به نقل از روابط عمومی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی محمدهادی زاهدی وفا در اولین جلسه کارگروه تدوین سیاست‌های کلی اصل ۴۵ قانون اساسی گفت: ایران ازنظر منابع طبیعی جزء ۱۰ کشور غنی دنیا است و هم ازلحاظ معدنی و هم ازلحاظ ذخایر هیدروکربوری شرایط مناسبی داریم.

نظام برنامه ریزی توسعه ای کشور دچار انحطاط قابل اثبات شده و متاسفانه نهادهای نظارتی و سیاستگذاری بالا دستی هم تمایل به ورود موثر ندارند. با کمال صدها تاسف و هزاران معذرت، اراجیفی بعنوان محور توسعه کشور در پنج سال آینده با رویکردی متمایل به سلب مسئولیت توسط دستگاه های اجرایی تهیه شده و در سازمان برنامه و بودجه اندکی چکش کاری شده و تحویل مجلس گردیده است. واقعا مشارکت چند انجمن علمی در این برنامه درخواست شده و در کجا ثبت گردیده است؟ بشکل اشکار به دولت محترم و نمایندگان مجلسی که مثلا سوگند نمایندگی و وفاداری به نظام و دین و اب و خاک خود را خورده اند ، هشدار می دهیم که امروز با زبان کارشناسی با شما صحبت مشفقانه می کنیم و امیدواریم که گوش های سنگین بعضی ها بشنود آنچه را که باید قبلا می شنید و عمل می کرد. اگر نشنیدید ، فردا به اتهام چهارگانه قصور ، تقصیر، ترک فعل و اهمال ، بر سرتان آوار می شویم. سرنوشت کشور مگر خاله بازی است که هر با شناسنامه و بی شناسنامه ای ، وزود غیرکارشناسی بدان داشته باشد؟ موارد زیر ، برخی از انتقادات مطرح در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه بوده که در پایگاه تحلیلی خبری شعار سال منعکس گردیده است. برای سهولت بهره برداری ، اقدام به بخش بندی حوزه ها شده است. از زحمات برخی کارگروه های مجلس نظیر کارگروه محیط زیست بابت شنیدن نقدها ، تشکر ویژه می کنیم. به صراحت عرض می شود که از توانمندی بالغ بر 400 انجمن علمی کشور در برنامه هفتم توسعه استفاده لازم برده نشده و سند پیشنهادی فاقد جامعیت و مانعیت لازم است.

تحقق اهداف برنامه توسعه مستلزم بهره مندی از نظام اداری توانمند و کارآمد است؛ ازاینرو تقویت ظرفیت و کیفیت بوروکراسی به‌عنوان شرط لازم حرکت بهسمت وضعیت مطلوب در برنامه‌های توسعه مورد توجه قرار میگیرد. در لایحه برنامه هفتم توسعه احکام اصلاح نظام اداری در قالب فصل ۲۳ ارائه شده است. در ادامه سلسله گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درخصوص برنامه هفتم توسعه، در این گزارش، احکام پیشنهادی دولت درخصوص نظام اداری از منظر کلیات، مفاد و احکام مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته است. بررسی مفاد فصل ۲۳لایحه برنامه هفتم توسعه (اصلاح نظام اداری) مؤید آن است که بهرغم برخی وجوه مثبت لایحه، اکثریت احکام و ضوابط فصل مذکور، از منظر ضرورت قانونگذاری و ایراد‌های فنی نیازمند تأمل و اصلاح می‌باشند. ازاین‌رو ضروری است که در هنگام بررسی لایحه، در مجلس شورای اسلامی نواقص و معایب مطرح شده در گزارش حاضر که نتایج بررسی نظر‌ها و پیشنهاد‌های اندیشکدهها، صاحبنظران علمی و اجرایی است، مورد توجه ویژه قرار گیرد. شایان ذکر است پیشنهاد‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درخصوص اصلاح لایحه برنامه هفتم توسعه در قالب گزارش‌هایی مستقل برای بررسی احکام مرتبط با حوزه ساختار دولت، استخدام، بهره‌وری و شرکت‌های تأمین نیروی انسانی در لایحه برنامه هفتم منتشر خواهد شد.

امروز در کجای اقتصاد اثباتی، دستوری یا اسلامی ایستاده‌ایم؟ برنامه هفتم توسعه در کجای این اقتصاد‌ها ایستاده است؟ واقعیت این است که از اقتصاد اثباتی صرفا رهاسازی قیمت‌ها بنا بر توصیه اندیشه و قدرت طرفداران حاکمیت بازار که از ۲ دهه گذشته تاکنون در دستور کار دولتمردان بوده و از اقتصاد دستوری، فقط اقتصاد برنامه‌ای التقاطی موردتوجه برنامه‌نویسان و دولتمردان قرار گرفته است.

در نهایت متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه منتشر شد. برنامه‌ای شامل اعداد و ارقام ایده‌آل؛ از نرخ تورم ۹.۵ درصدی تا رشد اقتصادی ۸ درصدی. اما سوال اینجاست که باید چه اقداماتی صورت گیرد تا این اهداف تحقق یابند.همه اهداف ایده‌آل و از مهمتر نرخ تورم تک رقمی را دوست دارند؛ اما نکته مهمتری که باید در برنامه‌های توسعه بسیار روشن به آن اشاره شود، تاکید بر تغییر سیاست‌گذاری‌های غلط و انجام اصلاحات بنیادی در اقتصاد کشور است. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، بدون آنکه حتی نرخ تورم ۹.۵ درصدی و یا رشد اقتصادی ۸ درصدی را مکتوب کنیم، اهداف محقق می‌شوند.

روز گذشته دولت از متن کامل پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه رونمایی کرد. نگاه اولیه به پیش‌نویس این لایحه نشان می‌دهد این سند بالادستی نقاط قوت‌و نقاط ضعفی دارد، ازجمله نقاط قوت این برنامه می‌توان به هدف‌گذاری‌ها و قلق‌گیری‌های خوب برنامه در بخش‌هایی همچون اصلاحات نظام بانکی، صندوق‌ها و نظام بازنشستگی، اصلاحات ناترازی در حوزه آب، ناترازی در حوزه برق، اصلاح رویه فعلی تخصیص هزینه‌های نقدی رفاهی، هدفمند شدن معافیت مالیاتی خام‌فروشان و معافیت مالیاتی مناطق آزاد اشاره کرد. بااین‌حال در برخی بخش‌ها به‌نظر می‌رسد سیاستگذار موضوع و مشکل را به‌طور جامع درنظر نگرفته است،

در صورت تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه، نام وزارت امور اقتصادی و دارایی به وزارت تامین مالی و خزانه‌داری تغییر خواهد کرد.

ولی اسماعیلی نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی توضیحاتی پیرامون لایحه دولت و طرح مجلس درباره تعطیلات آخر هفته ارائه کرد و گفت: جمعی از نمایندگان طرحی را تدوین کرده‌اند که طبق آن شنبه‌ها به‌جای پنج‌شنبه‌ها تعطیل شود.

قالیباف، رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری مجوز هیئت وزیران به وزارت راه و شهرسازی برای دریافت وام از بانک مسکن جهت کاهش تصادفات جاده‌ای را غیرقانونی اعلام کرد.

هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح شفافیت قوای سه گانه در رفت و آمد چندگانه‌ای که بین مجلس و شورای نگهبان داشت بسیاری از ایرادات آن رفع شد، ولی مجلس بر روی یکی از مواد ایراد گرفته شده این مصوبه اصرار دارد و طبیعتا مصوبه به مجمع تشخیص ارسال می‌شود.

طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها، به دلیل اصرار نمایندگان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

عباس عبدی در یادداشتی با عنوان «به سوی توازن و پایداری» در روزنامه اعتماد نوشت: مهم‌ترین تجربه آینده‌نگرانه ایران که با شکست کامل مواجه شد، سند چشم‌انداز ج. ا. ا در افق ۱۴۰۴ است. سندی که در دو سال اول به خوبی جلو رفت، ولی پس از آن مسیر معکوس طی شد و وضعیت را به اینجا رساند که نه تنها در نقطه‌ای که آغاز کردیم قرار نداریم، بلکه عقب هم رفته‌ایم.

اعضای شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اصلاحات آیین‌نامه اجرایی لایحه مولدسازی دارایی‌های دولت را پس از بحث و تبادل نظر، تصویب کردند.

طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به تصویب نمایندگان مجلس رسید.

کارشناسان معتقدند روزمرگی، نبود الزام، شرایط سیاست خارجی و ایرادات نظام اقتصادی و تصمیم‌گیری سبب شده تا دولت‌ها نگاه گزینشی و مقطعی به برنامه‌های بالادستی داشته باشند. عزت الله یوسفیان کارشناس اقتصادی معتقد است برخی برنامه‌ها و اسناد بالادستی بیشتر شبیه سفارش‌نامه هستند تا برنامه و عملا ضمانت اجرایی خاصی ندارند.

نتایج شش برنامه گذشته که اجرای آن‌ها از سال‌های ۱۳۶۸ آغاز شده است، با انتقادات فراوانی همراه بوده است. حال گروهی از پژوهشگران متشکل از سید محمد بحرینیان، اکرم زینالیان، سعید ابراهیمی، حسن رجب پور و شیما حاجی نوروزی پژوهشی انجام داده اند که با آسیب شناسی برنامه‌های گذشته به ارائه پیشنهاداتی در خصوص تدوین برنامه هفتم (با تاکید بر تجربه کشور‌های رها شده از عقب ماندگی در شرق آسیا) پرداخته اند. جمعی از پژوهشگران و اساتید دانشگاه در یک پژوهش با آسیب شناسی برنامه‌های پیشین توسعه، به ارائه راهکار‌های مهمی در رابطه با تدوین سند برنامه هفتم توسعه پرداختند.

 رییس جمهور در نشست مشترک اعضای هیئت دولت و استانداران، با بیان اینکه چارچوب و مصادیق اختیارات قابل تفویض به استانداران هرچه سریع‌تر مشخص و نهایی شود، به استانداران توصیه کرد، به بخش خصوصی و تعاونی در راستای افزایش سرمایه‌گذاری به عنوان پیشران رشد اقتصادی میدان دهند.

وزیر کشور با بیان اینکه دستور العمل‌های حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ابلاغ شده، طراحی و تدوین برنامه تحول راهبردی جمعیت و فرزند آوری با عنوان مسیر نجات تدوین شده است، گفت:در استان‌های شمالی و سمنان وضعیت جمعیتی وخیم است.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مصوبه ستاد تنظیم بازار درباره حداقل هزینه نگهداری تلفن ثابت را در راستای اجرای مصوبه این ستاد مبنی بر نحوه تنظیم هزینه ماهانه تلفن ثابت و همچنین، اجرایی شدن مصوبه شماره ۴۶۶ شورای رقابت را در قالب مصوبه شماره ۳۳۸ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با موضوع فوق را به شرکت مخابرات ایران ابلاغ کرد.

 در هفتاد وهشتمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوا که چهارشنبه شب با حضور سران سه قوه و دیگر اعضا برگزار شد، موضوع تسهیل رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی در دستور کار قرار گرفت و پس از بررسی مصوب شد که معادل ۹۰ هزار میلیارد تومان از سهام دولت در پالایشگاه امام خمینی شازند بابت رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی واگذار شود.