شعار سال: بنا به ادعای محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در سالهای اخیر بهطور عامدانهای ارزش پول ملی کاهش یافته و هدف از این اقدام چیزی جز افزایش صادرات نبوده است؛ سیاستی که بر اساس گفتههای محمدرضا پورابراهیمی به نتیجه مورد نظر منتهی نشده و عایدی چنین راهبردی صرفاً افزایش تورم، سختتر شدن معیشت مردم و تنزل سطح رفاه عمومی بوده و این دستاورد استراتژیستهایی است که در سه دهه اخیر کشور را به لبه پرتگاه هدایت کردهاند؛ نئولیبرالهایی که از قضا دست برتر را در سیاستگذاری دارند و راهبر نوین اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی در سه دهه اخیر بودهاند.معتقدین به اجرای این سیاست ، با تجویز و توصیه موکد به اجرای سیاست تعدیل ساختاری که مبتنی بر آزادسازی قیمتها، حذف یارانهها، خصوصیسازی، مقرراتزدایی، بازار سپاری، انقباض دستمزدی، کاهش ارزش پول ملی و تحدید حدود اختیارات دولت است، ایران را در گردابی گرفتار کردهاند که بیرون آمدن از آن به مثابه معجزه میماند.
آنچه که اخیراً محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرده اگر درست بوده و در واقعیت دنباله گیری شده باشد، حکایت از وجود روال معیوبی در چرخه تصمیم گیری کلان کشور دارد که اثرات منفی آن دامنگیر مردم و کشور شده و علاوه بر ضربه به اعتماد عمومی، سطح رضایت از نظام سیاسی را تنزل داده و دستاورد آن چیزی جز ایجاد شکاف بین مردم و نظام نبوده است.
اما بیان این اعترافات تلخ و دیرهنگام از زبان فردی که خود ذیل این طیف فکری تعریف میشود و سرانجام اقرار به اثرات زیانبار یکی از وجوه سیاست تعدیل ساختاری (کاهش عمدی ارزش پول ملی) کرده، بیانگر نکتهای است که باید بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گیرد.
برهه کنونی، زمانی است که میتوان به تبعات ناگوار سیاستهای تعدیل پی برد و این سوال مطرح میشود که آیا شرایط کشور، زندگی مردم و هزینههای بیشمار اجرای آن، چشم متولیان امر را برای تغییر ریلگذاریها و جهت اقتصاد سیاسی کشور، باز نکرده؟ تا چه زمانی قرار است جمهوری اسلامی هزینه خطاهای تئوریپردازانی را بدهد که راه توسعه و رفاه کشور را اجرای بیچون و چرای الزامات بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول میدانند؟ چرا این خطاها باید به قیمت تورم فراگیر و نابودی معیشت میلیونها نفر و در مقابل، بهرهمندی صاحبان سرمایه و کارتل اتاق بازرگانی تمام شود؟
در مقابل نظرات پور ابراهیمی، گروهی از منتقدین، صحبت های ایشان را مشتی تخیل و توجیه گری دانسته و معتقدند که دانشجویان دوره کارشناسی هم می دانند که کاهش ارزش پول ملی در شرایطی که کشور مزیت رقابتی چندانی در صادرات غیرنفتی ندارد و از نظر سیاسی پایبندی های ایدئولوژیک خاصی را دنبال می کند، نه تنها منجر به افزایش صادرات نمی شود، بلکه نوعی بحران توزیع داخلی محصولات و کالاهای اساسی را سبب خواهد شد.
اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال،برگرفته از منابع گوناگون