پایگاه خبری تحلیلی شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۳۸۳۷۰۹
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار : ۰۶ مهر ۱۴۰۱ - ۰۹:۴۴
اصل 27 قانون اساسی حق مسلم مردم می داند که اعتراضات مسالمت آمیز( بدور از خشونت و بدون سلاح) داشته باشند. اما این حق به اشکال مختلف نادیده گرفته شده و بعد از شورش ها و اعتشاشات دوره ای ، مجددا بر زبان ها می افتد. هیچ کس هم به هزینه تحمیل شده به کشور، زیان های وارده به اموال عمومی و تعرضات به فضاها و زندگی خصوصی شهروندان توجه نمی کند. هیچ کس هم تند روی ها و برخورد خشن و بدور از منطق نیروهای پلیس و اغتشاشگرانر ا محکوم نمی کند. هیچ کس به دنبال حریان منحرف کردن اعتراضات و تبدیل آن به اغتشاشات نیست. هیچ کس به دنبال محکوم کردن نیروهای خودسر وارد شده به ماجرا نیست. تا کی باید منافع ملی با نگاه امنیتی قربانی شود؟ تا کی باید حقوق اساسی با نوک دماغ بینی ها مسکوت بماند. تا کی باید نظام، هزینه بی تدبیرهای سیاسی برخی از آقایان را بدهد. صداسیما هم کما فی السابق، بجای تقویت روندهای منجر به توسعه ملی، بر روی حماسه هایی ساختگی و بعضا هزینه دار برای نظام متمرکز می شود و جشن پیروزی منجر به چند دستگی را تبریک می گوید.حتی با کمترین تدبیر هم، می توان جای خالی هزاران افسوس را دید.

شعار سال : خیابان‌های ایران در رزو‌های اخیر شاهد اعتراضات شهروندانی بود که به‌برخی از سیاست‌ها، انتقاد داشته و در عین حال به بهانه ای چون درگذشت مهسا امینی به خیابان ریخته اند. هرچند جامعه مدنی ایران تلاش کرد که بتواند اعتراضات را مسالمت‌آمیز پیش ببرد ولی همانند سایر اعتراضات در ایران، شاهد منحرف شدن این واکنش‌های مدنی بودیم و متاسفانه در ادامه دیدیم که برخی با سوءاستفاده از وضعیت موجود و البته با هدایت رسانه‌های خارجی اعتراضات را وارد فاز جدیدی کردند و پس از آن دیگر شهروندان عادی به‌دلیل ناامنی نتوانستند در کف خیابان حضور داشته باشند.

قانونی شدن تجمعات به صحن مجلس می رود

در هفته گذشته برخی از رسانه ها مثل روزنامه آرمان امروز در گزارشی با تیتر «جای اعتراض کجاست؟» به بازبینی اصل ۲۷ قانون اساسی پرداخت و کارشناسانی که در این گزارش اظهار نظر کردند معتقد بودند با اتکا بر این ماده قانونی می‌توان مکان‌هایی را برای اعتراضات مسالمت آمیز شهروندان در نظر گرفت تا از خشونت‌های احتمالی جلوگیری شود. حالا پس از گذشت حاشیه‌ها و چالش‌های بسیار و البته حوادث ناگوار، محمد حسن آصفری نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها اعلام کرده که موضوع برگزاری تجمعات اعتراضی با نظر وزارت کشور و مرکز پژوهش‌ها در حال بررسی است تا به یک پیش‌نویس قانونی تبدیل شده و به صحن مجلس بیاید. در این مورد که رسمیت بخشیدن به اعتراضات شهروندان چه کمکی به آینده سیاسی ایران خواهد کرد موضوع گفتگو و گزارشی است که در ادامه می‌خوانید.
محمدحسن آصفری، نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس یازدهم، در پاسخ به این سوال که با توجه به وقایع اخیر در کشور و برگزاری تجمعات اعتراضی توسط مردم چقدر ضرورت دارد تا موضوع برگزاری تجمعات اعتراضی تعیین تکلیف شود تا افراد بتوانند اعتراض خودشان را در چارچوب مشخصی ابراز کنند، گفت: این موضوع حتما به سرانجام می‌رسد، اما نیاز است به خاطر جلوگیری از سوءاستفاده برخی جریانات از اعتراضات و مطالبه‌گری مردم، این موضوع قانونمند شود. البته زیرساخت شکل گیری این قانون، نیازمند آماده‌سازی احزاب، انجمن‌ها و اصناف مختلف است تا بتوانند جلوی سوءاستفاده بعضی از اعتراضات مردم که در موضوعاتی مانند گرانی‌ها و اتفاقات اخیر را بگیدند و مطالبات خود را پیگیری کنند. وقتی اعتراضات و تجمعات تبدیل به آشوب و ناامنی می‌شود، وظیفه دستگاه‌های انتظامی است که با آنان برخورد شود. نمی‌شود که به آن‌ها اجازه داد تا اموال عمومی را تخریب کرده یا افرادی را مجروح یا بکشند. باید با آن‌ها برخورد کرد. موضوع برگزاری تجمعات اعتراضی با نظر وزارت کشور و مرکز پژوهش‌ها در حال بررسی است تا به یک پیش‌نویس قانونی تبدیل شده و به صحن مجلس بیاید.


رسمیت دادن به اعتراضات باعث همبستگی جامعه خواهد شد

«مهدي آيتي»، فعال سياسي و نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي در واکنش به اين سوال که چه نيازي است تا اعتراضات مدني در چهارچوب قانون قرار بگيرد، با اشاره به اصل 27 قانون اساسی مي‌گويد که حق اعتراض براي شهروندان در چهارچوب قانون پيش‌بيني شده است . «در اين مورد بايد به همه دولت‌هايي که از ابتداي انقلاب سرکار آمده‌اند انتقاد کنيم که چرا هيچ‌ وقت از ظرفيت‌هاي قانوني در مورد تجمعات و اعتراضات استفاده نکرده‌اند. توجه داشته باشيد که بسياري از تجمعات مذهبي و صنفي در ايران بدون مجوز برگزار مي‌شود، اين مردم همان مردمي هستند که براي اعتراض به کف خيابان مي‌آيند و برخوردهاي پليسي و خشن با آنها تنها دشمنان نظام را خوشحال مي‌کند. اين رفتار به‌جز دوگانه‌سازي و افزايش شکاف بين دولت و ملت هيچ دستاورد داخلي نخواهد داشت. به اين نکته هم بايد اشاره کنيم که در برابر رفتارهاي پليسي با بخشي از جامعه که به‌نوعي معترض هستند اجازه تجمع و گفت‌وگو را به موافقان مي‌دهند.
 
قانونی شدن تجمعات به صحن مجلس می رود
 
همين موضوع باعث دو دستگي در جامعه خواهد شد.» او در همين مورد ادامه مي‌دهد: «حاکميت باتوجه به مواد قانوني که در رابطه با تجمعات و اعتراضات وجود دارد بايد به اين واکنش‌هاي اجتماعي ساختار بدهد. اين حق را براي همه قائل باشند که در فضايي شفاف و البته امن، صداي‌شان را به مسئولان برسانند تا هم از سوءاستفاده خارجي‌ها که به‌دنبال براندازي و ايجاد نفاق در بين شهروندان هستند جلوگيري شود و همچنين در اعتراضات مدني اجازه آشوب و تخريب اموال شهروندان و ... داده نشود. در اين مورد نياز است که به احزاب سياسي، انجمن‌هاي مدني و ... اجازه راه‌اندازي راهپيمايي در چهارچوب قانون بدهند. پس از آن اگر کسي دست به تخريب زد و يا شعارهاي ساختارشکنانه‌اي سر داد و به هرنوعي خواست که فضاي اعتراضات را منحرف کند برخورد شديدي بشود.»
 
شعار سال با اندکی اضافات و تلخیص،برگرفته از روزنامه آرمان امروز. منتشره در ششم مهرماه 1401. کد خبر: - . https://www.armanmeli.ir .
اخبار مرتبط
خواندنیها-دانستنیها
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۷:۰۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۷
0
0
از این حرف ها بعد از هر اغتشتشی زده می شه
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین