شعارسال: در آستانه توافقی که می‌تواند فضای بین‌المللی اقتصاد ایران را دگرگون کند، همه نگاه‌ها به بازار ارز دوخته شده است؛ بازاری که بیش از یک‌دهه، زیر بار فشار تحریم ها، مقررات متناقض، رانت‌های گسترده و سیاست‌های پرنوسان، شکل طبیعی و عقلانی خود را از دست داده است. بازار ارز زمانی می‌تواند به شکل کارآمد نیاز‌های جامعه را برطرف کند که از زیر بار این فشار‌ها که بعضا نام سیاست ارزی به خود داده است، رها شود.

سیاست ارزی در ایران، نه‌تن‌ها بخش مهمی از ساختار اقتصاد کلان است، بلکه نقطه تلاقی سه‌حوزه حیاتی است: ثبات پولی، سرمایه‌گذاری خارجی و حکمرانی اقتصادی. به همین دلیل، اصلاح این سیاست نمی‌تواند صرفا فنی یا محدود به نرخ ارز باشد. ما با مساله‌ای مواجهیم که در ساختار‌های قانونی، نهادی و ذهنی ریشه دارد. هدف این مقاله آن است که با بازخوانی انتقادی وضعیت موجود، دلایل ناکارآمدی آن را بررسی کند و سپس چارچوبی برای بازآفرینی یک سیاست ارزی کارآمد، شفاف و پایدار در دوران پساتوافق ارائه دهد.

۱. اختلال ساختاری در سیاست ارزی ایران
سیاست ارزی در ایران گرفتار یک آشفتگی بنیادی است. بانک‌مرکزی که در سایر کشور‌ها نهادی مستقل و سیاستگذار تلقی می‌شود، در ایران به بازیگری چندنقشی تبدیل شده که هم باید ارز‌های نفتی را ریالی کند، هم ارز واردات را تامین کند و هم نرخ ارز را در سطحی اسمی ثابت نگه دارد.

این سه وظیفه نه‌تن‌ها با یکدیگر در تعارض هستند، بلکه از اساس، ساختار سیاستگذاری ارزی را از حالت طبیعی خارج کرده اند. در این ساختار معیوب، بانک‌مرکزی نه نقش بازارساز را دارد، نه استقلال سیاستی دارد، بلکه درگیر مجموعه‌ای از وظایف اجرایی شده که بیشتر به توزیع کننده ارز شباهت دارد تا نهاد ناظر و هدایتگر بازار. همین نقش‌های متداخل باعث شده است تا ابزار‌های ارزی و پولی بانک‌مرکزی، تابعی از بودجه دولت شوند و هدف گذاری تورمی یا تثبیت نرخ ارز، به موضوعاتی ثانویه و فرعی تقلیل یابند. تا زمانی که این درهم تنیدگی وظایف وجود دارد، سیاست ارزی عملا فاقد کارآمدی و اثرگذاری خواهد بود. در نتیجه همین ساختار، بازار ارز در ایران هیچ‌گاه به طور واقعی شکل نگرفته است. آنچه در عمل داریم، مجموعه‌ای از سامانه ها، سهمیه بندی‌ها و دستورالعمل‌هایی است که قرار است «بازار» را شبیه سازی کنند، اما بیشتر به یک «سیستم توزیع دولتی ارز» شبیه اند. در این چارچوب، قیمت ارز نه از دل عرضه و تقاضای واقعی، بلکه از دل بخشنامه ها، مکاتبات اداری و دستور‌های موقت استخراج می‌شود.

در غیاب پذیرش بازار آزاد، مفاهیمی مانند «مداخله بانک‌مرکزی»، «انتظارات بازار» یا «نرخ تعادلی» بی معنا می‌شوند. اگر بازاری وجود ندارد، مداخله در چه چیزی؟ تنظیم نرخ بر چه مبنایی؟ همه‌چیز در قالب قفس‌هایی از مقررات و سامانه‌ها محصور شده است؛ قفسی که حتی تلاش برای آزادسازی نرخ هم، درون همان دیوار‌ها انجام می‌شود. تجربه ناموفق سامانه ها، از بازار نیما گرفته تا مرکز مبادله، گویای آن است که آزادی در قفس، آزادی نیست. ابتدا باید درِ قفس را باز کرد.

۲. ریشه‌ها و دلایل آشفتگی سیاست ارزی
درک وضعیت فعلی سیاست ارزی بدون رجوع به ریشه‌های قانونی، نهادی و ذهنی آن ممکن نیست. بخش بزرگی از آشفتگی‌های امروز، نتیجه نگاه خاصی است که طی سال‌ها در قوانین و مقررات کشور نهادینه شده است. نگاهی که ارز را نه یک دارایی اقتصادی، بلکه یک کالای دولتی و تحت اختیار حاکمیت می‌داند. در چنین نگاهی، حتی صادرکننده‌ای که خود ارز را از محل فروش کالایش به دست آورده، در برابر آن مالکیتی ندارد؛ بلکه موظف است طبق بخشنامه‌ها و در چارچوب مقررات دولتی، آن را بازگرداند و تحویل دهد. براساس همین نگاه، مجموعه‌ای از قوانین و مقررات شکل گرفته اند که سیاستگذاری را ناممکن کرده اند. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مقررات مربوط به رفع تعهد ارزی، آیین نامه‌های مرتبط با تخصیص ارز و ده‌ها مصوبه دیگر، همگی ارز را به موضوعی امنیتی، نظارتی و کیفری تبدیل کرده اند. در نتیجه، تقریبا هیچ عرصه‌ای از فعالیت‌های ارزی باقی نمانده که مشمول جرم انگاری و مجازات کیفری نشده باشد.

این فضای قضایی شده، نه‌تن‌ها بازار را از منطق اقتصادی خارج کرده، بلکه بانک‌مرکزی را نیز در موقعیتی قرار داده که برای هر تصمیم مهمی، ناچار است به نهاد‌های فرادستگاهی مانند شورای هماهنگی سران قوا متوسل شود. این یعنی، به جای آنکه سیاست ارزی بر پایه قانون شفاف و پاسخگو اداره شود، از مسیر مصوبات محرمانه و استثنایی عبور می‌کند. در کنار این چالش‌های قانونی، مساله دیگری نیز به بحران دامن زده است: خلق مکرر نهاد‌های موازی و نامشخص در سیاست ارزی. ابتدا شرکت بازار متشکل ارزی، سپس مرکز مبادله ارز و طلا، نهاد‌هایی هستند که بدون شفافیت در جایگاه، وظیفه و حدود اختیارات وارد میدان شده اند. معلوم نیست این نهاد‌ها سیاستگذارند یا مجری؟ در حوزه پولی فعالند یا به بازار سرمایه هم ورود کرده اند؟ دامنه اختیاراتشان با بانک‌مرکزی چگونه تنظیم شده است؟ این ابهام‌ها نه‌تن‌ها کارآیی را کاهش داده اند، بلکه موجب سردرگمی فعالان اقتصادی و تضعیف جایگاه بانک‌مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذار شده اند. همه این عوامل دست به دست هم داده اند تا سیاستگذاری ارزی در ایران به فرآیندی پراکنده، بی مرکز، پرابهام و نامنسجم تبدیل شود. این وضعیت نه تن‌ها ناکارآمد است، بلکه در شرایط پساتوافق، با الزامات جذب سرمایه، بازگشت به بازار جهانی و احیای اعتماد عمومی ناسازگار خواهد بود.

۳. بازسازی نهاد سیاستگذار ارزی
نخستین گام برای اصلاح سیاست ارزی، بازگرداندن اقتدار و تمرکز سیاستگذاری به درون بانک‌مرکزی است. بانکی که اکنون، به جای آنکه تنها در جایگاه ناظر و تنظیم گر عمل کند، درگیر اجرای سهمیه بندی ارز، مدیریت سامانه‌ها و حتی تنظیم رابطه میان صادرکننده و واردکننده شده است. چنین حجمی از وظایف، نه با شأن بانک مرکزی سازگار است، نه با اصل استقلال سیاست پولی و نه با منطق بازار.

بانک‌مرکزی باید از ایفای نقش اجرایی در توزیع ارز کنار گذاشته شود و تمام تمرکز خود را بر هدایت بازار، نظارت بر تعادل‌های کلان و تنظیم سیاست ارزی و پولی بگذارد. این کار مستلزم چند اقدام فوری است: واگذاری ریالی سازی ارز‌های نفتی به نهادی خارج از بانک‌مرکزی، پایان دادن به مداخله در تخصیص ارز وارداتی و استقلال سیاست ارزی از بودجه دولت. تا زمانی که منابع ارزی کشور در خدمت تامین کسری بودجه یا سیاست‌های روزمره دولت قرار دارد، نمی‌توان انتظار داشت که سیاست پولی یا ارزی کشور، اهداف بلندمدت و ثبات زا را دنبال کند. بازسازی جایگاه بانک‌مرکزی، همچنین نیازمند حذف ساختار‌های موازی، کمیته‌های غیرپاسخگو و نهاد‌های مبهم تصمیم‌گیر در حوزه ارز است. باید مرز روشنی میان «سیاستگذاری»، «اجرا» و «نظارت» کشیده شود و نقش هر بازیگر به صورت شفاف، قانونی و پاسخگو تعریف شود.

۴. پذیرش بازار ارز
یکی از کژفهمی‌های رایج در سیاستگذاری ارزی ایران این بوده که تصور شده است می‌توان بدون وجود یک بازار واقعی، نرخ ارز را تعیین و هدایت کرد. در حالی که پیش نیاز هرگونه سیاست ارزی، وجود یک بازار شفاف، رقابتی و آزاد است؛ بازاری که در آن عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت باشد، نه بخشنامه‌ها و دستورات مقطعی. طراحی یک بازار واقعی ارز، به معنای واگذاری نقش تعیین قیمت به نیرو‌های بازار است. این امر مستلزم کنار گذاشتن سامانه‌هایی است که نرخ‌ها را براساس ترجیحات دولت تعیین می‌کنند و جایگزین کردن آن‌ها با ساختاری است که بانک‌ها، صرافی‌ها و فعالان اقتصادی بتوانند در آن به صورت آزادانه و قانونی فعالیت کنند. بانک مرکزی در چنین بازاری نه توزیع کننده ارز است و نه تعیین کننده دستوری قیمت، بلکه به عنوان بازارساز و ناظر عمل می‌کند؛ از طریق ابزار حراج ارزی، از طریق بازار بین بانکی ارز و از طریق سیاست ارتباطی با بازار.

در این چارچوب، حتی مداخله بانک‌مرکزی نیز باید ماهیتی شفاف، قاعده‌مند و قابل پیش‌بینی داشته باشد. بانک‌مرکزی می‌تواند برای تثبیت دامنه نوسانات نرخ ارز، در مواقع لزوم وارد بازار شود، اما نه از طریق بخشنامه یا الزام صرافی ها، بلکه با عملیات خرید و فروش واقعی در بستر بازار. در کنار آن، باید بازار سرمایه نیز وارد عمل شود و ابزار‌هایی نظیر قرارداد‌های آتی و اختیار معامله ارزی را برای پوشش ریسک فعالان اقتصادی طراحی کند. بدون این ابزارها، نه صادرکننده می‌تواند برنامه ریزی کند، نه واردکننده و نه حتی سرمایه‌گذار خارجی که در معرض نوسانات شدید و بی قاعده نرخ ارز قرار دارد.

ایجاد این بازار، بیش از آنکه نیازمند فناوری یا دستورالعمل‌های جدید باشد، نیازمند اراده سیاسی برای کنار گذاشتن کنترل دولتی و بازگشت به منطق اقتصادی است؛ یعنی همان چیزی که در دهه‌های گذشته بار‌ها وعده داده شده، اما هرگز به طور واقعی اجرا نشده است.

۵. حرکت به سوی رژیم ارزی شناور و تدریجی
سیاست ارزی نمی‌تواند بدون تعیین رژیم ارزی مشخص عمل کند. در سال‌های گذشته، ایران در وضعیتی مبهم میان تثبیت اسمی با کنترل دستوری و رهایی اجباری گرفتار بوده است. این وضعیت دوگانه، هم ابزار‌های بانک‌مرکزی را تضعیف کرده و هم انتظارات فعالان اقتصادی را آشفته ساخته است. برای خروج از این وضعیت، باید یک تصمیم راهبردی گرفت: پذیرش یک رژیم ارزی شناور. البته شناورسازی نرخ ارز، یک شبه و ناگهانی ممکن نیست. اقتصاد ایران، با همه ضعف‌های نهادی، کسری‌های مزمن و وابستگی به درآمد نفت، به ثبات نسبی نیاز دارد. از این رو، باید مسیر شناورسازی تدریجی و فازبندی شده باشد. در مرحله نخست، بانک‌مرکزی می‌تواند یک بازه نوسان مشخص را برای نرخ ارز تعریف و اعلام کند که در این بازه، از نرخ ارز حمایت یا در آن مداخله می‌کند. این بازه باید متناسب با نرخ تورم داخلی و تفاوت آن با کشور‌های هدف تنظیم شود و به طور منظم مورد بازنگری قرار گیرد.

اهمیت این کار، نه فقط در مدیریت نرخ ارز، بلکه در مدیریت انتظارات است. اگر فعال اقتصادی بداند که بانک‌مرکزی چگونه و در چه شرایطی مداخله می‌کند و اگر این اطلاعات از طریق گزارش‌های عمومی و بی وقفه منتشر شود، ثبات روانی بازار بیش از هر ابزار دیگری تضمین خواهد شد. در مقابل، سیاست ارزی مبهم، واکنشی و غیرشفاف، تنها به بی اعتمادی، فرار سرمایه و تشدید نوسانات دامن می‌زند. شناورسازی تدریجی، اگر با اصلاحات نهادی همراه شود، زمینه را برای مرحله دوم فراهم می‌کند؛ یعنی شناورسازی کامل با امکان ورود و خروج سرمایه، اتصال به بازار‌های منطقه‌ای و حتی ایفای نقش پول ملی در تجارت خارجی. اما لازمه همه این مراحل، خروج کامل از نظام نرخ گذاری دستوری است.

۶. جایگزینی لنگر اسمی: از نرخ ارز به هدف گذاری تورمی
یکی از عمیق‌ترین مشکلات ساختاری سیاست پولی در ایران، آن است که هنوز هم نرخ ارز، لنگر اصلی انتظارات تورمی است. در ذهن فعال اقتصادی ایرانی، ثبات یا بی ثباتی قیمت‌ها، نه به رفتار بانک‌مرکزی یا سیاست‌های تورمی، بلکه به نوسانات نرخ ارز وابسته است. این وابستگی روانی، نتیجه عملکرد تاریخی نهاد پولی و شکست آن در ساختن یک چارچوب ارتباطی قوی با جامعه است.

بانک‌مرکزی برای بازسازی جایگاه خود و بازگشت اعتماد به سیاست پولی، باید این لنگر ذهنی را جابه جا کند؛ یعنی به جای نرخ ارز، نرخ تورم هدف گذاری شده را به عنوان قطب نمای اقتصادی معرفی کند و به شکلی شفاف، صادقانه و پیوسته، نسبت به تحقق آن پاسخگو باشد. این کار، فقط با تعیین یک عدد هدف امکان پذیر نیست و لازم است یک نقشه ارتباطی روشن طراحی شود: بانک مرکزی باید هدف تورمی خود را برای یک‌بازه مشخص (مثلا یک‌ساله) اعلام کند، گزارش‌های دوره‌ای منتشر کند، دلایل عدم‌تحقق احتمالی هدف را شفاف توضیح دهد و در مقابل شوک‌ها واکنش سنجیده و صادقانه نشان دهد.

جایگزینی لنگر نرخ ارز با لنگر هدف تورمی، اقدامی استراتژیک است که می‌تواند نقش سیاست پولی را در مسیر رشد پایدار و ثبات اقتصادی تقویت کند. این مسیر، هرچند نیازمند زمان و اعتمادسازی تدریجی است، اما بدون طی آن، اصلاح سیاست ارزی نیز ناقص خواهد ماند.

۷. نظم نهادی: مقابله با ابهام، نهاد‌های موازی و خلق الساعه
یکی دیگر از گره‌های مهم در سیاست ارزی ایران، فقدان نظم نهادی و ظهور پی درپی نهاد‌های تصمیم‌گیر بدون مسوولیت مشخص است.

در سال‌های اخیر، نهاد‌هایی نظیر شرکت بازار متشکل ارزی و مرکز مبادله ارز و طلا بدون شفاف سازی دقیق وظایف، ساختار و حدود اختیارات، در کنار بانک‌مرکزی قرار گرفته اند. کمیته‌ها و کمیسیون‌های متعددی در خصوص تعهدات وارداتی، صادراتی و تخصیص ارز بعضا با اسامی نامانوس همچون کمیته ماده ۲ و کمیته ماده ۳ تشکیل شده‌اند که حدود اختیارات و وظایف آن‌ها برای اغلب بازیگران بازار ارز مبهم است. چنین وضعیتی نه تن‌ها موجب سردرگمی فعالان اقتصادی شده، بلکه استقلال بانک‌مرکزی را نیز تضعیف کرده است. وقتی چند مرجع برای تصمیم‌گیری درباره نرخ ارز یا نحوه تخصیص آن وجود داشته باشد، پاسخگویی از میان می‌رود و سیاستگذاری به فرآیندی تکه تکه و غیرقابل پیش‌بینی تبدیل می‌شود.

برای اصلاح این وضعیت، باید اصل روشنی را مبنا قرار داد: سیاستگذاری ارزی فقط در اختیار بانک‌مرکزی است. بازسازی نظم نهادی، سنگ بنای بازسازی سیاست ارزی است و بدون آن، هر اصلاحی در نرخ یا ابزار، بر بستری ناهموار و ناپایدار استوار خواهد بود.

۸. بازتعریف رابطه بانک‌مرکزی با صندوق توسعه ملی
یکی دیگر از کانون‌های ابهام در سیاست ارزی ایران، رابطه نامشخص میان بانک‌مرکزی و صندوق توسعه ملی است؛ صندوقی که از سهم قابل‌توجهی از درآمد‌های نفت، گاز و میعانات برخوردار است، در عمل به یکی از مهم‌ترین دارندگان منابع ارزی کشور تبدیل شده، اما نحوه مداخله و ایفای نقش آن در بازار ارز، شفاف نیست. آیا صندوق خود در مدیریت منابع ارزی اش نقش دارد یا این منابع به طور کامل تحت مدیریت بانک‌مرکزی قرار گرفته اند؟ اگر بانک‌مرکزی مدیریت را برعهده دارد، بر چه اساسی بین اهداف سیاست پولی و اهداف توسعه‌ای صندوق توازن ایجاد می‌کند؟

عدم‌شفافیت در این رابطه، خطرات بزرگی برای حکمرانی اقتصادی کشور ایجاد می‌کند. تلاقی اهداف متفاوت -از یک سو هدف حفظ ارزش بین نسلی منابع در صندوق و از سوی دیگر اهداف تثبیت نرخ و تامین ارز در بانک مرکزی- اگر فاقد چارچوب قانونی و نظارت موثر باشد، می‌تواند به محل اصطکاک نهادی، انحراف منابع و ناپایداری در سیاستگذاری ارزی تبدیل شود.

اصلاح این وضعیت، مستلزم تدوین یک چارچوب همکاری شفاف، پاسخگو و مبتنی بر اصول حرفه‌ای حکمرانی اقتصادی است. منابع صندوق توسعه، به جای آنکه در هاله‌ای از ابهام صرف شوند یا به ابزاری برای سیاست‌های روزمره تبدیل شوند، باید در خدمت ثبات مالی، توسعه بلندمدت و حفظ اعتماد عمومی قرار گیرند.

۹. اصلاح قانونی: عبور از اقتصاد کیفری و توزیعی
سیاست ارزی در ایران، نه فقط از منظر اجرایی، بلکه از منظر حقوقی نیز با مشکلات جدی روبه روست. قوانین فعلی، به ویژه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مقررات مربوط به رفع تعهد ارزی، چارچوبی به وجود آورده اند که در آن تقریبا هیچ فعالیتی در بازار ارز، از شمول مجازات کیفری در امان نیست. هرگونه خرید و فروش، تخصیص یا بازگشت ارز، در معرض تهدید به برخورد امنیتی یا قضایی قرار دارد. این وضعیت نه‌تن‌ها موجب سردرگمی فعالان اقتصادی شده، بلکه بازار ارز را از کارکرد طبیعی خود خارج کرده است.

در نظام‌های ارزی سالم، مجازات کیفری تنها برای موارد محدود و شدید مانند پول‌شویی، فساد یا تقلب کلان اعمال می‌شود. اما در ایران، «قاچاق ارز» مفهومی مبهم و گسترده است که گاهی شامل تاخیر در بازگشت ارز، گاهی شامل معامله خارج از نرخ دستوری و حتی گاهی شامل عدم‌ثبت یک تراکنش در سامانه می‌شود. چنین ساختاری، بیش از آنکه باعث نظم شود، به بی ثباتی، نااطمینانی و افزایش ریسک اقتصادی منجر می‌شود.

برای بازسازی اعتماد در بازار ارز، باید جرم زدایی و قضا زدایی از تخلفات ارزی صورت گیرد. تخلفات باید به جای آنکه به دادگاه کیفری کشیده شوند، در سازوکار‌های حل اختلاف تخصصی یا از طریق جریمه‌های اداری و مالی رسیدگی شوند. قوانین و مقررات ناسازگار با منطق بازار، باید مورد بازنگری جدی قرار گیرند تا اقتصاد ایران از حالت توزیعی و دستوری، به سمت حکمرانی اقتصادی مبتنی بر رقابت و شفافیت حرکت کند.

۱۰. گذار از تحریم: از سازوکار‌های پنهان به ساختار‌های شفاف
سال‌های تحریم، نظام ارزی کشور را وادار کرد تا برای بقا، از مسیر‌های رسمی فاصله بگیرد و به سمت ترتیباتی پنهان، پرریسک و گاه غیرقابل ردگیری حرکت کند. صادرات نفت و میعانات، بازگشت ارز حاصل از صادرات، مبادلات تجاری و حتی بعضی پرداخت‌های دولتی، به جای عبور از نظام بانکی شفاف، از دل واسطه ها، حساب‌های غیررسمی، شرکت‌های پوششی و چرخه‌هایی نامتعارف عبور کردند.

این مسیر‌ها در زمان تحریم، ناگزیر و گاهی موثر بودند؛ اما امروز، خود به یکی از منابع اصلی بی ثباتی، اتلاف منابع و تداوم بی اعتمادی در بازار ارز تبدیل شده اند. اکنون که احتمال گشایش در روابط خارجی وجود دارد، زمان آن رسیده تا این سازوکار‌های پرابهام، جای خود را به ساختار‌هایی روشن و رسمی دهند. اما این گذار باید با احتیاط و تدبیر انجام شود.

از یک سو، نباید توانمندی‌های مقابله با تحریم و شبکه‌هایی که طی سال‌ها با هزینه بالا ساخته شده اند، از بین بروند؛ بلکه باید در قالب یک نهاد تخصصی و دائم، حفظ، مستندسازی و به روزرسانی شوند تا در صورت بازگشت تحریم ها، کشور دچار غافل‌گیری نشود. اما از سوی دیگر، ضروری است که بخش اعظم منابع ارزی کشور به کنترل رسمی بانک‌مرکزی و شبکه بانکی بازگردد. تنها در این صورت است که می‌توان سیاستگذاری ارزی را معنادار دانست. باید مشخص شود چه منابعی در چه سال‌هایی وارد کشور شده اند، کدام منابع از دست رفته یا در مسیر‌های مبهم گیر کرده اند و چگونه می‌توان آن‌ها را شناسایی کرد، بازگرداند یا تعیین‌تکلیف کرد. هر روز تاخیر در این کار، به گسترش ابهام و انباشت پرونده‌های باز منجر می‌شود.

نتیجه گیری: سیاست ارزی جدید؛ گذار از کنترل به حکمرانی
سیاست ارزی در ایران، به نقطه‌ای رسیده که دیگر امکان استمرار وضع موجود وجود ندارد. نه بازار پاسخ می‌دهد، نه اعتماد عمومی در حد لازم است و نه شیوه تصمیم‌گیری موجود کارآیی دارد. اما از دل همین وضعیت بحرانی، فرصتی استثنایی برای بازسازی به وجود آمده است.

توافق احتمالی با جهان، تنها زمانی به ثبات و توسعه منجر خواهد شد که با اصلاح واقعی در سیاست ارزی همراه باشد. این اصلاح باید چندجانبه باشد: نهادی، قانونی، سیاستی، ذهنی و تکنیکی. باید با رانت و نگاه توزیعی خداحافظی کرد، بازار ارز واقعی را به رسمیت شناخت، جایگاه بانک‌مرکزی را احیا کرد، مقررات را به نفع شفافیت و رقابت بازنویسی کرد و به جای اداره اقتصاد با مصوبات استثنایی، به حکمرانی قانونمند، پاسخگو و حرفه‌ای بازگشت.

سیاست ارزی می‌تواند ضمن در نظر گرفتن ثبات پولی به قدرت رقابت‌پذیری اقتصاد و رشد تولید که موجب افزایش رفاه شهروندان می‌شود، کمک کند. اما برای رسیدن به این هدف، باید شجاعت تصمیم‌گیری و صداقت در اصلاح و پایداری در اجرا را توامان به کار بست. راه دشوار است، اما مسیر روشن است. تنها کافی است از قفس‌ها عبور کنیم و دوباره به عقلانیت بازار و اقتدار نهاد بازگردیم.

شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از دنیای اقتصاد، تاریخ انتشار: 31فروردین1404، کدخبر:4172338، donya-e-eqtesad.com