شعارسال: تجارت خارجی یکی از عوامل موثر بر توسعه و موتور محرکه اقتصاد کشور‌ها محسوب می‌شود. واردات تاثیر بسزایی بر تامین نهاده‌های زنجیره تولید و همچنین نیاز‌های اساسی و مصرفی مردم دارد. بررسی سبد وارداتی کشور حکایت از آن دارد که سهم اصلی تنها توسط ۳ کشور امارات متحده عربی، چین و ترکیه تامین می‌شود. ۳ مبدأ بزرگ وارداتی در سال ۱۴۰۳، بیش از ۷۴ درصد نیاز کشور به واردات را تامین کرده‌اند. تکیه بر چند کشور خاص برای تامین نیاز‌های وارداتی در سایه تحریم و محدودیت در تعاملات جهانی حاصل شده است. این موضوع به‌منزله زنگ خطری برای اقتصاد ایران است. چراکه نحوه تعامل چند کشور خاص با ایران اثرگذاری بسیار جدی بر تولید، تامین نیاز‌های اساسی و مصرفی کشور دارد و همین موضوع می‌تواند به آسیب‌پذیری اقتصاد ایران منجر شود.

مجموع واردات کشور در سال ۱۴۰۳ برابر ۳۹‌میلیون و ۲۵۸ هزار تن به ارزش ۷۲‌میلیارد و ۳۷۵‌میلیون دلار گزارش شده است. پنج مبدأ بزرگ وارداتی کشور در این سال عبارتند از امارات متحده عربی، چین، ترکیه، آلمان و هند. «امارات متحده عربی» در سال گذشته ۲۱‌میلیارد و ۹۲۵‌میلیون دلار کالا به ایران صادر و سهم ۳۰.۳ درصدی از کل واردات را به خود اختصاص داد. «چین» با صادرات کالا‌هایی به ارزش ۱۹‌میلیارد و ۳۱۶‌میلیون دلار به ایران و سهم ۲۶.۷ درصدی، «ترکیه» ۱۲‌میلیارد و ۴۵۳‌میلیون دلار و سهم ۱۷.۲ درصدی، آلمان با صادرات به ارزش ۲.۴۲۷‌میلیارد دلار و سهم ۳.۴ درصدی از واردات ایران و «هند» با صادرات کالا به ارزش ۱.۷۴۶‌میلیارد دلار به ایران و سهم ۲.۴ درصدی در رده بزرگ‌ترین مبادی واردات ایران قرار داشتند. سهم ۵ کشور یاد شده از مجموع واردات کشور در سال گذشته برابر ۸۰ درصد برآورد می‌شود. به‌علاوه آنکه ۳ کشور امارات، چین و ترکیه سهم بیش از ۷۴ درصدی از مجموع واردات کشور را در اختیار دارند.

اختصاص سهم عمده واردات به چند کشور محدود در سال جاری نیز تداوم یافته است. در ۶ ماه نخست امسال میزان واردات کشور با افزایش ۲.۰۴ درصدی در وزن و افت ۱۵.۳۶ درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۳ به ارقام ۱۸.۸‌میلیون تن و ۲۸.۴‌میلیارد دلار رسیده است. امارات متحده عربی، چین، ترکیه، هند و آلمان پنج مقصد اصلی تامین‌کننده نیاز‌های وارداتی کشور در نیمه نخست امسال بودند. طی ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۴ کشور «امارات متحده عربی» با اختصاص رقمی بالغ بر ۸ میلیارد و ۷۳۲ میلیون دلار و سهمی در حدود ۳۰.۷۸ درصد از کل ارزش واردات در جایگاه نخست مبادی وارداتی ایران قرار گرفته است. همچنین کشور‌های «چین» با ۷‌میلیارد و ۶۲۰‌میلیون دلار و سهم ۲۶.۸۶ درصد، «ترکیه» با ۴‌میلیارد و ۳۸۴ میلیون دلار و سهم ۱۵.۴۵ درصد، «هند» با یک‌میلیارد و ۷۱‌میلیون دلار و سهم ۳.۷۸ درصد و «آلمان» با ۸۷۳‌میلیون دلار و سهم ۳.۰۸ درصد از کل ارزش واردات، جزو مبادی اصلی واردات ایران بوده‌اند.

واردات به تفکیک گروه کالایی

واردات از امارات متحده عربی به تفکیک گروه کالایی در سال ۱۴۰۳ عبارت است از: ۲۰ درصد واردات ایران از این کشور به صنایع برق و الکترونیک باز می‌گردد. ۱۰ درصد از این واردات شامل خودرو و نیروی محرکه، ۹ درصد طلای خام، ۸ درصد محصولات حیوانی و صنایع وابسته، ۷ درصد ماشین‌سازی و تجهیزات، ۶ درصد صنایع غذایی و ۵ درصد محصولات شیمیایی است. ۳۵ درصد باقی مانده نیز به واردات سایر محصولات از امارات به مقصد ایران اختصاص دارد.

بررسی روند واردات از چین به ایران به تفکیک گروه کالایی حکایت از آن دارد که سهم ۳۲ درصدی به خودرو و نیروی محرکه اختصاص یافته است. صنایع برق و الکترونیک سهم ۱۷ درصدی، ماشین‌سازی و تجهیزات ۱۱ درصد، صنایع معدنی و فلزی ۹ درصد، محصولات شیمیایی ۶ درصد و محصولات پلیمری سهم ۶ درصدی را به خود اختصاص می‌دهند. ۱۱ درصد باقی‌مانده نیز به واردات سایر محصولات از این کشور اختصاص دارد.

بررسی واردات از ترکیه به تفکیک گروه کالایی در سال ۱۴۰۳ حکایت از آن دارد که در سال گذشته بیش‌ترین محصول وارداتی از ترکیه، طلای خام بود. واردات طلای خام سهم ۳۵ درصدی، محصولات حیوانی و صنایع وابسته سهم ۱۳ درصدی، خودرو و نیروی محرکه سهم ۱۲ درصدی، صنایع غذایی ۷ درصد، ماشین‌سازی و تجهیزات ۵ درصد و صنایع برق و الکترونیک سهم ۴ درصدی را در اختیار دارند. سهم سایر بخش‌ها از واردات نیز برابر ۲۴ درصد برآورد می‌شود. آمار یاد شده آسیب‌پذیری بسیاری از صنایع را در تعامل با یک کشور نشان می‌دهد.

ناچار به همکاری با شرکای محدود

ولی الله افخمی راد؛ رئیس اسبق سازمان توسعه‌تجارت ایران در ارزیابی سبد وارداتی کشور و وابستگی قابل‌توجه به چند کشور معدود، گفت: این سبد وارداتی و وابستگی قابل‌توجه تنها به چند کشور خاص برای تامین نیاز‌های وارداتی کشور نامطلوب است. کالا‌های واسطه‌ای و تجهیزات مورد نیاز تولید سهم بیش از ۸۰ درصدی از واردات کشور را در اختیار دارند؛ بنابراین واردات ما اثرگذاری بالایی بر تولید و همچنین تامین نیاز‌های اساسی کشور دارد. برهمین اساس در حالت بهینه انتظار می‌رود سبد وارداتی کشور متنوع باشد و کشور‌های متعددی در تامین نیاز‌های ما سهیم باشند. با این‌وجود اعمال تحریم‌های سخت‌گیرانه علیه اقتصاد ایران در طول دهه‌های گذشته و ایجاد محدودیت‌های متعدد در روابط تجاری و اقتصادی ایران و سایر کشورها، عملا مانع از ایجاد ترکیب مناسب در سبد وارداتی کشور شده است. به بیان دقیق‌تر ما ناچاریم نیاز‌های وارداتی‌مان را با اتکا به چند کشور خاص و محدود تامین کنیم.

رئیس اسبق سازمان توسعه‌تجارت ایران افزود: کشور‌های همسایه، چین و هند جزو مهم‌ترین طرف‌های تجاری ایران در حال حاضر هستند. روابط تجاری ایران با کشور‌های همسایه به سبب رابطه نزدیک با وجود تحریم و محدودیت‌های جهانی همچنان سودآور است. البته در میان کشور‌های هم‌مرز با ایران آذربایجان و ترکمنستان رابطه تجاری قابل ذکری با ایران ندارند. چین و هند نیز به سبب مناقشاتی که با ایالات متحده داشته‌اند، همچنان به تبادلات تجاری با ایران ادامه می‌دهند و به دنبال کسب سود حداکثری از این شرایط ویژه هستند.

افخمی افزود: در نظام ناکارآمد اقتصادی کنونی وابستگی به چند کشور خاص، می‌تواند در شرایط تشدید تحریم‌ها آسیب‌زننده باشد. در چنین شرایطی همواره بیم آن می‌رود که با ایجاد تداخل در روابط میان ایران و کشور‌های اصلی طرف تجاری، روند تامین زنجیره تولید و حتی کالا‌های مصرفی کشور با چالش جدی مواجه شود.

افخمی افزود: محدود بودن طرف‌های تجاری منحصر به مبادلات وارداتی نیست، بلکه طرف‌های صادراتی ایران نیز محدود هستند. همین محدودیت نیز لطمات جدی و غیر قابل جبرانی را به اقتصاد ما تحمیل کرده و خواهد کرد. به‌عنوان نمونه ایران سهم صادرات قابل‌توجهی به عراق دارد. با این‌وجود به دلیل توسعه نیافتگی این کشور سهم واردات ما از آن محدود برآورد می‌شود. اما عراق در مسیر توسعه قرار دارد. این کشور در آینده براساس مزیت‌هایش توسعه خواهد یافت؛ بنابراین صادرات ما به عراق در آینده بی‌ثبات خواهد بود. بدون تردید عراق در آینده نزدیک با وضع تعرفه بر واردات کالا از ایران، روند ورود کالا به کشور خود را محدود خواهد کرد. این دست اقدامات توسط سایر کشور‌ها نیز جریان دارد. اصولا عوارض و موانع تعرفه‌ای با هدف حمایت از صنایع داخلی کشور‌ها وضع خواهد شد.

این فعال عرصه تجارت گفت: بنابراین باید این‌طور جمع‌بندی کرد که محدودیت در شرکای تجاری آسیب‌زننده است. بدون تردید افزایش شرکای تجاری، اقتصاد ما را به حاشیه امن خواهد برد. اما در حال حاضر باید بپذیریم که چالش‌های حاکم بر اقتصاد ما به دلیل تحریم و محدودیت در تعاملات جهانی حاصل شده و تا زمانی‌که تحریم و محدودیت در تبادلات جهانی رفع نشود، این شرایط ادامه‌دار خواهد بود.

تحریم و ناموازنه واردات

محمدرضا مودودی رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت ایران در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» و در ارزیابی تقسیم سبد وارداتی کشور گفت: تحریم و اعمال محدودیت در روابط ایران، چالش‌های متعدد اقتصادی را به کشور ما تحمیل کرده است. محدود شدن بازار‌های تجاری از جمله در حوزه واردات از مهم‌ترین آسیب‌هایی هستند که در سایه تحریم به ما تحمیل شده است. در واقع قدرت انتخاب ما برای فعالیت مشترک با طرف‌های تجاری محدود شده است. درهمین‌حال امکان بهره‌مندی از فرصت‌های رقابتی نیز به شدت محدود خواهد شد.

مودودی گفت: با توجه به آنکه ایران سهم عمده بازار خود را در اختیار چند کشور معدود قرار داده است، عملا فرصت ویژه و طلایی برای آنها پدید آمده است. این کشور‌ها از ظرفیت اقتصادی ایران و همچنین نیاز بازار ما باخبر هستند؛ بنابراین فرصت درخشانی برای اقتصاد آنها در تعامل تجاری با کشور ما پدید می‌آید. به‌علاوه آنکه از اثرگذاری بالایی در قرارداد‌ها و تعاملات با ما برخوردار هستند. همین موضوع ایران را در موضع ضعف قرار می‌دهد و توان چانه‌زنی ما را کاهش خواهد داد. به‌علاوه آنکه همواره خطر تغییر رفتار طرف‌های مهم تجاری اقتصاد ما را تهدید جدی می‌کند.

وی افزود: بررسی تجارت خارجی غیرنفتی کشور از دهه ۸۰ به این سو حکایت از آن دارد که در طول بیش از ۲ دهه اخیر تعداد کشور‌های طرف معامله ما در حوزه واردات و حتی صادرات به شدت کاهش یافت. برای یک بازه زمانی کشور‌های اروپایی از جمله شرکای تجاری موثر ایران بودند. این کشور‌های اروپایی در گذشته سهم مناسبی از نیاز کشور به محصولات وارداتی را تامین می‌کردند. در همین حال ایران نیز به دنبال صادرات محصولات خود به بازار کشور‌های اروپایی بود؛ قد‌م‌های مثبتی نیز در این مسیر برداشته شد. اما با شروع تحریم‌های شورای امنیت علیه اقتصاد ایران و در ادامه اعمال تحریم از سوی ایالات متحده، تعداد بازار‌های تجاری مرتبط با ایران محدود شد. درحال حاضر نیز با بازگشت دوباره تحریم‌های شورای امنیت علیه اقتصاد ایران، روند قبلی ادامه خواهد یافت.

این مدیر حوزه تجارت گفت: با توجه به شرایط تحریمی که اقتصاد ایران را تهدید می‌کند، دورنمای شرکای تجاری کشور، مثبت ارزیابی نمی‌شود. یعنی شاید باید منتظر کاهش تعداد کشور‌های هدف تجاری ایران بود. این موضوع حکایت از آسیب‌پذیری اقتصاد ما دارد. چنانچه محدودیت‌های تحریمی برای کشور‌های اصلی تامین‌کننده نیاز وارداتی ایران افزایش یابد، احتمالا خسارات جدی به اقتصاد و تولید کشور وارد می‌شود. مودودی گفت: در حال حاضر تنها چند کشور محدود بخش اصلی کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه‌ای مورد نیاز ایران را تامین می‌کنند. چنانچه هر نوع خللی در روابط تجاری میان ایران و این کشور‌ها پدید آید، شاهد بروز مشکلات جدی در تولید و اقتصاد کشور خواهیم بود. سهم برخی کشور‌ها در تامین نیاز‌های وارداتی کشور به قدری بالا است که بروز هر نوع محدودیتی در تجارت با آنها به‌منزله تهدیدی برای اقتصاد کشور است.

رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت گفت: برای بهبود شرکای تجاری و ایجاد تنوع و رقابت با هدف حضور و تعامل با طرف‌های خارجی از سیاستگذاران انتظار می‌رود تنش‌زدایی را در سطح بین‌المللی در دستور کار قرار دهند. بدون تردید برقراری روابط سازنده با دنیا بهترین گریزگاه برای عبور از شرایط دشوار کنونی است. در همین حال از سفرای ایران در کشور‌های خارجی نیز انتظار می‌رود با تمرکز بر اقتصاد، راهکار‌های گریز از تحریم را بیابند. این پیشنهادات در طول سالیان گذشته بار‌ها مطرح شده، اما اقدامات اساسی برای بهبود شرایط پیش بینی نشده است. مودودی در پاسخ به سوالی مبنی بر راهکار مواجهه با این شرایط در موقعیت کنونی گفت: چنانچه تنش‌های سیاسی میان ایران و سایر کشور‌ها ادامه یابد، اراده ما برای بهبود شرایط حوزه تجارت به نتیجه مطلوبی نخواهد رسید؛ بنابراین انتظار می‌رود تصمیم‌گیران عرصه سیاست و تجارت برای اصلاح شرایط بسیج شوند.

وی افزود: در حال حاضر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی متعددی در کشور وجود دارد. این مناطق می‌توانند پتانسیل بالقوه‌ای برای برقراری تعامل با کشور‌های همسایه و ارتقای سطح تجارت با دنیا باشند. اما اینکه آیا ساختار اقتصادی حکمرانی ما به گونه‌ای است که امکان برون‌رفت از این شرایط وجود داشته باشد جای سوال و ابهام دارد. درهمین‌حال مدیران تصمیم‌گیر نیز ریسک‌پذیری لازم برای اصلاح نظام اقتصادی را نخواهند داشت. در واقع مدیران جسارت انتخاب صحیح و آگاهانه را از دست داده‌اند. این در حالی است که اقتصاد ایران برای برون‌رفت از شرایط بحرانی نیازمند اخذ تصمیمات جسورانه است. این فعال عرصه تجاری گفت: با توجه به تحریم‌هایی که همچنان اقتصاد ما را تهدید می‌کند، باید در مقابل تحریم‌ها، نظام هماهنگی داشته باشیم که ظرفیت‌ها و فرصت‌ها را شناسایی کند. تا بتوانیم خروجی مناسب‌تری داشته باشیم.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از دنیای اقتصاد، 27مهر1404، 4221613، donya-e-eqtesad.com