رئیس سازمان امور اراضی با تاکید بر اینکه امکان ساخت و ساز قانونی در حاشیه شهر‌ها وجود دارد، به صدور ۲۰۰ هزار مجوز ساخت و ساز در ۲۰ سال اخیر اشاره کرد و افزود: اختصاص زمین برای ساخت مسکن، مراکز تولیدی و صنعتی یا امکانات توسعه کشاورزی بصورت قانونی ممکن است، اما طبیعتا باید در زمین‌هایی انجام شود که قانون مشخص کرده است.

وی تبدیل شدن زمین به کالا و ابتلای آن به سوداگری را از عمده‌ترین دلایل بروز تخلفاتی مانند تغییر کاربری دانست و گفت: گستره زمین‌های درجه یک در کشور ما بسیار محدود و حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار است که باید از آن حفاظت کنیم و سطح زمین‌های درجه دو از لحاظ کیفیت و مرغوبیت خاک کشاورزی نیز ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار برآورد شده است که عموما در شمال کشور و دشت‌های دزفول و قزوین واقع هستند.

نیازی تخریب این زمین‌ها با ساخت و ساز در آن‌ها را جفا در حق کشور دانست و گفت: محدودیت این زمین‌ها باعث می‌شود که بطور جدی از آن‌ها حفاظت کنیم و اجازه ساخت و ساز در آن‌ها ندهیم.

رئیس سازمان امور اراضی افزود: حتی برای ساخت گلخانه نیز که به کشاورزی و تولید مربوط است، لازم نیست که حتما از زمین‌های درجه یک استفاده کنیم و برای احداث کارگاه و کارخانه نیز باید از زمین‌های درجه پائین‌تر استفاده شود.

 

وی درباره علت فرصت دادن به ساخت و ساز‌ها در زمین‌های کشاورزی و اقدام به تخریب سازه‌ها پس از ساخت، اظهار داشت: طبیعی است که باید قبل از هرچیز، آگاهی بخشی کنیم، اما به دلیل کمبود امکانات و نیروی انسانی وزارت جهاد کشاورزی و از سوی دیگر بالا بودن حجم تخلفات، امکان جلوگیری از همه ساخت و ساز‌ها در همان مراحل اولیه وجود ندارد و مجبور می‌شویم بعد از شناسایی موارد تخلف، نسبت به اعمال قانون اقدام کنیم.

نیازی افزود: یکی از راه‌های شناسایی تخلفات، اطلاع رسانی مردم از طریق سامانه ۱۳۱ است و روش دیگر، مشاهدات ماموران است، اما جامع‌ترین روش، استفاده از تصاویر ماهواره‌ای است که بزودی با تکمیل پنجره واحد دولت الکترونیک این کار با بهره بردن از هوش مصنوعی و به سرعت انجام می‌شود.

رئیس سازمان امور اراضی با بیان اینکه تا سال ۱۳۸۵ تخریب ساخت و ساز‌ها در قانون لحاظ نشده بود و فقط جریمه اعمال می‌شد، تصریح کرد: یکی از دلایل اینکه برخی از ساختمان‌های واقع در اراضی ممنوعه تخریب می‌شوند و برخی دیگر، تخریب نمی‌شوند، همین است.

وی افزود: این موضوع باعث می‌شود که برخی گمان کنند که تبعیضی صورت گرفته، در حالی که ممکن است بنای تخریب نشده، مربوط به قبل از سال ۸۵ باشد.

نیازی یکی دیگر از دلایل تخریب نشدن همزمان چند ساختمان در یک منطقه را قرار داشتن پرونده‌ها در مراحل مختلف اداری و قضایی عنوان کرد و گفت: وقتی اقدام به تخریب یک بنامی شود، به این معنی است که مراحل قضایی انجام و حکم صادر شده، اما ممکن است پرونده ساختمان مجاور هنوز به مرحله اجرای حکم نرسیده باشد.

رئیس سازمان امور اراضی تصریح کرد: در ۸ ماه گذشته ۴۰ هزار مورد تخلف تغییر کاربری شناسایی و ۱۶ هزار مورد تخریب در مراحل اولیه ساخت و ساز مطابق با تبصره ۲ ماده ۱۰ اجرا شده است.

وی افزود: سالانه بطور متوسط حدود ۸۰ هزار مورد تخلف تغییر کاربری شناسایی و ۵۰ هزار مورد اعمال قانون در حین ساخت صورت می‌کرد و حدود ۲ هزار مورد تخریب انجام می‌شود.

به گفته رئیس سازمان امور اراضی بیشترین موارد تخلف و تغییر کاربری در استان‌های تهران، البرز، مازندران، گیلان و گلستان انجام می‌شود.

نیازی البرز را فعال‌ترین استان در زمینه مبارزه با تغییر کاربری زمین‌ها معرفی کرد و گفت: همکاری خوبی بین دستگاه‌ها و نهاد‌های مرتبط، از جمله شهرداری ها، نیروی انتظامی و دادستانی در البرز وجود دارد.

رئیس سازمان امور اراضی با اشاره به رفع تداخل حدود ۶۴۷۰ پلاک ثبتی در ۱۷ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار از زمین‌های ملی و مستثنیات در سال‌های گذشته، اظهار داشت: از این رقم، حدود ۳۴۰۰ پلاک در دولت جدید رفع تداخل شده که شامل ۱۰ میلیون و ۱۰۰ هزار هکتار از زمین‌ها می‌شود.

نیازی تصریح کرد: مصمم هستیم که تا پایان سال آینده تکلیف همه زمین‌های ملی و مستثنیات مشخص شود و برخی استان‌ها مانند مرکزی، چهارمحال و بختیاری، قم و یزد می‌توانند امسال کار را تمام کنند.