شعارسال: در حالی که رییس مجلس شورای اسلامی دولت را به دلیل افزایش نرخ ارز و گرانی کالا‌ها تهدید به استیضاح می‌کند، یک پرسش بنیادین بی‌پاسخ مانده است: مجلس در شکل‌گیری همین تورم چه نقشی داشته است؟

بررسی مصوبات و رویه‌های تقنینی سال‌های اخیر نشان می‌دهد بخش مهمی از فشار تورمی کنونی، نه حاصل تصمیمات اجرایی دولت، بلکه نتیجه انباشت قوانین و تکالیف هزینه‌زایی است که مستقیماً مجلس بر دولت تحمیل کرده است.

بزرگ‌شدن دولت؛ محصول مستقیم قانون‌گذاری

یکی از مهم‌ترین، اما کمتر گفته‌شده‌ترین عوامل تورم مزمن در ایران، بزرگ شدن ساختار دولت از مسیر قانون‌گذاری است. مجلس طی سال‌های گذشته، با تصویب قوانین متعدد، دستگاه‌های اجرایی را مکلف به انجام وظایفی کرده که لاجَرَم به گسترش سازمانی، افزایش نیرو، ایجاد واحد‌های جدید و هزینه‌های دائمی منجر شده‌اند.

هر تکلیف جدید، یک ساختار جدید می‌طلبد.

هر ساختار جدید، نیروی انسانی، ساختمان، بودجه و هزینه جاری می‌خواهد.

و این چرخه، مستقیماً به افزایش هزینه‌های پایدار دولت منجر می‌شود.

تکالیف قانونی که دولت را فربه کردند

مجلس با تصویب قوانین زیر، عملاً دولت را به توسعه ساختاری و استخدامی واداشته است:

-ایجاد صندوق‌ها، سازمان‌ها و نهاد‌های حمایتی جدید

-استمرار سیاست ارز ترجیحی یا چندنرخی

-تحمیل مأموریت‌های رفاهی، اجتماعی و حمایتی بدون تأمین منبع

-قوانین حمایتی صنایع زیان‌ده

-گسترش دامنۀ خدمات بیمه‌ای، درمانی و حمایتی

-بخشودگی مالیاتی و جرایم مالیاتی برای اقشار خاص و بخشودگی بدهی وام‌گیرندگان

-افزایش وظایف اجرایی دستگاه‌ها در حوزه‌های مسکن، جمعیت، معیشت و اشتغال

-قوانین حمایتی بخش کشاورزی و روستا از جمله یارانه نهاده‌ها که باعث رانت شدید شده است و همچنین کمک‌هزینه بلاعوض که باعث ناعدالتی شده است

-تحمیل پروژه‌های عمرانی فاقد توجیه و اضافه کردن پروژه‌های منطقه‌ای توسط نمایندگان و پروژه‌های بدون پیوست مالی

این مصوبات، نه موقت، بلکه دایمی‌اند و هر سال بودجه بیشتری می‌طلبند.

استخدام‌های خاص؛ تعهدات مادام‌العمر

در کنار بزرگ‌شدن ساختاری، مجلس با مصوبات استخدامی خاص، بار مالی دولت را تشدید کرده است؛ از جمله:

-استخدام و تبدیل وضعیت ایثارگران

-الزام به جذب نیرو‌های شرکتی

-اولویت‌های استخدامی خارج از آزمون‌های رقابتی

-این مصوبات، صرفاً افزایش نیروی انسانی نیستند، بلکه تعهدات بلندمدت حقوقی، بازنشستگی و رفاهی ایجاد می‌کنند که تا دهه‌ها بر بودجه عمومی سنگینی می‌کنند.

-حقوق، دستمزد و بازنشستگی؛ انفجار هزینه‌های جاری

مجلس همچنین با مصوبات متعدد در حوزه:

-هم‌سان‌سازی بازنشستگان

-بازنشستگی‌های زودهنگام و ارفاقی

عملاً هزینه‌های جاری دولت را به سطحی رسانده که حتی در شرایط درآمدی مطلوب نیز قابل تأمین نیست.

نتیجه روشن است: کسری بودجه مزمن.

تکالیف رفاهی و معیشتی بدون منبع

بخش دیگری از تورم، محصول قوانینی است که با نیت حمایت از مردم تصویب شده‌اند، اما بدون پشتوانه مالی:

-یارانه‌های جدید و جلوگیری از حذف یارانه‌بگیران

-بسته‌های معیشتی تکلیفی

-تسهیلات تکلیفی ازدواج، فرزندآوری و مسکن

-قیمت‌گذاری دستوری و خرید تضمینی کالا‌ها

این سیاست‌ها، هزینه را یا به بودجه دولت تحمیل کرده‌اند یا به شبکه بانکی؛ که در هر دو حالت، تورم پولی و اعتباری ایجاد کرده‌اند.

مجلس و حذف اصلاحات ساختاری

هم‌زمان، مجلس در بسیاری از موارد:

-مانع اصلاح یارانه انرژی شده

-اصلاح صندوق‌های بازنشستگی را به تعویق انداخته

-با اصلاحات مالیاتی و انضباط بودجه‌ای مقابله کرده

به این ترتیب، هم هزینه‌ها را افزایش داده و هم راه اصلاح را بسته است.

استیضاح؛ ابزار نظارت یا ابزار فرافکنی؟

در چنین شرایطی، تهدید دولت به استیضاح به دلیل تورم و نرخ ارز، بدون پذیرش نقش مجلس در خلق این بحران، بیش از آنکه نظارت باشد، فرافکنی سیاسی است.

تورمی که امروز دولت باید با آن دست‌وپنجه نرم کند، نتیجه سال‌ها قانون‌گذاری پرهزینه، پوپولیستی و فاقد پیوست مالی است.

جمع‌بندی

اگر قرار است درباره تورم پاسخ‌گویی صورت گیرد، این پاسخ‌گویی باید دوطرفه باشد. مجلس نمی‌تواند هم دولت را بزرگ کند، هزینه‌ها را افزایش دهد، اصلاحات را مسدود کند و هم در نهایت، خود را در جایگاه طلبکار بنشاند. تورم امروز، فقط محصول اجرا نیست؛ محصول قانون‌گذاری نیز هست.

شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از عصرایران، تاریخ انتشار: 1دی1404، کدخبر:1125759، www.asriran.com