه کشور از قرار گرفتن درمسیر  توسعه متوازن، پایدار و همه جانبه جا مانده است.

باید پذیرفت در اداره کشور آنچه باید مبنای عمل سیاستگزاران و متولیان قرار گیرد، علم، دانش و تجربه بشری است. بر همین مبنا یکی از الزامات اصلی توسعه یافتگی در جوامع توسعه یافته، ایجاد فرصت های برابر برای آحاد شهروندان است و بالطبع وقتی نیمی از این شهروندان زنان هستند، نمی توان آنها را شهروندان درجه دومی قلمداد کرد که با نیمی دیگر از جمعیت از حیث دسترسی به فرصت ها با فاصله عمیقی روبرو هستند.
 
به همین دلیل مشکل پوشش زنان ایران قانون موجود یا قوانین لازم الاجرای جدید نیست که  عدم تمکین جامعه نسبت به  قانون موجود نیز زنگ خطری  است که متاسفانه ابعاد سیاسی به خود گرفته است و خود گویای عدم رضایت قاطبه زنان ایران از رفتار و مجموعه عملکرد مدیران جمهوری اسلامی در این چهار دهه است. عملکردی که نه تنها نتوانسته است به تبعیض ها علیه زنان ایران خاتمه دهد، بلکه موجب شده رتبه شکاف جنسیتی ایران جزء آخرین کشورهای جهان باشد.

از این رو تنها با ارجاع به تجارب کشورهای توسعه یافته می توان این جایگاه را بهبود بخشید و در ادامه از امتیاز همراهی نیمی از جمعیت کشور با این قانون و یا هر قانون جدیدی برخوردار شد. اما به باور من  نوع مواجهه زنان ایران می تواند تنها نشانی از این اعتراض باشد که در صورت عدم توجه ابعاد وسیع تری را نیز به خود خواهد گرفت که ضرورت اصلاح این قانون را نیز دوچندان می کند.

باز هم تاکید می کنم که در موضوع پوشش زنان ایران باید بپذیرید راهی جز ترویج اسلام رحمانی در گفتار و عمل باقی نمی ماند و  اولین گام برای حل این مسئله پذیرش حق انتخاب پوشش برای نیمی از جمعیت کشور است.

بپذیرید که پوشش هر جامعه ای برآیندی از هنجارها و فرهنگ و ارزش های آن جامعه است که همواره در معرض تغییر، تنوع و نو شدن است. اجبار و تحمیل نوعی  خاص از پوشش، وقتی پوشش انتخابی با هنجار و فرهنگ جامعه تعارضی نداشته باشد، به تقابل و واکنش های اعتراضی می انجامد که در این چهار دهه مکرر اتفاق افتاده است.

بپذیرید که اصرار بر رویکردهای قهری و پلیسی نتیجه ای جز شکاف و بی اعتمادی بین حاکمیت و مردم، به خصوص واگرایی نیمی از جمعیت کشور و نیز دین گریزی به دنبال نداشته و نخواهد داشت.

واقعیتی که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس دهم  نیز صحت آن تایید شده است و به راحتی می توانید با مراجعه به آنها واقعیت های موجود در مورد پوشش اجباری زنان ایران را دریابید.

 

پایگاه تحلیلی-خبری شعار سال، برگرفته از کانال تلگرامی امتداد