دومین سند تحول قضایی کشور بعد از تصویب و تائید رئیس قوه قضائیه، توسط ایشان ابلاغ گردید. آنچه که در این سند بشکل ملموسی باعث رنجش دلسوزان نظام شده است، کم توجهی به نقش های نظارتی و فسادستیزی ، اطلاع رسانی و حفاظتی در بحث حکمرانی است. رسانه ها متاسفانه فاقد حمایت قانونی و حقوقی کافی برای دنباله گیری موثر پرونده های فساد بود و این خلا نظارت همگانی، فرصت طلایی را برای مفسدین اقتصادی در کشور فراهم کرده است. تدوین سند حمایتی از رسانه های رسمی، می تواند یکی از ارزان ترین،کارامدترین و سریع ترین راه های تحقق گام دوم انقلاب و مقابله و مبارزه با فساد مدیریتی در کشور باشد. انتظار بر این است که ریاست محترم قوه قضاییه ، ورود موثری در این حوزه با قید فوریت داشته باشند.

جمعیت ایرانیان خارج از کشور در دو آمار غیر رسمی و رسمی، بین 5-10 درصد کل جمعیت کشور است(براساس آمار رسمی و پژوهشی حدود ۵ میلیون ایرانی و براساس آمار غیررسمی بین ۸ تا ۱۰ میلیون ایرانی در خارج از کشور حضور دارند). تاکنون نگاه به این پدیده عموما نگاهی امنیتی با نگرش منفی(شهروندان دارای مشکلات امنیتی و عموما بی تمایل به نظام) بوده و اما با توجه به مسائل و حاشیه های مطرح شده، مشخص گردید که نه تنها نگاه منفی امنیتی به موضوع کارساز نیست، بلکه باید با نگاهی شبکه محور و بعنوان یک فرصت به این پدیده نگریست. طراحی و ارایه لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور، از بهترین اقدامات صورت پذیرفته در این خصوص بود. لایحه ای که بعد از فراز و نشیب های گوناگون،آماده تصویب در مجلس بوده و مراحل نهایی خود را می گذراند. در یاداشت حاضر، عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری بشکلی تفصیلی اقدام به بررسی سیر تاریخی ، ساختار، مواد و موضوعات مطرح در این لایحه و شرایط کفونی ان می کند.

در اجرای ماده (۸۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با اصلاحات بعدی و ماده (۳۱) آیین نامه میانجی گری در امور کیفری مصوب ۱۴٠٢/۶/۵ هیأت وزیران و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری تعرفه دستمزد میانجی گری و نحوه پرداخت آن به شرح مواد زیر است.این دستورالعمل در ۱۵ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.

دادستان کل کشور در امضای تفاهمنامه همکاری مشترک بین دادستانی کل کشور و سازمان بهزیستی گفت، یکی‌از‌ مصادیق جهاد تبیین پرداختن به بیانیه گام دوم انقلاب است که موجب تقویت نظام و حل بسیاری از مشکلات ناشی از تحریم‌های دشمن است.ضمن تائید و تکریم فرمایشات دادستان محترم کل کشور، باید از ایشان پرسید که آیا دادستانی( با تاکید بر کمیته تعیین مصادیق مجرمانه) ، دادسراهای رسانه و سایر ارکان قوه قضائیه، حمایت لازم برای اجرای این جهاد تبیین توسط رسانه ها را دارند؟ ما با مصداق می توانیم اثبات کنیم ، توجیه شدگی لازم وجود ندارد.

موحدی دادستان کل کشور مدعی است که بسیاری از آموزه‌های دینی در دادرسی مورد غفلت قرار گرفته و متاسفانه در گذشته به معنای واقعی به دادرسی اسلامی توجه نشده و بسیاری از آموزه‌های دینی ما در دادرسی مورد غفلت قرار گرفته است که باید به دادرسی اسلامی در سند تحول قضایی توجه شود. ️به‌عنوان نمونه امر «قسم و شهادت» بخصوص در دعاوی خصوصی دو مقوله بسیار مهم و اثرگذار در طی شدن رسیدگی‌های قضایی هستند که به ندرت به کارکرد درست و کامل این دو موضوع توجه شده است .

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت : برگزاری مزایده‌های قوه قضائیه در سامانه ستاد، سرعت و شفافیت عملکردِ قوه قضائیه را افزایش می‌دهد.

دادستان تهران به قضات پرونده‌ها دستور داد تا نسبت به تعیین تکلیف «متهمان حاضر در بازداشتگاه‌ها با ماندگاری بیش از یک ماه» اقدام کنند.

رئیس جمهور ۲ قانون «فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه صنعت» و «معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی» مصوب مجلس را برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کرد.

محسنی اژه‌ای خطاب به دانشجویان، گفت: از این اساتید و فرصت‌ها حداکثر استفاده را بکنید. این فرصت را به خوبی استفاده کنید، زیرا آینده به دست شما‌ها است. اگر امروز اشکالی در بخش‌های مختلف کشور می‌بینید، شما به عنوان سازندگان آینده کشور، سعی کنید که در آینده این اشکالات وجود نداشته باشد.

حسن عبدلیان پور از آغاز ثبت نام آزمون کارشناسان رسمی دادگستری در تمامی رشته‌ها از امروز ۲۹ شهریور ماه خبر داد و گفت: ثبت نام این آزمون از امروز ۲۹ شهریور ماه تا ۵ مهرماه ادامه دارد.

آرمین خوشوقتی گفت: امیدواریم دیوان عدالت در کم‌ترین زمان ممکن و با بالاترین کیفیت به شکایات مردم به خصوص جامعه‌ی کارگری رسیدگی نماید و با صدور آرای باکیفیت بتواند به احقاق حق کارگران کمک کند.

متن کامل لایحه حجاب و عفاف، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس منتشر شد. برخی از منتقدین معتقدند که حتی مطالعه سریع و غیر دقیق این لایحه، هشدار دهنده به دو آسیب خطرناک دو قطبی سازی اجتماعی و سوسابقه فراگیر است. جرم سطح سه تعریف شدن، چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ شاید مردم ندانند که جرم سطح سه و چهار (تقسیم بندی هشتگانه با شدت سطح یک و خفیف بودن سطح هشت) یعنی چی و سو سابقه آن چه معنایی دارد، اما منتقدین می‌گویند که قانون برای آرامش جامعه باید باشد، با این مصوبه، یا مجبور به کنار نهادنش می‌شویم یا با نابودی سرمایه اجتماعی و تشدید تعارض مواجه خواهیم شد و قانونگذاری بجای سامان دهی، تبدیل به عامل تشدید بی نظمی می‌شود. فصل پنجم را مطالعه کنید تا به واقعیت انتقادات و هشدار‌ها، پی ببرید. فصلی که یک سوم حجم کل لایحه را در بر گرفته و بشکل علنی وارد تقابل با حقوق اساسی شده است. آقایان نماینده مجلس، حقوق دان‌ها، آیات عظام عزیز، مراجع معظم تقلید، شورای محترم نگهبان، زعمای سیاسی کشور، مردان متشرع معتقد به حفظ نظام، ما درباره عواقب این مصوبه هشدار مشفقانه می‌دهیم. جلوی تندروی‌ها را بگیرید قبل از انکه خدای ناکرده کشور، منافع ملی و نظام مقدس اسلامی، مبتلا به پیامد‌ها و عوارض ان شوند.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای خطاب به مقامات قضایی دستور داد ملاقات با مردم و استماع و رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی آن‌ها در چارچوب قانون را در زمره اولویت‌های کاری خود بگنجانند. سوال اینجاست که آیا آقای اژه ای، ریاست محترم قوه قضائیه از عملکرد دفتر ارتباطات مردمی خودش باخبر است؟ آیا باخبر است که نامه‌ها، بعضا ماه‌ها و فصل‌ها بدون پاسخ مانده اند؟ (در صورت نیاز، شماره نامه می‌دهیم، دستور پیگیری و تنبیه خاطیان را بدهید). آقای اژه‌ای، استعلام بند"ز"سازمان ثبت املاک و اسناد برای صدور سند در املاکی که بعد‌ها ادعای اصل ۴۹ در خصوص آن‌ها می‌شود، خیلی از خانواده‌های ایرانی را بدبخت کرده است؟ اصلا می‌دانید در دادگاه انقلاب چه برخوردی با شهروندانی که بی تقصیر بی تقصیر و صرفا به تبعیت از قانون و طی کلیه مراحل قانونی و اعتماد به استعلام بند"ز" در دفترخانه‌های رسمی اقدام به خرید و معامله ملک و ثبت سند کرده اند، می‌شود؟ انگار احکام قبلا تکثیر شده موجود است و جای خالی را جناب قاضی پر می‌کنند؟ قاضی شریف شما حتی آئین دادرسی را بعنوان مبانی اولیه برگزاری دادگاه رعایت نمی‌کند (نه تهمت است نه تشویش و نه سیاه نمایی، دستور بررسی بدهید مدارک تقدیم کنیم). مشتاق شنیدن و انعکاس توضیحات آن سرور گرامی در خصوص معاملات به اصطلاح بیع فضولی اصل ۴۹ هستیم، البته اگر حرفی باشد. وقتی مکاتبه با بیت به جایی نمی‌رسد، مکاتبه با کمیسیون حقوقی مجلس به جایی نمی‌رسد، مکاتبه با ارتباطات مردمی قوه قضائیه بجایی نمی‌رسد، مکاتبه با معاون محترم تان که امور اصل ۴۹ به ایشان واگذار شده بجایی نمی‌رسد (هیچ کدام حتی کمترین پاسخی هم نداده اند)، انتظار پاسخ از شما را هم احتمالا نباید داشته باشیم. ما مشفقانه درخصوص این بی عدالتی آشکار هشدار دینی و قانونی می‌دهیم. مراقب عاقبت تان بدلیل اهمال‌های آشکار مورد اشاره در سیستم قضایی کشور باشید. سربسته عرض شد.

فرشید پورکاویان، کارشناس صنعت بیمه گفت: بیمه معاضدت قضایی بیمه نامه‌ای متداول در دنیا است، اما این بیمه نامه در کشور شکل نگرفته که یکی از دلایل آن کمتر توسعه یافتگی صنعت بیمه و محصولات جدید بیمه‌ای در کشور است.

کمیته ویژه منتخب رئیس‌جمهور در بررسی ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ اعلام کرد: به همه شهروندان اعم از مردم عادی و نیرو‌های مجری قانون که حق و حقوقشان نقض شده یا شاهد نقض حقی بوده‌اند، اعلام می‌داریم در صورتی که شکایتی دارند، اطلاعات و مستندات لازم را در سایت منعکس نمایند. کمیته ویژه جهت دسترسی آسان شهروندان، یک سامانه اینترنتی به نشانه https://specialcommittee.ir را راه‌اندازی نمود و از این رهگذر، امکان ثبت هرگونه شکایت و یا ارسال گزارش به کمیته را فراهم نموده است.

جلسات صحن علنی مجلس شورای اسلامی در هفته پیش رو، روز‌های یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه تشکیل خواهد شد و بررسی برخی طرح‌ها و لوایح و سؤال محمود احمدی بیغش نماینده شازند از امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در دستور کار نمایندگان قرار می‌گیرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی این هفته طرح تأسیس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه را در دستورکار دارند.

محمود صادقی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی سه مورد از مهمترین موارد اصلاحی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را ذکر کرده است. و در آخر می گوید:خلاصه اینکه انتخابات مجلس شورای نگهبانی‌تر شد.

نوباوه و برخی از عزیزان مجلس، تاکید خاص بر ممنوعیت فیلمبرداری از پلیس در حین انجام ماموریت دارند. در حالی که طبق تاکیدات دین مبین و تجارب اثبات شده ، همه می دانیم که کاهش نظارت ، الزاما می تواند تشدید کننده پتانسیل فساد یا سلیقه محوری باشد. از طرف دیگر، سوال این است که چرا متقابلا پلیس مجهز به دوربین برای پاسخگویی نیست؟ آیا با ممنوعیت فیلمبرداری،عزیزان تصور کرده اند که فیلمبرداری قطع می شود؟ در صورت وقوع فاجعه های احتمالی چه کسی پاسخ خواهد داد؟ بنظر می رسد ، این حد تاکید بر تصویب لایحه ممنوعیت فیلمبرداری از پلیس در حین انجام ماموریت، از نوعی اشتباه شناختی نشات گرفته باشد.

حجت الاسلام امیررضا دهقانی نیا معاون دادگستری کل استان تهران گفت: نظریه‌پردازی ایجاد شده برای رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال حکم رئیس جمهور به میثم لطیفی، عدالت را تضعیف خواهد کرد. لازم به توضیح است با تبیین وضعیت حکم لطیفی، وضعیت احکام خاندوزی وزیر اقتصاد، منظور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، عبدالملکی وزیر سابق کار و سایر عزیزان امام صادقی هم باید مشخص شود.

رئیس دیوان عدالت اداری در تشریح روند ابطال حکم انتصاب میثم لطیفی رئیس سازمان اداری استخدامی کشور گفت: حجت الاسلام و المسلمین مظفری گفت: نتیجه رای‌گیری انجام شده بدین شکل بود که ۳۵ درصد اعضای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری معتقد به عدم ابطال حکم انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی و ۶۵ درصد معتقد به ابطال حکم بودند. وی افزود: عمده استدلال افرادی که قائل به عدم ابطال حکم آقای لطیفی بودند، اصل ۱۲۶ قانون اساسی و بند ب ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری بود؛ از سوی دیگر، موافقان ابطال حکم رئیس سازمان اداری و استخدامی معتقد هستند ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری یک قاعده کلی حاکم است.حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری تاکید کرد: دیوان عدالت اداری بعد از صدور رای ابطال حکم آقای لطیفی، طبق روال موجود، دادنامه را در اختیار روزنامه رسمی قرار داد.