شعار سال: این در حالی است که وزیر صمت در جدیدترین اظهارنظر خود خواستار حذف این ارز با قدرت تمام از سوی مجلس شده است. وزیر صمت با بیان اینکه ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور دو نرخی بودن ارز است، گفت: نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی یک تصمیم انقلابی در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ و تک نرخی کردن ارز بگیرند. رزم حسینی، ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را دو نرخی بودن ارز دانست و خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیان کرد: نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی یک تصمیم انقلابی در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ و تک نرخی کردن ارز بگیرند.

این در حالی است که سخنگوی دولت از تبعات حذف این ارز بر اقتصاد کشور و آسیب‌های احتمالی به معیشت مردم سخن گفته است. اقتصاددانان بر این باورند که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بنا به دلایل مختلف نمی‌تواند منجر به افزایش تورم شود، چرا که در طول یکی دو سال اخیر، حجم رقمی که دولت برای تامین کالا‌های اساسی با ارز ۴٢٠٠ تومانی در نظر گرفته بود کمتر شد، که این عدد در لایحه بودجه ١۴٠٠ صفر یا حذف شده است.

اما به نظر می‌رسد که دولت با طرح پیشنهاد حذف ارز ترجیحی تصمیم‌گیری نهایی در این باره را بر عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته است. یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه می‌گوید: درباره برخی کالا‌ها که ضروری هستند باید مابه‌التفاوت آن به صورت نقدی به مردم پرداخت شود. همچنین نمی‌توان برای حذف یا باقی ماندن ارز ترجیحی در سال آینده حکمی کلی صادر کرد، بهتر است که موردی برخورد شود.

ارز دولتی؛ پول‌های بادآورده در مسیر دلالی

حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی

از همان روز‌های ابتدایی تکلیف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی مشخص بود چراکه گویا این طرح در خلاء تصمیم گیری شده و عوامل مختلف را در آن نادیده انگاشته اند. اینکه افراد به ارز نیاز دارند و از سوی دولت تامین ارز شوند و بازار آزادی تشکیل نشود و در شرایط تحریمی قدرت عرضه دولت محدود شود، طبیعی بود که دچار چالش‌های مختلف خواهیم شد. اما نیت واردات بیش از ۱۷ میلیارد دلاری قبل از تحریم‌ها قابل تحسین است چراکه قبل از تحریم‌ها ورود انبوهی از کالا‌ها می‌توانست از فشار تحریمی بکاهد، اما ملاک تعیین قیمت ثابت برای ارز و از سوی دیگر نبود یک مکانیزم توزیع مناسب پاشنه آشیل این نیت خوب شد.

از اوایل این اتفاق پیشنهاد شد عرضه کالا‌ها در یک محیط شفاف مثل بورس کالا اتفاق بیفتد و ملاک تعیین قیمت ارز، کشف قیمت باشد. در این صورت فاصله قیمتی و مابه التفاوت به راحتی به خزانه دولت بازمی گشت و دولت می‌توانست برای پوشش نیاز بازار واردات مجدد و مضاعف داشته باشد. متاسفانه این اقدام صورت نگرفت و از سوی دیگر اخذ مابه التفاوت بعد از تخصیص ارز از سوی دیوان عدالت اداری رد شد. این نشان داد که کار کارشناسی مناسب انجام نشده و باید قبل از تخصیص، مبنای ارز، قیمت شناور و کشف قیمت در بورس کالا انجام می‌شد. تمام عوامل دست به دست هم داد که سالانه رانتی نزدیک به ۷۰ هزار میلیارد تومان به جیب رانت خواران برسد و کالا‌های مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد و بر مبنای ارز نزدیک به بازار آزاد به دست مصرف کننده نهایی برسد.

در ابتدای کار که فاصله قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی با بازار آزاد در حد ۳ هزار تومان بود. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به راحتی می‌توانست اتفاق افتد، اما نبود شجاعت لازم برای برگشت از اشتباه و همچنین عدم پذیرش ریسک کاهش محبوبیت هم از طرف دولت و هم از طرف مجلس باعث شد ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان یه غده سرطانی همچنان پیکر اقتصاد نحیف و مردم شریف ایران را تحت فشار مضاعف قرار دهد. در این بین رانت خواران یک شبه ثروتمند شده اند و این پول‌های بادآروده دوباره در مسیر دلالی در بخش مسکن، خودرو، ارز، طلا و سکه ورود کرده و التهاب مجدد ایجاد کرد. یک نکته دیگر نیز به رغم تاکیدات مورد غفلت قرار گرفت و آن اینکه در شرایط تنگنای ارزی و کاهش ارزش پول ملی، قاچاق معکوس، قیمت‌ها را در مرز تعیین کرد. کشوری مثل عراق با سه میلیون و هشتصد هزار بشکه نفت و درآمد ۹۰ میلیارد دلاری آماده بلعیدن اکثر دارایی‌های کشور از جمله کالا‌های اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی است؛ بنابراین زمانی که ۶ هزار کیلومتر مرز خاکی و بیش از ۲ هزار کیلومتر مرز آبی وجود دارد، از ابتدا مشخص بود کنترل قاچاق معکوس امکان پذیر نخواهد بود و مرز‌ها تعیین کننده قیمت کالا‌ها به جای ستاد تنظیم بازار خواهند شد.

البته خلا وجود یک نظام جامع توزیع که بتواند دلالان را حذف کند نیز احساس می‌شود، اما آزمایش و خطای مجدد با وجود تجارب مختلف بسیاری از کشور‌ها و حتی کشور خودمان گناه نابخشودنی است. در نظام اقتصادی دنیا عرضه کالا‌ها در یک نظام شفاف و رقابتی در اولویت است و روش منسوخی مثل قیمت گذاری دستوری کالا‌ها بسیار رویایی است. در چنین شرایط تحریمی با وجود التهابات گوناگون قیمت گذاری و تنظیم بازار عملی نخواهد بود و نمی‌توان برای هر فروشگاه یک مامور تعیین کرد و دو قیمت و چند قیمتی بودن کالا‌ها به جهت ارز چند نرخی  را کنترل کرد؛ بنابراین این طرح چیزی جز رانت و دلالی را توسعه نمی‌دهد.‌ای کاش از ابتدا مردان شجاعی از دولت با کار کارشناسی و با منطق در مقابل تصمیم غلط مقاومت می‌کردند حتی اگر پست خود را از دست می‌دادند. حال بعد از این همه هزینه‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی، رئیس جمهور، معاونان، وزرا، رئیس کل بانک مرکزی و همه و همه ادعای مخالفت از ابتدا را دارند. این عزیزان یا مخالف نبوده اند و اگر مخالف بوده اند سکوت یک مخالف در منافع ملی نشان از عدم حساسیت کافی به آسیب به منافع ملی دارد. به هر ترتیب بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان، ارز ۴۲۰۰ تومانی و هر تصمیم رانت زایی نه تنها به مردم، دولت و تولیدکنندگان کمکی نخواهد کرد بلکه بر آسیب‌های اقتصاد بی جان کشور خواهد افزود. اخذ تصمیات سخت اقتصادی شجاعت می‌طلبد و برگشت از یک تصمیم اشتباه شجاعت و ومردانگی. بایستی با ایجاد بستر‌های مناسب و مکانیز‌ها و سامانه‌های مختلف به دو رویکرد برسیم. یا باید جوری برنامه ریزی و هماهنگی صورت گیرد تا یارانه، معافیت، ارز ۴۲۰۰ تومانی و… به بخش هدف اصابت کند و نتایج قابل ارزیابی و روشنی داشته باشند. یا اینکه همه این امتیازات و کمک‌ها و تسهیلات و ملاحظات حذف شده و در قالب امتیازات و تسهیلات به صورت نقدی و مقصد محور باشد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از کسب‌وکارنیوز، تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۳۹۹، کدخبر: -، kasbokarnews.ir