شعار سال: چند روز قبل محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگویی اعلام کرد انتخابات شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت باید حتما تا قبل از ماه خرداد برگزار شود.

 

جالب اینجاست که سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ ۳٠ فروردین ۱۴٠٠ در نامه‌ای به وزیر اقتصاد به علت عدم رعایت قوانین و تضییع حقوق سهامداران خواستار لغو برگزاری انتخابات مجامع استانی شده بود.

 

در این یادداشت، تخلفات امنیتی و اقتصادی شورای عالی بورس و وزارت اقتصاد در مجامع استانی سهام عدالت را بررسی کرده و پاسخ این پرسش را می‌دهد که چرا انتخابات مجامع استانی سهام عدالت نباید به هیچ وجه برگزار شود.

 

در قانون تجارت، اساس‌نامه مورد تأیید سهامداران بعنوان لازمه برگزاری انتخابات و تشکیل مجامع ذکر شده است و به حکم ماده ۸۳ و ۸۴ قانون تجارت، هر تغییری در برگزاری انتخابات و تشکیل مجامع استانی باید با تغییرات اساس‌نامه اجرایی شود. در آیین نامه مورد تصویب شورای عالی بورس و نامه رهبری نیز به این موضوع تأکید شده است. حال باید پرسید وقتی اساس‌نامه در مجمع فوق‌العاده تصویب نشده وزارت اقتصاد با کدام مجوز قانونی می‌خواهد انتخابات را برگزار کند؟!

دولت مدعی است بدون تصویب اساس‌نامه می‌تواند مدیران را انتخاب کند که این موضوع قطعا حقوق سهامداران مردمی را تضییع خواهد کرد.

۳۰ فروردین ۱۴٠٠ سازمان بازرسی کل کشور پس از بررسی‌های کارشناسی فراوان نامه‌ای را در قالب یک نظریه قضایی به وزارت اقتصاد ارسال کرد. سازمان بازرسی در این نامه، تخلف بزرگ یعنی برگزاری انتخابات مجامع استانی قبل از تصویب اساس نامه را به دولت گوشزد کرد و خواستار اصلاح آن و لغو انتخابات مجامع استانی شد.

وزارت اقتصاد و شورای عالی بورس حتی پس از دریافت نامه از سمت سازمان بازرسی کل کشور نیز حاضر به لغو این انتخابات غیر قانونی نشدند و دولت همچنان اصرار عجیبی برای برگزاری انتخابات مجامع استانی سهام عدالت دارد.

نهاد‌های نظارتی و امنیتی نباید به هیچ وجه اجازه تخطی آشکار از قانون را به دولت روحانی بدهند و در برابر این قانون شکنی وزارت اقتصاد سکوت کنند. ما تنها از طریق اجرای قانون است که می‌توانیم به حقیقت برسیم و ما به ثابت شده است که هرگاه قانونی در کشور نقض شد پس از آن حقی از مردم ضایع شده است. مانند ماجرای اخیر سهام عدالت و انتخابات غیرقانونی آن که قطعا نتیجه اش تسلط سهام‌داران بزرگ بر دارایی مردم خواهد بود.

دولت روحانی اجازه ندارد برای رسیدن به هدف مطلوب خود به بهانه‌های کودکانه‌ای مانند چرخش نخبگان از مسیر غیرقانونی عبور بکند و دیگران را هم مجبور به تخلف و عبور از آن مسیر کند.

طبیعتا با نامه اخیر سازمان بازرسی به وزارت اقتصاد، انتخابات دور اول مجامع استانی سهام عدالت که سال گذشته بصورت غیرقانونی و با حداقل مشارکت مردمی توسط دولت در ۱۵ استان برگزار شده بود نیز باطل است و دولت موظف است در اسرع وقت نتایج آن را لغو کند. ولی وزارت اقتصاد همچنان اصرار دارد در آن استان‌ها انتخابات دور دوم را برگزار کند.

اصرار دولت بر تخلفات خود و عدم اصلاح شرایط باعث شده است الان یک هیئت رئیسه انتصابی و غیر مردمی در مجامع استانی به ریاست مدیرکل اقتصاد دارایی استان مشغول به کار باشند. در حالی که در ماده ۱٠۱ قانون تجارت اشاره شده هیئت رئیسه فقط باید توسط سهامداران انتخاب شوند.

همچنین ماده ۱۲٠ قانون تجارت می‌گوید مرجع اصلی دعوت آگهی مجامع، هیئت رئیسه مستقر هستند. پس ادارات اقتصاد دارایی استان‌ها با چه اجازه‌ای اقدام به انتشار آگهی می‌کنند؟!

تخلف بزرگ‌تر آنجا رخ داد که شورای عالی بورس رسما با سرپیچی از آیین‌نامه مصوب، شرایط نامشروعی برای عده‌ای از سرمایه داران بزرگ مانند حقوقی‌های بازار سرمایه فراهم کرد تا بواسطه خرید سهام‌های استانی بتوانند در انتخابات مجامع تأثیر زیادی بگذارند و هیئت رئیسه را آن‌ها انتخاب کنند و نه مردم. واضح است که این موضوع تضییع حقوق ۳٠ میلیون سهام دار است. حالا باید علت عجله عجیب دولت برای برگزاری انتخابات مجامع را فهمیده باشید. علت آن، منتفع شدن هرچه سریع‌تر اصحاب قدرت و ثروت از منافع سهام عدالت است.

 

عدم برگزاری جلسه مجمع برای تصویب اساس‌نامه

پس جمیع این اقدامات یعنی عدم برگزاری جلسه مجمع برای تصویب اساس‌نامه، تعیین هیئت رئیسه انتصابی و دولتی، تمرد از فرمان هشت بندی رهبری که بار‌ها فرموده اند دولت، اصالتا و وکالتا حق دخالت در امور سهام عدالت را ندارد و تمرد شورای عالی بورس از قانون تجارت باعث شده است انتخابات مجامع استانی سهام عدالت محکوم به لغو باشد و هرچه سریع‌تر متوقف شود. دولت روحانی باید بیاموزد بجای اصرار لجوجانه بر تخلفات و مقاومت در برابر نهاد‌های ناظر مانند سازمان بازرسی کشور تسلیم قانون باشد و امور سهام عدالت را به مردم واگذار کند.

اگر دولت در همه این مدت به حذف جایگاه تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی اصرار نداشت تا امروز مجامع استانی به حکم قانون برگزار شده بودند و چرخش نخبگان و حضور افراد توانمند نیز در مجامع رخ داده بود.

وقتی رهبری صراحتا در نامه خود تنها تدوین مقررات را به عهده شورای عالی بورس گذاشته است پس چرا وزیر اقتصاد به طرز لجوجانه‌ای اصرار بر این دارد که اختیار تدوین قوانین را هم از رهبری دریافت کرده است؟! خوب قطعا اگر این نظر رهبری بود صراحتا در نامه خود از لفظ قوانین استفاده می‌کردند. البته باید از ورود نهاد‌های ناظر به تخلفات دولت در ماجرای سهام عدالت هم سخن گفت. به علت بی توجهی شورای عالی بورس به قوانین پایه مانند قانون تجارت و قانون اصل ۴۴ و دخالت در امور قانون گذاری، برای بطلان آیین نامه شورای بورس در دیوان عدالت اداری طرح دعوا شده است و امید است آن سازمان محترم هرچه سریع‌تر به این شکایت رسیدگی و آیین نامه غیرقانونی و غیرشرعی شورای بورس را باطل کند تا سهام عدالت به مسیر آرمان‌های اصیل خود بازگردد.

حال شاید خوانندگان متن به این بیاندیشند که اگر انتخابات مجامع استانی سهام عدالت با همین شرایط برگزار شود چه اتفاقی خواهد افتاد و چه حقوقی از مردم تضییع خواهد شد؟!

باید گفت در وهله اول افرادی غیر از ۳٠ میلیون سهام دار مردمی فرصت حضور و تصمیم گیری در مجامع را پیدا خواهند کرد. با وجود اینکه در نامه ۲۶ خرداد ۹۹ رهبری به دولت هشدار داده شد که به هیچ وجه زمینه تسلط سرمایه داران بزرگ بر سهام عدالت فراهم نشود، ولی در صورت برگزاری انتخابات مجامع استانی در شرایط فعلی قطعا این اتفاق خواهد افتاد. دوما در شرایط فعلی بسیاری از مردم امکان حضور در مجامع را ندارند و تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی هم اختیار خودشان را برای پیگیری حقوق آن‌ها از دست داده اند؛ لذا اگر انتخابات مجامع استانی سهام عدالت برگزار شود بدون شک حقوق بسیاری از مردم کاملا تضییع خواهد شد و افرادی در مجامع استانی سهام عدالت مستقر خواهند شد که به هیچ وجه نماینده مردم نیستند. البته باید گفت این همان نتیجه دلخواه وزارت اقتصاد و شورای عالی بورس است؛ لذا باید هرچه زودتر نهاد‌های ناظر امنیتی و قضایی و کمیسیون‌های مربوطه مجلس نسبت به لغو این انتخابات غیرقانونی اقدام کرده و پیش‌تر از تبعات امنیتی، سیاسی و اقتصادی این فاجعه که وزارت اقتصاد و شورای عالی بورس شکل داده اند و سرانجامش نابودی طرح بزرگ سهام عدالت است جلوگیری کنند.


شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از ۹۰ اقتصادی، تاریخ انتشار: ۸اردیبهشت ۱۴۰۰، کد خبر: ۹۰eghtesadi.com، ۲۱۴۰۲۰۰