قوه قضاییه اعلام کرد که با ایجاد سامانه شهود حرفه‌ای( اسم سامانه ، سامانه شهود حرفه ای است)، بساط شهود جعلی و حرفه ای که در محاکم قضائی پول می‌گرفتند و شهادت دروغ می‌دادند جمع شده است.این سامانه در اختیار قضات است و به طور خودکار تعداد دفعاتی که یک شخص در سال به عنوان شاهد در کلیه محاکم قضائی حاضر شده است را مشخص می‌کند و اگر فردی چند بار این کار را کرده باشد، به قاضی هشدار می‌دهد.

محسن زنگنه عضو کمیته دیوان محاسبات کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، نوشت: طی ۹ ساعت جلسه مصاحبه در کمیته دیوان محاسبات مجلس، ۲۵ نامزد ریاست دیوان و ۲۱ نامزد دادستان دیوان برنامه‌های خود را ارائه نمودند. تصمیم گیری در خصوص تعیین حداقل ۴ نفر برای هر پست، جهت معرفی به کمیسیون برنامه و بودجه به فردا موکول گردید. دیوان محاسبات اگرچه زیر نظر مجلس است، اما بعضا می‌تواند حتی به موارد تخلف خود مجلس نیز ورود پیدا کند. روشن است که بحث نظارتی دیوان بر بخش‌های دولتی نیز موقعیتی خاص به این نهاد داده و جریان‌های سیاسی مختلف سعی دارند تا با رسیدن به این جایگاه در تنظیم روابط سیاسی موثر باشند. نباید از نظر دور داشت که اگرچه عملکرد دیوان در سال‌های اخیر ذیل سایه سیاسی‌کاری قرار نگرفته است، اما نام این نهاد به مشاجرات سیاسی کشیده شد.

دیوان عدالت اداری در رأی اخیر خود، بخشی از مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را که به اپراتورهای تلفن همراه اجازه می‌داد سیم‌کارت‌های بدون استفاده را پس از ۶ ماه مسدود و سلب امتیاز کنند، ابطال کرد.این رأی به نفع مشترکین تلفن همراه صادر شده و اپراتورها را از مسدودسازی و سلب امتیاز سیم‌کارت‌ها به صرف عدم پرداخت قبوض و عدم استفاده از سیم‌کارت برای مدت ۶ ماه منع می‌کند. بسیاری از تحلیل گران معتقدند که با توجه به مشروعیت اصول حکمرانی ( تعامل حقوق دولتی، بخش خصوصی و حقوق عامه) و جا افتادن فلسفه خیرعمومی در سیاست ، در کنار همت شهروندان به پیگیری قانونی حقوق خود، به زودی شاهد کم رنگ شدن تدریجی انحصارها در تولید و ارایه خدمات خواهیم بود. موضوعی که الزام به کارامدی بجای رانت جویی و سلیقه گرایی را در ارایه کنندگان خدمات تقویت می کند.

در بند ۲ اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی وظیفه قوه قضائیه احیای حقوق عامه مقرر گردیده همچنین به موجب مواد ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری این وظیفه به نهاد دادسرا شامل دادستانی کل کشور و دادسرا‌های سراسر کشور محول شده است. اگر بخواهیم به صورت موسع حقوق عامه را تفسیر کنیم، شامل همه حقوق مردم در فصل سوم قانون اساسی خواهد شد. مردم در قانون اساسی از ۷۰ حق برخوردار هستند که حقوق عامه شامل همه این حقوق می‌شود، ولی زمانی که لایحه صیانت از حقوق عامه در حال تدوین بود و معاونت حقوق عامه در دادسرای کل ایجاد می‌گردید، مفهوم مضیق آن در نظر گرفته شد که شامل اموال عمومی، انفال مانند اراضی ملی و اراضی دولتی، سواحل و… و همین طور حدود زیست محیطی استاندارد‌ها بود. دلیلی هم که برای این نگاه تقلیل گرا آورده شد، این بود که سایر بخش‌های قوه قضائیه، وظیفه حفظ و احیای حقوق دیگر را عهده دار بوده و وظیفه معاونت حقوق عامه در دادسرای کل بیشتر ناظر به مباحثی است که مطرح گردید. این موضوع، مورد نقد افکار عمومی قرار گرفته و انتظارات بر آن است که با نگاهی موسع به بحث حقوق عامه در دادسرا‌ها پرداخته شود.

دکتر احمد قاسمی مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضاییه در برنامه دادیار بیان داشت که حقوق عامه در قوانین موضوعه تعریف نشده، اما آنچه که هم‌اکنون قوه قضاییه در دستورالعمل، نظارت و پیگیری تعریف می‌کند این است که حقوق عامه همان حقوق مقرر در قانون اساسی و قوانین موضوعه است. مخاطب حقوق عامه یک محله، منطقه یا یک شهر است، اما زمانی‌که جرم علیه یک شخص اتفاق می‌افتد این موضوع ناظر به حقوق خصوصی است که طریق طرح دعوای آن متفاوت از حقوق عامه است. در بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظیفه قوه قضاییه احیای حقوق عامه مقرر شده است همچنین به موجب مواد ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری این وظیفه به نهاد دادسرا شامل دادستانی کل کشور و دادسرا‌های سراسر کشور محول شده است. قوه قضاییه لایحه صیانت از حقوق عامه را تدوین کرده که هم‌اکنون در شرف ارسال به دولت و مجلس برای تصویب است که در این لایحه، ضمانت اجرا‌ها تکمیل و مورد توجه قرار گرفته است.

دومین سند تحول قضایی کشور بعد از تصویب و تائید رئیس قوه قضائیه، توسط ایشان ابلاغ گردید. آنچه که در این سند بشکل ملموسی باعث رنجش دلسوزان نظام شده است، کم توجهی به نقش های نظارتی و فسادستیزی ، اطلاع رسانی و حفاظتی در بحث حکمرانی است. رسانه ها متاسفانه فاقد حمایت قانونی و حقوقی کافی برای دنباله گیری موثر پرونده های فساد بود و این خلا نظارت همگانی، فرصت طلایی را برای مفسدین اقتصادی در کشور فراهم کرده است. تدوین سند حمایتی از رسانه های رسمی، می تواند یکی از ارزان ترین،کارامدترین و سریع ترین راه های تحقق گام دوم انقلاب و مقابله و مبارزه با فساد مدیریتی در کشور باشد. انتظار بر این است که ریاست محترم قوه قضاییه ، ورود موثری در این حوزه با قید فوریت داشته باشند.

جمعیت ایرانیان خارج از کشور در دو آمار غیر رسمی و رسمی، بین 5-10 درصد کل جمعیت کشور است(براساس آمار رسمی و پژوهشی حدود ۵ میلیون ایرانی و براساس آمار غیررسمی بین ۸ تا ۱۰ میلیون ایرانی در خارج از کشور حضور دارند). تاکنون نگاه به این پدیده عموما نگاهی امنیتی با نگرش منفی(شهروندان دارای مشکلات امنیتی و عموما بی تمایل به نظام) بوده و اما با توجه به مسائل و حاشیه های مطرح شده، مشخص گردید که نه تنها نگاه منفی امنیتی به موضوع کارساز نیست، بلکه باید با نگاهی شبکه محور و بعنوان یک فرصت به این پدیده نگریست. طراحی و ارایه لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور، از بهترین اقدامات صورت پذیرفته در این خصوص بود. لایحه ای که بعد از فراز و نشیب های گوناگون،آماده تصویب در مجلس بوده و مراحل نهایی خود را می گذراند. در یاداشت حاضر، عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری بشکلی تفصیلی اقدام به بررسی سیر تاریخی ، ساختار، مواد و موضوعات مطرح در این لایحه و شرایط کفونی ان می کند.

در اجرای ماده (۸۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با اصلاحات بعدی و ماده (۳۱) آیین نامه میانجی گری در امور کیفری مصوب ۱۴٠٢/۶/۵ هیأت وزیران و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری تعرفه دستمزد میانجی گری و نحوه پرداخت آن به شرح مواد زیر است.این دستورالعمل در ۱۵ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.

دادستان کل کشور در امضای تفاهمنامه همکاری مشترک بین دادستانی کل کشور و سازمان بهزیستی گفت، یکی‌از‌ مصادیق جهاد تبیین پرداختن به بیانیه گام دوم انقلاب است که موجب تقویت نظام و حل بسیاری از مشکلات ناشی از تحریم‌های دشمن است.ضمن تائید و تکریم فرمایشات دادستان محترم کل کشور، باید از ایشان پرسید که آیا دادستانی( با تاکید بر کمیته تعیین مصادیق مجرمانه) ، دادسراهای رسانه و سایر ارکان قوه قضائیه، حمایت لازم برای اجرای این جهاد تبیین توسط رسانه ها را دارند؟ ما با مصداق می توانیم اثبات کنیم ، توجیه شدگی لازم وجود ندارد.

موحدی دادستان کل کشور مدعی است که بسیاری از آموزه‌های دینی در دادرسی مورد غفلت قرار گرفته و متاسفانه در گذشته به معنای واقعی به دادرسی اسلامی توجه نشده و بسیاری از آموزه‌های دینی ما در دادرسی مورد غفلت قرار گرفته است که باید به دادرسی اسلامی در سند تحول قضایی توجه شود. ️به‌عنوان نمونه امر «قسم و شهادت» بخصوص در دعاوی خصوصی دو مقوله بسیار مهم و اثرگذار در طی شدن رسیدگی‌های قضایی هستند که به ندرت به کارکرد درست و کامل این دو موضوع توجه شده است .

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت : برگزاری مزایده‌های قوه قضائیه در سامانه ستاد، سرعت و شفافیت عملکردِ قوه قضائیه را افزایش می‌دهد.

دادستان تهران به قضات پرونده‌ها دستور داد تا نسبت به تعیین تکلیف «متهمان حاضر در بازداشتگاه‌ها با ماندگاری بیش از یک ماه» اقدام کنند.

رئیس جمهور ۲ قانون «فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه صنعت» و «معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی» مصوب مجلس را برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کرد.

محسنی اژه‌ای خطاب به دانشجویان، گفت: از این اساتید و فرصت‌ها حداکثر استفاده را بکنید. این فرصت را به خوبی استفاده کنید، زیرا آینده به دست شما‌ها است. اگر امروز اشکالی در بخش‌های مختلف کشور می‌بینید، شما به عنوان سازندگان آینده کشور، سعی کنید که در آینده این اشکالات وجود نداشته باشد.

حسن عبدلیان پور از آغاز ثبت نام آزمون کارشناسان رسمی دادگستری در تمامی رشته‌ها از امروز ۲۹ شهریور ماه خبر داد و گفت: ثبت نام این آزمون از امروز ۲۹ شهریور ماه تا ۵ مهرماه ادامه دارد.

آرمین خوشوقتی گفت: امیدواریم دیوان عدالت در کم‌ترین زمان ممکن و با بالاترین کیفیت به شکایات مردم به خصوص جامعه‌ی کارگری رسیدگی نماید و با صدور آرای باکیفیت بتواند به احقاق حق کارگران کمک کند.

متن کامل لایحه حجاب و عفاف، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس منتشر شد. برخی از منتقدین معتقدند که حتی مطالعه سریع و غیر دقیق این لایحه، هشدار دهنده به دو آسیب خطرناک دو قطبی سازی اجتماعی و سوسابقه فراگیر است. جرم سطح سه تعریف شدن، چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ شاید مردم ندانند که جرم سطح سه و چهار (تقسیم بندی هشتگانه با شدت سطح یک و خفیف بودن سطح هشت) یعنی چی و سو سابقه آن چه معنایی دارد، اما منتقدین می‌گویند که قانون برای آرامش جامعه باید باشد، با این مصوبه، یا مجبور به کنار نهادنش می‌شویم یا با نابودی سرمایه اجتماعی و تشدید تعارض مواجه خواهیم شد و قانونگذاری بجای سامان دهی، تبدیل به عامل تشدید بی نظمی می‌شود. فصل پنجم را مطالعه کنید تا به واقعیت انتقادات و هشدار‌ها، پی ببرید. فصلی که یک سوم حجم کل لایحه را در بر گرفته و بشکل علنی وارد تقابل با حقوق اساسی شده است. آقایان نماینده مجلس، حقوق دان‌ها، آیات عظام عزیز، مراجع معظم تقلید، شورای محترم نگهبان، زعمای سیاسی کشور، مردان متشرع معتقد به حفظ نظام، ما درباره عواقب این مصوبه هشدار مشفقانه می‌دهیم. جلوی تندروی‌ها را بگیرید قبل از انکه خدای ناکرده کشور، منافع ملی و نظام مقدس اسلامی، مبتلا به پیامد‌ها و عوارض ان شوند.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای خطاب به مقامات قضایی دستور داد ملاقات با مردم و استماع و رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی آن‌ها در چارچوب قانون را در زمره اولویت‌های کاری خود بگنجانند. سوال اینجاست که آیا آقای اژه ای، ریاست محترم قوه قضائیه از عملکرد دفتر ارتباطات مردمی خودش باخبر است؟ آیا باخبر است که نامه‌ها، بعضا ماه‌ها و فصل‌ها بدون پاسخ مانده اند؟ (در صورت نیاز، شماره نامه می‌دهیم، دستور پیگیری و تنبیه خاطیان را بدهید). آقای اژه‌ای، استعلام بند"ز"سازمان ثبت املاک و اسناد برای صدور سند در املاکی که بعد‌ها ادعای اصل ۴۹ در خصوص آن‌ها می‌شود، خیلی از خانواده‌های ایرانی را بدبخت کرده است؟ اصلا می‌دانید در دادگاه انقلاب چه برخوردی با شهروندانی که بی تقصیر بی تقصیر و صرفا به تبعیت از قانون و طی کلیه مراحل قانونی و اعتماد به استعلام بند"ز" در دفترخانه‌های رسمی اقدام به خرید و معامله ملک و ثبت سند کرده اند، می‌شود؟ انگار احکام قبلا تکثیر شده موجود است و جای خالی را جناب قاضی پر می‌کنند؟ قاضی شریف شما حتی آئین دادرسی را بعنوان مبانی اولیه برگزاری دادگاه رعایت نمی‌کند (نه تهمت است نه تشویش و نه سیاه نمایی، دستور بررسی بدهید مدارک تقدیم کنیم). مشتاق شنیدن و انعکاس توضیحات آن سرور گرامی در خصوص معاملات به اصطلاح بیع فضولی اصل ۴۹ هستیم، البته اگر حرفی باشد. وقتی مکاتبه با بیت به جایی نمی‌رسد، مکاتبه با کمیسیون حقوقی مجلس به جایی نمی‌رسد، مکاتبه با ارتباطات مردمی قوه قضائیه بجایی نمی‌رسد، مکاتبه با معاون محترم تان که امور اصل ۴۹ به ایشان واگذار شده بجایی نمی‌رسد (هیچ کدام حتی کمترین پاسخی هم نداده اند)، انتظار پاسخ از شما را هم احتمالا نباید داشته باشیم. ما مشفقانه درخصوص این بی عدالتی آشکار هشدار دینی و قانونی می‌دهیم. مراقب عاقبت تان بدلیل اهمال‌های آشکار مورد اشاره در سیستم قضایی کشور باشید. سربسته عرض شد.

فرشید پورکاویان، کارشناس صنعت بیمه گفت: بیمه معاضدت قضایی بیمه نامه‌ای متداول در دنیا است، اما این بیمه نامه در کشور شکل نگرفته که یکی از دلایل آن کمتر توسعه یافتگی صنعت بیمه و محصولات جدید بیمه‌ای در کشور است.

کمیته ویژه منتخب رئیس‌جمهور در بررسی ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ اعلام کرد: به همه شهروندان اعم از مردم عادی و نیرو‌های مجری قانون که حق و حقوقشان نقض شده یا شاهد نقض حقی بوده‌اند، اعلام می‌داریم در صورتی که شکایتی دارند، اطلاعات و مستندات لازم را در سایت منعکس نمایند. کمیته ویژه جهت دسترسی آسان شهروندان، یک سامانه اینترنتی به نشانه https://specialcommittee.ir را راه‌اندازی نمود و از این رهگذر، امکان ثبت هرگونه شکایت و یا ارسال گزارش به کمیته را فراهم نموده است.