شعارسال: ماه پیش بود که (۷ دی ماه ۱۴۰۳) سازمان حفاظت محیط زیست درباره عوارض آلایندگی وصولی موضوع مواد (۲۷) و (۴۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده، که باید صرف توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی، کاهش آلودگی هوای و… در شهر‌ها شود اطلاعیه‌ای پنج بندی به شرح ذیل صادر کرد. همه صحبت‌ها این بود که چرا عواض آلایندگی بجای واریز به حساب محیط ریست، به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌شود.

۱. واحد‌های تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان حفاظت محیط‌زیست، حدود مجاز و استاندارد‌های زیست‌محیطی را رعایت نمی‌کنند، در صورتی که در مهلت زمانی که توسط سازمان مزبور برای آن‌ها تعیین می‌شود، نسبت به رفع آلایندگی خود اقدام نکنند، بر اساس معیار‌هایی نظیر شدت، مدت، نوع و مکان آلایندگی با نرخ‌های نیم درصد، یک درصد و یک‌ونیم درصد، به مأخذ فروش کالا یا خدمات، مشمول عوارض سبز می‌شوند.

۲. عوارض و جریمه‌های آلایندگی موضوع ماده ۲۷ این قانون پس از واریز به حساب متمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان برای هر شهرستان (بر حسب محل استقرار صنعت) بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و فرمانداری‌های همان شهرستان توزیع می‌شود.

۳. یکی از چالشی‌ترین مسائل درباره عوارض آلایندگی واحد‌های صنعتی، نقش‌آفرینی سازمان حفاظت محیط زیست صرفاً در مرحله تشخیص و اعلام آلایندگی و فراموش کردن نحوه هزینه‌کرد عوارض وصولی و به تبع آن عدم هزینه‌کرد عوارض آلایندگی در موضوعات محیط‌زیستی شهر‌ها در طول این سال‌ها بوده است. در حقیقت سازمان حفاظت محیط زیست با اندازه‌گیری، سنجش و پایش آلاینده‌ها و اعلام فهرست سالانه صنایع آلاینده، تنها در مرحله شناخت و احراز آلایندگی یک صنعت ایفای نقش کرده و عوارض دریافتی مطابق آنچه در قانون مالیات بر ارزش افزوده تصریح شده بود، به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌شود.

۴. متأسفانه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، بیش از دو دهه است که عوارض آلایندگی را به عنوان منبعی برای تزریق منابع مالی به آن نهاد‌ها در نظر گرفته‌اند لذا هدف واقعی از عوارض آلایندگی که همانا حفظ محیط زیست و رفع آلودگی در صنایع آلاینده کشور بوده؛ به درستی محقق نشده است.

۵. برای رفع بخشی از مشکلات این قانون، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ مقرر شده بود برای نخستین بار، ۳۵ درصد عوارض آلایندگی (عوارض سبز) وصولی موضوع مواد (۲۷) و (۴۰) قانون مالیات بر ارزش ‏افزوده- مصوب سال ۱۴۰۰ که در اختیار شهرداری‌ها مرتبط قرار می‌گیرد، در چارچوب مصوبات ‏کمیته برنامه‌ریزی و توسعه شهرستان و با تأیید و تحت ‏نظارت واحد استانی مرتبط با سازمان حفاظت محیط زیست، ‏صرفاً جهت توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی و اجرای کمربند سبز مدیریت پسماند و رفع و کاهش آلودگی هوای همان شهر صرف شود. از این رو، با حذف این بند توسط مجلس شورای اسلامی، متأسفانه سازمان حفاظت محیط زیست کما فی السابق بر نحوه هزینه‌کرد عوارض سبز وصولی هیچ نظارتی ندارد و این پرسش پیش می‌آید که چرا فقط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها دریافت کننده این عوارض بوده‌اند و سازمان حفاظت محیط زیست حتی نقش نظارتی بر نحوه خرج‌کرد عوارض وصول شده و در اختیار شهرداری‌ها ندارد.

در روز چهارشنبه سوم بهمن ماه ۱۴۰۳، سمیه رفیعی (رییس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی) در مراسم دوره آموزشی قواعد و اصول حاکم بر مدیریت مناطق تحت مدیریت سازمان محیط زیست که در سالن شهدای محیط زیست این سازمان برگزار شد، بیان کرد: لازم است روسای حقوقی ادارات محیط زیست استان‌ها با نمایندگان حوزه انتخابیه خود ارتباط موثری داشته باشند، زیرا این ارتباط می‌تواند در روند تصویب طرح‌ها و لوایح مرتبط با محیط زیست موثر باشد. نمایندگان دستگاه‌های دیگر بسیار بیشتر از نمایندگان سازمان محیط‌زیست در تلاشند تا بودجه عوارض آلایندگی برای آن‌ها اختصاص یابد و از این حیث ما نیازمند تلاش بیشتری برای جذب بودجه عوارض آلایندگی هستیم.
در ادوار گذشته اختصاص بودجه عوارض آلایندگی به سازمان محیط زیست عمدتا از ٢ کمیسیون تخصصی برنامه و بودجه وکشاورزی عبور می‌کرد، اما در کمیسیون تلفیق با مشکل روبه رو می‌شدیم. زمانی که سازمان محیط زیست یک مجموعه صنعتی را به دلیل انتشار آلایندگی جریمه می‌کند، بودجه عوارض آلایندگی به حساب دولت واریز می‌شود و این بودجه در نهایت به حساب سازمان شهرداری‌ها واریز می‌شود در حالیکه انتظار می‌رود این بودجه در محل مورد نظر و برای رفع آلایندگی هزینه شود پس باید گفت محیط زیست پلیس بد در قانون هوای پاک است. تاکنون حتی یک ریال از بودجه عوارض آلایندگی برای رفع این معضل در کشور هزینه نشده و این مساله باعث بی‌اعتبار شدن دستگاه حاکمیتی مانند سازمان حفاظت محیط زیست می‌شود و این آسیبی بزرگتر از حتی عدم دریافت بودجه است.

رفیعی تصریح کرد: در چند سال گذشته پیگیر پرداخت عوارض آلایندگی به سازمان حفاظت محیط زیست بودیم که در ابتدا سعی کردیم ۳۵ درصد از این میزان به سازمان تعلق بگیرد، اما با مخالفت نمایندگان مجلس روبه‌رو شدیم در سال دوم این را به ۲۰ درصد کاهش دادیم و دوباره رای نیاورد در سال سوم آن را به ۵ درصد کاهش دادیم و حتی با تصویب این میزان نیز مخالفت شد. یک سال آنقدر در مجلس برای این موضوع فریاد زدم که دچار گرفتگی صدا شدم. به همکاران می‌گفتم تاکنون نمی‌دانستم بی‌صدایی چگونه است و تعجبم از این بود که غیر از من و چند نماینده دیگر، چرا صدایی از هیچ نماینده‌ای به گوش نمی‌رسید. اکنون در حال طرح موضوعی هستیم که در آن ایراد شرعی هزینه‌کرد عوارض آلایندگی در مسائل غیرمرتبط مورد بررسی قرار بگیرد. در برخی موارد صنایع به ما مراجعه کرده و این سوال را مطرح می‌کنند که چرا بودجه عوارض آلایندگی در محل مورد نظر هزینه نمی‌شود؟ لذا این سوال و دغدغه مهمی است که حتما باید رفع شود.

سلاجقه رئیس سابق سازمان محیط زیست هم در این خصوص بیان داشته بود که (بهمن ماه ۱۴۰۲)، ۱۰۰ درصد عوارض آلایندگی به جای تخصیص به محیط زیست برای حل مشکلات زیست محیطی به شهردار‌ها به عنوان منابع پایدار تخصیص می‌یابد و مشخص نیست پولی که باید صرف تجهیز صنایع برای کاهش آلایندگی شود، صرف چه اموری می‌شود. سلاجقه مدعی شده بود، پیشنهاد دادیم که حداقل ۲۰ درصد این عوارض به صندوق ملی محیط زیست اختصاص یابد تا بتوان روی مشکلات زیست محیطی سرمایه گذاری کرد، اما هر سال متاسفانه نمایندگان مجلس با این مهم مخالفت می‌کنند که جای تأسف دارد.

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، برگرفته از منابع گوناگون