شعار سال: خبر بازداشت و دستگیری ۷ تن از مدیران ارشد کشور در سازمان‌های مختلف و در عرض یک هفته، از دو بابت بهت انگیز است. اول دستگیری تعداد ۷ مدیر مجرم اقتصادی در طی یک هفته. دوم وجود دو زن از مدیران ارشد در بین آنها. بالاخره فساد اقتصادی زنان مدیر را نیز دامن گیر خود کرد و، اما تیتر خبر‌ها:

مدیر فرودگاه آبادان " پروانه سهرابی " به دلیل اتهامات مالی بازداشت شد.

 

شهردار ارومیه " محمد حضرت پور " به اتهام مالی دستگیر شد. انتقال شهردار به تهران برای ارائه توضیحات. دو عضو شورای شهر ارومیه از دستگیری شهردار ارو‌میه خبر دادند. از چندی پیش دستگیری‌ها در شهرداری ارومیه در حال انجام است و اخیراً شهردار منطقه و چند تن از معاونان و کارشناسان شهرداری دستگیر شده‌اند.

 

 

" دشتی " که در ۱۷ سال اخیر مدیر عامل شرکت پتروشیمی رازی است و رسانه‌ها، کارکنان، کارگران و حتی سهامداران این شرکت بار‌ها از عملکرد او انتقاد کرده بودند، اما با حمایت سهامدار ترک نزدیک به دو دهه بر صندلی مدیریت تکیه کرده بود.  وی نتوانسته است وثیقه لازم برای آزادی خود را تأمین کند و به همین دلیل همچنان در بازداشت به سر می‌برد. گفته می‌شود تخلف مالی و فروش برخی محصولات پتروشیمی رازی خارج از ضوابط و قوانین از جمله اتهام‌های مدیر عامل بازداشتی این شرکت است.

 

 

خاصیت خبر برانگیختگی دریافت کننده خبر هست.  وقتی رسانه‌ها این خاصیت خود را از دست می‌دهند حواس مان باشد که اتفاق ناگواری برای ارزش‌ها، هنجار‌ها، باور‌ها، اعتقادات و قانون و فرهنگ ما در جامعه می‌افتد.

 

زیاد شدن یک نوع خبر و یا عادی شدن برخی از خبر‌ها در جامعه ما، واکنش طبیعی مردم را خنثی نموده است. روزگاری در همین مملکت، یا از این خبر‌ها نمی‌شنیدیم، چون افشایی در کار نبود و یا اگر هم خبر دستگیری یک مدیر و یا مسئول ارشد در رسانه‌ها پخش می‌شد، آحاد جامعه آن را باور نمی‌کرد و با خود می‌اندیشید چطور ممکن است؟ چون هر چه بگندد نمک می‌زنند، اما در جامعه ما خود نمک می‌گندد لذا دیگر عکس العمل‌های مردم هم طبیعی نیست. نخستین نهاد جامعه پذیری کودکان یعنی خانواده در نسبت به اجرای کارکرد اصلی و زیربنایی خود ناتوان و کم اثر گردیده است.

اما سئوالی که به ذهن ما باید برسد این است که چرا این دستگیری‌ها هرگز به دلیل برخورد ناشایست با ارباب رجوع، یا ظلم و اهانت به زیردستان و یا ارباب و رجوع، پارتی بازی و انتصاب خویشاوندان با نام فامیلی واحد و یا متفاوت، اما با درجاتی سببی یا نسبی از نزدیکان، یا نقض قانون، یا عدم همکاری با مدیران هم تراز از دیگر سازمان‌ها و یکّه تازی او، یا محرز شدن خلاف مدیر هنگام انتصاب خود، جعل مدرک تحصیلی مدیران، نوشته شدن تز پایان نامه آنان با فشار نرم بر برخی از اساتید دانشگاه، ادامه تحصیل معمایی مدیران بدون حضور فیزیکی در کلاس‌های دانشگاهی و. انجام نمی‌گیرد؟

این که تمامی دستگیری‌های مدیران ریز و درشت کشور، حولِ محور فساد مالی اعم از رشوت و اختلاس و یا خیانت در امانت ثروت ملی است، چرا ما را شگفت زده نمی‌سازد؟ چرا امروز دیگر کسی چنین اخباری را دهن به دهن به دیگران منتقل نمی‌سازد؟  این اطمینان به دلیل دسترسی کثیری از جمعیت به رسانه مجازی است و یا ناشی از عادی شدن خبر و بی اعتنایی و بی تفاوتی ما نسبت به آنهاست؟

محور فساد و دستگیری، خود گواه بی خاصیت شدن فرهنگ در جامعه ماست.  اگر شاهرگ فرهنگ در جامعه ما غالب بود و غنای فرهنگ ایرانی، فقط یک شهره و آوازه وَهم برانگیز نبود، تک سببی دلیل دستگیری مدیران ارشد در این جامعه هم رخ نمی‌داد، یعنی فساد مالی.

شاید تنها واحدی که دستگیری در آن بنا به دلایل فساد مالی نیست،  مدارس است، تنبیه دانش آموزان و یا تجاوز به آنان از عمده دلایل دستگیری مدیر و معاون و معلم در مدارس ماست. به این نیز باید از دریچه‌ای دیگر اندیشید. یعنی اگر مدیران مدارس ما به منبع مالی جهت دست یازیدن، دسترسی داشتند با چنین اتهاماتی، دستگیر می‌شدند؟ یا چرا فساد جنسی و یا تنبیه کودکان که به ما امانت سپرده شده اند، در مدارس ما رخ می‌دهد؟ البته در دیگر کشور‌ها به خصوص کشور آمریکا نیز، این دو جرم اتفاق می‌افتد، اما باید اندیشید کجای مسیر را اشتباهی طی کرده ایم و یا می‌کنیم که چنین رخداد‌هایی در مدارس ما روی می‌دهد؟ وجدان جمعی مردم ایران، تضعیف شده است و احتمالا به همین دلیل شاهد ایجاد، تربیت، تقویت و انگیزش خرد جمعی در جامعه خود نیستیم

عوامل مختلفى در بروز جرم مى تواند تأثیرگذار باشد که تعداد یا میزان اهمیت هر یک از این عوامل در جوامع گوناگون به دلیل وجود تفاوت هاى فرهنگى، اقتصادى و سیاسى متفاوت است. این عوامل را می‌توان به عوامل فردى، روانى و اجتماعى تقسیم کرد.

از دیدگاه جامعه شناختى دورکیم جامعه شناس فرانسوى، " جرم تا حدى یک پدیده طبیعى براى تمام جوامع است، در تمام زمان‌ها وجود داشته و از فرهنگ و تمدن هر جامعه ناشى مى شود. وى در تعریف جرم مى نویسد: " جرم از نظر ما، عملى است که حالت نیرومند و روشن وجدان جمعى را جریحه دار مى کند؛ و در بیان خصلت مشترک همه جرم‌ها مى نویسد: " جرم‌ها اعمالى هستند که همه اعضاى یک جامعه آن‌ها را به صورت عام محکوم مى کنند. "

راستی چرا من و شما این اخبار بسیار عادی شده چند دهه‌ای را، دیگر محکوم نمی‌کنیم؟  چرا وجدان جمعی ما تحریک نمی‌شود و اشتهای برخی از اقشار مردم برای تماشای هیجان برانگیز اعدام آفتابه دزد‌ها، به همراهی اعضای خانواده یعنی همسر و فرزندان، غوغا می‌کند؟

بله جرم یک پدیده طبیعی است، اما تا حدودی و نسبت به کل جمعیت یک جامعه. به نظر شما در کشور ما این حدود و تناسب، با جرائم مالی مدیران ارشد ما طی ۴ دهه که انجام داده اند، همخوانی دارد؟ اگر خیر، پس چرا کاسه صبرمان لبریز نمی‌شود؟

نکات بسیار مهم و نتایج بحث:
۱ - وجدان جمعی ملت ایران در خاموشی، بی اعتنایی و بی تفاوتی به سر می‌برد.
۲ - در انتصاب مدیران، شاخص‌های ظاهری افراد بر فاکتور‌های شایستگی آنان، مسلط است.
۳ - عامل فرهنگ، در روابط و مناسبات اجتماعی مردم ایران، نادیده گرفته می‌شود.
۴ - قانونِ شرایط انتخاب و انتصاب مدیران و قانونِ نظارت بر نحوه عملکرد مدیریتی آنان، یا ضعیف است و یا متناقض.
۵ - آموزش ارزش‌ها و هنجار‌ها در محتوای کتب درسی نظام آموزشی ما به حداقل ممکن رسیده است که یادگیری و عمل نسبت به آن‌ها در جامعه ما، کم رنگ شده است. آیا مدرسه نیز همانند خانواده، کارکرد اصلی خود را یعنی جامعه پذیری و درونی شدن ارزش‌ها و هنجار‌ها در بین کودکان را از دست می‌دهد؟
۶ - نخستین نهاد جامعه پذیری کودکان یعنی خانواده در نسبت به اجرای کارکرد اصلی و زیربنایی خود ناتوان و کم اثر گردیده است.
۷ - رسانه‌ها و احزاب و انجمن‌ها که رسالت افشاگری و تحریک افکار عمومی را برعهده دارند، خاصیت اصلی خود را در سایه تفوق فضای مجازی، از دست داده اند، لذا یا دیگر اثر گذار نیستند و یا کمتر بر اذهان مردم تأثیر می‌گذارند.
۸ - وجدان جمعی مردم ایران، تضعیف شده است و احتمالا به همین دلیل شاهد ایجاد، تربیت، تقویت و انگیزش خرد جمعی در جامعه خود نیستیم.
۹ - مشکلات اقتصادی مردم تا حدی زیاد شده است که فرصت و حوصله نمایش عکس العمل نسبت به اخبار جرائم مدیران ارشد را از دست داده اند. مردم در سایه حاکمیت برجسته‌ترین دغدغه زندگی خود یعنی دشواری تأمین مایحتاج زندگی، بسیار خسته و نومید هستند. تورم سرسام آور ۴ دهه‌ای، سلامت روح و روان و جسم آنان را مستهلک ساخته است. البته شاید عذر موجهی نباشد، اما واقعیت تلخی است که همگی آن را تجربه کرده ایم.

هر سه قوه باید به این نکته بیندیشند که حدود دسترسی مدیران ارشد جامعه ما به منابع مالی بیش از حد نظارت قانون نیست؟ یا چرا قصه فساد مالی مدیران ارشد، علیرغم دستگیری و مجازات مالی و یا حبس آنان، همچنان تکرار می‌شود؟ گلوگاه فراهم سازی شرایط مساعد فساد مالی را یا نمی‌شناسیم و یا قانون در قبال مسدود سازی آن ناتوان است.

هیچ جامعه‌ای فقط با مجازات یقه چرکین‌ها و یا یقه آبی‌ها که همان آفتابه دزد‌ها هستند، به امنیت اجتماعی و فرهنگی دست نمی‌یابد، قوای حکومتی می‌باید جرائم یقه سفید‌ها یا همان جرائم ثروتمندان و مدیران ارشد را نیز به اشد مجازات، برسانند تا آرامش و امنیت در جامعه تسرّی یابد. او چگونه می‌تواند از کشور فرار کند و ثروت ملت را تارج نماید، اما دست ما به آنان نرسد؟ اگر هم دستمان به او برسد در کشور بیگانه به طور مرموزی خودکشی کند؟

 

هر سه قوه به این سئوال بیندیشند که دلیل بالا بودن نرخ جرم و یکسانی جرائم در بین مدیران ارشد جامعه ما چیست؟ و چگونه می‌توان شرایط مساعد این جرائم را شناسایی و حذف نمود؟