شعار سال: اراضی که اگر چه در جوار شهر هستند، اما حریم شهری تلقی می‌شوند. به گفته مسئولان شهری و استانی این منطقه در طرح جامع شهری گنجانده نشده و جزء محدوده شهری است. بر همین اساس و بر مبنای قانون انجام هرگونه ساخت و ساز در این مناطق غیرمجاز بوده و با آنها برخورد قانونی انجام خواهد شد.

مخالفت با الحاق اراضی قنات ناصری به محدوده شهری
معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی با بیان اینکه طرح جامع شهر اراک در سال 1391 عقد قرارداد شد و در سال 1398 برای تصویب به شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال شد، گفت: هنگام تهیه طرح جامع شهر اراک اراضی زیردست قنات ناصری را نیز برای الحاق به محدوده شهری و گنجاندن در طرح جامع شهر پیشنهاد دادیم، اما در نهایت با الحاق آن به شهر مخالفت شد. این منطقه از قنات ناصری آغاز می‌شود و از یک سو تا اراضی نزدیک به اداره اطلاعات و از جهت دیگر تا اراضی زیردست قنات ناصری و همچنین از یک سوی دیگر زیر بلوار شهید آنجفی و امتداد آن تا بعد از کمربندی، در مجموع حدود 600 هکتار را تشکیل می دهد. تمامی این منطقه به عنوان اراضی زیردست قنات ناصری اتلاق می‌شود.

علیرضا عزیزی افزود: در خلال تهیه و تصویب این طرح زمانی که در شورای‌عالی شهرسازی و معماری مطرح و کمیته های فنی آن برگزار شد، یک گروه از اعضای فنی این شورا برای بررسی میدانی طرح وارد اراک شدند. در این بازدید محمدحسین فدایی به عنوان نماینده شورای شهر اراک و عضو این کمیته فنی، عنوان کرد که اراضی این منطقه جزء اراضی مرغوب کشاورزی است و نظر شورای شهر و جهاد کشاورزی شهرستان اراک مبنی بر این است که از هر گونه توسعه شهری در این منطقه جلوگیری شود. در نهایت اعضای کمیته فنی شورای‌عالی شهرسازی و معماری نیز با توجه به اینکه نظر نماینده شورای شهر به مثابه نظر مردم است، با افزایش این منطقه به محدوده شهر اراک مخالفت کردند.

شهرداری و جهاد کشاورزی مکلف به برخورد قانونی
مدیرکل دفتر فنی استانداری مرکزی با بیان اینکه ضلع شمالی بلوار شهید آنجفی،حد فاصل کوی قنات ناصری به سمت اداره اطلاعات، خارج از محدوده شهر اراک است، گفت: بخشی از اراضی این منطقه اراضی خالی هستند و در بخشی دیگر از زمین های این منطقه نیز ساخت و سازهای غیرقانونی انجام شده است. ظاهراً این مناطق دچار مباحث مالکیتی است. اراضی این منطقه متعلق به بخش خصوصی است و ساخت و سازهای صورت گرفته در این زمین‌ها نیز غیرقانونی و غیرمجاز است.حتی نامگذاری این منطقه نیز توسط مالکان این اراضی انجام شده است و نامی که برای منطقه انتخاب کرده اند، شهرک امام رضا است.

حمیدرضا نوازنی افزود: یکی از شگردهای افرادی که ساخت و سازهای غیرقانونی انجام می دهند، این است که نام های مقدسی را برای منطقه‌ای که ساخته‌اند انتخاب می‌کنند و با استفاده از این نام‌های مقدس، قصد وجاهت دادن به اقدامات غیرقانونی خود دارند. متأسفانه ساکنان این مناطق مالکان اصلی نبوده و عده‌ای فرصت‌طلب پشت این قضایا فعالیت می‌کنند و به دنبال سودجویی و سوداگری زمین هستند. عدم اقدامات قانونی و جلوگیری از این روند، ممکن است باعث ادامه دار شدن ساخت و سازهای غیرقانونی در این منطقه شود. به خصوص اینکه در محدوده بلافصل شهر قرار دارد و ممکن است به صورت حاشیه سازی و آلونک نشینی گسترش یابد.

وی ادامه داد: در طرح جامع قبلی شهر اراک که از سال ۸۱ تا به حال ملاک عمل بوده است، این منطقه خارج از محدوده شهری قرار داشته و در طرح جامع جدید شهر اراک نیز که در دست تهیه بود و روند خود را طی می کرد، اعتقاد بر این امر بود که مسائل مربوط به این منطقه حل و فصل شود. اما متأسفانه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور این موضوع را نپذیرفت. موضوعی که در حال حاضر ملاک عمل قرار دارد، این است که این منطقه چه در طرح جامع قبلی و چه در طرح جامع جدید، خارج از محدوده شهری قرار گرفته و در داخل حریم شهری قرار دارد.

مدیرکل دفتر فنی استانداری مرکزی اظهار داشت: معنای قرار داشتن در حریم شهری این است که از حیث مراقبت و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرقانونی در حوزه عملکرد شهرداری اراک قرار می گیرد. قانون تعاریف محدوده و حریم، مصوب سال 1384 و همچنین قوانین قبلی مؤید این موضوع است که شهرداری در مقوله نظارت بر این منطقه تکلیف دارد. بر این مبنا شهرداری موظف است در حریم شهر، از ساخت و سازهای غیرقانونی جلوگیری کند. کمااینکه جهاد کشاورزی نیز موظف به این قانون است. هر 2 دستگاه شهرداری و جهاد کشاورزی این تکلیف را دارند که اجازه ندهند در حریم شهر ساخت و سازهای غیرقانونی انجام شود و موضوع ساخت و سازهای انجام شده را به لحاظ قانونی تعیین تکلیف کنند.

نوازنی تصریح کرد: به هر ترتیب اهمال کاری های انجام شده، باعث ساخت و سازهای غیرقانونی در این منطقه شده است. در حال حاضر شهرداری مکلف است در راستای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرقانونی در این منطقه، تشکیل پرونده داده و موضوع را در کمیسیون ماده 100 مطرح و در نهایت با عوامل این ساخت و سازها برخورد قانونی کند. جهاد کشاورزی نیز موظف است بر اساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات مصوب سال 1374 و اصلاحیه سال 1385، موضوع را از طریق دستگاه قضایی پیگیری و با این اقدامات برخورد قانونی کند.

وی بیان داشت: شهرداری موظف نیست به مناطقی که در آنها به صورت غیرقانونی ساخت و ساز می شود، امکانات ارائه دهد. اما اگر پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده 100 توسط شهرداری و همچنین تشکیل پرونده در دستگاه قضایی و طی مراحل قانونی، قانونگذار اجازه ماندگاری داد، در آن صورت می‌توان یک سری خدمات را به این مناطق ارائه داد.

از ساخت و سازهای غیرقانونی جلوگیری می کنیم
محمد عسگری معاون خدمات شهری شهرداری اراک نیز در رابطه با جلوگیری از ساخت و سازهای غیرقانونی در حریم شهری، در گفت و گو با ایلنا، گفت: در رابطه با اراضی زیردست قنات ناصری نیز به‌رغم اینکه در جوار شهر قرار دارد اما به هر دلیلی جزء محدوده شهری قرار نگرفته و از این‌رو جزء حریم شهری محسوب می شود. بر همین مبنا و بر اساس قانون با انجام هرگونه ساخت و سازهای غیرمجاز در این منطقه برخورد قانونی خواهیم کرد و فرایندهای نظارتی و اجرایی را این منطقه اجرایی می کنیم.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایلنا، تاریخ انتشار: 12 اسفند 1399، کد خبر: 4959563،  www.ilna.news