رییسی؛ وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت کشور و بافت‌های تاریخی

وزیر مسکن و شهرسازی و وزیر کشور پیشنهادی دولت رییسی با تجربه‌ای که در مورد برخی شورا‌های شهر و شهرداری‌ها در ادوار گذشته حاصل شده باید به گونه‌ای انتخاب شود که بتوانند همین ابتدا اعضای شورا‌های شهر و روستا‌ها و شهرداری‌ها را به سمتی هدایت کنند که به دام گلوگاه‌های فساد نیفتند.

شعار سال: وزیر مسکن و شهرسازی و وزیر کشور پیشنهادی دولت رییسی با تجربه‌ای که در مورد برخی شورا‌های شهر و شهرداری‌ها در ادوار گذشته حاصل شده باید به گونه‌ای انتخاب شود که بتوانند همین ابتدا اعضای شورا‌های شهر و روستا‌ها و شهرداری‌ها را به سمتی هدایت کنند که به دام گلوگاه‌های فساد نیفتند از جمله در خصوص صدور مجوز برای برج- باغ‌ها، ساخت و ساز‌های اطراف حرم‌های مطهر، ساخت و ساز‌ها در بافت تاریخی و جنگل‌ها و...

در واقع رییسی از طریق وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کشور می‌تواند این موضوعات را تا حدودی کنترل کند.

حال باید دید رییسی چه کسانی را بر این دو مسند می‌نشاند که با توجه به امکانات عظیمی که این دو وزارتخانه در اختیار دارند و با توجه به سابقه اتفاقات تلخ گذشته، این ساخت و ساز‌های بی‌رویه و شهرفروشی و بافت‌فروشی و باغ‌فروشی و جنگل‌فروشی‌ها و کوه‌خواری‌ها تقلیل پیدا کند.

وزیر کشور و معاون عمرانی آن و وزیر راه و شهرسازی و معاون معماری و شهرسازی که بر مسند خواهند نشست باید بتوانند با توجه به امکان رانت و فسادی که در ادوار گذشته برای برخی کسانی که به اطلاعات معماری و شهرسازی در شوراها، راه و شهرسازی و شهرداری‌ها دسترسی داشتند، بوجود آمده بود و حتی پرونده برخی از آن‌ها به دلیل همین تغییر کاربری‌ها در دستگاه قضا مورد بررسی قرار گرفته از هر جناح و گروه و دسته‌ای را ببندند یا دست کم این امکانات را تقلیل دهند. این مهم تنها در انتخاب این دو وزیر تجلی پیدا می‌کند.

با نگاهی به بافت تاریخی پیرامون حرم امام رضا (ع)، ساخت و ساز‌های بدون ضابطه یا در عرصه و حریم آثار تاریخی و تغییر کاربری در باغات و بافت‌های تاریخی تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، یزد، کرمانشاه، کرمان تبریز، سمنان قزوین، و... تغییر کاربری اراضی جنگلی گردنه حیران و گیلان، مازندران، گلستان و تبدیل آن‌ها به ویلا‌ها و مجتمع‌ها و برج‌ها و مال‌ها و هتل‌ها و... توسط صاحبان سرمایه و بازار سود و سودا نه مردم عادی در طول چهار دهه گذشته مشتی نمونه خروار است.

در این بین قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی و فرهنگی که با عنوان طرح یک فوریتی حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی فرهنگی و توانمندسازی مالکان و بهره برداران بنا‌های تاریخی فرهنگی از سوی مجلس در تاریخ ۱۸ تیرماه ۹۸ به رئیس جمهوری ابلاغ شد.

این قانون یکسری وظایف برای شهرداری‌ها و شورا‌های شهر و دستگاه‌های مختلف دیگر در نظر گرفته که خوشبختانه هیچ کدام تا کنون عملی نشده و همه در شُرُف انجام است!

واجب است که این وظایف تعریف شده در دولت جدید پیگیری شود

از سویی شورای عالی معماری و شهرسازی کمیته‌ای با عنوان «طراحی و معماری بافت‌های واجد ارزش» دارد که آنچه در حوزه معماری و شهرسازی ایران به امر کیفیت می‌پردازد شورای عالی معماری به این کمیته ارجاع می‌داد که هدفش کیفی‌سازی طرح‌های حوزه میراث‌فرهنگی و چشم انداز‌های طبیعی و محیط زیستی، مسابقات معماری و... می‌شد.

در این کمیته طرح‌های بافت پیرامون حرم امام رضا (ع)، بافت تاریخی شیراز بازنگری یا طرح توس متوقف شد و تغییر کرد. حریم بافت تاریخی نیشابور در همین کمیته پیگیری شد یا طرحی که منتج به تجاری سازی بافت تاریخی لار می‌شد در همین کمیته متوقف شد. از این رو لازم است این کمیته و شورای عالی معماری و شهرسازی به روال خود ادامه دهند و با تغییر دولت در تصمیمات شورای عالی برای حفظ بافت‌ها و باغ‌ها و محیط زیست و میراث فرهنگی خللی ایجاد نشود.

از سویی باید توجه داشت که در خصوص بافت‌ها هزاران طرح از سوی راه و شهرسازی، شهرداری‌ها، شورا‌های شهر، میراث فرهنگی، پژوهشگاه میراث فرهنگی، دانشگاه‌ها، مشاوران و.. تهیه شده است که هیچ نتیجه‌ای نداشته چرا که ظاهراً هر بخشی بر اساس بودجه‌ای که داشته با دوستان و اشنایان خودش قرارداد می‌بندد و مهم هم نیست این پروژه یا طرح چند بار تکرار شده باشد برای این که چیزی از آن بدست نمی‌آید و کسی هم پیگیری نمی‌کند این بودجه مطالعاتی صرف چه شده و خروجی آن چه بوده و این قدر سند و سندچه و طرح و ... از دل آن در می‌آید که کسی نمی‌داند چی به چی‌ست و این طنز تلخ در همه دولت‌ها ادامه دارد و نمی‌توان برای آن پایانی متصور شد.

دست کم در دولت جدید یک پایانی برای این طرح‌های تکراری مشخص شود و تکلیف بافت‌های شهری و روستای و تاریخی و عرصه و حریم آن‌ها مشخص شود.