شعار سال: کمتر کسی است که نداند دولت بزرگ‌ترین بدهکار به بانک مرکزی و در کل به‌نظام بانکی کور است. بدهکاری که البته نه‌تنها بدهی خود را نپرداخته که روزبه‌روز بدهکارتر نیز شده تا آنجا که در آخرین گزارش سازمان برنامه ‌و بودجه از سال 92 تا شهریور 99 بدهی بخش دولتی به‌نظام بانکی 520 درصد رشد کرده است. موضوعی که به گفته محمود جامساز در گفتگو با فراز، عمده دلیل آن روند رو به رشد ناخوانا شدن منابع و هزینه‌های دولت در بودجه سالانه است.

دولت 520 درصد بدهکارتر شده
به گزارش فراز، بنا بر جدیدترین گزارش سازمان برنامه‌ و بودجه در رابطه با بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به ‌نظام بانکی، رقم این بدهی در سال 92 بالغ‌بر 596 هزار میلیارد ریال بوده که در پایان شهریورماه 99 به 3699.6 هزار میلیارد ریال رسیده است و بالغ‌بر 520 درصد رشد یافته است. بنا بر همین گزارش بدهی مزبور در شهریور ۱۳۹۹ به ۳۶۹۹۶ هزار میلیارد ریال بالغ شده است و سهم دولت و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی از مانده بدهی مزبور به ترتیب حدود ۹۷ درصد و ۳ درصد است.

تنظیم‌کنندگان این گزارش همچنین در کنار اعلام آمارهایی از بدهی ‌دولت به‌نظام بانکی آورده‌اند: «عدم ایفای تعهدات دولت در قبال بانک‌ها مطالبات بانک‌ها از دولت را به یکی از مهم‌ترین اقلام دارایی‌های منجمد تبدیل کرده و جریان وجوه نقدی و قدرت وام‌دهی آن‌ها را دچار مشکل می‌کند.»

تمام ابعاد بدهی دولت به‌نظام بانکی را باید دید
در رابطه با این موضوع محمود جامساز کارشناس اقتصادی می‌گوید: هرچه پیش می‌رویم منابع و هزینه‌کردهای دولت در بودجه ناخواناتر می‌شود و این اصلی‌ترین موضوعی است که سبب فربه‌شدن بدهی دولت به‌نظام بانکی شده است.

او می‌افزاید:«یکی از راه‌هایی که دولت برای جبران کسری بودجه خود پیش می‌گیرد انتشار اوراق بدهی است که با افزایش کسری بودجه به سبب شرایط نامساعد اقتصادی این موضوع نیز بیش از همیشه برای پوشش بخشی از کسری بودجه موردتوجه دولت است. اقدامی که اگرچه امروز به یاری دولت برای جبران بخشی از کسری بودجه جاری می‌آید اما در میان‌مدت و بلندمدت به بدهی دولت اضافه می‌کند و این بدهی را هم برای دولت بعد به ارث می‌گذارد.»

این کارشناس اقتصادی همچنین با انتقاد از برداشت ذخایر بانک مرکزی می‌گوید:«اگر بانک مرکزی در کشور ما مانند بسیاری از دیگر کشورها نهاد مالی مستقل از دولت بود، هر زمان دولت که نیازمند می‌شد دیگر نمی‌توانست از بانک مرکزی بخواهد منابعش را در اختیار بگذارد، موضوعی که در کشور ما به سبب عدم استقلال بانک مرکزی روی نمی‌دهد و دولت هرگاه محتاج می‌شود بانک مرکزی بی‌هیچ منعی منابعش را در اختیارش می‌گذارد و با این کار پایه پولی بالا و بالاتر رفته، نقدینگی و تورم تشدید شده و اقتصاد روند نزولی می‌گیرد.»

جامساز خاطرنشان می‌کند:«جدای از انتقادات از رفتار دولت در این زمینه اما باید از دایره انصاف هم خارج نشد و به چند نکته توجه داشت. یکی این‌که رقم‌هایی که در رابطه با بدهی دولت مطرح می‌شود همگی تعهد خالص نیست و بخش قابل‌توجهی از آن‌ها اسناد به تعهد دولت است. بخشی از این‌ها اسنادی است که بابت مطالبات بانک مرکزی از دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی به وثیقه جواهرات ملی تعهد شده و به‌موجب ماده ۸ قانون پولی و بانکی کشور به‌عنوان پشتوانه اسکناس‌های منتشره منظور شده است. بخشی دیگر از این‌ها نیز مربوط به سفته‌هایی است که از سوی بانک مرکزی و به نیابت از دولت به‌عنوان سهمیه دولت نزد صندوق بین‌المللی پول به امانت گذاشته می‌شود. در مردادماه امسال همین بخش از بدهی‌های اسنادی چیزی بیش از 10 هزار میلیارد تومان بوده است.»

او می‌افزاید:«شرایط اقتصادی تحمیلی به دولت به‌شدت دست‌وپا گیر دولت برای تأمین اعتبارات لازم شده است اما بااین‌همه در سال‌های اخیر دولت تلاش کرده تا جای ممکن از بار تعهدات خود به‌نظام بانکی کم کند. این اقدام را هم در بودجه‌های سالانه از طریق تهاتر بخشی از بدهی خود به بانک‌ها با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با بدهی دولت به بانک‌ها، مرتفع کرده است. برای بررسی رفتار دولت با نظام بانکی در تأمین خود باید تمام ابعاد این روند مقروض شدن دولت را موردتوجه قرار داد تا بتوان برای کاهش آن چاره‌اندیشی کرد.»

عدم فروش به‌اندازه نفت به سبب تحریم‌های اقتصادی و اتکای بودجه به این منبع مالی در کنار اقتصاد کرونا زده که دست دولت را از منابع مالیاتی به‌طور چشم‌گیری کوتاه کرده عواملی هستند که شکاف بودجه را افزایش داده و منجر به افزایش بدهی ناخواسته دولت به‌نظام بانکی شده‌اند، عواملی که به گفته کارشناسان راه‌حل آن را تنها در چهارچوب‌های اقتصادی نمی‌توان یافت.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری فراز، تاریخ انتشار: 29 آذر1399،  www.faraz.ir