شعار سال: تلاش تازه‌ای برای مبارزه با فساد در «معاملات دولتی» آغاز شده‌است: کارزاری (کمپین) برای پیشگیری از یک فساد سیستماتیک به بهانه تصویب «لایحه مشارکت عمومی و خصوصی».

متخصصان دلسوز کشور دعوت کرده‌اند به این که «به اسمِ مشارکت بخش خصوصی، قوانین نقض نشود» و به بهانه‌ای تازه، مجوز فساد در «معاملات دولتی» صادر نگردد.

وقتی از فساد در «معاملات دولتی» سخن می‌گوییم، برخی دولتیان پاکدامن می‌رنجند، اما بسیاری دولتیان پاکدامن همدلی و همراهی می‌کنند برای تاباندن نور بر این بخش پر مفسده از حکمرانی. البته تبهکاران، همیشه از توجه مردم و دیده‌بانان شفافیت و عدالت به این مباحث عصبانی می‌شوند و مغالطه می‌کنند که: «چرا به دولت توهین می‌کنید؟».

ولی واقعیت غیر‌قابل انکار این است که همیشه معاملات دولتی را پنج -شش نفر، با اموال و منابع عمومی انجام می‌دهند. معاملات دولتی، ذاتا معامله با مال دیگران است و به همین دلیل به‌عنوان یک معضل جهانی مورد مطالعه و توجه است. در کشور ما نیز معاملات دولتی و رعایت شفافیت و عدالت در این معاملات همواره مسأله‌ای حساس بوده‌است.

بزرگترین معاملات دولتی، در طرح‌های عمرانی انجام می‌شود. پس باید انتظار داشت که بزرگترین بی‌انضباطی‌های مالی نیز در طرح‌های عمرانی بروز کند. این بی‌انضباطی‌ها سبب شده‌است که بیش از هشتاد هزار پروژه عمرانی نیمه‌تمام روی دست کشور باشد.

 

مشارکت عمومی و خصوصی بهانه افزایش بی‌انضباطی مالی و تصاحب اختیارات بی حد و مرز برای آقازاده‌ها و اشخاص متنفذ

حل معضل طرح‌های نیمه‌تمام، نیازمند مجموعه‌ای از برنامه‌ها و اقدامات برای ساماندهی طرح‌های عمرانی است. توسعه نظام فنی یکپارچه و چند سطحی، اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی، مهندسی ارزش طرح‌های عمرانی و نیز استفاده از مشارکت بخش عمومی و خصوصی در طرح‌های عمرانی جزیی از اقدامات لازم است.

اما متأسفانه چند سال است که راه حل آخر، یعنی «مشارکت عمومی و خصوصی»، به صورتی گسسته از دیگر اجزا و بدون توجه به دیگر جوانب مسأله و حتی بدون توجه به واقعیات و ظرفیت‌های قانونی کشور، محل نوعی سوءاستفاده یا سوءبرداشت شده‌است. «مشارکت عمومی و خصوصی» تبدیل شده‌است به بهانه‌ای برای افزایش بی انضباطی مالی؛ بهانه‌ای تازه جهت تصاحب اختیارات بی حد و مرز برای برخی آقازاده‌ها و اشخاص متنفذ.

یک نمونه بارز این سوءرفتار، ابلاغ یک دستورالعمل خلاف قوانین و قواعد معاملات عمومی است که تحت نام «دستورالعمل ماده ۲۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» یا به‌طور خلاصه «دستورالعمل ماده ۲۷ قانون الحاق ۲» حتی عملا همین ماده مورد ادعا را نیز نقض کرده‌است. این دستورالعمل، مورد ایراد مرکز پژوهش‌های مجلس، مورد شکایت مؤسسه دیده‌بان شفافیت و عدالت و حتی مورد ایراد برخی از کارکنان شریف دولت هم قرار گرفته‌است.

اقدام دیگر در جهت افزایش بی‌انضباطی مالی، حمله به دو قانون مادر («قانون محاسبات عمومی کشور» و «قانون برگزاری مناقصات») به بهانه مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های عمرانی کشور است. ماده ۱۰ این لایحه ده‌ها ماده از قوانین مادر کشور را نقض کرده و مهمترین اختیارات مجالس کشور را به کارمندان دولت واگذار کرده ا‌ست. این مسیری است به سوی بی‌انضباطی‌های مالی خطرناک و ایجاد فاجعه‌ای بزرگتر از فاجعه خصوصی‌سازی.

در برابر این حملات به قانون، شفافیت، عدالت، حقوق و اموال مردم، گروهی از متخصصان و محققان دلسوز کشور در روز شنبه ۷ فروردین ۱۴۰۰ کارزار (کمپین) ملی راه انداخته و درخواست کرده‌اند که «به اسمِ مشارکت بخش خصوصی، قوانین نقض نشود».

آنان به‌عنوان متخصص و دیده‌بان معاملات عمومی، همه مؤمنان و وطن‌دوستان را به پاسداری و حمایت از این کارزار دعوت کرده‌اند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات، برگرفته از الف، تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۴۰۰، کد خبر: ۴۰۰۰۱۰۸۰۳۷، www.alef.ir