پایگاه خبری تحلیلی شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۳۸۳۴۸۸
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار : ۲۶ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۹:۳۱
سال‌های سال است که بدلایلی چند هسته‌ای سخت نظام شامل حوزه قضایی، امنیتی و بعضا نظامی بدلیل ماهیت کاری شان و شرایط خاص جامعه در حال تثبیت جمهوری اسلامی ایران، بدور از بازخواست و نظارت‌های عمومی و همگانی بوده و در کنار برخی مزایای این کار، بعضا شاهد آسیب‌های سلیقه گرایی، تندروی، اقدامات غیر جامع و مواردی همانند و حتی در برخی موارد نادرتر، فساد بوده ایم. شاید پرونده مرگ مهسا امینی، نقطه عطفی باشد بر ضرورت تقویت نظارت و بازرسی و مطالبه گری از هسته‌های سخت. مردم انتظار رسیدگی عادلانه و بدور از حاشیه درباره مرگ مهسا امینی را داشته و انتظار برخورد با عاملین و مسببین این کار و طرح‌های مشابه را دارند. بعنوان رسانه از مردم تقاضا داریم بدور از تنش و حرف و حدیث‌های رسانه‌های بیگانه و حتی کم توجهی به کامنت چی‌های داخلی، منتظر اعلام نتایج کار از طریق مراجع رسمی (پزشک قانونی و دادستانی) باشند. محسن رهامی حقوقدان و استاد دانشگاه در واکنش به مرگ عجیب دختری جوان در ساختمان پلیس امنیت اخلاقی بیان داشت که کشف حقیقت بر عهده دادگاه است نه مرکز اطلاع رسانی پلیس.

شعار سال: محسن رهامی حقوقدان و استاد دانشگاه در واکنش به مرگ عجیب دختری جوان در ساختمان پلیس امنیت اخلاقی نوشت: آیا پلیس می‌تواند این ادعا را که خانم امینی بدون دخالت ماموران و بدون ایراد صدمه روحی یا جسمی و بطور ناگهانی و اتفاقی، دچار عارضه قلبی شده، در محکمه قانونی و با اتکا به مدارک قانونی اثبات کند؟ باید توجه داشت که کشف حقیقت در این موارد بر عهده دادگاه صالح و مرکز پزشکی قانونی است نه مرکز اطلاع رسانی پلیس یا دیگر نهاد‌ها و ضابطان قضایی.

مهسا امینی دختر جوانی که روز پنج شنبه بازداشت شده بود در بیمارستان درگذشت و امروز (شنبه) در شهرستان محل زندگی خود دفن شد. اینکه گزارش پزشکی قانونی چطور با این سرعت آماده شده و علت دقیق مرگ چیست؟! هنوز برای رسانه‌ها مشخص نشده است. دیده بان ایران برای بررسی ابعاد حقوقی بازداشت این دختر جوان و نحوه و عوامل منجر به مرگ عجیب این دختر جوان از حجت الاسلام محسن رهامی استاد حقوق دانشگاه تهران و وکیل دادگستری خواست تا موضوع را به لحاظ حقوقی بررسی کند.

محسن رهامی حقوقدان و استاد دانشگاه در یادداشت خود نوشت:
دو روز پیش برخی از کاربران فضای مجازی مطالبی را پیرامون ماجرای دختر ۲۲ساله‌ای به نام مهسا (ژینا) امینی منتشر کرده‌اند مبنی بر این که وی به همراه خانواده خود به تهران آمده، ولی به جهت نوع پوشش، توسط گشت ارشاد بازداشت و پس از ۲ساعت از ساختمان گشت ارشاد در خیابان وزرا و با وضعیت نامناسب به بیمارستان منتقل شده است خانواده مهسا اعلام کرده اند که او دچار سکته شده است.

مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران در اطلاعیه‌ای و در توضیح این اتفاق اعلام کرده که خانمی برای توجیه و آموزش به یکی از بخش‌های پلیس تهران بزرگ هدایت شده بود که ناگهان در جمع سایر افراد هدایت شده به طور ناگهانی دچارعارضه قلبی شده بلافاصله این خانم با همکاری پلیس و اورژانس به بیمارستان منتقل شده و تحت درمان و مداوا قرار دارد. ضمن رد برخی اخبار و ادعا‌های رسانه‌های معاند درباره این حادثه، مستندات مربوطه در این خصوص در اختیار پلیس بود و اخبار تکمیلی در این خصوص متعاقبا اعلام خواهد شد.

در رابطه با این موضوع و اطلاعیه پلیس توجه به چند نکته ضروری است؛

۱- این که مساله آموزش و هدایت به این شکل که مردم را از وسط خیابان به زور به برخی مراکز ببرند در کجای وظایف قانونی پلیس آمده است؟

۲- سؤال اصلی و مهم این است که آیا تاکنون این روش‌ها منجر به افزایش آگاهی و هدایت مردم شده یا سبب انزجار نسبت به نهاد‌های قانونی و ضابطان قضایی و بلکه به اساس دین و دینداری گردیده است؟

۳- سؤال مهم‌تر این که، وقتی اساس دین و اعتقادات دینی مبتنی بر «لااکراه فی الدین» و «فذکر انما أنت مذکر، لست علیهم بمصیطر» می‌باشد، آیا در احکام فرعی و جزئی آن، اجبار و اکراه می‌تواند جایز و مشروع باشد؟

۴- آیا پلیس می‌تواند این ادعا را که خانم امینی بدون دخالت ماموران و بدون ایراد صدمه روحی یا جسمی و بطور ناگهانی و اتفاقی، دچار عارضه قلبی شده، در محکمه قانونی و با اتکا به مدارک قانونی اثبات کند؟

۵- باید توجه داشت که کشف حقیقت در این موارد بر عهده دادگاه صالح و مرکز پزشکی قانونی است نه مرکز اطلاع رسانی پلیس یا دیگر نهاد‌ها و ضابطان قضایی.

۶- درنهایت وقتی فردی به هر دلیلی در اختیار ضابط قضایی قرار می‌گیرد، در هر شرایطی مسئولیت تامین و حفظ امنیت جانی و سلامت او با نهاد مذکور است، به این معنا که وقتی فرد در اختیار ضابط قرار دارد، حتی اگر دست به خودکشی هم بزند مسئولیت آن خودکشی متوجه ضابط قضایی خواهد بود.
 
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت دیدبان ایران، تاریخ انتشار:۲۶ شهریور ۱۴۰۱، کدخبر: ۱۳۹۴۷۲، www.didbaniran.ir
اخبار مرتبط
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۹:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۶/۳۰
0
0
این حرف برای زمانیه که روی پلیس نظارت وجود داشته باشه
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین