شعار سال: نشست مجازی موسسه دین و اقتصاد با موضوع «کارکرد‌های ضد توسعه‌ای فساد و نقش رسانه‌های مستقل در کنترل آن» برگزار شد.

فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) و اقتصاددان در این نشست با بیان اینکه فساد، مشروعیت و کارآمدی ساختار قدرت را به چالش می‌کشد، گفت: فساد آشکارترین و وقیحانه‌ترین شکل تعرض به امنیت حقوق مالکیت به عنوان ستون فقرات توسعه است. از طریق یک نظام کارآمد حقوق مالکیت است که امور اقتصادی پیش بینی پذیر می‌شود و انباشت سرمایه‌های انسانی و مادی موضوعیت پیدا می‌کند. بسیار باعث تاسف است که در یک فضای سیاست زده، رسانه‌های حکومتی مسائل مهم را رها می‌کنند و به بی اهمیت‌ترین مسائل می‌پردازند. ما در نیمه دوم دهه ۱۳۹۰ با بحران سرمایه گذاری روبرو شدیم. ابعاد این بحران به اندازه‌ای است که کل سرمایه گذاری‌هایی که دولت و بخش خصوصی انجام داده اند، حتی قادر به جبران استهلاکات هم نیست. این بحران به دلیل فقدان منابع مادی رخ نداده بلکه به خاطر فساد، بی ثباتی و ناامنی است چراکه ما یکی از بزرگترین نسبت‌های پس انداز کل به تولید ناخالص داخلی در کل دنیا را داریم لذا تا زمانیکه فساد کنترل نشود، برنامه ریزی و بودجه ریزی به یک مساله ظاهری تبدیل می‌شود.

وی افزود: پیش بینی پذیر شدن امور، تسهیل تقسیم کار، ایجاد تعهد اجتماعی و پاسخگویی، سازوکار‌های تبدیل دارایی به سرمایه و خلق امید به آینده تابع وضعیت امنیت حقوق مالکیت است. گفته می‌شود در اقتصاد‌های توسعه نیافته رانتی، برای استمرار مناسبات رانتی، تحت عنوان حمایت از تولید، رانت را به تعداد پرشماری از بنگاه‌های فاقد کارکرد تزریق و نظام تولید را با بحران صرفه مقیاس روبرو می‌کنند بعد که می‌گوییم چرا اینکار را کردید؟ می‌گویند ما می‌خواستیم رقابت ایجاد شود! تعداد مجوز‌هایی که در وزارت صمت به فعالان اقتصادی در برخی زمینه‌ها می‌دهیم، به شکلی است که به اندازه کل کشور‌های گروه هفت، مجوز تولید خودرو و موتورسیکلت داده ایم. بخش بزرگی از پدیده تورم ساختاری که بیش از ۵ دهه اقتصاد ایران را رها نمی‌کند، به این روند کوتوله پروری مرتبط است.

مومنی خاطرنشان کرد: فساد نشانه عریان بی کفایتی نظام تصمیم گیری است. وقتی ما قاعده گذاری‌هایی می‌کنیم که تجارت پول، سوداگری و دلالی به موتور خلق ارزش تبدیل می‌شود، نشانه آشکاری است بر اینکه حسن نیت کافی نیست. وقتی کوتوله پسندی در دسترسی افراد برای کسب مناصب سیاسی موثر می‌شود، فساد تعمیق پیدا می‌کند. ما به طرز غم انگیزی در کشور خود شاهد چنین مسائلی هستیم. یک شاخص‌هایی وجود دارد که اگر رسانه‌های با شرافت همکاری کنند، می‌توان نقش دانش در قاعده گذاری‌های اساسی را مشخص کنیم. وقتی حقوق مالکیت نا امن می‌شود، بازتاب آن را می‌توان در گرایش به فعالیت‌های نیازمند دانش فنی اندک، گرایش به قرارداد‌های کوته نگرانه، گرایش به مقیاس کوچک فعالیت و بحران در صرفه مقیاس مشاهده کرد. داگلاس نورث می‌گوید وقتی به رباخواری، دلالی و سوداگری پاداش میدهید و تولید فناورانه را تنبیه می‌کنید، فساد گسترش پیدا می‌کند، نظامی‌ها بر اقتصاد و سیاست سیطره پیدا میکنند، قرارداد‌های خردورزانه و اخلاق محور از دین جای خود را به قرائت‌های خشونت ورز می‌دهد و در نهایت برقرار کردن یک نظام اجتماعی سفله پرور سکه رایج می‌شود.

این اقتصاددان با اشاره به رویه‌های مقابله با فساد در کشور گفت: کشور‌های توسعه خواه اول باید یک بستر برای مبارزه پیشگیرانه با فساد مهیا کنند، چون مبارزه پسینی و انفعالی با فساد به هیچ وجه کارکرد‌های ضد توسعه‌ای آن را متوقف نمی‌کند. یک حکومت گر با صداقت می‌تواند بگوید، چون فساد غیرشفاف است نمی‌توانیم خوب آن را بشناسیم. پاسخ این نگاه این است که به جای چاپلوس محوری اجازه بالندگی علمی بدهید. با رویکرد نشانه شناختی می‌توان فساد را از ریشه خشکاند. فردریک لیست می‌گوید یکی از پاشنه آشیل‌های حکومت گری این است که به اسم رونق بخشی به اقتصاد، به جای اولویت قرار دادن منافع تجارت، منافع تاجران در اولویت قرار بگیرد… هرجای دنیا که توسعه‌ای اتفاق افتاده، سخت گیرانه‌ترین قواعد را در مورد حکومت گران اعمال می‌کنند؛ بنابراین آن‌هایی که منافع تاجران را به تجارت اولویت می‌دهند، دچار فساد می‌شوند. فساد در اینجا به مثابه کوته نگری خود را ظاهر می‌کند. عین این مساله را می‌توان در ابعاد دیگری از آثار «سوزان رز آکرمن» جست وجو کرد. آکرمن می‌گوید فساد نشانه کج کارکردی ساختار قدرت به سمت منافع کوته نگرانه و پشت کردن به تولید و پاداش دادن به فعالیت‌های غیرمولد است.

مومنی خاطرنشان کرد: وقتی به سهام داران اصلی برخی بانک‌های خصوصی نگاه می‌اندازید می‌بینید که اطلاق نام بخش خصوصی به آنها، تو هین به بخش خصوصی است. اعطای امتیاز خلق پول از هیچ و سرقت اعتماد مردم و دادن امتیاز نشر اسکناس به شکل غیرقانونی و نامریی به یک اقلیت همچون بانک‌های خصوصی، کشور را دچار فاجعه کرده است. با رویکرد نشانه شناختی باید بفهمیم مناسبات چگونه است. یک دعوای حیدری-نعمتی راه افتاده است که فساد را رها کرده اند و روی این بحث می‌کنند که فساد سیستمی است یا خیر؟ هر چه می‌خواهید نام بگذارید، اما بدانید این مساله مملکت را نابود کرده است. شما اصل ماجرا را رها کرده اید و روی مسائل فرعی کشتی می‌گیرید؟ فساد ناشی از عدم مشارکت مردم است. شما می‌توانید علیرغم همه شیرین کاری هایتان بگویید فرصت بود، اما خود مردم رای ندادند در حالیکه در بازار اقتصاد اینگونه نیست. در اقتصاد بیکار کسی است که در جست و جوی کار باشد. گزارش‌های مرکز آمار نشان می‌دهد در ۳۰ ساله گذشته دوسوم افراد در سنین فعالیت هیچ نقشی در تولید ملی ندارند.

استاد انشگاه علامه با اشاره به یافته‌های کتاب «فساد در نظام سیاسی سرمایه سالار» گفت: در جوامعی که ربا، تجارت پول و سوداگری با سرمایه موتور خلق ارزش می‌شود، پدیده کمیابی ساختگی کارکرد ضد توسعه‌ای پیدا می‌کند. مهم‌ترین کارکرد تولید فناورانه در طول تاریخ بشر این است که مواجهه خردورزانه با مسئله کمیابی را تولید بر عهده می‌گیرد. در این کمیابی ساختگی ساز و کار کشیدن شیره جان مردم این است که یارانه‌ها از مردم دریغ و به صاحبان پول و سرمایه اعطا می‌شود. شما دیدید آن بساطی که در دو سه سال گذشته در بورس بر سر مردم پهن کردند، چه سرخوردگی‌هایی ایجاد کرد. بروید ببینید آن‌هایی که در این ماجرا برخوردار شدند چه کسانی بودند. فساد حاصل خصوصی سازی سود‌ها و اجتماعی سازی زیان‌ها است. اگر اراده‌ای برای شناخت عالمانه فساد وجود داشته باشد، ابزار‌های علمی از دریچه نشانه شناسی می‌گوید کانون اصلی خطا‌های شما (ولو با حسن نیت) در تسخیر علم قرار دارد.

وی با بیان این عقیده که فساد را می‌توان به اسباب فریب تبدیل کرد، گفت: از طریق جوسازی و دادن آدرس‌های غلط دست به فریب می‌زنند. یکی از آدرس‌های غلط این است که به اسم مبارزه با فساد به آزادسازی و برپاکردن مناسبات بازاری در غیاب نهاد‌های پشتیبان بازار بپردازند. چرا تا دولت می‌گوید یک چیزی را می‌خواهیم به بازار بپردازیم، مردم وحشت می‌کنند؟ چون نهاد‌های پشتیبان بازار را نساخته اید و ارجاع به بازار اسم رمز مناسبات غارتی است. هر وقت دست به شوک درمانی می‌زنند، می‌گویند نگران نباشید ما به شما یارانه نقدی پرداخت می‌کنیم، اما مردم می‌گویند ما پرداخت نقدی نمی‌خواهیم. گسترده‌ترین و عمیق‌ترین مظاهر فساد در کشور‌های در حال توسعه در اثر اجازه عملکرد آزادانه به نیرو‌های بازار حاصل شده است. عین این فریب در رابطه مناسبات بازار و مردم سالاری هم ترویج می‌شود. در طول سه دهه گذشته هر کشور در حال توسعه برای اینکه کودتای نظامی انجام بدهد اول دست به آزاد سازی زده اند.

 وی افزود: آدرس غلط دیگری که می‌دهند این است که اگر می‌خواهید فساد کاهش پیدا کند، دولت را کوچک کنید. در تمام تجربه‌های سه دهه گذشته کوچک سازی دولت به منظور مسئولیت گریزی از امور حاکمیتی و یکه تازی فاسد‌ها شکل گرفته است. شما فکر می‌کنید وقتی دولت کوچک شود، خاصه خرجی‌های غیرضروری خود را کاهش می‌دهد یا از مسئولیت‌های خود در قبال سلامت، آموزش، تغذیه و مسکن مردم طفره می‌رود؟ حتی اگر نخواهیم تجربه آفریقا و آمریکای لاتین را نبینیم، تجربه خود ما نشان دهنده خیلی چیز‌ها است. به نام کوچک سازی دولت کاری کردند که نسبت به دوره جنگ تحمیلی ۷۰ درصد سقوط در زمینه تعهدات حاکمیتی حکومت مشاهده می‌کنیم آن هم نسبت به دوره‌ی جنگ که در سال آخر آن قیمت نفت به زیر ۱۰ دلار رسید، اما در دوره‌های بعد از آن قیمت نفت به بشکه‌ای بیش از صد دلار هم رسید. آدرس غلط بعدی این است که ما در مبارزه با فساد، به نهاد‌های بازتولید کننده فساد کاری نداشته باشیم و صرفا به اشخاص بند کنیم. خود این به ابزاری برای تسویه حساب‌های سیاسی تبدیل شده است. برخورد فساد در تمام ساخت‌های توسعه نیافته شخص محور است درحالیکه به بستر‌ها دست نمی‌زنند.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه منحصر کردن فساد به دولت را یکی دیگر از آدرس‌های فریبکارانه در مواجهه به امور دانست و گفت: گویی در شرکت‌های بزرگ خصوصی فساد وجود ندارد. در تمام این رویکرد‌های نشانه شناختی، گفته می‌شود ۵ عامل وجود دارد که بیشترین قدرت توضیح دهندگی گسترش و تعمیق فساد را شرح می‌دهد. سیاست‌های اقتصادی غلط عامل شماره یک است. در سی ساله گذشته فاسد‌ترین کشورها، کشور‌هایی بودند که برنامه تعدیل ساختاری را اجرا کرده اند.

عامل دوم چارچوب حقوقی ضعیفی است که در حوزه قانون گذاری و اجرا دیده می‌شود. عامل سوم کمبود تخصص گرایی است یعنی ناشایستگان خودی منصب‌ها را اشغال کنند. عوامل چهارم و پنجم که متغیر‌های تعیین کننده تری هستند، نظارت‌های بیش از حد و کمبود آزادی‌های مدنی است. ستون فقرات آزادی‌های مدنی احزاب و رسانه‌های مستقل هستند.

مومنی در پایان گفت: در کارکرد‌های رسانه‌های آزاد، حیطه‌هایی که رسانه مستقل و آزاد می‌تواند داشته باشد، پاشنه آشیل‌های توسعه را نشان می‌دهد. شفافیت، مشارکت مردم در سرنوشت خود و نظارت بر عملکرد قوای سه گانه این پاشنه آشیل‌ها هستند. اگر شما رسانه‌های مستقل را محدود کنید و رسانه‌های دست آموز را رشد بدهید، به جای واقعیت و حقیقت با پدیده دستکاری واقعیت روبرو می‌شوید، چون دست آموز‌ها به تسخیر گروه‌های قدرت و ثروت در می‌آیند. ما یک انحصار در رسانه ملی داریم که از این ناحیه به ما ضربه می‌زند. در ماجرای فساد فولاد مبارکه، یکی از ستون‌های اصلی ماجرا پرداخت‌های صورت گرفته به رسانه‌ها است. چیزی که حکومت باید متوجه شود این است که در اقتصاد سیاسی توسعه، دروغ یک بار مصرف است. وقتی در این مناسبات به سمت رسانه‌های دست آموز می‌روید، کارکرد رسانه به بولتن نویسی تقلیل پیدا می‌کند و مردم از اطلاعات واقعی و شفاف محروم می‌شود و در نهایت یک جامعه کالایی شده پدیدار می‌شود. این مساله قله فساد را نشان خواهد داد. هر چه می‌خواهید به آن بگویید. اصلا به جای فساد سیستمی به آن لبو بگویید، اما بدانید کارکرد این روند حس ملی را نابود می‌کند. وقتی حس ملی زمین بخورد، برای مردم بحران در شناخت خیر‌های مشترک ایجاد می‌کنید.

 اسماعیل شجاعی پژوهشگر مطالعات فساد و رسانه نیز در این نشست با بیان اینکه شکل گیری رسانه‌ها چند کارکرد را به ارمغان آورده است، گفت: در وهله اول رسانه‌ها کارکرد اطلاع رسانی دارند. جنبه‌های دیگری از جمله آموزش، تفریح و نقش نظارتی آن‌ها از دیگر کارکرد‌ها است.

وی با اشاره به فساد اقتصادی به عنوان یکی از مشکلات بزرگ جامعه و گفت: نظارت رسانه‌ها مستلزم داشتن یک فضای آزاد برای مبارزه با فساد است. اگر ما رسانه را محدود کنیم، فساد اقتصادی یکی از پیامد‌های ناهنجاری خواهد بود که در آینده آن را مشاهده می‌کنیم. فساد مباحث پیچیده‌ای دارد و از ابعاد مختفی قابل بررسی است. آثار زیان بار فساد هم بسیار مورد مطالعه قرار گرفته است. از طرفی فساد قابل سنجش به شکل مستقیم نیست و برای ادراک آن از شاخص‌های بین المللی استفاده می‌شود. سازمان شفافیت بین الملل به شاخص سازی پرداخته که بر اساس آن کشور‌ها را طبقه بندی می‌کند. این شاخص با سنجش اظهارات فعالان اقتصادی کشور‌ها تدوین می‌شود. کشور ما بر اساس این سنجه، دارای رتبه‌ای بالایی است. ما در سال ۲۰۰۲ جزو کشور‌هایی بوده ایم که در میانه جهان ایستاده ایم، اما هم اکنون در سال ۲۰۲۲ جزو سی کشور انتهای فهرست هستیم.

شجاعی خاطرنشان کرد: یکی از نقش‌های مهم رسانه‌ها همانطور که گفته شد، نقش نظارتی است. شاخص آزادی رسانه‌ها نشان می‌دهد که ایران به رتبه ۱۷۸ رسیده یعنی از انتهای فهرست سوم هستیم بنابراین ما با یک مساله به نام فساد اقتصادی مواجه ایم و در عین حال شرایط رسانه‌ای نرمالی هم نداریم. ما کشور‌های جهان را بررسی کردیم تا ببینیم چه رابطه‌ای بین آزادی رسانه‌ها و مبارزه با فساد وجود دارد. خروجی این مدل نشان می‌دهد که رابطه معکوس و کاملا موثری در این بین قابل مشاهده است یعنی آن ده کشوری که کمترین فساد را دارند بیشترین آزادی رسانه دارند و آن کشور‌هایی که بیشترین فساد را دارند، بیشترین محدودیت را برای رسانه‌های خود اعمال کرده اند. چارچوبی که از این تحقیق دست آمد این است که یکی از مهم‌ترین عوامل کنترل کننده فساد، آزادی رسانه‌ها است.

وی با بیان اینکه نظارت از طریق دولت، احزاب، NGO‌ها و اتحادیه‌ها هم با اختلال روبرو است، گفت: نقش رسانه ددر زمینه مقابله با فساد از آنجایی نادیده گرفته شده است که ما رسانه‌ها را برای تفریح، سرگرمی و صرفا اطلاع رسانی می‌خواهیم. قرار بود رسانه‌ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی بر حاکمیت نظارت کنند، اما امروزه برعکس شده و حاکمیت به رسانه‌ها نظارت می‌کند. ما سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی، ده‌ها واحد حراست و مراکز نظارتی متعدد داریم، اما چرا جزو سی کشور با بیشترین فساد هستیم؟ چون هیچکدام نمی‌توانند کارکرد رسانه را داشته باشند.

این پژوهشگر رسانه در پایان بیان کرد: سوت زنی در دنیا یک موضوع جدی است و از هرکسی که فسادی را بر ملا کند حمایت می‌کنند. با فراهم کردن آزادی رسانه می‌توانیم کار‌هایی انجام دهیم که با بودجه‌های بسیار زیاد نمی‌توانستیم انجام دهیم.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پورتال خبری آرمان شرق، تاریخ انتشار:۴ بهمن ۱۴۰۱، کدخبر: ۱۲۲۳۸۸، armanshargh.ir