شعار سال : خبر می رسد که جمعی از نمایندگان مجلس طرحی را تهیه نموده اند که بر اساس آن دانشجویان در صورت هنجارشکنی در دانشگاه محکوم به پرداخت جزای نقدی و ۱۰ سال ممنوع‌الخروجی می‌شوند. طرحی که اجازه می‌دهد در صورت هنجارشکنی دانشجویان در دانشگاه‌ها و ارتکاب جرائمی همچون ایجاد آشوب و بلوا، تخریب اموال، فحاشی و توهین به مقدسات در دانشگاه‌ها و هرگونه اقدامی که در روند ماموریت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه اخلال ایجاد کند، ضمن صدور احکام انضباطی، متخلفین را محکوم به پرداخت کل هزینه‌های تحصیل در آن مقطع آموزشی کنند. از دیگر مجازات‌های مطرح شده در این طرح ممنوع الخروجی به مدت ۱۰ سال است.

در این طرح پیش بینی شده در صورتی که دانشجویان از اقدامات هنجارشکانه ابراز پشیمانی کنند، مجازات‌های فوق تخفیف یافته و یا در صورت رفع نیاز کشور و خدمت رسانی مجازات آن‌ها بخشیده خواهد شد. لازم به ذکر است طرح مذکور به امضای تعدادی از نمایندگان مجلس رسیده و در حال حاضر در حال جمع آوری امضاء توسط سایر نمایندگان است .

عصر روز سهشنبه و بعد از انتشار خبر فوق( صبح سه شنبه) ، مهرداد ویس‌کرمی عضو کمیسیون آموزش مجلس در رابطه با مطرح شدن تهیه طرحی با هدف تشدید مجازات‌ها برای دانشجویان از جمله ممنوع‌الخروجی ۱۰ ساله گفت، چنین طرحی را ندیده‌ام، بعید می‌دانم که مطرح باشد و اگر هم باشد به‌نظرم در فضای کنونی مطرح کردن برخی موضوعات بی‌سلیقگی است. معمولا طرح برای امضاء باید روی سامانه بارگذاری شود، بعد به کمیسیون بیاید و من چنین طرحی در مسیر طی این مراحل ندیده‌ام. به‌نظر من قوانین و مقررات موجود در دانشگاه‌ها گویاست و کفایت می‌کند، به هر‌حال دانشگاه ضوابط و هدفگذاری خودش را دارد، قشر فرهیخته ما در دانشگاه‌ها هستند. همین مقررات و قوانینی که اکنون در بحث مباحث انضباطی دانشگاه‌ها وجود دارد، کفایت می‌کند. سال‌های سال دانشگاه‌های ما با همین قوانین اداره شده‌اند و مشکل خاصی هم پیش نیامده است. لذا اینطور نیست که احساس کنیم باید قوانین تشدید شود.

توضیحات تکمیلی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال :

واقعا متاسفیم برای نمایندگان مجلسی که فهم کافی از تفکیک قوا، محفوظ بودگی محیط دانشگاه از اقدامات نظامی و امنیتی (حریم و حرمت دار بودن محیط آکادمیک) و ضرورت پرورش علمی و دینی و تربیتی انسان های آزاده ندارند.متاسفیم برای نمایندگانی که حساسیت لازم به زمان و مکان نداشته و نمی دانند در شرایط التهاب حتی تصمیم گیری ها و قوانین درست هم با حساسیت نگریسته می شوند. البته این را هم پای روند اخذ مدارک کیلویی توسط برخی از افراد می گذاریم.برای ممانعت از سو برداشت ها و سواستفاده های احتمالی برخی قسم خورده های نابکار خارجی، از حاشیه بیرون آمده و به اصل می پردازیم.

آموزش عالی ماهیتی اختیاری و غیراجباری دارد. جوان وارد شده به این حوزه، بنا بر طبیعت انسان بودگی و سن پائین ، از یک طرف هیجانی و بعضا غیر منطقی و در عین حال عموما دارای فطرت پاک نیازمند جهت دهی و تربیت است. دانشگاه هم نهادی بنام کمیته انضباطی با قوانین مشخص دارد. دانشگاه پادگان نیست و دادگاه هم نیست. 

برای افزایش کنترل بر دانشجویان و کاهش هنجار شکنی های احتمالی و همچنین با تاکید بسیار بالا، ممانعت از سو استفاده های احتمالی گروه های برون دانشگاهی از دانشجویان و جریانات دانشجویی (انحراف، تهدید ، اجبار و ...) ، ضرورت بازنگری در قوانین کمیته انضباطی باید در دستور کار قرار گیرد. در اینجا باید مراتب تاسف خود را از وزیر وزارتخانه عتف (جناب دکتر زلفی گل) هم اعلام کنیم که هیچ واکنش معناداری نسبت به تندروی ها از خود نشان نداده و در لاک محافظه کاری منفعت طلبانه فرو رفته است. تو مثلا وزیری آقای دکتر. واقعا نمی دانی مسئولیت حرفه ای ات چیست؟ اگرقصد محافظه کاری و کوتاه آمدن از قانون را داری، اول استعفا بده و بعد پوستین منفعت بپوش .

بنظر می رسد که ظرافت کار و حلقه گم شده این جریان ، ندیدن ارتباط بین تخلفات دانشجویی با جرایم برون دانشگاهی است. یا با تند روی هایی نظیر ورود امنیتی ، انتظامی و قضایی به درون دانشگاه و ستاره دار کردن مواجه هستیم یا با کند روی، بی خیالی و دانشجو پنداری تمامی دانشجونماها روبرو می باشیم. چنانچه سلسله مراتب  لازم برای اخراج معقول (الزاما با حق تجدید نظر و بازنگری) تعریف شده و بعنوان نوعی مصادیق تشدید مجازات فرد در بیرون از دانشگاه مدنظر قرار گیرد ، موضوع بشکل معقولی حل خواهد شد. ممنوع الخروجی ده ساله ، پرداخت کل هزینه تحصیل و مصادیقی از این جنس ، در تضاد با نص قانون اساسی و محروم سازی دانشجو بعنوان شهروند از حقوق اساسی تلقی شده که خود زمینه ساز بحرانی دیگر می تواند باشد. لطفا به منافع ملی ، حساس تر باشیم. 

اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال،برگرفته از منابع گوناگون