«یکی دیگر ازپارادوکسهای تکان دهنده این است که در دوره بعد جنگ یکی از افراطیترین امواج خصوصی سازی در دستور کار قرار گرفت، اما تصدی گری حکومت نسبت به دوره جنگ بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته بود. با این حال نام دولت جنگ را دولت سوسیالیستی نامیده اند و دوره بعدی که میزان مداخله دولت در اقتصاد را افزایش داده است بازار گرا نامیده میشوند.»
شعار سال: نشست مجازی موسسه دین و اقتصاد با عنوان «قفلهای تاریخی نظام بودجه ریزی در ایران» برگزار شد.
در این نشست فرشاد مومنی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه امروزه در مقیاس جهانی یک تمرکز ویژهای روی امور مالی وجود دارد و در تمام نظامهای اقتصادی از رفتارهای مالی به مثابه آیینه و گلوگاه نام برده میشود، خاطر نشان کرد: بودجه یعنی سازوکارهای کسب درآمد و هزینه کرد درآمد توسط حکومت و به این خاطر از ان به عنوان آیینه یاد میشود که تا امروز هیچ ابزاری به شفافیت و گویایی بودجه برای فهم نوع رابطهی مردم و حکومت پدیدار نشده است. یعنی شما از این دریچه میتوانید متوجه شوید که دولت با مردم خود مسئولانه برخورد میکند یا خیر. در واقع وقتی در یک جامعهای نظام مالیات ستانی یک نظام مبتنی بر ضعیف کشی باشد و از ضعیفترین گروههای درامدی یعنی حقوق بگیران با حداکثر کارایی مالیات ستانی میکند، اما از رباخوارها و دلالها تقریبا مالیاتی نمیتواند بستاند، نوع رابطه مردم با حکومت آشکار خواهد شد.
لذا از طریق بودجه میشود دید که ادعاها و شعارها چه ارتباطی با فرآیندهای تخصیصی دارد. متفکران در تمام دنیا فهمیده اند که مسئله بودجه مسئله متخصصان مالی و حسابداری نیست و متخصصان جامعه شناسی، اقتصاد سیاسی و … میتوانند برای فهم بهتر واقعیتهای موثر و سرنوشت ساز از بودجه بهره بگیرند.
مومنی با اشاره به اینکه رفتارهای مالی یک حکومت به مثابه یک گلوگاه نیز شناخته میشود، گفت: این همه هیاهوها در ماجرای افای تی اف درایران صورت گرفته برای این است که اصل ماجرا پنهان شود. اصل ماجرا این است که در دنیا این بلوغ اندیشهای پیدا شده که حتی نظامهای اطلاعاتی پیشرفته هم نمیتوانند در مبارزه موثر با قاچاق مواد مخدر و تامین مالی تروریزم موفق باشند بنابراین اینها میخواهند به جای اینکه آن مسیرهای پرهزینه و سخت را سپری کنند، گلوگاههای مالی راببندند تا راه برای تامین مالی قاچاق مواد مخدر و تروریزم بسته شود. این یک تجربه جهانی است که نسبت به هزینههایی که قبلا صورت میگرفت عایدات کشورهای جهان بیشتر بوده است. حالا اینکه کسانی اصل ماجرا را رها کنند و به یک حاشیههایی ولو درست بپردازند، اتفاق عجیبی است.
در همین راستا میتوان گفت در نظام حکمرانی کنونی ایران با اینکه شیوههای نظارت به صورت تفریغ بودجه که توسط دیوان محاسبات صورت میگیرد جزو ابتداییترین و سطحیترین لایههای نظارت بر رفتارهای مالی است و هربار که گزارش دیوان منتشر میشود آگاهی بخشیهای استثنایی به همراه دارد؛ لذا اگر نظام تصمیم گیریهای اساسی کشور بخواهد به معنای واقعی کلمه جلوی ریخت و پاش را بگیرد، اولین راه دم دستی ردگیری گزارشهای دیوان محاسبات است، اما متاسفانه شاهد آن هستیم که گزارش دیوان محاسبات در سال گذشته قرائت نشد لذا امسال نیز این آزمون وجود دارد که در سال جاری فکر نکنند قرائت نکردن این گزارش دفاع از نظام است.
مومنی افزود: بودجه به عنوان مهمترین عنصر تسهیل توسعه فناورانه مطرح میشود. کسانی که در زمینه رابطه امنیت حقوق مالکانه با توسعه کار کرده اند میدانند در نوآوری اندیشه ای، نهادگراها به این پرسش تاریخی پرداختند که چرا در ربع پایانی قرن ۱۸ ام با اینکه همه کشورهای اروپایی با هم همتراز بودند، انگلستان در امر توسعه فناورانه پیشگام شد؟ پاسخ این بود که در اروپا با وجود همه مشابهت ها، انگلستان اولین کشوری بود که رفتارهای مالی حکومت را کنترل کردند و اجازهی خودسری مالی را از حکومت سلب کردند. این رمز توسعه فناورانه است و منطق آن این است، چون دولت امتیاز انحصاری اعمال خشونت بر اساس قانون را دارد، در زمان ناهنجار شدن رفتارها، اولین اتفاقی که رخ میدهد این است که احساس ناامنی فراگیر درباره حقوق مالکیت ایجاد میکند. یعنی دولت هروقت بی ضابطه خرج کرد و پول کم آورد از آن امتیاز انحصاری استفاده میکند و چنگ به صورت مردم میاندازد.
اینها نکتههای مهمی هستند به ویژه وقتی که ما از خود میپرسیم که چرا علی رغم صدها میلیارد دلار هزینه، توسعه فناورانه در ایران عقیم است و فقط به کارهای نمایشی رو آورده ایم؟ حکومت باید به این بلوغ برسد که برای بقای خود تن به اصلاح مالی شفاف دهد. هر داعیهای درباره اصلاح مالی که یک برنامه مدون شفافسازی درمورد رفتارهای مالی حکومت نداشته باشد، جعلی و دروغین است و نشان میدهد به نام اصلاح قرار است افسادی صورت بیرد. در دو دهه گذشته حداقل ۷ بار دولتها ادعا کردند که میخواهیم بودجه را اصلاح کنیم و هربار معنی این اصلاح کسب مجوز برای شوک درمانی بود.
این استاد دانشگاه در ادامه خاطر نشان کرد: تجربهی توسعه چین نشان میدهد که سیاستهای تورم زا مهمترین عامل سقوط حکومت چین و پیروزی مائو بوده است و مهمترین مشروعیت و محبوبیت مائو این بود کهدر هر استانی تسخیر میشد، سیاستهای عمیق کنترل تورم بر محور ایجاد امنیت حقوق مالکیت و تشویق تولید در دستور کار قرار میگرفت.
مومنی با بیان اینکه ملاک تشخیص فساد زا بودن یا اصلاح گر بودن یک سیاست، چگونگی نسبت آن با بنیه تولید فناورانه کشور است، گفت: پس اگر شما به سراغ شوک درمانی و فساد و نابراری رفتی و ورشکستگی حکومت را رقم زدی، نمیشود نام چنین اقداماتی را اصلاح نظام بودجه ریزی بگذاری! میخواهند شوک درمانی کنند میگویند اصلاح قیمت ارز، اصلاح قیمت انرژی و … درحالیکه این فسادزاترین کاری است که میشود کرد.
وی افزود: شما منت بر سر مردم میگذارید و میگویید قیمت تمام شده حاملهای انرژی چندین برابر قیمتی است که برای مصرف کننده در نظر گرفته شده و نام این مابه التفاوت را یارانه پنهان گذاشته اید. این یک فریب بزرگ است، چون مسئله بنیه تولیدی، تنگناها و نارساییهای بزرگی که در تولید انرژی وجود دارد را حذف میکنید وبا فرض اینکه قیمتهای تمام شده انرژی توسط عرضه کنندگان انحصاری قیمتی بهینه است، بر سر مردم منت میگذارید. درحالیکه گزارشهای وزارت نیرو میگوید روزانه معادل بیش از یک میلیون بشکه نفت در حال هدر رفتن است. این مسئله کاستیهای مربوط به نظام تولید حاملهای انرژی را کانون اصلی بحران میداند، اما اینها میگویند میشود چوب این بی کفایتیها را بر سر مردم کوبید و منت هم بر سر آنها گذاشت. یعنی به جای کمک برای رفع مشکل در کانون اصلی خود، مردم و تولیدکنندگان را آماج همزمان تهمت قرار میدهند.
یکی از تجربههای چین این بود که آنها دو سیاست را مدنظر قرار دادند که یکی اجتناب از شوک درمانی و دیگری اهتمام به ارتقای تولید ملی. در همه جای دنیا رمز موفقیت به همین فرمول دو محوری میرسد.
این استاددانشگاه درانتقاد از آنچه که توسط وی ابتذال بازار مینامد، گفت: اولین کسی که متوجه شد بی ثبات کردن اقتصاد کلان پیوند تمام عیاری با ناامنی حقوق مالکیت دارد جرمی بنتام است که پدر معنوی بازارگراها محسوب میشود آن وقت در ایران میبینیم این بازارگراها هستند که به دنبال شوک درمانی و نامن سازی هستند و در این ماجرا هم معیشت مردم را به خطر میاندازند و هم تولیدکنندهها به ورشکستگی میاندازد در عین حال نام آن را اصلاح میگذارند. چرا در تمام دنیا وقتی میگویند سپردن امور به بازار به معنای شفافیت و کارآمدی است، اما در ایران تا میگویند یک مسئلهای را به بازار بسپاریم تن و بدن مردم میلرزد؟ دلیل این مسئله این است که استفاده از بازار، اسم رمز تعرض به جان و مال مردم است.
الان هم به نظر من شاید صمیمانهترین و صادقانهترین هدیهای که میتوان به دولت و مجلس فعلی داد این است که بگوییم بازی اینها را نخورند و دردام شوک درمانی نیفتند. ما سپاسگزاری میکنیم از مجلس که زیر بار طرح حذف ارز ترجیحی نرفتند، اما هشدار میدهیم آن مطالبه ممکن است دوباره از کانال بودجه برگردد؛ لذا به مرکز پژوهشهای مجلس نیز میگوییم در انتشار گزارشهای خود مسئولانهتر برخورد کنند و اجازه ندهند سخنان بی پایه با رنگ و لعاب جدید به مسئولان کشور تحمیل شود.
مومنی با بیان اینکه ما نیازمند مرور جدی تجربههای تاریخی خود هستیم، خاطرنشان کرد: هروقت در یک صدسال اخیرحکومتها هرگونه اصلاح را از خودشان شروع کرده اند کشرموفق شده است، اما از دوره تعدیل ساختاری یعنی از سال ۱۳۶۹ به بعد، برنامه تعدیل ساختاری به منظور کنترل تقاضای مردم اجرا شد یعنی بیشترین ریاضتها به مردم تحمیل کردند و بزرگترین ولنگاریها را خود مرتکب شدند و آن مسئله مهم این است که در فصل بودجه این خطر احساس میشود که الفاظ کلی تعریف نشده دوباره به ابزاری برای فریب کاری تبدیل شود. مثلا میگویند بیاییم بودجه را از ریخت و پاش نجات دهیم بعد با استفاده از همین کار حقوق قانونی مزدبگیران را محدود میکنند و به هیچکدام از هزینههای غیرضروری تعرضی نمیکنند؛ لذا اگر شما از دریچه مراجعه به تاریخ حرکت کنید و سی سال گذشته را زیر ذره بین قرار دهید پارادوکسهای متعددی استخراج میکنید. یکی از این پارادوکسها به این صورت است که تعهدات حکومت در قانون اساسی مشروطه خیلی کمتر از تعهدات قانون اساسی جمهوری بود، اما با وجود جنگ تحمیلی، اندازه مداخلههای دولت در اقتصاد ایران از ۶۳ درصد به ۴۰ درصد رسیده بود و این در شرایطی بود که میزان اهتمام حکومت به امور تغذیه، مسکن، موزش و زیرساختهای فیزیکی جهش پیدا کرده بود. چگونه چنین اتفاقی رخ میدهد؟ چون برخورد عالمانه با ریخت و پاشها صورت گرفته بود.
این استاد دانشگاه افزود: یکی دیگر ازپارادوکسهای تکان دهنده این است که در دوره بعد جنگ یکی از افراطیترین امواج خصوصی سازی در دستور کار قرار گرفت، اما تصدی گری حکومت نسبت به دوره جنگ بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته بود. با این حال نام دولت جنگ را دولت سوسیالیستی نامیده اند و دوره بعدی که میزان مداخله دولت در اقتصاد را افزایش داده است بازار گرا نامیده میشوند. تمام این موارد به رمزگشایی نیاز دارد. دولت در ده سال اول انقلاب آماج دروغ و تهمت قرار میگیرد، چون جرمش این بوده که توسعه گرا بود و مردم را سرور خود میدانست. در سی سال گذشته در هر دورهای که شدت واگذاریها بیشتر بوده، شدت ابعاد تصدی گرای دولت افزایش یافته است. اینجا است که میگوییم اینها حتی آبروی بازار گرایی را برده اند، چون هیچ ترفندی به اندازه شوک درمانی در گسترش و تعمیق مناسبات رانتی در ایران نقش نداشته است. ما در گزارش سازمان برنامه و بانک مرکزی میبینیم که از این تعبیر استفاده شده که ما میدانستیم افزایش قیمت ارز چگونه هزینههای تولید را بالا میبرند و مصرف کنندگان را دچارسختی معیشت میکند سپس همانها که این گزارشها را امضا کرده اند در نشستها سخنانی مطرح میکنند که بر خلاف گزارش هایشان بوده است.
مومنی در پایان سخنان خود گفت: این روزها برخی اظهارات عجیب و غیرمتعارف از کسانی شنیده میشود که تا وقتی که روی آن صندلی شگفت انگیز ننشسته بودند سخنان دیگر میگفتند، اما امروز با افتخار میگویند اموال دولت را به صورت پرفشار میفروشیم. چه کسی بود که در سال ۹۷ گفت آژیر خطر به انتها رسیدن ظرفیت حکومت در افزایش بدهیها بصدا آمده است؟ اگر آژیر به صدا در آمده بود پس چرا افتخار میکنید که بدهیها از طریق فروش اوراق را بیشتر میکنید؟ به طور مکرر و مفصل چه در دولت قبلی و چه در دولت گفته ایم که انتشار اوراق برای جلوگیری از انتشار پول پر قدرت یک دروغ است؛ لذا تک تک این تمهیدات در نهایت به انتشار پول پر قدرت میانجامد.
شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از سایت دیارمیرزا، تاریخ انتشار:۲۹ آبان۱۴۰۰، کد خبر: www.diyarmirza.ir، ۶۵۹۴۹۰