رئیس کمیسیون اقتصادی:
دکتر سیدشمس الدین حسنی نماینده مجلس و رئیس کمیسیون اقتصادی در دیدار با فعالان اقتصادی بیان داشت که با توجه به روابط اقتصادی و تعاملات بنگاههای اقتصادی کشور با مقاصد خارجی قطعا با تعطیلی پنج شنبهها مخالف هستیم. اگر بیشتر از حدی تعطیلی افزایش یابد بنگاه های اقتصادی به سمت تعطیلی گام بر میدارد این در حالی است که در خصوص تعطیلی پنجشنبه باید کمیسیون اقتصادی اظهار نظر کند ولی شاهد هستیم که کمیسیون اجتماعی مجلس به جای کمیسیون اقتصادی اقدام به بررسی تعطیلی پنجشنبه کرده است.
کد خبر: ۳۹۶۱۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۰۱
انفجارهای تروریستی با پیجر:
موج حملات تروریستی اسرائیل به لبنان در قالب انفجار پیجرها در روز سه شنبه و تداوم اقدامات تروریستی در قالب انفجار رادیو، لپ تاپ، دستگاه ثبت وضعیت ورود و خروج و ... در روز چهارشنبه باعث شهادت ۱۲ نفر و مجروح شدن بالغ بر ۴۰۰۰ شهروند لبنانی شده است. برخی از منابع، این حملات را ناشی از نوعی نفوذ میدانند و برخی دیگر با رویکرد سیاسی-حقوقی به مسئله نگریسته و معتقدند که این حملات تروریستی مسلما باید در دادگاههای بین المللی طرح موضوع شده و مورد پیگیری قرار گیرد. از طرف دیگر، حزب الله وعده انتقام داده است. بدلیل حجم آسیبهای بدنی وارده، کشورهای جمهوری اسلامی ایران، عراق، سوریه و مصر، پیشنهاد ارسال کمکهای پزشکی بشر دوستانه به لبنان را داده اند. سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان نیز در این حمله، آسیب جسمانی در قسمت چشم و صورت و دست دیده که روند درمان وی به خوبی در حال پیگیری است.
کد خبر: ۳۹۶۱۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۸
ابراهیم بهمنی:
ابراهیم بهمنی مدیرمسئول رسانه جنوب استان در بحث مربوط به شاخص های انتخاب استانداران در دولت چهاردهم معتقد است که استانداران در شرایط پیچیده اقتصادی و اجتماعی فعلی کشور، نقشی حیاتی در اجرای سیاستهای کلان و مدیریت توسعه پایدار استانها دارند. به همین دلیل، انتخاب استانداران باید با دقت، بر اساس شاخصهای تخصصی و مدیریتی صورت گیرد. آنچه بیش از همه اهمیت دارد، انتخاب استاندارانی است که بتوانند مسائل استانها را با دیدی تخصصی و کارآمد مدیریت کنند و استقلال قوا را حفظ نمایند. لازم به توضیح است که استانداران وفق قانون دارای سه دسته وظایف سیاسی، اداری و امنیتی هستند.وظیفه اصلی استانداری، اجرای سیاستها و برنامههای دولت در سطح استانها و هماهنگی بین نهادهای مختلف اجرایی، قضایی و نظامی در استان است. همچنین استانداران با ائمه جمعه باید هماهنگ باشند تا بتوانند با مدیریت جمعی، چالشها را بر طرف کنند.
کد خبر: ۳۹۶۱۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۸
جایگاه خاص وزارت کشور در دولت چهاردهم:
اسکندر مومنی وزیر کشور روز سه شنبه در نشست با کارکنان این وزارتخانه و سازمانهای تابعه، ضمن تشکر از رهبر معظم انقلاب، رئیسجمهور و نمایندگان محترم مجلس بابت حسن اعتمادشان اظهار کرد، در انتخاب مدیران و مسئولین در وزارت کشور، ضمن استفاده از ظرفیتهای بیرون از سازمان در صورت لزوم، اولویت ما در اختصاص منابع، فرصتها و مسئولیتها با درون وزارتخانه خواهد بود. وزیر کشور با تاکید بر نگاه برابر به تمامی تشکلها، احزاب و گروهها در وزارت کشور اظهار کرد: ما یک دستگاه حاکمیتی هستیم و از همین رو باید فرصتهای برابری را برای همه افراد و آحاد جامعه فراهم سازیم. امور کشور باید در سازمان تخصصی خود انجام پذیرد و وزات کشور تنها نقش هماهنگی و نظارت را بر عهده دارد.
کد خبر: ۳۹۶۱۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۸
در نشست هماندیشی اژه ای با اعضای کمیسیونهای مجلس:
رئیس قوه قضائیه در نشست مشترک با کمیسیونهای تخصصی مجلس گفت، گاهی میبینیم وکیلی ۲۰-۳۰ پرونده باهم میگیرد. یکی از مشکلات طولانیشدن برخی پروندهها همین وکلا هستند و گاهی وقتها همین موضوع ۲ تا ۳ ماه پرونده را تجدید وقت میکند که باید برای آن راهی بیابیم. البته حرمت و ارزش و اعتبار هر صنف را خودِ متولیان و اعضای صنف باید مراعات کنند؛ این موضوع در مورد همه صنوف صدق میکند، برخی وکلا، واقعاً پولهای زیادی دریافت میکنند؛ یک وکیل فقط در یک پرونده، مبلغی را دریافت کرده که معادلِ کلِ حقوق و مزایای دریافتی یک قاضی با سابقه (به نرخ روز) از ابتدای تصدی منصب قضا توسط اوست (شعار سال: احتمالا منظور رئیس قوه قضا، مبلغی در حدود ۴۰ میلیارد تومان است). به عبارت دیگر، یک قاضی با سابقه با بیش از ۴۰ سال سابقه قضاوت، چنانچه در تمامی این بیش از ۴۰ سال، حقوقی معادلِ دریافتی امروز خود را داشت، با دریافتی آن وکیل فقط در یک پرونده برابری میکرد. ضمن تائید فرمایشات قاضی القضات، باید مشفقانه عرض شود که بهتر میبود به درامد کارچاق کنها و دلالهای پروندههای قضایی، سرک کشیده شود. در بعضی از پروندهها، درخواستهای چند همتی وجود دارد (هرچند که غالب این گونه پروندهها، صرفا قضایی نبوده و حلقه قضایی، یکی از حلقههای مطرح در پروندههایی از این جنس است).
کد خبر: ۳۹۶۱۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۷
یک سوم متهمان از کارکنان گمرک فرودگاه امام؟
قاضی صلواتی: پرونده کروز دارای ۲۱۸ صفحه کیفرخواست است که از دادسرای ناحیه ۳۲ اقتصادی صادر شده و دارای پرونده ۶۶ جلد و ۱۸ متهم دارد که ۷ نفر از متهمان کارمندان گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) هستند. در حال حاضر هیات ۳ نفره کارشناسی شامل یک کارشناس رسمی در رشته امور گمرکی، یک کارشناس رسمی در رشته اقتصاد و بازرگانی، یک کارشناس در رشته حسابرسی و حسابداری برای بررسی پرونده شرکت کروز تشکیل شده است. وی در پاسخ به سوالی در رابطه با علت طولانی شده روند رسیدگی به این پرونده بیان کرد: پس از اتمام جلسات دادگاه به دلیل اینکه متهم ردیف اول پرونده (حمید کشاورز توچایی) مکرراً تقاضای کارشناسی پرونده را به دادگاه ارائه داده بود و همچنین اختلاف نظری که بین ضابط و دادگاه در رابطه با این پرونده وجود داشت، دادگاه تصمیم گرفت که موضوع اتهامات را به هیئت کارشناسی محول و ارجاع دهد.
کد خبر: ۳۹۶۱۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۶
با برگزاری مجمع عمومی؛
با برگزاری مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران، اعضای حقوقی منتخب، نمایندگان خود را برای عضویت در هیئت مدیره معرفی کردند. بر این اساس ،ابراهیم محمودزاده بهعنوان رئیس هیئت مدیره، سید اسدالله دهناد به عنوان نائبرئیس، علیاصغر طراوتی، محمد جعفرپور و حسن جند، اعضای هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران را تشکیل میدهند.
کد خبر: ۳۹۶۰۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۶
آیا عدم افشای لیست وام گیرندگان بانک مرکزی برای وام فرزین بوده است؟
از روز گذشته شایعه انتشار وام ۵ میلیارد تومانی فرزین رییس کل بانک مرکزی در شبکههای اجتماعی و تعدادی از سایتهای اقتصادی مطرح شده است. وامی که گفته میشود با سود ۴ درصد به ایشان تعلق گرفته و قرض الحسنه بوده است. در پی حواشی به وجود آمده، برخی خواهان استعفای فرزین هستند. اما مشخص نیست روند بررسی تخلفات و برخورد قضایی با عوامل و دریافت کنندگان وامهای میلیاردی به کجا خواهد رسید؟
کد خبر: ۳۹۶۰۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۵
کمیسیون فرهنگی یا قرارگاه جبهه پایداری؟
کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم مرکز ثقل بررسی طرحها و لوایح پرحاشیه بود. از طرح صیانت و جمعیت تا اظهار نظرهای افراد و اعضای آن باعث شده بود تا همیشه از این کمیسیون در راهروی مجلس یازدهم خبرهای عجیبی به گوش برسد. حالا هم جمع کمیسیون فرهنگی برای داستانهای جدید جمع است. واقعیت امر این است که بیتوجهی نمایندگان مجلس دوازدهم - همچون دوره قبل آن - از عضویت در کمیسیون فرهنگی و قضایی و حقوقی نشان میدهد که حتی نمایندگانی که با مفاد طرحها و قوانینی همچون مصوبات حجاب و جمعیت یا موضوع صیانت موافق نستند اقدام عملی و اثرگذاری برای جلوگیری از تکرار تجربه مجلس یازدهم در این زمینه نمیکنند. نکته جالب توجه دیگر اینکه، این چالش و معزل میتواند شامل همه کمیسیونها و یا حتی کلیت مجلس شود، در شرایطی که نظارت مردمی بر کار مجلس وجود نداشته باشد. موضوعی که جای دارد برای خارج کردن مجلس از سلیقه گراییهای احتمالی، آسیب احتمالی دلال شدن نمایندگان، هدایت احتمالی نمایندگان مجلس از بیرون، محافظه کار شدن مجلس و سایر اسیبهای احتمالی متشابه، اقدام به تقویت نظارت موثر آحاد جامعه بر کار نمایندگان خود و همچنین شفاف سازی حداکثری روندهای فعالیتی و نوع تصمیمات نمایندگان مجلس، نمود. خطاب خاص این موضوع هم جناب سردار دکتر خلبان حاج محمدباقر قالیباف و هیات رئیسه محترم مجلس است.
کد خبر: ۳۹۶۰۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۴
نامه نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به رئیس مصلحت نظام:
یکی از مصیبهای نظام اداری کشور، تعداد بالای نیروی انسانی استخدام شده است. این در حالی است که با توجه به مصوبات قانونی اجرای دولت الکترونیک، با یک سوم این نیروها میشود نظام اداری کشور را اداره کرد. دومین نکته اینکه، منشا کسری بودجه سنواتی دولتها از حقوقی است که به کارکنان دولت داده میشود و بالغ بر ۸۰ درصد بودجه دستگاهها صرف حقوق کارکنان میشود. دیگر نکته فاجعه بار اینکه، در تغییر وضعیتها عموما نیروهای شرکتی تبدیل به کادر اداری و کارشناسی شده و این تغییر وضعیت بستر سازی انباشت نیروهای غیر متخصص در نظام اداری را فراهم کرده است. در چنین شرایطی مشخص نیست که نائب رئیس محترم کمیسیون اجتماعی مجلس بر اساس کلام استدلال عقلی و شرعی، تقاضای تغییر وضعیت را میدهد؟ از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تقاضا میگردد به این کلی گوییهای به ظاهر قانونی گل درشت توجه ننموده و تقاضای عاجل برای پیگیری استقرار دولت الکترونیک و ریزش تدریجی دو سوم از کادر اداری کشور را داریم. هیچ معنای اخلاقی، شرعی و قانونی وجود ندارد که مردم کار کنند و کادر اداری دولتی بشکلی زشت، ارتزاق کننده از دسترنج سایر شهروندان بوده و طلبکار هم باشند که دریافتیهای ما کم است؟ زرشک.
کد خبر: ۳۹۶۰۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۱
پدیده ای بنام ابوالوعده های مدیریتی:
حسین جنتی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از زندگی ۳۶ درصد جمعیت استان تهران در سکونتگاهها و بافتهای ناکارآمد (بناهای لرزان) خبر داد. این در حالی است که شورای شهر تهران پیگیر وضعیت ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکن ملی توسط راکانی شهردار تهران میباشد؟ سوال اینجاست که آیا واقعا باید باور کنیم که دل امثال زاکانی برای آبادانی شهر تهران میسوزد؟ فردی که فاقد منظومه فکری لازم و کافی برای مدیریت شهری پایتخت بود و با هزاران سفارش و فشار وارد بهشت شهرداری شد، الان چه دفاعیهای برای عملکرد حدودا سه ساله خود دارد. از شهروندان عزیز تهرانی میپرسیم که چند دقیقه طول میکشد تا دسترسی به دستشویی داشته باشند؟ چند دقیقه طول میکشد تا بتوانند خودروی خود را در جای مناسب پارک کنند؟ چند دقیقه طول میکشد تا به ایستگاه اتوبوس و مترو برسند و چقدر معطل میشوند؟ چرا اثری از آبادانیهای ادعا شده توسط زاکانی و تابلوهای چندین و چند متری تبلیغاتی نمیبینیم؟ جا دارد سلامی بکنیم به سازمان بازرسی، شورای عالی شهرداری ها، وزارت کشور، دیوان عدالت و حقوق عامه، شورای شهر تهران، نمایندگان محترم تهران در مجلس یازدهم و دوازدهم. سلام به یوم الحساب و عذاب قبر، البته اگر بعضیها باور داشته باشند و توهم دورو بازی کردن با قادر متعال را در ذهنهای بادکنکی و پر از خالی خود، پرورش نداده باشند.
کد خبر: ۳۹۶۰۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۹
کاسبان داخلی و خارجی تحریم:
گرچه بسیاری از دولتها با شعار آوردن پول نفت در سفره ایرانیان روی کار آمدند، اما آنطور که افراد مطلع میگویند، اکنون این درآمدهای نفتی یا سر از جیب مافیای نفتی درمیآورد یا به چین و برخی آقازادهها میرسد. آسیبی که از آن تعبیر به کاسبی تحریم میشود. غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی، نماینده ادوار مجلس مدعی است که ایران نفت خود را ۳۰ درصد زیر قیمت جهانی به چین میفروشد و مابهازای ۷۰ درصدی هم که قیمتگذاری میکند، ارزی وارد کشور نمیشود. ۹ درصد از پول هر محموله نفتی که توسط کشتیها صادر میشود به جیب آقازادهها میرود و آنها علنا از تحریم تغذیه میکنند. محمود خاقانی، کارشناس انرژی، در رابطه با مافیای نفتی عنوان کرده بود که در جریان تغییر دولت هشتم به نهم، رئیس دولت نهم (احمدی نژاد) علنا اظهار داشت که در نفت یک مافیایی وجود دارد. اما بعدا، وزیر نفت دولت دهم این ادعا را رد کرد و اظهار نمود که مافیایی وجود ندارد. وزیر نفت دولت یازدهم نیز اذعان کرده بود که مافیای بسیار گردن کلفتی در نفت مستقر شده و جلوی هر ابتکاری را میگیرد و دنبال منافع کوتاهمدت خود است. به نقل از یکی از نمایندگان مجلس یازدهم، روزانه ۴ میلیون تن ال پی جی در صنعت نفت توسط مافیا برداشت میشود. مافیا علنا از تحریمها استفاده میکند و سود میبرد.
کد خبر: ۳۹۶۰۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۹
عباس رضایی ثمرین پژوهشگر فضای مجازی:
در روزهای اخیر، رئیس جمهور از ضرورت تدوین یک قانون مدون برای حکمرانی فضای مجازی خبر داد و اشاره کرد که بناست وزیر ارتباطات با شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی در این باره به بحث و گفتگو بپردازند تا بر اساس داده ها بستر برای راحتی مردم در مسائل فرهنگی، تجارت و علمی فراهم شود.حکمرانی در فضای مجازی، قدم گذاشتن در خط مرز باریک میان آزادی و امنیت است. مهمترین چالش در همین نقطه است؛ از یک سو، حفظ امنیت ملی و حریم خصوصی شهروندان ضروری است و از سوی دیگر، نمیتوان آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات را فدای تثبیت حکمرانی در فضای مجازی کرد. علاوه بر این، سرعت تحولات فناورانه باعث شده قوانین و مقررات اغلب از این پیشرفتها عقب بمانند.اگر منظور از مدیریت فضای مجازی، کنترل کامل و تسلط دولت بر همه شئون و ابعاد زیست مجازی شهروندان باشد، اول باید درباره مطلوبیت چنین رویکردی بحث کنیم. ریشه بدگمانی جدی مردم نسبت به هر نوع مقرراتگذاری در زمینه فضای مجازی، همین نوع سوءتفاهمات است. متاسفانه در کشور کارنامه خوبی در این زمینه نداریم. به بهانه صیانت از فضای مجازی و شهروندان، محدودیتهایی در دسترسی به پرکاربرترین پلتفرمهای اینترنتی وضع کردهایم که عملا منجر به رواج فیلترشکنها شده و به نوبه خود امنیت کاربران را به خطر انداخته است. این یعنی سیاستگذاری ما دقیقا خلاف هدفگذاری اولیه عمل کرده است . وقتی صحبت از سیاستگذاری به میان میآید، اقناع یک متغیر کلیدی است. در حکمرانی فضای مجازی، این مهم است که مردم باور کنند، هدف سیاستگذار مقابله با کژکارکردهای فضای مجازی است، نه کنترل شهروندان یا مداخله در حریم خصوصی آنها.
کد خبر: ۳۹۶۰۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۹
اشتباه کامبیز نوروزی:
کامبیز نوروزی، حقوقدان و فعال رسانهای گفت که الآن دیگر انگیزههای اصلی فیلترینگ اقتصادی است و انگیزههای سیاسی کمتر پشت آن است. شرکتهایی هستند که قراردادهای بسیار سنگینی برای فیلتر کردن دارند و رد پای بعضی اشخاص مؤثر هم گویا در این شرکتها دیده میشود. شرکتهایی هم هستند که فیلترشکن میفروشند. یعنی یک گردش اقتصادی که برآورد میشود چند هزار میلیارد تومان هست، در فیلترینگ و فروش فیلترشکن وجود دارد. به حسب بعضی شنیدهها بعضی اشخاص صاحب قدرت هم در این شبکه حضور دارند و ... . خدمت اقای نوروزی عرض می شود که چون شما با مکانیزم فنی فیلترینگ کمتر آشنا هستید، صرفا ظاهر داستان را می بینید. سربسته به یک کامنت اشاره می کنیم. اگر متوجه شدید چه خوب و اگر متوجه نشدید، بی خیال. خاصیت vpn ارتباط دو طرفه هست و شما اجازه دسترسی به هر چیزی که روی سیستم یا گوشی هست رو به صاحب این نرم افزارها و همین طور هکر ها تقدیم می کنید.پروژه پول خودش را هم در می آورد. ان شاالله که سناریوسازی ما اشتباه باشد.
کد خبر: ۳۹۶۰۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۸
قبول یا مردود افکار عمومی:
مجلس دوازدهم در ۱۰۰ روز گذشته، ۲۱ جلسه علنی برگزار کرد که شاید عمده فعالیت مجلس را میتوان در دو دسته بررسی وضعیت جاری کشور و رسیدگی به صلاحیت وزاری معرفی شده مسعود پزشکیان رئیسجمهور تعریف کرد.
کد خبر: ۳۹۵۹۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۸
انتخاب نمایندگان انجمن های علمی:
در روز شنبه مورخ ۱۰ شهریورماه ۱۴۰۳مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم) شورای انجمنهای علمی ایران، با دستور برگزاری انتخابات و برگزیدن هیات مدیره دور هشتم شورا، در محل دانشگاه خاتم برگزار گردید.نمایندگان ۵۷ انجمن علمی در مجمع حاضر شده و انتخابات با حضور ۳۲ نامزد (۲۹ نامزد معرفی شده از قبل و ۳ نامزد معرفی شده در روز برگزاری مجمع) برگزار گردید. لازم به توضیح است که مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت اول) شورای انجمنهای علمی ایران، در تاریخ ۰۶ مردادماه ۱۴۰۳ به علت بهحدنصاب نرسیدن برگزار نشد.
کد خبر: ۳۹۵۹۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۳
شورای انجمن های علمی ایران:
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم) شورای انجمنهای علمی ایران، در تاریخ ۱۰ شهریورماه ۱۴۰۳ با دستور کار برگزاری انتخابات و برگزیدن هیات مدیره دور هشتم شورا، در محل دانشگاه خاتم برگزار گردید. لازم به توضیح است که مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت اول) شورای انجمنهای علمی ایران، در تاریخ ۰۶ مردادماه ۱۴۰۳ به علت بهحدنصاب نرسیدن برگزار نگردید.
کد خبر: ۳۹۵۹۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۳
بررسیهای دیوان محاسبات کشور:
جنجال حقوقهای نجومی اولین بار در خرداد ۱۳۹۵ با انتشار فیشهای حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران، رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران و مسئولان و مدیران چند سازمان دیگر رخ داد و بازتاب گستردهای در رسانهها و افکار عمومی درپی داشت. اما ظاهراً قرار نیست بساط حقوقهای غیرقانونی و غیرمتعارف برچیده شود. بهرغم دستور مؤکد رئیسجمهور شهید در دولت سیزدهم و تدوین نظام پرداخت عادلانه حقوق و دستمزد از سال ۱۴۰۱، اما در این سالها همچنان راههایی جهت دورزدن قانون برای برخی دستگاههای اجرایی و خصولتیها وجود داشته است، به ویژه آنکه به رغم تدوین چنین دستورالعملی، پرداختهای غیرقانونی از سال ۱۴۰۲ کلید زده شده است، به طوری که اخیراً دیوان محاسبات کشور از ۹ دستگاه اجرایی متخلف که در سال گذشته حقوق کارکنان خود را بیش از ۲۰درصد ضریب سالانه افزایش دادهاند، پرده برداشت. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت سهامی مدیریت طرحهای صنعتی، شرکت گسترش صنایع بلوچ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران، شرکت بازرگانی و خدمات صنعتی فولاد اهواز، شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران و سازمان بنادر و دریانوردی در محاسبه حقوق کارمندان خود چنین تخلف آشکاری انجام دادهاند.
کد خبر: ۳۹۵۹۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۲
همتی وزیر اقتصاد:
همتی وزیر اقتصاد با تاکید بر عزم دولت برای بازگرداندن اعتماد به بورس گفت: هم اکنون در موقعیتی نیستیم که به سبد کالای اساسی مردم آسیب برسد چرا که جامعه تحمل هیچ اقدام شوکآوری را ندارد. وی بیان داشت که در برنامه گفتوگوی ویژه خبری با بیان اینکه تقریباً نزدیک به ۱۴ چالش مهم اقتصادی داریم، اظهار کرد: نتیجه تمام فعالیتهایی که ما در اقتصاد انجام میدهیم باید در ۴ متغیر مهم کلان اقتصادی نمایان شود؛ کنترل تورم و ثبات اقتصادی، رشد بالای اقتصادی، توزیع عادلانه درآمد و رفع فقر و کاهش بیکاری. اگر تلاشهایمان در اقتصاد به این ۴ نتیجه نرسد، عملاً فایده ندارد.علی رغم یارانههای آشکار و پنهان وحشتناکی که میدهیم اما وضعیت عمومی مردم مناسب نیست . نرخ بیکاری واقعی ۱۳ درصد است نه ۷ درصد .تمرکز دولت بر کاهش کسری بودجه قرار دارد.۱,۷۰۰ هزار میلیارد تومان رانت اختلاف نرخ ارز در سال گذشته بوده است.
کد خبر: ۳۹۵۹۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۱
انگیزه اصلی حملات جریان تندرو به «مسعود پزشکیان»:
رییسجمهور برابر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئول قوه مجریه است و برابر همین قانون و مجموعهای از قوانین عادی، حق دارد همه نیروهای خود اعم از وزرا و سایر اعضای کابینه و همچنین مدیران شوراها، سازمانها، دستگاهها و زیرمجموعههای قوه مجریه را تعیین کند و البته در جای خود نیز به تصریح اصل ۱۲۲ قانون اساسی، باید به ملت، رهبر و مجلس پاسخگو باشد. برای همه کسانی که قانون خواندهاند روشن است که رییسجمهور نمیتواند فردی که واجد صلاحیتهای موردنظر نظام نباشد، محکومیت مالی و کیفری داشته باشد یا ازنظر امنیتی عنصری نامطلوب شناخته شود را حتی در مصادری رده پایین مانند بخشداری و معاونت فرمانداری برگمارد و بدیهی است برای عضویت هر فردی در هیأت دولت بیش از کرسیهای دیگر، تحتِ فشارِ نامحسوس نهادهای نظارتی قرار دارد.
کد خبر: ۳۹۵۹۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۱