پایگاه خبری تحلیلی شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
چهارشنبه ۰۶ مهر ۱۴۰۱ - 2022 September 28
کد خبر: ۳۸۲۸۵۳
تاریخ انتشار : ۰۶ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۳:۳۰
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با به‌کارگیری ابزارهای سیاست‌ پولی و ارزی مورد تأیید شورای فقهی و ایجاد زیرساخت‌های بانکیِ لازم برای تسهیل مبادلات خارجی کشور در طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند.

شعار سال: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز وظایف و اختیارات بانک مرکزی را تعیین کردند.

 رسیدگی به ادامه گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی درباره طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار دارد.

وکلای ملت در جریان بررسی این گزارش با ماده ۴ طرح مذکور با اکثریت آرا موافقت کردند.

طبق ماده ۴ طرح بانکداری اسلامی؛ وظایف و اختیارات بانک مرکزی به‌شرح زیر است:

الف) وظایف بانک مرکزی:

۱- تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های موردنیاز برای اجرای این قانون؛
۲- اعمال اختیارات قانونی بانک مرکزی برای جلوگیری از بروز تخلف توسط «اشخاص تحت نظارت» و تنبیه «اشخاص تحت نظارتِ» متخلف؛
۳- تنظیم‌گری نظام پرداخت کشور؛
۴- ایجاد زیرساخت‌های فنی لازم برای تحقق اهداف بانک مرکزی، ازجمله تشکیل پایگاه (های) جامع جمع‌آوری و تحلیل داده؛
۵- ایجاد و توسعه بستر‌های اطلاعاتی موردنیاز برای فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی، مؤسسات تضمین تعهدات و سایر نهاد‌های مکمل صنعت بانکداری و تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های لازم؛
۶- ایجاد زیرساخت‌های بانکیِ لازم برای تسهیل مبادلات خارجی کشور؛
۷- ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز و انجام پیگیری‌های لازم برای انعقاد پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه با سایر کشور‌ها در چارچوب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی؛
۸- ایجاد و تقویت زمینه‌ها، ابزار‌ها و نهاد‌های لازم برای تأمین مالی خرد فراگیر؛
۹- ایجاد زمینه لازم برای گسترش تعاون عمومی و سنت قرض‌الحسنه از طریق توسعه مؤسسات قرض‌الحسنه و ترویج وقف و حبس پول؛
۱۰- جلوگیری از صوری‌سازی و رفع موانع موجود در اجرای واقعی عقود اسلامی؛
۱۱- تکمیل و به‌روزرسانی الگوی عملیاتی بانکداری اسلامی با استفاده از مراکز علمی حوزوی و دانشگاهی و تهیه پیش‌نویس لوایح لازم در این زمینه؛
۱۲- برنامه‌ریزی و تمهید مقدمات موردنیاز برای دسترسی عادلانه عموم خانوار‌ها و بنگاه‌ها و مناطق مختلف کشور به تسهیلات و خدمات بانکی؛
۱۳- توسعه روش‌های تأمین مالی زنجیره تولید، تأمین مالی مبتنی بر صورت‌حساب الکترونیک، توسعه ابزار‌های تأمین مالی تعهدی و نظایر آن؛
۱۴- تنظیم‌گری در حوزه پول و رمزارز‌های دارای مجوز و نظارت بر مبادله انواع رمزارز‌های مجاز؛
۱۵- تنظیم‌گری فناور‌های نوین مالی (فین‌تک‌هایِ) فعال در حوزه نقل و انتقال پول و ابزار‌های پرداخت؛
۱۶- پایش مستمر وضعیت اقتصاد کشور و انتشار گزارش‌های فصلی در خصوص میزان تحقق اهداف بانک مرکزی؛
۱۷- پایش مستمر عملکرد «اشخاص تحت نظارت» و تهیه گزارش‌های فصلی در زمینه میزان همسویی آن‌ها با اهداف بانک مرکزی؛
۱۸- ارائه مشاوره به دولت و مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح‌ها و لوایح مرتبط با اهداف و وظایف و اختیارات بانک مرکزی؛
۱۹- ایفای نقش به‌عنوان بانکدار دولت و مؤسسات اعتباری؛
۲۰- نظارت بر صادرات و واردات طلا و معاملات طلای شمش و مسکوک؛
۲۱- نگهداری و مدیریت ذخایر بین‌المللی کشور؛
۲۲- تحکیم حکمرانی پول ملی، از طریق نظارت مؤثر بر گردش ریال؛
۲۳- نظارت بر ورود و خروج ارز و پول رایج کشور؛
۲۴- نگهداری جواهرات ملی

ب) اختیارات بانک مرکزی:

۱- به‌کارگیری ابزار‌های سیاست پولی و سیاست‌های ارزی مورد تأیید شورای فقهی؛
۲- خرید و فروش طلا و ارز با هدف مدیریت بازار و حفظ ارزش ذخایر بین‌المللی کشور؛
۳- طراحی و انتشار انواع اوراق مالی و خرید و فروش آن‌ها و سایر اوراق بهادار به‌منظور کنترل حجم نقدینگی و اعتبارات در چارچوب مصوب شورای فقهی؛
۴- انتشار انواع اسکناس، مسکوک و پول رقومی (دیجیتال) بانک مرکزی (cbdc)؛
۵- دریافت کارمزد در برابر ارائه خدمات در چارچوب دستورالعمل هیئت عالی؛
۶- مشارکت و عضویت در نهاد‌های پولی و سازمان‌های بین‌المللی با رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی؛
۷- انجام عملیات بانکی و تبادل خدمات بانکی با مؤسسات اعتباری خارجی و نهاد‌های پولی بین‌المللی
۸- همکاری با بانک‌های مرکزی سایر کشور‌ها در چارچوب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی؛
۹- ایجاد شعبه یا نمایندگی در داخل یا خارج از کشور؛
۱۰- ایجاد و توسعه بازار‌های متشکل ارز و رمزارز‌های مجاز؛
۱۱- ایجاد و اداره مؤسسات آموزشی و پژوهشی مرتبط با وظایف بانک مرکزی در چارچوب ضوابط و قوانین مربوط.

تبصره ۱: تصمیم‌گیری در خصوص جواز یا عدم جواز نگهداری و مبادله انواع رمزارز بر عهده هیئت عالی است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تبصره ۲ و تبصره ۳ این ماده را به‌منظور رفع ابهام و اصلاح به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری تسنیم، تاریخ انتشار:۶ شهریور ۱۴۰۱، کدخبر: ۱۴۰۱۰۶۰۵۰۳۶۳۴، www.tasnimnews.com
اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین