پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۳۹۵۳۴۴
تاریخ انتشار : ۱۶ تير ۱۴۰۳ - ۱۱:۴۳
با پابان انتخابات ریاست جمهوری و اتمام شمارش ها، نام رئیس جمهوری که از صندوق‌های رای خارج می‌شود چه «مسعود» باشد یا «سعید»، برای اکثریت مردم تفاوتی ندارد و بیش از ۸۰ میلیون ایرانی، چشم به راه هستند که او چطور ایران را در مسیر پیشرفت و تعالی قرار می‌دهد و از مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و… که ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند تا حدودی رهایی می‌بخشد. در طرف دیگر این داستان، متاسفانه با نوعی خلا قانونی ضد حقوق عامه روبرو هستیم. خلاء قانونی یا عدم نظارت بر وعده‌های کاندیدا‌ها یکی از ضعف‌های کشور در حوزه ریزش سرمایه اجتماعی به حساب می‌آید. زمانی‌که میزان مشارکت در انتخابات ریزش و کاهش چشمگیری دارد، یکی از دلایل آن را باید در وعده‌های دروغی جستجو کرد که در طول سال‌ها، کاندیدا‌ها قبل در مسیر تبلیغاتی داده اند، اما هیچ کدام از آن‌ها محقق نشده و برخورد قانونی یا پیگیری در این رابطه صورت نگرفته است.

شعارسال: امروز شنبه (۱۶ تیرماه ۱۴۰۳) روز مهمی برای ایران است. روزی که نهمین رئیس جمهور کشورمان از مراکز اخذ رای به خیابان پاستور میرود تا سکان قوه مجریه با لقب برنده چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را برعهده بگیرد. نام این رئیس جمهور که از صندوق‌های رای خارج میشود چه «مسعود» باشد یا «سعید»، برای اکثریت مردم تفاوتی ندارد و بیش از ۸۰ میلیون ایرانی، چشم به راه هستند که او چطور ایران را در مسیر پیشرفت و تعالی قرار میدهد و از مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و… که ایران با آن دست و پنجه نرم میکند تا حدودی رهایی میبخشد. هر چند که با وعده‌هایی که داده شده مسیر این پیشرفت و حذف موانع سیاسی و اقتصادی در دولت مسعود پزشکیان میسرتر و قابل تحقق‌تر است. به هرحال امروز و در پایان انتخابات دور دوم ریاست جمهوری، مردم بازوی اجرایی نظام را برای برداشتن موانع و مشکلاتشان که پیشتر در مناظره‌ها و سخرانی‌ها وعده داده را میشناسد.

«وعده»‌ها تمام شد، نوبت «عمل» است: آیا قانونی برای ضمانت دهی به تحقق وعده ها و حمایت از حقوق عامه در مقابل نیرنگ بازی های احتمالی وجود دارد؟

ماراتن انتخاباتی که با ۶ کاندیدا آغاز شد که هر کدام وعده‌های بسیار زیاد که بیشتر آن‌ها رویایی بود را به مردم دادند. از جت اسکی تا آوردن گوشت در خانه‌ها و اختصاص ۲۰ گرم طلا در سال و…، اما در نهایت ۴۰ درصد مردم بدون توجه به این وعده‌ها که حتی در نگاه اول پوشالی و بدون پشتوانه علمی و اقتصادی بود، به دو کاندیدا بیشترین رای را دادند. به باور کارشناسان وعده‌های پوشالی پول، زمین، مسکن، گوشت، تسهیلات، یارانه و… دیگر جایی برای عوامفریبی ندارد، هر چند که بسیاری معتقدند که این وعده‌ها باید از لحاظ قانونی نیز مورد پیگیری قرار بگیرد و آن کاندیدا که وعده‌های بیشتری میهد و رای اعتماد از مردم میگیرد مورد بازخواست قرار بگیرد تا سرمایه اجتماعی ایران مورد دستبرد و با ریزش مواجه نشود.

اخلاق، متر و معیار وعده‌ها

همانطور که در این دوره نیز شاهد بودیم، یکی از مشکلاتی که باعث ریزش آرای انتخاباتی شد، عدم ضمانت اجرایی وعده‌های بی سرانجام و خسته کننده برای گرفتن رای اعتماد از مردم بود که به نوعی عوام فریبی محسوب می‌شود، هر چند که جامعه ایرانی در مسیر این بلوغ فکری قرار گرفته که با وعده پول، مسکن، خوردو، گوشت، یارانه و… به یک کاندیدا رای ندهد، اما هنوز یکی از چالش برانگیزترین حوزه‌های انتخاباتی در ایران، همین وعده‌های بدون پشتوانه منطقی و عقلی است که بر اساس اخلاق کاندیدا مورد بازگویی قرار می‌گیرد. یعنی هر کاندیدایی که برنامه‌های منسجم و اخلاقمداتر باشد و بنا به شرایط واقعی کشور این وعده‌ها را ارائه میدهد «اخلاق» انتخاباتی را بیشتر رعایت کرده، اما در پایان چهار سال ریاست جمهوری او، هیچ نهاد یا سازمانی از وی بازخواست نخواهد کرد که چرا به فلان وعده، جامه عمل نپوشانده اید. با این حال از امروز مردم در انتظار «عمل» به «وعده ها» هستند.

قانونی برای عوام فریبی نداریم

در این رابطه عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان و در پاسخ به این سوال که چرا قانونی برای برخورد با ارائه وعده‌های پوشالی کاندیدا‌ها نداریم، می‌گوید: متاسفانه یکی از مشکلات ما در حوزه قوانین مربوط به انتخابات، عمل نکردن یا وعده‌های بی‌پایه و اساس است و در این شرایط هر کاندیدای که بیشتر پایبند اخلاق باشد، وعده‌های تحقق پذیر به مردم ارائه میدهد یا دروغ کمتری به مردم میگوید. این یک ضعف در قانون است که کاندیدایی وعده‌های طلا، زمین، پول به شکل یارانه یا دادن گوشت در منزل و… را در تریبون‌های رسمی به مردم میدهد، اما پس از پایان چهار سال ریاست جمهوریش، این وعده‌ها محقق نمیشود هیچ نهادی به این امر ورود نمیکند یا کسی او را مورد بازخواست قرار نمی‌دهد که چرا با دروغ یا وعده سر مردم را برای گرفتن رای کلاه گذاشته اید. خلاء قانونی یا عدم نظارت بر وعده‌های کاندیدا‌ها یکی از ضعف‌های ما در حوزه ریزش سرمایه اجتماعی به حساب میآید. زمانی‌که میزان مشارکت در انتخابات ریزش چشمگیری دارد، یکی از نشانه‌های آن وعده‌های دروغی است که در طول سال‌ها کاندیدا‌ها قبل در مسیر تبلیغاتی داده اند، اما هیچ کدام از آن‌ها محقق نشده و برخورد قانونی یا پیگیری در این رابطه صورت نگرفته است.

وی در ادامه گفته هایش می‌افزاید: ما در طول تبلیغات دور اول انتخابات ریاست جمهوری شاهد بودیم که از میان ۶ کاندیدای ریاست جمهوری که وعده‌های بسیاری دادند، برخی از وعده‌ها حتی با یک فرمول ساده ریاضی و در نگاه نخست نشان میداد که صرفا براساس عوام‌فریبی گفته شده است. ما، چون قانون مشخصی برای برخورد با اینگونه وعده‌ها نداریم، نمیتوانیم در مورد آن اظهار نظر یا جرم نگاری کنیم. این عرف در جامعه ما براساس اخلاق یا بیاخلاقی شکل میگیرد. مثلا یکی از کاندیدا‌ها گفته بود «به هر خانواده سه نفره معادل اعتبار ۲۰ گرم طلا در سال یارانه داده می‌شود.» در صورتی که این میزان از طلا حدود ۵۰ تن در سال است که تولید سالانه این میزان طلا در ایران امکانپذیر نیست. این کاندیدا وقتی دید که مردم به آن واکنش نشان دادند در نهایت گفت که پول معادل آن را به حساب یارانه واریز می‌کنم!. این نوع بحث‌ها توهین به مردم به حساب میآید و خلاف اخلاق است.‌ای کاش قانونی مصوب میشد که پس از ۴ سال دوره فلان رئیس جمهور، وعده‌های او نیز مورد بازخواست قرار میگرفت تا این بدعت که در جلب رضایت و بر میزان مشارکت نقش موثر دارد، به درستی و براساس واقعیت کشور از دهان کاندیدا‌ها خارج شود. در این شرایط این دکتر پزشکیان بود که فقط میگفت که من از نظر کارشناسان در این حوزه بهره میبرم یا در آن حوزه من توانایی ورود ندارم و رئیس جمهور صاحب اختیار نیست و نمی‌تواند قول الکی بدهد.

این حقوقدان براین باور است که فردی که می‌خواهد رئیس جمهور شود، باید مقداری دوراندیش برای پاسخگویی به مطالبات مردم داشته باشد، چون این مردم بر اساس وعده‌ها و سخنان او در مناظره‌ها و سخنرانی‌ها به او رای اعتماد داده اند و در ادامه گفته هایش خاطرنشان کرد:، اما اگر این کاندیدا وعده تو خالی و منطقی بدهد، قطعا با ریزش سرمایه اجتماعی مواجه خواهد شد. به نظر من باید یک قانونی تصویب شود که به وعده‌های کاندیدا‌ها رسیدگی کند. اما این قانون خیلی ضمانت اجرایی نخواهد داشت و پیگیری لازم صورت نخواهد گرفت. از نظر من امروز که رئیس جمهور انتخاب میشود باید به فکر وعده‌های خود باشد و به آن‌ها عمل نماید، تا سرمایه اجتماعی او بیشتر شود و براساس اخلاق، حقوق شهروندی را نابود نکند که این موضوع فقط به بدبینی به نظام و دولت منجر خواهد شد.

شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از آرمان امروز، تاریخ انتشار: 15تیر1403، کدخبر:51142، www.armandaily.ir

اخبار مرتبط
خواندنیها-دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین