- اعلام جرم شورای رقابت علیه ۱۳ نهاد عمومی غیر دولتی و شرکت سهامی + لینک ثبت شکایت شهروندان از شرکت ها و نهادهای عمومی در سامانه شورای رقابت
- ادعای عدم افزایش قیمت نان از سال 1400 و عدم اعتراف به کم فروشی ها و گران فروشی های نان از سال 1400
- اداره مالیات به تمام گندکاری ها و اهمال های خودش می گوید،ممانعت از فرار مالیاتی!
- بازار سیاه واگنهای اجاره ای صادراتی به ترکمنستان ،حق العمل کاری و گمرکی که چشم فروبسته و راه آهنی که خوابیده
- این تبلیغ فست فود و ساندویچ نیست، قیمت سال 97 است
- انتقاد یک نماینده از چالش پیدا کردن ضامن کارمند رسمی برای دریافت وام
- خلا قانونی منجر به قاچاق خودرو به کشور و سکوت گمرک ، فراجا و ستاد مقابله با قاچاق کالا!
- افزایش سقف تراکنشهای بانکی(کارت خوان و درگاه بانکی) از 50 میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان
- چطور شد که بی ارزش ترین پول جهان را صاحب شدیم! نمی خواهیم عبرت بگیریم؟
- آقای موسی شهبازی، دکتری اقتصاد رو از کجا گرفتی؟
- شیوه خرید ارز بشکل اینترنتی و غیر حضوری + شرایط متقاضیان حقیقی دریافت ارز و لیست شعب
- گروگان گیری رفاه مردم با اسم رمز حمایت از خودروسازی داخلی دارای حاشیههای فساد و اهمال
- کارِ یکسان، حقوق متفاوت، گلهی کارگرانِ پیمانکاری از تبعیض
- الزام بازگشت قیمت کالا‌های اساسی به شهریور ۱۴۰۰ موجب کسری بودجه می‌شود!
- فولاد نطنز ،سرمایه گذاری وسیع، اشتغال گسترده و ارزآوری مستمر
يکشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ - 2024 June 16 
اظهارات علیرضا عباسی، نماینده کرج و نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ابهام‌های قبلی درباره شیوه تعیین قیمت کالا‌های اساسی وارداتی، مقدار سود دولت از این کالا‌ها و در نهایت نقش دولت در گرانی غذا را دوباره مطرح کرده است. نامبرده مدعی است که، دولت هر کیلو برنج خارجی را به قیمت نیم دلار یعنی با دلار آزاد ۲۶ هزار تومانی، ۱۳ هزار تومان وارد کشور می‌کند، اما هر کیلو از این محصول را ۳۰ تا ۳۴ هزار تومان به فروش می‌رساند و این یعنی بهای برنج حدود ۱۷۰ درصد گرانتر توسط دولت و مباشر آن ـ شرکت بازرگانی دولتی ایران در وزارت جهاد کشاورزی ـ به فروش می‌رسد. اگر بابت هزینه حمل، نگهداری و انبارداری و دیگر هزینه‌های سربار حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد از آن ۱۷۰ درصد کم کنیم، باز هم این ابهام جدی وجود دارد که چرا دولت باید هر کیلو برنج را ۱۲۰ درصد گرانتر به مردم بفروشد.
شعار سال: اظهارات علیرضا عباسی، نماینده کرج و نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ابهام‌های قبلی درباره شیوه تعیین قیمت کالا‌های اساسی وارداتی، مقدار سود دولت از این کالا‌ها و در نهایت نقش دولت در گرانی غذا را دوباره مطرح کرده است.
به گفته این نماینده، دولت هر کیلو برنج خارجی را به قیمت نیم دلار یعنی با دلار آزاد ۲۶ هزار تومانی، ۱۳ هزار تومان وارد کشور می‌کند، اما هر کیلو از این محصول را ۳۰ تا ۳۴ هزار تومان به فروش می‌رساند و این یعنی بهای برنج حدود ۱۷۰ درصد گرانتر توسط دولت و مباشر آن ـ شرکت بازرگانی دولتی ایران در وزارت جهاد کشاورزی ـ به فروش می‌رسد. اگر بابت هزینه حمل، نگهداری و انبارداری و دیگر هزینه‌های سربار حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد از آن ۱۷۰ درصد کم کنیم، باز هم این ابهام جدی وجود دارد که چرا دولت باید هر کیلو برنج را ۱۲۰ درصد گرانتر به مردم بفروشد. تازه این محاسبه با ارز آزاد صورت گرفته حال آنکه دولت برای واردات برنج از ارز نیمایی که قیمت کمتری دارد، استفاده می‌کند.
این معادله درباره سایر کالا‌های اساسی که دولت وارد می‌کند مانند روغن، شکر، گوشت قرمز، مرغ، نهادهای دامی و ... وجود دارد. سال‌هاست که رسانه‌ها خواستار شفاف‌شدن معادلات قیمتی، مباشر این خرید کالا‌های اساسی و هویت، نوع انتخاب آن‌ها و شیوه خرید آن‌ها هستند و معتقدند بسیاری از عوامل رشد قیمت کالا‌های اساسی در بازار به خود دولت و این شیوه ناشفاف خرید و قیمت‌گذاری برمی‌گردد.
به عبارت صریح‌تر هیچکس نمی‌داند کالا‌های اساسی وارد شده توسط دولت با چند درصد سود به مردم فروخته می‌شود و اصولاً ضرایب صوری که دولت برای خودش در این فرایند لحاظ کرده، چقدر است و چه کسی بر رعایت آن نظارت می‌کند. این شیوه ناشفاف دهه‌هاست که ادامه دارد و مختص دولت خاص هم نیست، لذا در شرایط کنونی ربطی به تحریم و مسایل آن ندارد و حداکثر ممکن است هزینه مبادله را چند درصدی بالا برده باشد.
اما اصل ناشفاهی و تأکید بر گشوده نشدن تاریکخانه شرکت بازرگانی دولتی، این ظن را ایجاد می‌کند که شاید بخش بزرگی از گرانی‌های مواد غذایی نه در بازار و نه تقصیر واسطه‌ها که درخور قیمت‌گذاری دولتی باشند.
سوال بزرگ این است که آیا دولت به‌عنوان بزرگ تاجر، مسئول بخش بزرگی از گرانی غذا است؟ امید که وزارت جهاد کشاورزی و شرکت بازرگانی دولتی، شفاف به این سوال پاسخ گویند.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از انتخاب، تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۴۰۰، کد خبر:۶۶۱۶۵۹/www.entekhab.ir
به گفته این نماینده، دولت هر کیلو برنج خارجی را به قیمت نیم دلار یعنی با دلار آزاد ۲۶ هزار تومانی، ۱۳ هزار تومان وارد کشور می‌کند، اما هر کیلو از این محصول را ۳۰ تا ۳۴ هزار تومان به فروش می‌رساند و این یعنی بهای برنج حدود ۱۷۰ درصد گرانتر توسط دولت و مباشر آن ـ شرکت بازرگانی دولتی ایران در وزارت جهاد کشاورزی ـ به فروش می‌رسد. اگر بابت هزینه حمل، نگهداری و انبارداری و دیگر هزینه‌های سربار حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد از آن ۱۷۰ درصد کم کنیم، باز هم این ابهام جدی وجود دارد که چرا دولت باید هر کیلو برنج را ۱۲۰ درصد گرانتر به مردم بفروشد. تازه این محاسبه با ارز آزاد صورت گرفته حال آنکه دولت برای واردات برنج از ارز نیمایی که قیمت کمتری دارد، استفاده می‌کند.
این معادله درباره سایر کالا‌های اساسی که دولت وارد می‌کند مانند روغن، شکر، گوشت قرمز، مرغ، نهادهای دامی و ... وجود دارد. سال‌هاست که رسانه‌ها خواستار شفاف‌شدن معادلات قیمتی، مباشر این خرید کالا‌های اساسی و هویت، نوع انتخاب آن‌ها و شیوه خرید آن‌ها هستند و معتقدند بسیاری از عوامل رشد قیمت کالا‌های اساسی در بازار به خود دولت و این شیوه ناشفاف خرید و قیمت‌گذاری برمی‌گردد.
به عبارت صریح‌تر هیچکس نمی‌داند کالا‌های اساسی وارد شده توسط دولت با چند درصد سود به مردم فروخته می‌شود و اصولاً ضرایب صوری که دولت برای خودش در این فرایند لحاظ کرده، چقدر است و چه کسی بر رعایت آن نظارت می‌کند. این شیوه ناشفاف دهه‌هاست که ادامه دارد و مختص دولت خاص هم نیست، لذا در شرایط کنونی ربطی به تحریم و مسایل آن ندارد و حداکثر ممکن است هزینه مبادله را چند درصدی بالا برده باشد.
اما اصل ناشفاهی و تأکید بر گشوده نشدن تاریکخانه شرکت بازرگانی دولتی، این ظن را ایجاد می‌کند که شاید بخش بزرگی از گرانی‌های مواد غذایی نه در بازار و نه تقصیر واسطه‌ها که درخور قیمت‌گذاری دولتی باشند.
سوال بزرگ این است که آیا دولت به‌عنوان بزرگ تاجر، مسئول بخش بزرگی از گرانی غذا است؟ امید که وزارت جهاد کشاورزی و شرکت بازرگانی دولتی، شفاف به این سوال پاسخ گویند.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از انتخاب، تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۴۰۰، کد خبر:۶۶۱۶۵۹/www.entekhab.ir
برگزیده ها