- اعلام جرم شورای رقابت علیه ۱۳ نهاد عمومی غیر دولتی و شرکت سهامی + لینک ثبت شکایت شهروندان از شرکت ها و نهادهای عمومی در سامانه شورای رقابت
- ادعای عدم افزایش قیمت نان از سال 1400 و عدم اعتراف به کم فروشی ها و گران فروشی های نان از سال 1400
- اداره مالیات به تمام گندکاری ها و اهمال های خودش می گوید،ممانعت از فرار مالیاتی!
- بازار سیاه واگنهای اجاره ای صادراتی به ترکمنستان ،حق العمل کاری و گمرکی که چشم فروبسته و راه آهنی که خوابیده
- این تبلیغ فست فود و ساندویچ نیست، قیمت سال 97 است
- انتقاد یک نماینده از چالش پیدا کردن ضامن کارمند رسمی برای دریافت وام
- خلا قانونی منجر به قاچاق خودرو به کشور و سکوت گمرک ، فراجا و ستاد مقابله با قاچاق کالا!
- افزایش سقف تراکنشهای بانکی(کارت خوان و درگاه بانکی) از 50 میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان
- چطور شد که بی ارزش ترین پول جهان را صاحب شدیم! نمی خواهیم عبرت بگیریم؟
- آقای موسی شهبازی، دکتری اقتصاد رو از کجا گرفتی؟
- شیوه خرید ارز بشکل اینترنتی و غیر حضوری + شرایط متقاضیان حقیقی دریافت ارز و لیست شعب
- گروگان گیری رفاه مردم با اسم رمز حمایت از خودروسازی داخلی دارای حاشیههای فساد و اهمال
- کارِ یکسان، حقوق متفاوت، گلهی کارگرانِ پیمانکاری از تبعیض
- الزام بازگشت قیمت کالاهای اساسی به شهریور ۱۴۰۰ موجب کسری بودجه می‌شود!
- فولاد نطنز ،سرمایه گذاری وسیع، اشتغال گسترده و ارزآوری مستمر
يکشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ - 2024 June 16 
با وجود ادعای اثرگذاری ۷-۱۰ درصدی افزایش حقوق کارگران بر هزینه تولید، هشدار داده بودیم که این ادعا نادرست بوده و تطابق آن با حقیقت، تنها برای برخی از صنایع بزرگ است. بیان کرده بودیم که مشاغل خدماتی تا ۷۰ درصد هزینه هایشان وابسته به نیروی کار است و صنایع کوچک و متوسط هم از همین قاعده، اما با درصد‌های کمتر، تبعیت می‌کنند. هشدار داده بودیم که ۳۰ درصد نیروی کار تا پایان اردیبهشت ماه ریزش می‌کند. قرارداد‌های صوری بشدت زیاد می‌شود و در نهایت اینکه، فشار نظارتی کارفرما بر کارگر‌ها زیاد می‌شود. سیده‌فاطمه مقیمی، عضو هیات رئیسه اتاق تهران با زبانی دیگر، تائید کننده این ادعا‌ها و پیش بینی‌ها بوده و معتقد به خطر بزرگ تعطیلی بنگاه‌های کوچک و افزایش بیکاری است.
شعار سال: عضو هیات رئیسه اتاق تهران با بیان اینکه سال ۱۴۰۰ برای کسب‌و‌کار‌ها در ایران، به واسطه ماندگاری تحریم‌ها و نیز جولان کووید-۱۹، سخت و پرسنگلاخ بود، گفت: با توجه به برخی تصمیمات گرفته شده در حوزه کار و اقتصاد، فعالان اقتصادی چندان به بازگشت آرامش برای سال ۱۴۰۱ خوش‌بین نیستند.
سیده فاطمه مقیمی، با اشاره به دستورالعمل دولت مبنی بر افزایش ۵۷ درصد دستمزد‌ها برای سال آینده، افزود: هرچند که این تصمیم می‌تواند تا حدودی اطمینان کارگران زحمتکش کشور را به تامین سفره خانوار خود تقویت کند، اما منجر به آن می‌شود که بخش گسترده‌ای از بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور به دلیل آنکه بنیه و توان مالی محدود و اندکی دارند، در تنگنای بیشتر قرار گرفته و حتی طی سال آینده شاهد ریزش و تعطیلی بیشتر واحد‌ها و بنگاه‌های اقتصادی باشیم.
به گفته وی، افزایش سطح دستمزد‌ها به این میزان، از توان پرداخت بخش بزرگی از بنگاه‌های کوچک و متوسط خارج است و این در حالی است که روی دیگر این سکه، افزایش تورم در اقتصاد سال ۱۴۰۱ خواهد بود که عملا شیرینی جهش در دستمزد‌ها را برای کارگران و کارکنان کم‌فروغ خواهد کرد.
مقیمی همچنین تصریح کرد که بنگاه‌های کوچک و متوسط در حالی پا به سال ۱۴۰۱ می‌گذارند که همچنان شاهد عدم توازن میان عرضه و تقاضا در بخش تولید هستیم، از این رو، بنگاه‌ها در حالی با تهدید تعطیلی مواجه می‌شوند که با وقوع آن، مازاد و جابه‌جایی نیروی کار را در پی دارد و روند بیکاری تشدید خواهد شد.
عضو هیات رئیسه اتاق تهران سپس به تصمیم سیاستگذاران بر حذف ارز ترجیحی در دارو و مواد غذایی اشاره کرد و یادآور شد که به دلیل نبود حمایت‌های لازم، این خطر وجود دارد که در روند فعالیت تولیدکنندگان دارو و مواد بهداشتی نیز از اثر منفی بگذارد و ممکن است که بخش زیادی از کارگران در این واحد‌ها بیکار شوند.
مقیمی سپس با یادآوری اینکه، چشم‌انداز خوبی از اقتصاد سال ۱۴۰۱ برای بخش‌خصوصی قابل تصور نیست، افزود: اگر دولت صرفا به افزایش دستمزد‌ها و حقوق نیروی کار بسنده کند در حالی که کارفرمایان و عرضه‌کنندگان کار و تولید، همچنان از تسهیلات مناسب و حمایت‌ها بی‌بهره باشند، تعادل در اقتصاد شکل نخواهد گرفت و این در حالی است که دولت با افزایش ضرایب مالیاتی برای سال آینده، فشار مضاعفی را بر واحد‌های تولیدی و اقتصادی وارد کرده و با ریزش بنگاه‌ها، هزینه‌های بیشتری بر دولت به واسطه تعدیل نیروی کار و پرداخت حقوق بیکاری، وارد خواهد آمد.
سیده فاطمه مقیمی، با اشاره به دستورالعمل دولت مبنی بر افزایش ۵۷ درصد دستمزد‌ها برای سال آینده، افزود: هرچند که این تصمیم می‌تواند تا حدودی اطمینان کارگران زحمتکش کشور را به تامین سفره خانوار خود تقویت کند، اما منجر به آن می‌شود که بخش گسترده‌ای از بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور به دلیل آنکه بنیه و توان مالی محدود و اندکی دارند، در تنگنای بیشتر قرار گرفته و حتی طی سال آینده شاهد ریزش و تعطیلی بیشتر واحد‌ها و بنگاه‌های اقتصادی باشیم.
به گفته وی، افزایش سطح دستمزد‌ها به این میزان، از توان پرداخت بخش بزرگی از بنگاه‌های کوچک و متوسط خارج است و این در حالی است که روی دیگر این سکه، افزایش تورم در اقتصاد سال ۱۴۰۱ خواهد بود که عملا شیرینی جهش در دستمزد‌ها را برای کارگران و کارکنان کم‌فروغ خواهد کرد.
مقیمی همچنین تصریح کرد که بنگاه‌های کوچک و متوسط در حالی پا به سال ۱۴۰۱ می‌گذارند که همچنان شاهد عدم توازن میان عرضه و تقاضا در بخش تولید هستیم، از این رو، بنگاه‌ها در حالی با تهدید تعطیلی مواجه می‌شوند که با وقوع آن، مازاد و جابه‌جایی نیروی کار را در پی دارد و روند بیکاری تشدید خواهد شد.
عضو هیات رئیسه اتاق تهران سپس به تصمیم سیاستگذاران بر حذف ارز ترجیحی در دارو و مواد غذایی اشاره کرد و یادآور شد که به دلیل نبود حمایت‌های لازم، این خطر وجود دارد که در روند فعالیت تولیدکنندگان دارو و مواد بهداشتی نیز از اثر منفی بگذارد و ممکن است که بخش زیادی از کارگران در این واحد‌ها بیکار شوند.
مقیمی سپس با یادآوری اینکه، چشم‌انداز خوبی از اقتصاد سال ۱۴۰۱ برای بخش‌خصوصی قابل تصور نیست، افزود: اگر دولت صرفا به افزایش دستمزد‌ها و حقوق نیروی کار بسنده کند در حالی که کارفرمایان و عرضه‌کنندگان کار و تولید، همچنان از تسهیلات مناسب و حمایت‌ها بی‌بهره باشند، تعادل در اقتصاد شکل نخواهد گرفت و این در حالی است که دولت با افزایش ضرایب مالیاتی برای سال آینده، فشار مضاعفی را بر واحد‌های تولیدی و اقتصادی وارد کرده و با ریزش بنگاه‌ها، هزینه‌های بیشتری بر دولت به واسطه تعدیل نیروی کار و پرداخت حقوق بیکاری، وارد خواهد آمد.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، تاریخ انتشار:۷ فروردین ۱۴۰۱، کدخبر:۷۲۴۳۲، news.tccim.ir
برگزیده ها
ناشناس
۱۶:۱۴ - ۱۴۰۱/۰۱/۰۸
پاسخ
با این تصمیماتی که گرفته میشه آینده اقتتصادی خوبی رو نمیشه تصور کرد