شعار سال: بدیهی است که بخشی از مقررات مهم در حوزه پولی و مالی هر اقتصادی به قوانین حوزه بانکداری آن کشور بازمی‌گردد. در عین حال، با وجود تحولات پولی و مالی که در سطح جهان رخ داده، کشور ما فاقد یک قانون جامع در این زمینه است که بتواند الزامات اقتصادی را برآورده کند؛ بنابراین نیاز به یک قانون جامع در حوزه بانکداری برای همراهی یا اتصال به تحولات شتابناک حوزه پولی و مالی در جهان کاملا احساس می‌شود.

کمیسیون اقتصادی مجلس طرحی با عنوان «قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران» تهیه کرده که در آبان ماه سال ۱۳۹۸ در شور دوم به تصویب رسیده و در نوبت بررسی صحن قرار دارد. به همین دلیل کمیسیون بازار پول و سرمایه با همکاری معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران پیشنهاد کردند که در مورد این قانون مهم که پس از تصویب به عنوان یک قانون مادر در حوزه بانکداری کشور نقش ایفا خواهد کرد، مطالعه جامعی صورت گیرد.

مطالعه و بررسی این طرح توسط اتاق تهران نباید به منزله حمایت اتاق از طرح مجلس قلمداد شود. بررسی نقاط ضعف‌ و قوت این طرح دقیقاً به موجب وظیفه ذاتی و اساسی اتاق مبنی بر ارائه مشاوره به قوای سه‌گانه و نیز قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار انجام گرفته است؛ ضمن آنکه بخش خصوصی به عنوان یکی از ذینفعان اصلی این طرح، تحت تاثیر مستقیم اجرای چنین قانونی قرار خواهد گرفت؛ بنابراین باید تلاش شود، ‌آنچه در مجلس به تصویب می‌رسد، بیشترین منافع و کمترین آسیب را متوجه فضای کسب وکار کند.

بر‌همین اساس از‌ دکتر فرهاد نیلی، اقتصاددان و متخصص نظام بانکی، درخواست کرده‌ایم که طرح کنونی مجلس را از منظر نقاط قوت و ضعف و چالش‌هایی که ممکن است در سیاستگذاری پولی و سایر حوزه‌ها داشته باشد، مورد بررسی قرار دهد.

اکنون، پس از چند ماه کار بررسی این طرح به پایان رسیده است. در لایحه پیشنهادی ما، مواردی از طرح که قابل قبول است، به قوت خود باقی می‌ماند. همچنین مواردی که نیاز به اصلاح دارد، پیشنهاد اصلاح آن ارائه می‌شود و مواردی که باید به طور کامل حذف شود، جایگزینی برای آن پیشنهاد خواهد شد.

فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران

پایگاه تحلیلی- خبری شعار سال ،برگرفته از کانال تلگرامی تجارت نیوز