شعار سال: محسن عباسی از تحلیل گران بازار سرمایه بیان داشته است که احتمال بروز تورم در سالهای ابتدایی دولت آینده وجود داشته و اقدامات دولت فعلی راه چارهای جز انتخاب سیاستهای تورمی برای دولت باقی نخواهد گذاشت.
پرداخت اصل و فرع این حجم از اوراق حتی در صورت رفع تحریمها نیز به راحتی میسر نخواهد بود و دولت اینده یا باید تورم را انتخاب کند و یا با وضع مالیات شدید تولید نیمه جان را از بین ببرد که دولت جدید را در فشار بیشتری قرار خواهد داد. بورس و دلار دو گزینهی در دسترس دولت بعد خواهد بود. رونق بورس میتواند باعث فروش سهام دولتی و کسب مالیات بیشتری از معاملات بورس شود. فروش مجدد اوراق قرضهی دولتی هم گزینهای است که مانند دگزامتازون بر اقتصاد کشور عمل خواهد کرد و فقط بحران را بزرگتر و به زمان بعد منتقل میکند.
دلار هم یکی از دم دستترین گزینههای تامین مالی دولت است که به طور کامل توسط دولت و بانک مرکزیِ بدون استقلال! برای تامین مالی استفاده میشود. سایر بازارها در حد و اندازهای نیستند که دولت بتواند مستقلا از آنها تامین مالی کند و این بازارها صرفا پیرو شرایط تورمی سایر بازارها خواهند بود.
بورس در این دولت و دولت بعدی
از این دولت چند ماه باقی مانده و بعید است دولتی که آمار کوچکترین اقدامات عمرانی خود را مرتبا فریاد میزند بورس را اینگونه تحویل دولت بعدی دهد. در این صورت یک بازار آماده را در کف قیمت به رقیب خود واگذار خواهد کرد. به نظر میرسد دولت انگیزه دارد تا تنور بورس را در کوتاه مدت دوباره گرم کند و احتمالا از همه ابزارهای خود در این راستا استفاده خواهد کرد. اگر دولت را دولتی منطقی بدانیم که به دنبال ترمیم عملکرد خود در بورس باشد، احتمالا جذاب کردن بورس در دستور کار قرار خواهد گرفت و احتمالا نقدینگی قابل توجهی به بورس تزریق خواهد شد و هم زمان جذابیتهایی نظیر باز کردن دامنه نوسان و اعطای امتیازاتی به بورس و شرکتها صورت خواهد گرفت.
دولت بعدی در هر شرایطی بورس را تحویل بگیرد نیاز به حمایت اولیه از بورس خواهد داشت. بورس دیگر یک بازار کوچک نیست و کم کم هم تراز بانک مرکزی، نقش خود را در تامین مالی و تنظیم نقدینگی ایفا خواهد کرد.
بورس، چند خط از محسن عباسی
اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، برگرفته از کانال تلگرامی محسن عباسی