شعار سال: نبود خزانه واحد و یکپارچه از مسائل پنهان و مزمن اقتصاد ایران است که بر مشکلات مهمی، چون تورم، فساد، عدم شفافیت بودجه و ناکارآمدی در اداره کشور اثرات مهمی دارد. ضرورت حل این مسئله در شرایط تحریم اهمیتی دو چندان میابد. چند روزی تا ۱۳ آبان و شروع دور تازه­ ای از تحریم­های ایالات متحده علیه ایران باقی نمانده است. تحریم ­هایی که یک جنگ تمام عیار اقتصادی علیه کشورمان تلقی شده است. اما ستاد فرماندهی این جنگ در خزانه ­داری امریکا مستقر است. خزانه ­ای که می­تواند کوچکترین تراکنش­ها را رصد کند و همه راه­های نقل و انتقالات با ایران را مسدود سازد. در مقابل خزانه در ایران هنوز به صورت یکپارچه در نیامده است و نه تنها بر تمامی تراکنش­ها اشراف ندارد که ایجاد حساب واحد (TSA) به عنوان مهم­ترین ابزار مدیریت بهینه وجوه و بدهی­ های دولت علی­رغم تأکید قوانین متعدد با مقاومت دستگاه­ها و شرکت­های دولتی و بانک­های تجاری رو به­ رو است. در گفتگو با فاطمه حسینی (نماینده مردم تهران)، احمد میدری (اقتصاددان و معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و علی صفری (معاون مدیرکل خزانه) ضرورت و چالش­های ایجاد حساب واحد خزانه در کشور را بررسی می ­کنیم.

آقای میدری شما اهمیت حساب واحد خزانه را در چه می­ دانید؟

احمد میدری: یکی از مهمترین نهاد‌های اقتصادی و یکی از ریشه دار‌ترین مسائل اقتصاد ایران که به آن توجه نشده است و مورد غفلت بوده موضوع خزانه ­داری کشور است. برای اصلاح خزانه ­داری چه در دوران قاجار و مشروطه و چه رضا شاه از خارج مستشار آورده ­ایم. زیرا متفکران و سیاسیون آن دوره می­دانستند نقش مالیه عمومی تا چه اندازه تعیین­ کننده است. احتمالا متفکران آن روز شناخت بیشتری نسبت به کشور‌های غربی داشتند و اهمیت و نقش چنین موضوعاتی را در موفقیت غرب می­دانستند. مشهور است که نقش اولین خزانه­دار آمریکا به نام الکساندر هامیلیتون در تاریخ آمریکا به اندازه جورج واشنگتن و توماس جفرسون دو رئیس جمهور مهم آمریکا است. بسیاری از مسائل جدی امروز اقتصاد ایران ریشه در چندپارگی خزانه داری دارد.

حساب واحد خزانه­ به طور مستقیم و ریشه ­ای درمان دو درد بزرگ اقتصاد ایران یعنی تورم و فساد است. علت اصلی تورم در ایران عدم کنترل هزینه ­های دولت است. نظام اجرایی هزینه تراشی می­کند و دولت در آخر ناچار به چاپ پول می­شود که ایجاد تورم می­کند. در نبود حساب واحد خزانه منابع عمومی کشور از محل مصرف خود خارج می­شود که بسترساز فساد است. اقتصاد ایران با مشکلات مختلفی مانند صندوق‌های بازنشستگی و نظام بانکی روبرو است، اما اصلاح خزانه­داری از این دو مهم­تر و شدنی­تر است. مهمتر است به این علت که زیرساخت مدیریت عمومی کشور به حساب می­آید، حجم ریالی خزانه داری با اندازه نظام بانکی باید برابری کند و در صورت اصلاح آن مدیریت هزاران هزار میلیارد تومان بهبود میابد. اگر اصل ۵۳ قانون اساسی که بر یکپارچگی و واحد بودن خزانه تأکید دارد رعایت شود نه تنها مدیریت قوه مجریه بلکه نهاد‌های عمومی مانند شهرداری و سازمان تامین اجتماعی و بنیاد مستضعفان، قوه قضاییه و… نیز اصلاح می­شود. از طرف دیگر نسبه به سایر اصلاحاتِ ضروری دیگر برای اقتصاد ایران نیز شدنی ­تر است؛ زیرا در اکثر این موارد مانند اصلاح صندوق­های بازنشستگی و نظام بانکی با چالش­های جدی اجتماعی روبرو هستید. یک طرف قضیه در این دو موضوع دولت و یک طرف مردم است و هر گونه خطای برداشتی در مردم می­تواند به بحران اقتصادی منجر شود، اما در اصلاح نظام خزانه مسئله درون حکومت است. نهاد‌های رسمی باید به قانون اساسی تن بدهند؛ لذا این اصلاح اصطلاحا تنها توافق صاحبان قدرت رسمی را نیاز دارد.

اگر بخواهیم حساب واحد خزانه را به صورت ساده توضیح دهیم من این طور می­فهمم که این استاندارد بین ­المللی می­گوید همه درآمد‌های دولت باید وارد یک حساب شود و بعد همه پرداخت­ها نیز از آن حساب صورت بگیرد؛ که این همان اصل ۵۳ قانون اساسی است و در قانون اساسی مشروطه هم آمده است. البته لازمه این کار این است که هر یک ریالی که به حساب خزانه واریز می­شود یک کد معیّن داشته باشد تا مشخص شود که این پرداخت از کجا؟ بابت چه؟ چقدر؟ و توسط چه کسی؟ انجام شده است. باید بتوان به این ۴ سوال کلیدی پاسخ داد تا ما تصویری روشن از وجوه دولتی داشته باشیم. این وضعیت ایده آل است. وضعیت کنونی ما این است که اصلا از میزان دقیق ورودی­های دولت اطلاع نداریم. یعنی بخشی از منابع درآمدی مهم مثل درآمد شرکت پخش و پالایش، شرکت گاز، ایمیدرو، حتی مثلا شرکت­های آب و برق دقیقا مشخص نیست. یکی از وزرای سابق نیرو به من می­گفت در زمان وزارتش نمی­دانست شرکت­های زیر مجموعه­اش چقدر دریافتی دارند. ما چند سال پیش در مرکز پژوهش­های مجلس کار جالبی انجام دادیم و دیدیم که عوارضی که دولت از رستوران­های بین راهی می­گیرد در کل کشور معادل هزار میلیارد تومان است در حالی که خودش اطلاع نداشت. البته شاید مثلا استاندار یا حتی در نهایت مدیر مالی متوجه آن می­شد؛ لذا حتی اگر دستگاه­ها هم از چنین مبالغی مطلع باشند، اما خزانه­دار کشور نمی­داند در حال حاضر چقدر پول از منابع عمومی وجود دارد تا براساس آن بخواهد برنامه­ ریزی کند. آیا الان تصویر کنونی این است؟

تا آنجا که من می‌دانم خزانه­ داری کشور یعنی وزارت اقتصاد و سازمان برنامه در این چند سال اقدامات جدی و مهمی برای اصلاح خزانه دنبال کرده ­اند و نیازمند همراهی رئیس ­جمهور و حتی شخص مقام معظم رهبری برای پیشبرد اصلاحات می‌باشند.

آقای صفری با توجه به تجربه ­ای که شما در خزانه دارید، سیر تاریخی نگهداری از حساب­های دولتی چگونه بوده و چرا تصمیم به ایجاد حساب واحد خزانه گرفته شد و چرا در اجرا با مشکل مواجه است؟

علی صفری: من ابتدا از حساسیت خانم حسینی به عنوان نماینده تهران و همچنین روزنامه شرق تقدیر می­کنم. در سال ۱۳۶۶ بر اساس ماده ۷۶ قانون محاسبات دستگاه‌های اجرایی موظف به افتتاح حساب از طریق خزانه و بستن حساب­های بدون مجوز خزانه شدند. در آن زمان کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون واگذاری حساب‌های دولتی» تشکیل می­شود که براساس گردش مالی دستگاه­ها و اندازه بانک­ها تعیین می­کرد هر دستگاه حساب­هایش را در کدام بانک متمرکز سازد. طبیعتا بانک ملی میزبان خیلی از حساب­ها شد و در ضمن حساب­های رابط درآمدی را هم برای جلوگیری از پراکندگی به درستی در بانک ملی متمرکز کردند. در این دوران هیچگاه صحبت از نگهداری حساب­ها در بانک مرکزی نبود به جز ۵۰۰-۶۰۰ فقره­ای که خزانه در بانک مرکزی با آن تکنولوژی قدیمی داشت. سال ۱۳۹۱ به یک باره بانک مرکزی که تا آن زمان بانکدار دولت نبود حالا بعد از چهار دهه می­خواست تفویض اختیار به همه بانک­های عامل را پس بگیرد و رأسا بانکداری کند. در حالی که برای این کار هیچ ساختاری نداشت. البته این تصمیم فکر شده بود. چرا که اولا وضعیت قبل باعث مفاسدی شده بود. دوم اینکه پرداخت وام از محل این منابع حجم نقدینگی را دامن می­زند و ایجاد تورم می­کند. اما این که در اجرا دچار کندی و پیچیدگی شده­ایم به این دلیل است که از سال ۱۳۹۱ که دستورالعمل تصویب شد تا کنون به طور همزمان چند اتفاق با هم رخ داده است: یکی انتقال حساب­های دولتی به بانک مرکزی مطرح شد که جدای از بحث ایجاد حساب واحد خزانه است و همان طور که توضیح داده شد خودش با محدودیت­هایی مواجه بود. همزمان با آن بحث پالایش حساب­ها، تجمیع حساب­ها و اجرای TSA – که تقریبا در همه دنیا توصیه شده و در حال اجرا است- مطرح شد. انجام این دو به طور همزمان کار را دشوار کرد.

لطفا نکته پایانی دکتر میدری را هم پاسخ دهید. وضعیت کنونی خزانه داری و وضعیت واریز به حساب واحد چگونه است؟

صفری: نه به این شدت که می‌فرمایید. در منابع عمومی وضع بهتر است. یعنی در منابعی که به حساب درآمد کل کشور واریز می­شود و صرف پرداخت اعتبارات هزینه­ای حقوق و تملک دارای سرمایه­ای می­شود مانند درآمد مالیات، گمرک، نفت و سود سهام. (منابع درآمدی دولت ۵ دسته است: عمومی، اختصاصی، شرکت‌های دولتی، سپرده و سایر منابع.) ما با یک اطمینان بالای ۹۰% می­توانیم بگوییم که همه منابع عمومی کشور به صورت روزانه به حساب خزانه واریز می­شود. پیش از این تا سال­های ۹۱-۹۲ که هنوز اصلاحات فرآیندی ما شروع نشده بود، در اسفند ماه حجم عظیمی از وجوه به حساب خزانه منتقل می­شد (مثلا یادم است در یک سال این مبلغ ۴۷۰۰ میلیارد تومان بود). این مسئله مدیریت نقدینگی را با چالش و دشواری روبرو می­کرد. چرا که در روز‌های پایانی سال که سال مالی تمام شده بود این حجم عظیم پول دیگر قابل تخصیص نبود. ما با اصلاح فرایند‌ها بانک ملی را وادار کردیم که وجوه دولتی را به جای ماهیانه یا هفتگی به صورت روزانه به خزانه واریز کند. البته ابتدا قبول نمی­کردند و مقاومت­های شدیدی حتی در وزارت اقتصاد و مجموعه دولت و مجلس وجود داشت و می­گفتند با این کار بانک ملی ورشکست می­شود. ولی این کار عملی شد و امروز من به قطعیت می‌توانم بگویم که اگر شخصی امروز در بندرعباس مالیات پرداخت کند شب به حساب رابط منتقل شده است.

عدم اجرای حساب واحد خزانه چه تأثیری بر قدرت حکومت داشته است؟ در زمینه کنترل تورم و کنترل فساد اجرای آن چه تأثیر مثبتی می­تواند بگذارد؟ وزارت اقتصاد چه اقداماتی انجام داده و چه اقداماتی می­توان به خصوص در بودجه سال آینده در این زمینه انجام داد؟

صفری: ما در زمینه قوانین و مقررات دچار کمبود نیستیم. اصل ۵۳ قانون اساسی، ماده ۷۶ قانون محاسبات عمومی، ماده ۳۹ قانون محاسبات عمومی، ماده ۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و …. به یاد می­ آورم آقای شمس ­الدین حسینی وزیر وقت اقتصاد روزی من را خواستند و درآمد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده­ های نفتی را خواستند. گفتم جسارتا اطلاعات آن در اختیار ما نیست. ایشان بسیار متعجب و ناراحت شدند. بعد از آن در ضوابط اجرایی بودجه اعلام این درآمد‌ها را دیدیم که به دلیل نداشتن ضمانت کافی اجرا نشده است. در حال حاضر هم خوب است که یک حکم در لایحه بودجه آورده شود تا بتوانیم پیشرفت کار را در یک بازه یک ساله پیگیری کنیم. اما به نظر من مهمتر آن است که در مورد احکام و قوانین دائمی به یک حکم شفاف و یک شجاعت و جسارت ویژه برسیم. این چیزی که ما نوشته بودیم در ماده ۳ قانون الحاق تکمیل کننده همه آن خلاء‌های قانونی در این ۴۰ سال گذشته بود. شرکت­ هایی که درآمد‌های عمده­ای داشتند از جمله شرکت ملی نفت، شرکت ملی پالایش و پخش فراورده­ های نفتی، گاز، پتروشیمی، ایدرو و ایمیدرو و گردش مالی شان در قیاس با شرکت­های دولتی دیگر خیلی عمده و تاثیرگذار است، از شمول گرفتن مجوز افتتاح حساب از خزانه و شفافیت و انضباط مالی که ما در پی آن بودیم مستثنی شدند. در واقع قصد ما مشمول قانون شدن این دستگاه­ها بود، اما جالب است که نتیجه زحمات ما و حکمی که در نهایت صادر شد مستثنی شدن همین دستگاه­ها است!

دولت پذیرفته بود؟

صفری: بله حتی حکم آن را خودمان در لایحه الحاق ۲ نوشتیم. حتما به خاطر دارید که قانون برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ابتدا به عنوان لایحه به مجلس رفت، ولی با تاخیری ۸ ماهه احکام آن به صورت طرح مطرح شد. دستگاه­ هایی که نام بردیم همگی مدعی بودند که، چون در اساسنامه­ شان ذکر شده است که بر مجموعه آن‌ها قوانین و مقررات عمومی حاکم نیست، پس حق دارند که به تشخیص خود حساب بازکنند و لازم نیست به جایی گزارش بدهند و اصلا این رویه ­ها را قبول نداشتند. هیچگاه خزانه و بانک مرکزی در جریان امور آن‌ها به صورت صحیح نبوده است و گزارش درستی دریافت نمی­کردند. البته به این معنی نیست که کلا رها شده باشند، ولی به هر حال در این مسیر حرکت نکرده ­اند. این شرکت­ها اساسا نماینده خزانه را به ساختمان­شان راه نمی­ دادند. ما در آن لایحه آورده بودیم که: “شرکت­های دولتی موضوع مواد ۴ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکت‌های موضوع مواد ۱۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ” یعنی هم شرکت­های مشمول قاعده ذکر نام در قوانین و هم شرکت­های در حال واگذاری را مشمول این قانون کرده بودیم. اما در ادامه استثنا‌ها شروع می ­شوند: “به استثنای بانک‌ها و بیمه‌های دولتی (که در ماده ۷۶ آمده است و اتفاقا خزانه هم چندان به آن‌ها حساسیتی ندارد و در حد حدود ۱۰ شرکت بیشتر نیستند) و سازمان‌های توسعه‌ای شامل ایدرو، ایمیدرو، سازمان صنایع کوچک شهرک صنعتی، وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی­ربط” این قانون را دیوان محاسبات به یک شیوه تفسیر می­کند، خزانه به نحو دیگری تفسیر می­کند؛ و هزار و یک، اما و اگر در آن است؛ لذا یک قانون خیلی صریح و محکم و مستدل نیاز است که این چتر نظارتی خزانه و انضباط اداری و شفافیت مالی که اساسا در سیاست­های اقتصاد مقاومتی ذکر شده است را برقرار سازد. یعنی یک حکم شاید نصف صفحه ­ای. تمام مشکلات ما در حوزه قانونگذاری را برطرف خواهد کرد.

خانم حسینی یک سری خلاء‌های قانونی اینجا وجود دارد طوری که مجلس می­تواند کمک کند، چه از طریق استفساریه چه منسوخ کردن قوانینی که دستگاه­ها از آن به عنوان بهانه برای مستثنی شدن از قانون استفاده می­کنند. شما موافق اصلاح این قوانین هستید؟

فاطمه حسینی: ما تردیدی نداریم که منظور قانونگذار جامعیت بوده و لذا هر جایی که شکل حقوقی دستگاه یا قوانین فعلی برای آن استثنایی قائل باشد ما تلاش می­کنیم که این‌ها را شناسایی کنیم. منتها این موضوع پیچیدگی­هایی دارد به دلیل اینکه دستگاه­ها با هم تفاوت­های زیادی دارند. چرا که این شامل گمرک تا شرکت­های زیرمجموعه وزارت نفت می­شود که شکل­های حقوقی کاملا متفاوتی با هم دارند. بیش از سه هزار دستگاه داریم که به حدی در آن‌ها تنوع وجود دارد که بررسی آن‌ها زمان­بر است. خوشبختانه تا الان حساب تعداد قابل توجهی از دستگاه­ها منتقل شده، اما عمدتا دستگاه­های درآمدی دولت از اجرای قانون امتناع می­کنند. عزم جدی وجود دارد که اگر مشکل قانونی وجود دارد مرتفع شود. اگر قانونی نگاشته شود که مجری مایل به اجرای آن نباشد تلاش می­کند که آن را اجرا نکند لذا باید یک نظارت قوی روی این موضوع وجود داشته باشد. بانک مرکزی می­تواند اینجا یک بازوی نظارتی باشد و اگر نسبت به این موضوع حساسیت کافی داشته باشد، یک پایه مهم در اجرای این قانون است. به علاوه فرای این دو قوه، قوه قضاییه هم امکان ورود به این مساله را دارد. اما اجرای این طرح کاملا بر عهده دولت و دستگاه­های زیر مجموعه آن است، و با خواست و اراده رئیس ­جمهور و الزام دستگاه­ها از جانب ایشان بدون مشکل خاصی قابل تحقق استاگرخود رییس جمهور مطالبه این موضوع و عزم اجرای آن را داشته باشند این مشکلات قابل رفع است. منافع حاصل از وجود حساب واحد خزانه برای دولت و حاکمیت و مردم در نهایت خیلی بیشتر از منافعی است که ممکن است دستگاه­هایی که مقاومت می­کنند از دست بدهند. اینکه دستگاهی نسبت به این موضوع مقاومت داشته باشد قابل قبول نیست. آنچه که برای ما اولویت دارد منافع ملی ماست.

آقای دکتر میدری با توجه به سابقه­ای که در دولت دارید آیا پروژه­‌هایی را سراغ داریدکه دستگاه­ های مختلفی با منافع متعارض در آن‌ها ذینفع باشند و دولت توانسته باشد همه این دستگاه­ ها را همراستا کند و آن پروژه را به نتیجه برساند؟ آیا تجربه موفقی در این زمینه داریم؟

میدری: تجربه خودم در مورد قانون مناقصات است که تقریبا همه دستگاه­ها از جمله مسئولین وقت وزارت اقتصاد، چون بانک­ ها هم مشمول آن می ­شدند با آن مخالفت می­کردند. ولی مجلس این اراده را داشت و کمیسیون مشترکی بین کمیسیون­های برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس تشکیل شد. در این کمیسیون مشترک آقای صفایی فراهانی از جانب کمیسیون بودجه و من از طرف کمیسیون اقتصاد شرکت می­ کردیم و در این زمینه ایستادگی کردیم و همه دستگاه ­ها مجبور شدند به این قانون تن دهند و حرکت­های خوبی شد که هنوز هم ادامه دارد. تقریبا همه دستگاه­ها و بیشتر از همه شهرداری تهران که در آن زمان تحت مدیریت آقای احمدی­ نژاد بود مخالفت کردند. شورای نگهبان هم آن را رد کرد، اما در مجمع تشخیص مصلحت نظام به نفع آن رأی داده شد؛ بنابراین به رغم مخالفت دستگاه­ ها می ­توان چنین پروژه­ هایی را پیش­ برد. حالا که در مورد تمرکز وجوه دولت و حساب واحد خزانه هم وزارت اقتصاد موافق است و هم سازمان برنامه، اجرای آن چندان مشکل نیست.

حسینی: آیا تصویب این قانون به تنهایی کافی بود؟ در اجرا مشکلی پیش نیامد؟

میدری: وقتی قانون مناقصات تصویب شد اولا خود دوستان مرکز پژوهش­های مجلس خیلی اجرای آن را پیگیری کردند. اتاق بازرگانی هم در این زمینه ذینفع بود و تلاش کرد که این قانون اجرا شود. درون وزارت اقتصاد خزانه داری و بخش‌های دیگری از وزارت اقتصاد با این کار که موجب شفافیت می­شد موافق بودند. درست است که بانک­های دولتی با آن مخالف بودند، اما بدنه سازمان برنامه و وزارت اقتصاد با آن موافق بودند؛ بنابراین من فکر می‌کنم اگر اراده­ ای قوی در مجلس شکل بگیرد برای اجرای حساب واحد خزانه، با توجه به اینکه وزارت اقتصاد مصر به اجرای آن است و سازمان برنامه، مخصوصا به دلیل کسری­ های بودجه شدیدی که وجود دارد، با آن همراه است می­توان در بودجه سال ۱۳۹۸ به سمت آن حرکت کرد.

خانم حسینی چیزی که هم خزانه هم بانک مرکزی به عنوان مانع اجرای حساب واحد خزانه بار‌ها تکرار کرده ­اند مقاومت دستگاه­ ها است و احتمالا در پشت آن هم منافعی وجود دارد. آیا با توجه به این مشکلات راهکاری که مجلس در ماده ۱۷ برنامه ششم دیده قابلیت اجرا دارد؟ و مقاومت دستگاه­ ها را باید با استفاده از قانون برطرف کرد یا راهکار‌های دیگری وجود دارد؟

حسینی: بعد از قانون برنامه چهارم که به بانک­های خصوصی اجازه افتتاح حساب­ های دولتی را می­ داد و نظارت بر این حساب­ها را مخدوش ساخت با توجه به دغدغه و نگرانی­هایی که بوجود آمد، قانونگذار در تدوین قانون برنامه ششم ضرورت دید که دستگاه­ها را موظف به انتقال کلیه حساب­های خود به بانک مرکزی کند و مجددا در راستای اجرای اصل پنجاه سوم قانون اساسی در قالب برنامه ششم این ماده تصویب شد. من فکر می­کنم که برای عملیاتی شدن این قانون در اولین گام ما باید قوانین مساله دار در این زمینه را شناسایی و ملغی می­کردیم. وقتی در برنامه ششم تکلیف شد که طبق آیین­ نامه­ ها و دستورالعمل­ ها تا ابتدای سال ۹۶ حساب غیر مجازی وجود نداشته باشد و صراحتا همه دستگاه­ ها را شامل می­شود، لذا در گام اول نیاز بود یک همچنین قانونی تصویب شود. چون خلا قانونی وجود داشت. اما اینکه تصویب قانون برای اجرای آن کافیست؟ خیر به همین دلیل نظارت را در حقیقت بازو و وظیفه دیگری از مجلس قرار دادند. اما اینکه در مجلس چقدر اجرای این ماده از قانون برنامه ششم پیگیری شد به نظرم این نظارت کافی نبوده و این مساله می­توانسته از طریق کمیسیون­های مجلس و نیز از جایگاه نمایندگان به صورت فردی پیگیری شود. بررسی­ها نشان می ­دهد که در رابطه با این موضوع کمترین سوال پرسیده شده است. البته در کنار این وجود قوانین دیگری نظیر قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قوانینی مشابه آن که بعضی از دستگاه­ها را از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی می­کند بهانه و مستمسک خوبی را بدست دستگاه­ هایی داده که به دنبال گریز از این قانون­اند؛ لذا وجود قوانین متعارض دراین زمینه مانع اجرای قانون است. اگر بخواهیم با جدیت این قانون اجرا شود باید تعارضات قانونی را برطرف کرد. الان با دستگاه­ها در حال کار هستیم و از بانک مرکزی درخواست کردیم نسبت به عملکرد دستگاه­ها گزارش بدهد. همینطور از خزانه ­داری کل کشور به عنوان پایه دیگری از این پروژه مهم درخواست اطلاعات کردیم. این‌ها در مجموع می­ توانند دستگاه­هایی که نسبت به این مساله مقاومت دارند را معرفی کنند. در ادامه باید با همه این دستگاه­ها صحبت شود. می­توان صراحتا با ابزار‌های نظارتی از طریق تحقیق و تفحص موضوع را جلو برد یا سوال مطرح کرد، منتها فعلا سعی می­کنیم از جایگاه حقوقی مجلس در قالب جلساتی که درباره این موضوع برگزار می­شود اجرای این قانون را مطالبه کنیم. در هر صورت برای اصلاح قانون ما آمادگی داریم و تا جایی که نیاز است پیگیری می ­کنیم. واقعا وضعیت فعلی کشور وضعیتی نیست که بتوان اجازه داد تعارض منافع درون دستگاهی و بین دستگاهی منافع ملی را تحت الشعاع قرار دهد. من فکر می­ کنم واقعیت این است که باید با احساس مسئولیت نسبت به این موضوع برخورد کرد و مجلس باید نسبت به این مسأله پاسخگو باشد. تلاش ما باید در جهت رفع خلاء‌های قانونی و در کنار آن پیگیری مسیر‌های نظارتی برای اجرای این پروژه به نحو احسن باشد. حتی در بودجه امسال می­توان به نحوی موادی را گنجاند که به تمرکز وجوه دولت کمک کند و این پروژه را تسریع کند.

میدری: آیا فکر نمی­کنید مقاومت دستگاه­ها به این دلیل است که مقررات محاسبات عمومی کشور سختگیرانه است؟ مثلا الان بودجه وزارت کار آمده است، اما واقعا ما با توجه به این مقررات هیچ قراردادی نمی‌توانیم ببندیم. به همین دلیل است که دستگاه­ها برای آن که بتوانند امور جاری خود را انجام بدهند به سمت ایجاد خزانه­های فرعی برای خود می­ روند. یعنی دور از چشم خزانه داری کار می‌کنند. بر اساس مقررات محاسبات عمومی برای مثال امکان پرداخت حق الجلسه وجود ندارد، گرفتن مشاور ممنوع است؛ و لیست بلند بالایی از موارد ممنوعه وجود دارد؛ بنابراین اگر می­خواهیم خزانه داری را اصلاح کنیم باید همزمان و از سوی دیگر بودجه نیز باید روان­تر شود و به سمت عملکردی شدن برود. مثلا اگر وظیفه معاونت رفاه این است که ۱۰۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل را به مدارس بازگرداند باید بتواند به راحتی به موسسات خیریه فعال در این زمینه کمک و پرداخت داشته باشد، اما آن را به صورت شفاف گزارش کند.

آقای صفری آیا خزانه برای کاهش مقاومت دستگاه­های اجرایی در این زمینه فکری کرده است و پیشنهاداتی داشته؟ آیا با نظر آقای میدری موافقید؟

صفری: در تکمیل فرمایش آقای دکتر میدری باید بگویم که این مطلب درستی است، ولی پاسخ آن همان طور که فرمودند بودجه ریزی عملیاتی است. مثلا می­توان شرح وظایف سازمان بهزیستی کل کشور مشخص شود و مثلا ۱ میلیارد تومان پول در اختیارش گذاشته شود. حالا این دستگاه همه این مبلغ را به فرض محال صرف استخدام و حقوق کارمندان بکند یا هرکار دیگری با آن انجام دهد به سازمان برنامه یا خزانه مربوط نیست، اما دستگاه مسئول است رأس زمان مقرر شده گزارش دهد که آیا هداف سازمانی مشخص شده به تحقق پیوست یا خیر. این یعنی بودجه ­ریزی عملیاتی که به یکباره قابل اجرا نیست بلکه باید به طور گام به گام سازمان برنامه، خزانه داری به همراه دستگاه­های اجرایی آن را به تدریج اجرایی کنند.

حالا اگر بخواهیم از موضع شرکت‌های دولتی هم صحبت کنیم بحث این است که ما با مجموعه و پازلی رو به رو هستیم که حساب واحد خزانه یک جزء از آن است و وقتی دست به اجزای دیگر این پازل نمی‌زنیم، مقاومت­ها از طرف دستگاه­ها بیشتر و بیشتر می­شود منشاء بخشی از مقاومت سازمان­ها عدم پرداختن به شفافیت بودجه و عدم پیش­بینی­های دقیق جریان­های نقدی و بدهی دولت در بودجه است و وقتی بدون این اصلاحات به دستگاه­ها برای ایجاد حساب واحد خزانه فشار وارد می­شود و همان طور که دکتر میدری اشاره کردند جلوی ایجاد خزانه ­های فرعی را می­گیریم، در مراحل بعد مشکلات به حوزه ­های دیگری سرایت می­کند. آیا در اجرای این پروژه راه ­حلی برای این مسائل هم دیده شده است تا مقاومت دستگاه­ها کم شود آیا فقط قدرت و اقتدار حاکمیتی در اینجا حل کننده مساله است؟

صفری: از نظر دستگاه اجرایی تا حالا وضعیت این گونه بوده است که مثلا یک اتاقک در طبقه همکف ساختمان خودش به عنوان یک باجه مثلا به بانک ملت داده است و حتی آب و گاز آن را هم تأمین کرده است و این بانک حساب­های این دستگاه را به صورت مجانی نگه می­دارد و کار‌های بانکی دستگاه را انجام می­دهد و در کنارش هم دستگاه کارمندان خود را برای دریافت وام ارزان مثلا ۱۲ درصدی به جای ۱۸ درصدی به بانک معرفی می­کند. اما حالا که قرار است حساب­ها به بانک مرکزی منتقل شود دستگاه با خود حساب می­کند که بانک مرکزی در قبال این وجوه چه خدمات ویژه­ای به دستگاه خواهد داد. سوال این است اگر بانک عامل طبق قانون می­بایست در پایان هر روز صد در صد وجوه دولتی را به بانک مرکزی بازگردانند و اگر این قانون اجرا می­شود، پس چه جذابیتی برای بانک ملی (که ۹۵% حساب­های رابط درآمدی در آن متمرکز است) وجود دارد که روز به روز مفت و مجانی حدود ۵۰-۶۰ هزار فقره حساب باز کرده است تا وجوه دولتی را جمع کند یا بانک باید منفعتی از قبل این خدماتی که به طور رایگان به دستگاه­ها ارائه می­کند داشته باشد یا یک جای کار میلنگد. اما کجای کار می‌لنگد؟ بانک آن پولی را که می­بایست شب به شب طبق قانون به بانک مرکزی تودیع می­کرده است چنین نکرده و تخلف کرده لذا تا صحبت از ضرورت انتقال حساب­ها به بانک مرکزی می­شود دستگاه­ها میگویند پس وام­های ما چه می­شود؟ در صورتی که وام را نباید در قبال منابع عمومی دولت دریافت کنند. منابع عمومی دولت نباید وجه المصالحه یک سری خدمات اضافی برای بانک­ها قرار گیرد. اگر دستگاهی نیاز به وام دارد باید به طور شفاف به سازمان برنامه اعلام کند که به این منظور مشخص به وجوه اداره شده نیاز دارد. بانک عامل، دستگاه ریاست جمهوری، خزانه، شرکت دولتی هر یک به نوبه خود می­خواهند منافع حداکثری خودشان را در نظر داشته باشند؛ بنابراین این مقاومت­ها طبیعی است.

میدری: من به نظرم در زمینه اجرای حساب واحد خزانه همفکر هستیم و همه میخواهیم این کار انجام شود. اما برای این کار آیا می­توان مثلا مقرر کرد که این فهرست از شرکت­ها و دستگاه­ها موظف به تمرکز وجوه خود در حساب واحد خزانه­اند، اما در قبال انجام این کار قوانین مشخصی برای­شان تسهیل ­شود؟ مثلا منابع خارج از شمول این دستگاه­ها مثلا از ۵% به۲۰% افزایش یابد یا امتیازات دیگری از این قبیل اعطا شود و در واقع خود را به جای آن طرف میز هم بگذاریم تا این امور با همدیگر پیش برود.

صفری: اتفاقا صحبت پیشنهاداتی از این قبیل بوده است. مثلا قرار بود بانک مرکزی یک خط اعتباری برای بانک‌ها و نه برای دستگاه­ها در نظر بگیرد. از سال ۹۰ که جلساتی برای نگارش دستورالعمل مشترک توسط سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای ماده ۹۴ قانون برنامه پنجم برگزار شد پیشنهاد ایجاد این خطوط اعتباری داده شد که البته با توجه به شرایط فعلی کشور شاید نتوان تکلیف علی حده­ای برای سازمان برنامه در این زمینه تعریف کرد. اما به هر حال می­توان چنین مشوق­هایی را در قالب خطوط اعتباری یا به قول شما در قوانین و مقررات محاسبات عمومی دید.

آقای صفری چرا چشم اندازی که مطرح شده تجمع حساب‌ها در ۳۵ هزار حساب است و نه یک حساب؟ پس معنای حساب واحد چیست؟

صفری: طبق تعاریف صندوق بین­ المللی پول این حساب واحد ممکن است شامل زنجیره ­ای از حساب­ ها باشد البته یک “اما”ی بزرگ دارد: همه این حساب­ها حساب­های با مانده صفر هستند. یعنی نباید هیچ مانده­ای در پایان روز در آن‌ها باقی بماند. رأس ساعت ۲۳:۵۹ دقیقه باید همه وجوه به حساب درآمد‌های عمومی کشور منتقل شود. به این تعبیر با همان چند هزار حساب دولتی در بانک ملی هم ما الان هم TSA را داریم اجرا می‌کنیم. اما بحث ما این است که اولا دامنه شمول این مسئله نباید فقط منابع عمومی و اختصاصی باشد، بلکه درآمد‌های شرکت­های دولتی و سایر منابع هم باید بیاید. همان­طور که در اولین جدول کلان بودجه هم درآمد شرکت­های دولتی در کنار منابع عمومی و اختصاصی ذکر می­شود و بنابراین این وجوه هم باید به خزانه بیاید.

دکتر میدری: به نظرم این نقص مهمی است. چون در حالی که بودجه عمومی ۳۶۰ هزار میلیارد تومان است بودجه شرکت­ها ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است. پس بخش بزرگی از درآمد‌ها در حساب واحد خزانه نیامده است. از طرف دیگر تعریف منابع عمومی هم دچار مشکل است. مثلا آیا درآمد حاصل از فروش نفت کوره­ قانونا جز منابع عمومی است؟ خیر. یا عوارضی که سازمان کشتیرانی از بنادر کشور می­گیرد از نظر بودجه به عنوان درآمد عمومی تلقی نمی­شود، ولی ماهیتا این منبع عمومی است.

پس انتقال حساب‌ها اساسا بخشی از حساب واحد خزانه محسوب نمی‌شود؟ TSA به بانک مرکزی ارتباطی ندارد؟

صفری: البته مدل­های مختلفی در دنیا تجربه شده است. بعضی کشور‌ها مثل ما یا فرانسه که ساختارهایمان را از قوانین آن‌ها وام گرفته ­ایم متمرکز عمل می­کنند و بانک مرکزی بانکدار دولت است و اختیارات گسترده ­ای دارد. بانک مرکزی فرانسه ۸۰ شعبه دارد. یک دسته از کشور‌ها جمع ­آوری وجوه دولتی را به بانک­ های تجاری واگذار می­کنند و به آن‌ها کارمزد می­دهند تا از محل این وجوه وام ندهند. هر شب هم وجوه به حساب خزانه منتقل می­شود. به علاوه این سیستم مدیریت نقدینگی به مدیریت بدهی­ هم وصل می­شود. یعنی وجوهی که جمع می­شود اگر نیاز‌های دولت را پوشش بدهد که هیچ، اما اگر اضافه بود به بازار پول و بدهی قرض می­دهد و بهره ­اش را هم می­گیرد. هر وقت کمتر باشد و مثلا برای سه روز آینده نیاز به پول باشد، دولت از بازار پول با سود قرض می­گیرد. اما حالا ما یک فرایند انتشار اوراق داریم که شاید سه چهار ماه طول بکشد. البته آن‌ها مسائل ربوی را برخلاف قوانین ما ندارند و ما باید با مباحث شرعی و قانونی خودمان این مدل­های مختلف را منطبق کنیم. سیستم خزانه در برخی کشور‌ها متمرکز است، برخی دیگر آن را واگذار می­کنند و بعضی­ها بینابین هستند. ما تا قبل از این بینابین بودیم یعنی یک بانک­های تجاری وجوه را جمع می­کردند و بانک مرکزی حساب­های خزانه را نگه می­داشت. اما الان کاملا متمرکز شده است. مهم این است که این درآمد‌ها بواسطه شناسه واریز قابل ردگیری است. برای مثال در سازمان امور مالیاتی کشور انواع مالیات بر ارث و مستغلات و مشاغل و اشخاص حقیقی و دولت و ... داریم و حدود ۳۰ منبع می­شود. در هر شهرستان بابت هر منبع یک حساب ملی باز کرده بودیم. در همین سال­های ۸۹ – ۹۰ این ۳۰ حساب یک ماه طول می­کشید به مرکز استان منتقل شود. دوباره یک ماه طول می­کشید تا به ستاد منتقل شود، مثلا پولی که در هرمزگان یا ساری واریز می­شد یک تا سه ماه بعد به خزانه می­رسید. به این دلیل است که ناگهان ۴ هزار میلیارد تومان یک شبه آخر سال به حساب خزانه می­آمد. آمدیم حساب کردیم درآمد عمومی ما در اسفند ماه معادل یازده ماه قبل از آن است. در هفته آخر اسفند معادل سه هفته اول اسفند است و دو روز آخر هفته آخر معادل پنج روز اول آن هفته است. البته الان با اصلاح فرایند‌ها انتقال ماهانه، ۱۵ روزه و هفتگی را حذف کردیم و به طور روزانه انتقال انجام می­شود.

آقای میدری اگر بخواهیم به بحث قبلی برگردیم، غیر از درآمد نفت کوره موارد دیگری هم می­ توانید ذکر کنید که باید منطقا به حساب واحد متمرکز واریز شود و نمی­ شود؟

­میدری: بله مثلا درآمد‌های اختصاصی دستگاه­ها مورد دیگری است. یک مثال در این باره اختلافی بود که بین وزارت بهداشت و سازمان­های بیمه­ گر رخ داد و بعدا اطلاعاتی از وزارت بهداشت بیرون آمد که در حالی که حدود ۸۰۰ میلیارد تومان در حساب بیمارستان­های دانشگاه­های علوم پزشکی بوده، وزارت بهداشت می­گفت پولی برای پرداخت به پزشکان ندارد. یعنی وزیر بهداشت نمی­دانست در بیمارستان­هایش چه خبر است و، چون این وجوه مربوط به درآمد‌های اختصاصی است به طریق اولی خزانه هم از این وجوه مطلع نبود. به نظر من درآمد‌های شرکت­های دولتی هم باید به این حساب بیاید. حتی ما در جلسه­ای که با صندوق بین­المللی پول داشتیم آن‌ها معتقد بودند که حساب­های شهرداری و سازمان تأمین ­اجتماعی هم باید در حساب واحد متمرکز شود. ما حتی وجوه اوقاف­مان در کشور متمرکز نیست و در نهاد‌های مختلف پراکنده است. اوقاف بودجه خود را ۶۰ میلیارد تومان اعلام می­کند. معنایش این است که احتمالا بودجه آستان قدس و شاه عبدالعظیم به سازمان اوقاف نمی­ آید. در صورتی که مثلا فقرزدایی در دولت ترکیه به عهده سازمان اوقاف است؛ بنابراین سازمان اوقاف باید بتواند همه وجوه مربوط به وقف را متمرکز کند تا مثلا معاونت رفاه از این سازمان بخواهد از محل موقوفات جمع ­آوری شده به فقرا خدمت­ رسانی کند؛ بنابراین دایره منابعی که به خزانه منتقل نمی­شود به نظر من خیلی گسترده است.

من می­خوام اهمیت خزانه­ داری را این طور بیان کنم: همان طور که وظیفه­ وزارت مخابرات این است که خط ارتباطی ایجاد کند و بقیه دستگاه­ها دانش آن را ندارند، دانش خزانه ­داری واحد هم دانشی نیست که مثلا شهردار تهران بتواند در واحدهایش اعمال بکند. بلکه یک واحد خزانه ­داری در کشور داریم که باید شیوه تمرکز وجوه و پرداخت­ ها را در کشور سامان دهد. چون این دانش وجود ندارد وزیر بهداشت هم در وزارتخانه خود یا وزیر علوم در دانشگاه­ها نمی­توانند اعمال قدرت کنند؛ بنابراین همه وزارتخانه ­ها در اعمال مدیریت منابع خود و بالطبع سیاست­ های خود دچار ضعف اند.

صفری: دقیقا همینطور است. البته تعاریف ما با تعاریف IMF به دلیل مسائل شرعی و قانونی­ مان مقداری متفاوت است. نکته بسیار دقیقی که شما اشاره کردید بحث شهرداری ­هاست. جالب است که تقریبا ۴۶ سال پیش قانونگذار در بند الف ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی بانک مرکزی را بانکدار دولت، شهرداری­ ها و شرکت­ های تابعه دانسته است. در بند ب ماده۱۷ قانون برنامه ششم و بند الف ماده ۲۰ قانون احکام دائمی بانک مرکزی مامور به احیای آن قانون شده است. شهرداری­ها نهاد‌های عمومی غیردولتی تلقی می­شوند، اما از نظر IMF باید در تراز کلی ما احصا شوند. اما اگر بخواهیم گام به گام به پیش رویم نهاد‌های غیردولتی فعلا در اولویت نیستند و سازمان مالیاتی، گمرک، سازمان خصوصی­سازی، وزارت بهداشت، وزارت ارتباطات و … برای جمع­آوری منابع عمومی و بعد از آن مثلا دانشگاه‌ها برای جمع کردن درآمد اختصاصی (البته درآمد اختصاصی دانشگاه­ها پس از واریز به خزانه مجددا تا یک سقفی در اختیار خود دانشگاه قرار می­گیرد) در اولویت اند.

بحث­هایی که در صندوق بین ­المللی پول در مورد خزانه مطرح می‌شود، پروژه را وقتی کامل می­داند که تمام نقاط بودجه ­ای و دستگاه­های فرابودجه ­ای در حساب واحد خزانه متمرکز شوند. خانم حسینی آیا مجلس برای تکمیل این پروژه به سراغ آن نهاد‌ها هم می­تواند برود؟

حسینی: درباره برخی دستگاه­ها نظیر شهرداری­ها، تکلیف آن‌ها نسبت به این قانون روشن نیست. نه خزانه­ داری کل کشور می­داند که آیا آن‌ها مشمول قانون هستند یا خیر و نه هر کدام از دستگاه برایشان روشن است لذا درخواست استفساریه­ای را بانک مرکزی به مجلس ارائه کرده و ما بدنبال آن هستیم که پاسخ روشنی به آن بدهیم. چون هدف قانونگذار انضباط مالی، شفافیت و تسهیل مدیریت مالی دولت در شرایط سخت کشور است، قاعدتا شهرداری­ها نباید از این موضوع مستثنی باشند. درصورتی که دستگاهی وجود دارد که به نحوی از بودجه عمومی دریافت می­کند و یا درآمد‌هایی دارد که عمومی تلقی می­شود باید در حساب واحد خزانه متمرکز شوند. از طریق اجرای پروژه هم یک شفافیتی حاصل می­شود و هم مدیریت این حساب­ها با بهره­وری بالا در حوزه مالی اتفاق خواهد افتاد. اما وقتی وزیر وقت اقتصاد طی یادداشتی از نحوه اجرای پروژه حساب واحد خزانه ابراز رضایت می­کند در حالی که دو دستگاه درآمدی زیر مجموعه­ این وزارتخانه که خود مسئول اجرای این قانون است از اجرای قانون سر باز می­زنند، دیگر از سایر دستگاه­ها چه توقعی می­توان داشت؟ لذا در سطح بالای دولت باید عزمی در این زمینه شکل بگیرد و وزرا از طریق سازمان­ برنامه و رییس­ جمهور در این زمینه مطالبه ­گری کنند و در کنار آن‌ها مجلس نیز برای اجرای این قانون فشار بیاورد.

اجرای حساب واحد خزانه و انتقال حساب دستگاه­ها با چه مشکلاتی مواجه است؟

صفری: برای پاسخ به این سوال بگذارید نمونه سازمان امور مالیاتی را با هم مرور کنیم. قبلا سازمان مالیاتی حساب­های متعددی داشت که هم سبب مفسده می­شد و هم امور را زمان­بر کرده بود. ما در یک مرحله فرایند‌ها را اصلاح کردیم و از سازمان مالیاتی که تا آن زمان مثلا دو سه هزار حساب داشت خواسته شد آن‌ها را ببندد و تنها یک حساب درآمد و یک حساب استرداد در کل کشور داشته باشد تا هر کسی از هر کجا بابت هر چیز میخواهد مالیات بپردازد به این حساب واریز کند. اما در مرحله بعد سازمان امور مالیاتی باید بداند در این شیوه چگونه می­تواند متوجه شود که مثلا مالیات واریز شده از کدام استان آمده تا به حساب هزینه همان استان منظور کند؟ چه کسی واریز کرده است و این مبلغ به حساب مالیاتی کدام مؤدی باید منظور شود؟ چه مبلغی و بابت چه واریز کرده است؟ در شیوه قبل مثلا حساب مربوط به مالیات مستغلات و مانده آن مشخص بود و سازمان می­ توانست به ترتیبی که در قانون بودجه آمده مالیات هر یک از ردیف­ های مالیاتی را به دولت گزارش دهد. اما در روش جدید همه مالیات وصولی به یک حساب می­رفت. برای حل این مشکل سیستم به هر وجهی که به این حساب واریز می­شود یک برچسب می­زند. این برچسب ۳۰ رقمی مشخص می­کند هر وجهی از کدام استان، کدام شهرستان، برای کدام دستگاه اجرایی، بابت کدام ردیف درآمدی و چه تعرفه­ای (مثلا در مورد گمرک) واریز شده است. همه این‌ها به صورت الکترونیکی اعمال می­شود؛ لذا در هنگام واریز وجه یک بارکد وجود دارد که این اطلاعات را به همراه این پول ارسال می­کند. یعنی صورتحساب بانک علاوه بر تاریخ، بدهکار بستانکار و مانده یک ستون هم برای شناسه واریز دارد. اینکه خزانه­ داری کل بتواند جریان وصول درآمد‌ها را بصورت متمرکز و در تمام لایه­ها رصد کند نیازمندیک زیرساخت قوی IT است. خزانه باید بدان چقدر درآمد دریافت کرده و چقدرش درآمد عمومی است و چقدر اختصاصی است؟ مثلا از محل فراورده نفت کوره شرکت پالایش و پخش چقدر درآمد کسب شده است؟ انجام این کار یک بخش از ایجاد خزانه­ داری متمرکز (CORE TREASURY) است. اگر دولت به عنوان یک مصرف کننده بزرگ در کشور بتواند منابع همه پرداخت­های خود را (که بدون احتساب شرکت­های دولتی ماهانه نزدیک به ۱۷-۱۸ هزار میلیارد تومان است) از طریق شناسه واریز مشخص کند و منابع و مصارف را از این طریق به صورت طبقه­بندی شده به یکدیگر متصل کند، اتفاقات مهمی در زمینه شفافیت اطلاعات، مبارزه با پولشویی و … خواهد افتاد. در حالی که سازمان امور مالیاتی کشور ۱۰ سال است که درگیر پیاده­سازی طرح جامع مالیاتی است و هنوز هم موفق نشده است.

اگر این فرآیندی که برای شناسایی وجوه از طریق شناسه واریز گفتید نباشد یقینا مشکلات زیادی خواهیم داشت. اما از طرف دیگر آیا لزومی دارد که این تمرکز وجوه در بانک مرکزی اتفاق بیافتد؟ آیا جمع­ آوری ­کننده لزوما باید بانک مرکزی باشد یا به جای آن بانک­های مختلف دیگر می­توانند وجوه را جمع­ آوری کنند، ولی ۲۴ ساعته به خزانه منتقل کنند؟

صفری: به نظر من در کشور ما تنها سسیستم متمرکز جواب می­دهد. شاید اگر این کار را به بانک ملی محول می­ کردیم، با توجه به اینکه دارای CORE BANKING بود و ۱۰۰ سال سابقه بانکداری داشت، سریعتر حساب­ها متمرکز می­شد. اما از لحاظ قانونی به هر دلیلی هم در ماده ۹۴ قانون پنجم هم بند ب ماده ۱۷ قانون برنامه ششم و هم در قانون احکام دایمی، قانونگذار این کار را به بانک مرکزی سپرده است. از لحاظ فنی هم تجربه من می­گوید متاسفانه سپردن این کار را به بانک­های عامل دیگر و این که از آن‌ها انتظار داشته باشیم هر شب درآمد دولت زیر سرش باشد قابل تحقق نیست. من با دلیل و برهان عرض می­کنم: همین الان نامه سازمان بازرسی وجود دارد که چندین حساب در بانک ملت، تجارت و صادرات و… غیر مجاز اعلام کرده و علیرغم این نامه و نامه ­های متعدد خزانه و دستگاه­های نظارتی دیگر ۷ سال است حاضر نیستند آن‌ها را ببندند. متاسفانه این روش در کشور ما جواب نمی­دهد و لذا من طرفدار تمرکز وجوه در بانک مرکزی هستم.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از توانمندسازی حاکمیت و جامعه، تاریخ انتشار:۶ آبان ۱۳۹۷، کدخبر:۱۶۰۸، iran-bssc.ir