پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

رهبر انقلاب در دیدار رمضانی با کارگزاران نظام بیان داشتند که یکی از موضوعات مهم مربوط به اقتصاد، اصلاح نظام ارزی کشور است، در درجه اول تقویت پول ملی است. حالا سیاستش، برنامه‌اش، کیفیت کار را متخصصین باید انتخاب کنند. پول ملی باید تقویت بشود، این هم در واقعیت زندگی مردم اثر دارد، هم در آبروی کشور اثر دارد. حتی اگر چنانچه مثلاً می‌گویند یک فرمولی وجود دارد که اگر عمل کنیم، تورم می‌آید پایین حتی تک‌رقمی ممکن است بشود؛ اما قیمت ارز می‌رود فلان قدر می‌شود، این درست نیست. برای خاطر اینکه اگر پول ملی با بالا رفتن قیمت ارز، ارزشش کاسته شد، تورم هر چه هم پایین باشد، این پول، قیمتی ندارد، قدرت خرید برای مردم فقیر و ضعیف به وجود نمی‌آید. اگر می‌خواهید قدرت خرید برای مردم بالا برود، به پول ملی باید اهتمام ورزیده بشود. یکی از اساسی‌ترین کار‌ها این است. از طرف دیگر، یکی از خطرناکترین مسائل در مدیریت‌ها، عدم تصمیم‌گیری و ترک‌فعل است. بعضی از مدیران ما، متأسفانه دیده شده، فکر می‌کنند که بی‌خطرترین کار، تصمیم نگرفتن است، چون تصمیم‌گیری احتمال اشتباه و خطر و بعد، یقه‌گیری و مچ‌گیری و این‌چیز‌ها دارد دیگر، پس کار بی‌خطر این است که انسان تصمیم نگیرد؛ سؤال الهی فقط مربوط به فعل نیست، مربوط به ترک فعل هم هست.

وزیر راه‌وشهرسازی با تاکید بر اینکه قیمت تمام‌شده نهضت ملی مسکن قابل پیش‌بینی نیست گفت: بخشی از قیمت تمام‌شده را با بسته‌های حمایتی جبران خواهیم کرد. فرزانه صادق روز گذشته درباره تهیه بسته حمایتی برای مستأجران گفته بود: بسته ساماندهی بازار اجاره و حمایت از مستأجران تدوین شده که تا 2 ماه آینده در شورای عالی مسکن تصویب می شود. به گفته وزیر راه و شهرسازی، این بسته شامل تسهیلات کمک ودیعه با حمایت ویژه از مستأجران کم درآمد، افزایش عرضه مسکن و مسکن اجاره ای شامل تسهیلات ساخت برای واحدهای نیمه تمام، تسریع در تکمیل طرح های حمایتی و ساخت مسکن استیجاری از سوی بخش غیر دولتی و شهرداری هاست.لازم به توضیح است که وزیر راه و شهرسازی در پیامی به همایش «چشم انداز صنعت ساختمان ایران» در 22 آبان 1403 بر پیگیری راه حل های ۷ مساله بخش مسکن در دولت چهاردهم، تاکید کرده بود. مواردی شامل: اصلاح نظام تامین مالی ناکارآمد فعلی مسکن ، پیگیری اجرای برنامه های بهبود استطاعت پذیری مسکن اقشار محروم ،مشارکت حداکثری بخش خصوصی و اصلاح سیاست های زمین ، تمرکز بر بازآفرینی شهری به عنوان ظرفیت انکارناپذیر در حوزه مسکن و شهرسازی ، بهبود شرایط سکونتی روستاییان ، اصلاح ساختار نظام کنترل شهر و ساختمان، با بهره مندی از ظرفیت تشکل های حرفه ای مسکن ، توجه ویژه به صنعتی سازی ساختمان ، برنامه ریزی و سیاست گذاری مسکن با مشارکت و همکاری همه جانبه تمام دستگاه های دولتی و غیر دولتی .

رئیس جمهو آقایان علی اکبر صالحی، جعفر توفیقی داریان، محمد علی اخوان بهابادی و اسکندر زند را به مدت ۴ سال به عنوان اعضای شورای عالی استاندارد منصوب کرد.

بعضی از دولت‌های قلدر اصرار به مذاکره می‌کنند، اما مذاکره آن‌ها برای حل مسائل نیست برای تحکم است. اسم مذاکره را تکرار می‌کنند تا در افکار عمومی فشاری ایجاد کنند که بله طرف برای مذاکره حاضر است و چرا شما حاضر نیستید؟ هدف آن‌ها این است که مذاکره کنیم تا آنچه را که می‌خواهیم به طرف مذاکره که آن طرف میز نشسته تحمیل کنیم اگر قبول کرد که چه بهتر اگر قبول نکرد جنجال راه بندازیم که این‌ها از میز مذاکره فاصله گرفتند یا از پای میز بلند شدند. مذاکره برای آن‌ها راهی و مسیری برای طرح توقعات جدید است. فقط مسئله هسته‌ای نیست که حالا راجع به مسائل هسته‌ای صحبت کنند، توقعات جدیدی را مطرح می‌کنند که این توقعات جدید از طرف ایران قطعاً برآورده نخواهد شد. راجع به امکان دفاعی کشور، راجع به توانایی‌های بین‌المللی کشور، فلان کار را نکنید فلان فرد رو نبینید فلان چیز را تولید نکنید یا برد موشک شما از فلان قدر بیشتر نشود. مگر کسی می‌تواند این مسائل را قبول کند؟

استیضاح همتی را نباید فردی کرد و جناحی دید. دو پدیده کاملا مرتبط با یکدیگر بعنوان روند برنامه ریزی و پیامد عملکردی آقای همتی،در حال وقوع است. سه گانه شوک ارزی- گران سازی-یارانه زدایی اجرا شده توسط همتی و فرزین برای جبران کسری بودجه و تشدید آمادگی دفاعی کشور در برابر تحریم، منجر به سه گانه کوپنی- سازی- یارانه پردازی منت دار نقدی- تشدید برخورد تعزیراتی و سرکوب قیمت ها در سال 1404 می شود. این سیاست ها، سیاست های غلط طرح تعدیل اقتصادی است که همیشه با شکست روبرو بوده و فشار خانمان برانداز بر اقتصاد خانوار وارد کرده و تشدید فقر عمومی را سبب می شود. اصول حکمرانی اقتصادی یعنی تعامل سیاستگذاری دولتی، تامین منافع بخش خصوصی و حمایت از حقوق عامه در عملکرد همتی- فرزین ، به سمت صرفا سیاستگذاری دولتی رفته و پیامد ان ،چیزی است که می بینیم. نکته تاسف بار داستان انجاست که این دو فرد بدلیل رشته تخصصی و حوزه فعالیت حرفه ای خود، کاملا واقف به پیامدهای مخرب کارشان هستند. بر این قاعده ، نباید موضوع را فردی کرده یا جناحی بحث نموده و قربانی شدن برای اصلاحات اقتصادی و استیضاح یا تاوان،صحبت نمود. بر این قاعده، آقای همتی الزاما باید محاکمه شود. همچنین جناب دکتر فرزین هم بعد از عزل باید به اتهام قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال، محاکمه گردد. اگر دو عزیز را نمی شناختیم، اتهام اختلال در نظم اقتصادی و تهدید امنیت ملی را درخصوص شان بکار می بردیم.

معاون صدا در احکام جداگانه مدیران چند شبکه رادیویی را تغییر داد.علی بخشی‌زاده در سه حکم جداگانه، رضا کوچک‌زاده تهمتن را به سمت مدیر شبکه رادیویی تهران، مهدی شهاب‌تالی را به سمت مدیر رادیو گفت‌وگو و محمد بغدادی را به سمت مدیر رادیو آوا منصوب کرد.

دبیر شورای نخبگان و مشاور عالی رئیس بنیاد ملی نخبگان در نشست هم‌اندیشی استادان و پژوهشگران حوزۀ علم و دین که به میزبانی مجمع فلاسفه ایران برگزار شد، از آمادگی بنیاد ملی نخبگان در اجرای طرح‌های ارتقا و توسعۀ حوزۀ علوم انسانی خبر داد.مشاور رئیس بنیاد ملی نخبگان ادامه داد، این نشست می‌تواند نتایج عملی نیز به همراه داشته باشد، چرا که در حال حاضر شرایطی در بنیاد ملی نخبگان فراهم شده که امکان اجرای طرح‌های توسعۀ حوزۀ علوم انسانی و ارتقای آن را میسر می‌سازد. در گذشته، بسیاری از ما معتقد بودیم که ظرفیت‌های علمی این حوزه قابل گسترش است، اما امکان عملی آن وجود ندارد. اکنون، هم امکان و هم ظرفیت این کار در بنیاد ملی نخبگان مهیا شده است. مصدری بعنوان یکی از شرکت کنندگان حاضر در نشست، در پایان این نشست گفت: گویا چیزی بین علم و دین جا افتاده است. این بحث فقط مربوط به علم نیست، بلکه جامعه، سیاست و دین هم به آن مرتبطند. اگر حوزۀ علم و دین را در نظر نگیریم، فکر نمی‌کنم که بتوانیم درک دقیقی از این مسئله داشته باشیم. بنیاد ملی نخبگان و دیگر نهادهای علمی اگر در این حوزه ورود کنند، شاید بتوانند راهی برای این خلأ فکری و معنایی پیدا کنند.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: نسبت به تعویق ۱۰ ماهه برگزاری انتخابات هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا ایراد یا ابهامی نداریم.طحان‌نظیف البته این نکته را هم اعلام کرد که هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام هنوز درباره این مصوبه نظر خود را اعلام نکرده است.سخنگوی شورای نگهبان درباره برگزاری انتخابات‌های میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری نیز اظهار داشت: براساس قانون انتخابات‌های میان دوره‌ای حتما باید با یکی از انتخابات‌های سراسری باشد. اگر انتخابات شورا‌ها به تعویق بیافتد، انتخابات میان دوره‌ای نیز تا زمان برگزاری یک انتخابات سراسری متوقف خواهد شد.

همتی در جلسه استیضاح و در مقام دفاع عملکرد خود به کرات خودش را مسلط بر مسائل کشور نشان داده و مدعی بود که با تداوم عملکردش شاهد کاسته شدن و رفع مشکلات خواهیم بود. همتی خود را بنوعی مدیر مهار بحران تحریم معرفی کرد. شاید برخی از اظهارات او در این جلسه درست بوده باشد، اما قضاوت کلی این است که همتی با نگاهی تک بعدی، صرفا سیاستگذاری دولتی و خوش خدمتی کرده است و از قواعد حکمرانی یعنی نظرداشت به تامین منافع بخش خصوصی و حقوق عامه دور مانده است. همتی ممکن است عملکرد قابل قبولی در تامین کسری بودجه و آماده سازی کشور برای شرایط تحریم داشته باشد (با شوک ارزی- گران سازی- یارانه زدایی)، اما له شدن مردم دارای درامد ثابت زیربار فشار گرانی را نادیده گرفته است. او بازار نزول صدی ده را یا ندیده یا نادیده گرفته است. او اثرات زیان بار و پیامد کاری خود بر وارد کردن خانوار ایرانی به چرخه فلاکت را نمی‌خواهد ببیند؛ لذا چهره مثبت عملکرد همتی در دفاع از خود، نباید ما را از پیامد‌های کاری او غافل کند. همتی خوب می‌داند که با دسته گل‌های به آب داده شده وی در سال ۱۴۰۳، با کوپنی کردن- یارانه دهی مجدد و منت دار کردن مردم- سرکوب قیمت‌ها و تشدید برخورد‌های تعزیراتی در سال ۱۴۰۴ روبرو خواهیم بود. خدا حافظ مرد مهار در تبدیل دوستان و حامیان خود به دشمنان سوگند خورده. خدا حافظ عبدالناصر.

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، به دفعات درخصوص سیاست‌های در پیش گرفته شده توسط همتی- فرزین و پیامد‌های ان بر حاکمیت- دولت-مردم هشدار داد. متاسفانه هشدار درباره سه گانه شوک ارزی - گران سازی - یارانه زدایی در سال ۱۴۰۳ که منجر به کوپن گرایی- سرکوب قیمت ها- پرداخت یارانه نقدی منت دار در سال ۱۴۰۴ خواهد شد، گوش شنوا نداشت. بر این قاعده، عبور از جریان رسانه‌ای و فعالیت در حوزه سیاسی و صدور هشدار‌های امنیتی در دستور کار قرار گرفت. نتیجه کار هم به استیضاح و برکناری همتی و سرپرستی رحمت الله اکرمی ختم شد. اما این آخر داستانی که شروع شده است، نیست. حال باید پیگیری بعدی صورت گیرد. استیضاح کافی نیست و آقای همتی به اتهام قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال باید محاکمه شوند. اگر دست ما بود، اتهامات به سمت اقدام علیه امنیت اقتصادی کشور را مطرح می‌کردیم. فرد بعدی هم فرزین بانک مرکزی است که باید برکنار و سپس محاکمه شود. بنظر می‌رسد که دکتر فرزین، خوب با مجموعه رسانه‌ای شعار سال و نوع پیگیری‌های آن آشنا باشند. حضور رسانه‌های تحلیلی و گروه‌های اندیشه ورز پشت داستان، مسلما جلوی سیاستگذاری سلیقه محور، پرحاشیه، پرپیامد و تخریبی می‌ایستد.

حضور بیش از ۱۷۰هزار پزشک در کشور، به معنای عبور از مرز حداقل های مورد نیاز بوده و این جهش، دستاوردهایی است که به اذعان شاخص‌های رسمی بین‌المللی در بسیاری از موارد در حد اعجاز می باشند. اما جامعه پزشکی بدلیل نقایص سیستم بهداشت و درمان تحت انواع خشونت ها( خودخشونت ورزی یا خودکشی بدلیل فشار کاری و تامین نشدگی و درگرخشونت ورزی در معنای درگیری های فیزیکی با بیماران و همراهان) قرار دارد.نیرو کم است، تجهیزات مشکل دارند و در مراکز درمانی ازدحام است؛ با وجود این اشکالات اگر به هر دلیلی رسیدگی به بیمار به خوبی انجام نشود همه آن اشکالات بر کادر بهداشت و درمانی که در خط مقدم ارایه خدمت هستند، سرشکن می‌شود. قوانین در این مورد یا ضعیف‌اند، یا بازدارندگی لازم را ندارند، یا به‌درستی اجرا نمی‌شوند؛ در مجموع کادر بهداشت و درمان به لحاظ حرفه ای، حقوقی ،قضایی و انتظامی خوب حمایت نمی‌شوند.پائین بودن سهم سلامت از GDP (تولید ناخالص ملی) ریشه بسیاری از فرسودگی‌های نظام سلامت قلمداد می شود . نمودار سیر سهم سلامت از GDP حاکی از آن است که این سهم تقریبا از بیش از «پنج» در سال‌های دهه ۹۰ به حدود ۷.۸ در سال ۹۴ رسیده و متاسفانه اکنون زیر چهار درصد سقوط نموده است. در حدود ۱۴ سال گذشته دولت‌ها این موضوع را رعایت نکردند و حتی نمی‌خواهند آن را قبول کنند. سهم بیمه‌ها از پرداخت درصد قیمت واقعی خدمات پزشکی باید افزایش یابد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی بار‌ها در سالیان گذشته تاکید بر احیای قدرت پول ملی داشته اند، اما گویا سیاست‌های تیم اقتصادی دولت چهاردهم بر تخریب ارزش پول ملی کمر همت بسته است. کاهش ارزش پول ملی علاوه بر کاهش قدرت خرید مردم، اعتماد به ریال را در بین مردم از بین می‌برد و کاری می‌کند که از کارکرد‌های ریال بعنوان پول ملی (واسطه مبادله، ذخیره ارزش و واحد سنجش) جز واحدی برای شمارش پول و سنجش، کارکرد دیگری نبینیم. ما اطمینان داریم که نسخه‌های تجویزی ولایت فقیه که همان ولایت فقاهت و عدالت است؛ که همان اندیشه و تعقل و تجربه است؛ که همان فرمایشات رهبر حکیم انقلاب اسلامی، امام خامنه‌ای است، راهگشای گره‌های اقتصادی است. در ادامه حول سیاستگذاری نظام ارزی، پنج نکته را متذکر می‌شویم.

همانطور که برق نیوز در اخبار گذشته از تغییر تعدادی از معاونت‌های وزارت نیرو خبر داده بود، معاونت جدید سرمایه انسانی وزارت نیرو منصوب و جایگزین مریم کارگر نجفی شد. کارگر نجفی اواخر مهرماه سال ۱۴۰۱ توسط علی اکبر محرابیان به عنوان معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو منصوب شده بود.

سیّد جواد طباطبایی (۲۳ آذر ۱۳۲۴ – ۹ اسفند ۱۴۰۱) استاد دانشگاه و پژوهشگر ایرانیِ فلسفه، تاریخ، حقوق و سیاست ،عضو پیشین هیئت علمی و معاون پژوهشی دانشکدهٔ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و مدیرِ گروه فلسفهٔ مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی بود.در اندک زمانی بعد از تدریس در دانشکاه، نزد دانشجویان دانشگاه تبریز محبوبیت فراوانی به دست آورد و کلاس‌های درس وی با دانشجویان رشته‌های گوناگون پر می‌شد. محبوبیت طباطبایی به اندازه‌ای رسیده بود که دانشجویان نام او را به عنوان یکی از استادان محبوب به دیوار دانشگاه زده بودند و به دیگر استادان دانشگاه هشدار می‌دادند که سطح خودشان را به اندازهٔ وی برسانند. به گفته حسن منصور، از استادان وقت دانشگاه تبریز، جلسه تأیید علمی طباطبایی برای استخدام به عنوان هیئت علمی، به دلیل نبود افرادی در اندازهٔ علمی طباطبایی، به شکل صوری برگزار و تأیید شد. اما در جریان استخدام رسمی، سنگ‌اندازی‌هایی انجام گرفت و در نهایت با وقوع انقلاب فرهنگی، استخدام او منتفی شد.با بازگشت به پاریس و ملاحظهٔ وقایع انقلاب، او دیدگاه‌هایی را که اشاره به سرقت انقلاب می‌کنند یا عوامل خارجی را دلیل انقلاب می‌دانند، سطحی دانسته و شناخت انقلابیون ایران از آزادی و دموکراسی را «بدوی و ابتدایی» می‌خوانْد. او بر آن بود که انقلاب ایران نمی‌توانست در جهت «تأسیس آزادی» باشد و آن را شکست مشروطه می‌دانست و در نتیجه، ناکامی پروژهٔ تجدد در ایران قلمداد کرد. از نظر وی: «میدان مبارزه برای حصول آزادی و استقرار نهادهای دمکراتیک، یک‌سره دراختیار روشن‌فکران آشفته‌ذهن و توده‌های متوهم قرار گرفت».طباطبایی عضوِ انجمن حکمت و فلسفه می‌شود، ولی در سال ۱۳۶۷ از آنجا اخراج می‌گردد. اخراج دوّمش از دانشکدهٔ اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی بود که، به گفتهٔ خودش، به «تحریک چند استاد سخت متوسط الاحوال» بود. او سپس به عضویت هیئت علمی دانشگاه تهران درآمد و معاون پژوهشی دانشکدهٔ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران شد. در همان زمان سردبیری نشریهٔ همین دانشکده را به عهده گرفت. او مدتی ممنوع از تدریس و سپس در سال ۱۳۷۴ اخراج شد.اگرچه خودش نمی‌دانست تحت چه عنوانی اخراج شده اما یکی از مسئولان به او می‌گوید که گفته شده طباطبایی لیبرال، لاییک، و ملی‌گرا است و از او می‌خواهد که اعتراضی به این اخراج بکند تا آن را بررسی کنند. در مقابل، طباطبایی می‌گوید که «من همانی هستم که هستم. واقعاً نه می‌دانند لیبرال چیست، نه ملی‌گرا و نه لاییک.پس از اخراج از دانشگاه تهران، طباطبایی به کار پژوهشی خود در مراکز دیگر ادامه داد و با امکاناتی که در پژوهشکده‌های فرانسه، آلمان و آمریکا فراهم آمد پژوهشی دربارهٔ تاریخ اندیشه در ایران را دنبال کرد. در فرانسه عضو مرکز ملی پژوهش‌های علمی فرانسه شد. در این کشور، با عضویت در هیئت علمی دایرةالمعارف فرانسه، برخی از مدخل‌های آن را تدوین کرد. او از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ در مؤسسهٔ مطالعات سیاسی-اقتصادی پرسش به تدریس فلسفه پرداخت. به‌مرور، به‌ویژه در دههٔ نود، تأکید او بر «امر ملی» بیشتر شد. او مدّتی نیز عضو هیئت علمی دائرةالمعارف بزرگ اسلامی بود.جواد طباطبایی برگزیدهٔ جشنوارهٔ فارابی سال ۱۳۹۶ شد و از رئیس‌جمهور ایران لوح تقدیر گرفت.طباطبایی که از سال ۱۳۹۷ برای درمان سرطان در آمریکا زندگی می‌کرد در شامگاه سه‌شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۱ در بیمارستان هوگ ارواین ایالت کالیفرنیا روی در نقاب خاک کشید.

به ظاهر سازمان تامین اجتماعی، سازمانی عمومی و غیر دولتی است که می‌بایست با حق بیمه اخذ شده ماهیانه از شاغلین و سرمایه گذاری‌های صورت گرفته، پاسخگو به وضعیت بازنشستگان و شرایط بیماری و بیکاری شاغلین و خانواده‌های آنان باشد. اما سو مدیریت‌های ادواری اثبات شده و قابل اثبات در این سازمان و فساد‌ها و کم کاری‌های ریز و درشت حاکم بر این سازمان، باعث شده است که، تبدیل به سازمانی گردنه گیر و بکن از جیب شاغلین و کارفرما‌ها شده باشد. سازمانی که احتمالا بغیر از کارکنانش، مابقی از ان ناراضی بوده و هر کسی بنوعی گلایه‌مند و حتی متنفر از وجودش است. به راستی ریشه این حد از تنفر اجتماعی و حرفه‌ای از یک سازمان به چه دلیل است؟ حق داریم بگوییم بی عرضه‌ای که نه تامین است و نه اجتماعی؟ اختیارات عدیده داده شده به این سازمان نظیر اختیارات ماده ۵۰، مواد ۱۱ و ۱۲ طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل و نظایر آنها، این سازمان را بنوعی تبدیل به سازمان مست تیغ در دست کرده است. عاملی ضد تولید که ادعای حمایت از تولید و صیانت از نبیروی کار را دارد. مدیر عامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره سازمان را دعوت به مناظره تلویزیونی یا دانشگاهی می‌کنیم. قضاوت با شما، ملاحظه کنید و ببینید جرات حضور دارند؟ متن زیر به مشکلات فعالان صنعت ساختمان با این سازمان اشاره دارد.

نماینده مشهد در مجلس از ارسال نامه ۱۵۰ نفر از نمایندگان به رئیس جمهور برای افزایش حقوق کارگران به میزان تورم خبر داد. در بخشی از این نامه آمده است: «متاسفانه روال ذکر شده آسیب‌های متعددی به نظام اقتصادی و اجتماعی کشور وارد کرده که کاهش قدرت خرید طبقه حقوق‌بگیر و افزایش نارضایتی این طبقه، وادار شدن بسیاری از مردم به اشتغال در مشاغل کاذب و بسترسازی برای آشوب و ناآرامی اجتماعی از جمله این مسائل است.»

سخنگوی کمیسیون شوراها در مجلس گفت: اگر مصوبه مجلس درباره تعویق برگزاری انتخابات شوراها تایید شود، سال آینده هیچ انتخاباتی در کشور نداریم.وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه ۱۰ اسفند آغاز ثبت‌نام انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری است، آیا امکان تعویق در برگزاری این انتخابات هم وجود دارد، گفت: با توجه به اینکه زمان برگزاری انتخابات شوراها به تعویق افتاد، بالطبع باید سایر انتخابات‌هایی هم که قرار بود همزمان با انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار شود، به تعویق بیافتد و همزمان با انتخابات شوراها برگزار شود.بر این اساس و در صورت تأیید مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر تعویق برگزاری انتخابات شوراها، سال ۱۴۰۴ در کشور هیچ انتخاباتی برگزار نخواهد شد و ما اوایل سال ۱۴۰۵ شاهد برگزاری انتخابات شوراها و انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری خواهیم بود.

یاشار سلطانی نوشت که ‏بخاطر انتشار این قرارداد؛ زاکانی از من به اتهام" نشر اکاذیب"، "انتشار اسناد محرمانه" و "تبلیغ علیه نظام " شکایت کرد و در ⁧زندان⁩ بازجویی شدم. ‏بازپرس از شهرداری پرسیده بود بر اساس کدام قانون ادعا می‌کنید شهرداری بخشی از نظام است، اما شهرداری سکوت کرد و پاسخی نداد. ‏هرچند در بازپرسی و نهایتا دادگاه تبرئه شدم اما چیزی از ⁧وقاحت نجومی⁩ این قوم کم نمی‌کند. مطالعه شکوائیه نشان می دهد که شاکیان این پرونده گویا بانک شهر و شهرداری تهران بوده اند.لازم به توضیح است که در محدوده زمانی انعقاد قرارداد شهرداری و بانک شهر با طرف چینی، بنا بر یک دعوت خاص برای جلسه، نماینده پایگاه تحلیلی خبری شعار سال در روابط عمومی بانک شهر حضور داشتند و درباره عواقب این قرارداد ، محرمانه کردن آن و دستاوردهای آن، هشدار داده بودند. نشون به اون نشون که درباره انتصاب یکی از بستگان مدیرعامل هم صحبت شد.

با توجه به اقدام ترامپ مبنی بر دور زدن اتحادیه اروپا و رویکردی که در قبال اوکراین اتخاذ کرد و همچنین نشستن پای میز مذاکره مستقیم با روس‌‏ها در ریاض، ضرورت تحلیل رفتار مسکو در قبال ایران ، اهمیت خاصی پیدا می کند.وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه‌ای درباره علت سفر آقای لاوروف نوشت که او درباره طیف گسترده‌ای از همکاری‌های دو کشور و همچنین برنامه هسته‌ای ایران و توافق جامع اقدام مشترک (برجام) گفتگو می‌کند.چهارم اسفند بود که اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان از سفر لاوروف به تهران خبر داد. او در خصوص این سفر گفته بود که سفر وزیر امور خارجه روسیه به تهران در چارچوب مشورت‌های مستمر جمهوری اسلامی ایران-فدراسیون روسیه راجع به روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی انجام خواهد شد. حشمت الله فلاحت پیشه نماینده سابق مجلس در این خصوص معتقد است که ، لاوروف ⁩، قاتل برجام و معمار زمستان سخت ایران،‏با این پیام به تهران آمده بود: روسیه و آمریکا در ریاض خطوط قرمز مشترکی برای ایران ترسیم کرده اند.وزیر امور خارجه روسیه، قبل از سفر به ایران به ترکیه سفر کرده بود و با مقامات ارشد این کشور در مورد آخرین تحولات منطقه از جمله سوریه رایزنی و گفت وگو کرد.وزرای خارجه ایران و روسیه علاوه بر جلسه مشترک با حضور هیئت‌ دیپلماتیک دو کشور، جلسه‌ای خصوصی نیز داشتند که جزئیاتی از آن منتشر نشده است.

فرشاد مومنی معتقد است که دولت چهاردهم نیز مانند دولت سیزدهم در ابتدا سیاست‌های مخرب فقرزا و نابرابرساز را ایجاد نموده و فشارهای معیشتی سختی را به مردم تحمیل می‌کند و بعد به لطایف‌الحیل ادعا می‌کند که می‌خواهد بخشی از آن را جبران کند که طبیعتاً این یک سیاست محکوم به شکست است و بیشتر ارضای نفس است تا یک قاعده‌گذاری برای کشوری که از یک بلوغ حداقلی برای اداره اقتصاد برخوردار باشد. «اطلاق کلمه برنامه به این کار دولت خطا است و به‌عنوان یک مُسکن کم‌اثر و کم‌دوام بیشتر شبیه این است که عزیزان بخواهند فشار عذاب وجدان کارِ اشتباهی که کردند را کاهش دهند. به نظر من شایسته نیست و کار درست این است که فشارهای غیراخلاقی و غیرتوسعه‌ای به معیشت مردم از طریق یک سیاست عامدانه منحط و غلط را متوقف کند.».دولت باید به صورت شفاف هدف خود را در کوتاه‌مدت و میان‌مدت بیان کند تا ببینیم ابزارهای او چه تناسب یا مغایرت‌هایی با آن اهداف دارد.وقتی دولت سیاست شوک‌درمانی را در دستور کار خود قرار می‌دهد که در ذات خود به همان اندازه که تورم‌زا است، اشتغال‌زدا نیز هست، بنابراین فلاکت را به مردم تحمیل می‌کند و هیچ‌کدام از سیاست‌های پولی، مالی، تجاری، صنعتی و سیاست نرخ ارز، هم‌راستا با این ژست جبران‌کنندگی نیستند؛ بنابراین نه اثربخشی خاصی دارد، نه پایداری خاصی و نه قابل مقایسه با نظام آبرومند و شرافتمندانه اقتصاد ملی در دوره جنگ است.