پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد که برای دولت قبل نسخه‌های خاص دلاری می‌پیچید، در دولت متبوع خودش نظرات متفاوتی دارد و با افزایش نرخ دلار موافق است. اظهارات دیروز او در پذیرش دلار ۷۳ هزارتومانی، دلار را جهش داد و برای دلالان بهانه خوبی شد . همتی در جلسه با کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشته است که اینکه انتظار دارند با وجود تورم ۴۰ درصدی، نرخ ارز ثابت باشد درست نیست و .... . خدمت ایشان باید عرض شود ، تو که عرضه مدیریت در بحران را نداری بی جا می کنی از دولت های قبل با نگاه های آسیب، اصلاح و یا پیشنهادات توسعه ای ، انتقاد می کنی. اگر فکر می کنی خودت را به کوچه علی شله زدی و با بلدم بلدم قصد پیشیبرد امور را داری، سخت در اشتباهی. مسلما تامین منافع ملی بعنوان رسالت حرفه ای ما، جماعت اتاق فکری و رسانه ای را در مقابل شما قرار خواهد داد. حتی اگر تا دیروز از شما حمایت کرده باشیم و چون کوه پشتت را نگاه داشته باشیم، در موقع انتخاب بین منافع ملی و آشنایی- رفاقت، منافع ملی را انتخاب خواهیم کرد. عامل اصلی تورم و نابسامانی اقتصادی کشور در چند مولفه تعداد زیاده از حد کارگران دولت و کسری بودجه ناشی از تامین حقوق آنها، انتصابات مدیریتی مسئله دار و بعضا متعفن و بی خاصیت منجر به هدر روی منافع و عدم درک اولویت ها ، وضعیت فساد در بعضی از سازمان ها اقتصادی منجمله گمرک ، وضعیت عدم شفافیت در وزارت نفت و شرکت های تابعه ان و تراز فروش و درآمد نفتی و پالایشی و پتروشیمی کشور است. با افزایش نرخ ارز و پوست کندن مردم با مالیات که نمی شود کشور اداره کرد. آقای عبدالناصر همتی، اگر مردانگی و غیرت حرفه ای داری ، از پشت میزت بلند شو و بیا مناظره در رسانه یا دانشگاه. چهار بار که امثال شما را خاک کنیم، حساب علاف بازی خیلی ها دست شان می آید. مگر کشور و اقتصاد را با ننه دایی ، عمه قزی بازی ، بلدم بلدم و چندتا امنیتی بازی و تو سر زدن های ریز و درشت ،می شود اداره کرد؟

معیشت و رفاه میلیون‌ها ایرانی به صندوق‌های بازنشستگی گره خورده است.صندوق هایی که موقع گرفتن حق بازنشستگی شمشیر می کشند و در زمان انتصابات از قاعده قوطی درب بسته و حضور پسرخاله ها صحبت می شود و در موقع برنامه ریزی هم ، ادعای بلدم بلدم دارند. نتیجه این گرداب متعفن هم می شود فساد مالی، رانت ؛ ناترازی، ورشکستی و به خطرانداختن امنیت ملی. بخش قابل توجه ای از نمایندگان محترم مجلس هم بدلیل زنبیل های خاص، لب شان بشکل اتومات دوخته شده است. دستگاه های نظارتی کشورف اراده جدی و نظام مند برای پیگیری فساد در این نهادها ندارند. از دستگاه های امنیتی ؛ هشدار یا گزارش عمومی خاصی نمی شنویم. این صندوق‌ها از اواخر دهه ۷۰ دچار بحران شدند در دهه ۹۰ با ابر چالش ناترازی مواجه گردیدند و مشکلات اقتصادی کشور به ویژه تحریم‌ها و کاهش درآمد‌های نفتی هم بهانه ای شد برای توجیه تشدید بحران صندوق‌های بازنشستگی.کسری‌های فزاینده، تاخیر در پرداخت‌ها، و بدهی‌های کلان دولت به این صندوق‌ها، به یک گرداب بزرگ اقتصادی تبدیل شده که به سرعت در حال بلعیدن منابع مالی است. اگر این بحران ادامه یابد، خطر کاهش شدید حقوق بازنشستگان و حتی عدم پرداخت آنها به طور کامل، جامعه‌ای را به بحران می‌کشاند که نه تنها بازنشستگان، بلکه جوانان و شاغلان آن را نیز به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد. سوال پایه و کلیدی فقط یک خط است. همه ما بشکل کم و زیاد از فسادها و ناکارآمدی های این صندوق ها اطلاع داریم، تا کی باید اجازه دهیم که این کپه های کثافت به همین وضعیت بماند؟ نگاهی به روسای ادوار صندوق بازنشستگی کشوری بیندازید و بپویید این انتصابات بر اساس کدام قاعده حرفه ای و شرعی انجام گرفته است. بعنوان نمونه چه جریانی مهدی مسکنی را از شهرداری وارد معاونت تعاون وزارت کار و سپس رئیس صندوق بازنشستگی کشوری می کند؟ ما جواب نمی خواهیم، به خودتان پاسخ بدهید کافی است.

حقوقدان و پژوهشگر حقوق بین الملل کودکان مدعی شد که در برخی از مناطق فقیرنشین، خانواده‌ها برای تأمین معیشت خود به کمک اقتصادی کودکان خود وابسته هستند.این پژوهشگر در ادامه به عوامل بازدارنده اقتصادی در تحصیل کودکان پرداخت و تصریح کردکه عامل مهم نخست فقر اقتصادی و فقر چند بعدی است. یکی از مهم‌ترین دلایل ترک تحصیل، فقر شدید اقتصادی است. خانواده‌های کم‌درآمد که توان تأمین هزینه‌های تحصیل را ندارند، به‌ویژه در مناطق روستایی و مرزی، مجبور به فرستادن فرزندان خود به بازار کار می‌شوند. بسیاری از این کودکان به کار در بازارهای خیابانی، کشاورزی و کارگاه‌ها مشغول می‌شوند. عامل بعدی نیاز به نیروی کاراست. در مناطق فقیرنشین، خانواده‌ها برای تأمین معیشت خود به کمک اقتصادی کودکان وابسته هستند. این مسئله باعث می‌شود که کودکان نتوانند به مدرسه بروند و به‌جای آن وارد بازار کار شوند. عامل سوم هزینه‌های غیرمستقیم تحصیل است. برخی خانواده‌ها به دلیل هزینه‌های جانبی مثل حمل‌ونقل، خرید کتاب و لباس، ادامه تحصیل را برای فرزندان خود دشوار می‌بینند. این هزینه‌ها به‌ویژه برای خانواده‌های مهاجر و بی‌خانمان، بار مضاعفی به‌شمار می‌آید.

روزنامه جمهوری اسلامی مدعی شد که تأسیس پژوهشگاه‌های متعدد برای هر وزارتخانه و دستگاه حاکمیتی، ایجاد انواع مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌ها و دانشکده‌های غیرضروری و افزودن بر مراکز فرهنگی کشور با عناوین و اسامی و بهانه‌های مختلف، ازجمله اقدامات هزینه‌زا هستند که در سال‌های اخیر به صورت عجیبی مرسوم شده است.در سال‌های اخیر بسیاری از منتقدان بودجه‌ریزی، به بودجه‌های فرهنگی و مؤسسات دینی و افزایش سالانه آنها اعتراض می‌کنند. در کنار این اعتراض و انتقاد، متأسفانه از تخصیص بودجه‌های کلان به سایر مؤسسات غیرضروری که بخش قابل ملاحظه‌ای از پول‌ها را می‌بلعند و خاصیتی هم برای کشور ندارند، چیزی گفته نمی‌شود.

گویا مردم مقصر پنداری ؛ افزایش قیمت ها به بهانه بد مصرفی مردم، منت نهادن بر مردم با اسم رمز یارانه پنهان و عیره، تبدیل به رویه جاری مدیران دولتی در دستگاه های خدمات رسان شده است. بزرگ زاده سخنگوی صنعت آب ، از اختصاص ۲۱۷ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان به بخش آب صحبت نموده و بیان می دارد که : قیمت تمام شده‌ اب با قیمت تکلیفی بسیار فاصله دارد ،بخصوص در بخش کشاورزی قیمت آب تکلیفی بسیار پایین است.سوال اینجاست که ایشان با وجود پرتی حدود 30 درصدی آب تصفیه شده در خط انتقال ، تعارض منافع بالا در صنعت آب و فاضلاب ،بهره وری پائین کارکنان ادارات آب و فاضلاب ،قیمت های سکوب شده محصولات کشاورزی در ادوار گوناگون توسط دولت ها و .... ، چه حقی دارند که از یارانه پنهان 217 همتی صحبت کنند. اگر اینگونه بود ، پول قلیلنت را هم حساب می کردی برادر. جیب مردم گویا خیلی گشاد دیده شده؟

مسائل کلان کشور در طیفی از حوزه های سیاسی- اقتصادی-مدیریتی در جریان هستند. حوزه ای که مستندسازی و انتقال تجارب در خصوص انها می تواند کمک کننده به بهبود روندهای حرکتی توسط سایر مدیران قلمداد گردد. اسحاق جهانگیری در گفتگویی سه ساعته در خبرآنلاین اقدام به بیان تجارب خود از علل توسعه نیافتگی کشور، علل عدم تحقق سند چشم انداز ایران 1404 ، علل تحقق 33 درصدی برنامه های توسعه ، وضعیت گروه های فشار در کشور و کارشکنی های آنها از برنامه ها ، وضعیت شورای نگهبان و رد صلاحیت ها ، انحرافات ایجاد شده در کشور با توجه به عملکرد مجلس هفتم و انتخابات 1384 ، بحث تحریم و مذاکرات، چالش های کشور و جایگاه حمایت های مردمی ، توصیه ها به دولت پزشکیان و مواردی همانند کرده است. خلاصه صحبت های معاون اول رئیس جمهور اسبق، در ادامه متن منعکس گردیده است.

حوزه زنان یکی از حوزه‌های پرخبر در ایران است. همیشه خبری غافلگیر‌کننده وجود دارد که نه‌تنها زنان و دختران را متعجب کند که مردان را هم به واکنش وادار ‌کند. بعد از شهریور 1401، بحث حجاب به یکی از اصلی‌ترین مباحث در جامعه بدل شد؛ بخش زیادی از مردم در تقابل با حجاب اجباری در جامعه ظاهر شدند و بخش دیگری هم از قانونگذاران درخواست تدوین قانون حجاب را داشتند. قانون حجاب و عفاف در مجلس تدوین شد و رییس مجلس اعلام کرد این قانون را ابلاغ خواهد کرد. انتشار متن قانون در جامعه واکنش‌های منفی زیادی برانگیخت. فعالان سیاسی، جامعه‌شناسان، وکلا و حقوقدانان و کارشناسان و متخصصان زیادی نسبت به این قانون واکنش نشان دادند و اجرای آن را موجب ایجاد تنش و دوقطبی‌سازی در جامعه دانستند. درنهایت علی ربیعی، دستیار اجتماعی رییس‌جمهور خبر داد که رییس‌جمهور قانون عفاف و حجاب را در دستور کار شورای عالی امنیت ملی قرار داد. ‌«سپاس از رییس‌جمهور که اجرای این قانون را با توجه به تبعات اجتماعی آن در دستور کار شورای امنیت ملی قرار داد.» با اعلام این خبر ابلاغ قانون حجاب و عفاف متوقف شد. معاون زنان رییس‌جمهور هم با توجه به مسائلی که اجرای این قانون برای جامعه ایجاد می‌کند، معتقد است: «این قانون به این وضعی که منتشر شده، اجرا نخواهد شد.»

نظام رسانه ای را می توان در نقش رکن چهارم دموکراسی، بعنوان یکی از موثرترین ابزار مطالبه کننده الگوهای حکمرانی ( تعامل سیاستگذاری دولتی با فعالیت هدفمند بخش خصوصی در کنار رعایت حقوق عامه) ، ابزار کم هزینه ارتقا نظارت و کاهش فساد ، مشارکتی کردن روند حکومتداری و ارتقا سرمایه اجتماعی ، اطلاع رسانی تخصصی و بستن راه دشمن در جنگ ترکیبی ، بازگو کننده توانمندی ها و خدمات حکومت ها و دولت ها در قالب نظامات اطلاع رسانی و جهاد تبیین، مطالبه گر برنامه ها و تعهدات مدیران و غیره دانست. در شرایطی که حاکمیت برای رسانه ها وظایفی نظیر جهاد تبیین با قابلیت آتش به اختیار ، مطالبه گری اهداف توسعه ای و تمدنی، آگاه سازی عمومی و غیره تعریف کرده است، چرا شاهد سخت شدن فعالیت رسانه ای در کشور هستیم. واقعا کدام اراده پشت پرده ، از قدرت گیری مشروع و در چارچوب رسانه ها ، هراس دارد؟سعید ارکان زاده یزدی در متنی با عنوان ناترازی نظام رسانه ای ایران ، به ابعادی از این موضوع پرداخته است.

تخریب نظام بانکی کشور از روی جهالت و نادانی و با انواع ظاهر بینی‌ها، موضوع تازه‌ای نیست. آگهی‌های زیادی از تبلیغات وام‌های فوری این روز‌ها در خیابان به چشم می‌خورد که بدون سفته به متقاضیان وام‌های میلیونی پرداخت می‌کنند و.. ممکن است شهروندان با دیدن این آگهی‌ها اینگونه تصور کنند که با نوعی زد و بند پشت پرده بین دلال‌ها و کارچاق کن‌های ارایه وام‌ها و شعب بانکی مواجه هستند. هرچند که این امکان قابل رد کردن نیست، اما اکثر وام‌های رد و بدل شده در چند حوزه خاص صورت می‌گیرد. این چند حوزه شامل خرید و فروش تسهیلات تکلیفی (ضامن از طرف خریدار)، خرید و فروش امتیاز اوراق تسهیلات (مثل بانک رسالت و مهر)، پول خرد کنی در بازار آزاد (پول‌های خاص برای تطهیر عموما وارد این چرخه می‌شود. در ابتدا حدود ۷-۱۰ درصد کل تسهیلات را به بهانه‌های مختلف نظیر حق کارمزد و نظایر آن از شما می‌گیرند و سپس با چندین درصد بالاتر از نرخ مصوب بانکی به شما بر اساس درجه اعتبارسنجی صورت گرفته، وام می‌دهند). تشدید این چرخه نامیمون را هم باید در سیاست‌های بانک مرکزی و با تاکید بر عملکرد شورای فقهی بانک جستجو کرد. وقتی آقایان می‌دانند که نزول (ربا) در بارار کالایی به صدی ۸ رسیده و در بازار نقدی تا صدی ۱۰ رد و بدل می‌شود، چرا راهکار کوتاه مذتی برای کاهش این معضل اتخاذ نمی‌کنند؟

دیپلماسی امنیت مهمترین نکته‌ای بود که مسعود پزشکیان در سفر فشرده و یک روزه خود به قاهره در دستور کار قرار داد. مسعود پزشکیان که شامگاه چهارشنبه (۲۸ آذر) برای شرکت در یازدهمین اجلاس سران گروه «دی ۸» و بررسی وضعیت غزه و لبنان به قاهره رفت. پزشکیان بعد از پایان این اجلاس، به نشست بررسی وضعیت غزه و لبنان رفت و پنج پیشنهاد مهم درباره توقف جنگ در غزه و کمک به مردم این منطقه پس از پایان جنگ مطرح کرد. سفر پزشکیان به قاهره در میانه تحولات کنونی خاورمیانه و فرازوفرود‌های حاکم بر روابط میان تهران و قاهره طی ۴۵ سال اخیر مورد توجه ناظران قرار گرفته است و همگی اتفاق‌نظر دارند که در شرایط کنونی نیاز به گفتگو بین ایران و کشورهای عربی جدی است و همچنین روابط دوجانبه میان تهران و قاهره حائز اهمیت است.درخصوص دیدار میان روسای جمهور ایران و ترکیه در حاشیه اجلاس دی هشت نیز برخی از کارشناسان بیان داشته اند که ، مسائل مورد توجه میان ایران و ترکیه صرفا به یک موضوع ختم نمی‌شود، چراکه ما با این کشور قرارداد‌های امنیتی مهمی داریم و مسائل مختلف مشترکی میان دوطرف وجود دارد. ترکیه کشوری دوست محسوب می شود، اما طبیعی است که در برخی مسائل، دیدگاه‌های متفاوتی در دو طرف وجود داشته باشد.

ولادیمیر پوتین در کنفرانس خبری سالانه خود در مسکو مدعی شده است که روسیه از طریق پایگاه حمیمیم چهار هزار نیروی نظامی ایران را از سوریه به تهران منتقل کرده و نیز ادعا کرده که «ایرانی‌ها قبلاً از ما می‌خواستند در انتقال واحدهای‌شان به سوریه به آن‌ها کمک کنیم و این‌بار خواستند آن‌ها را خارج کنیم.» ادعایی چالش‌برانگیز که با واکنش‌هایی در تهران مواجه شده است.در مقابل، چهره های مختلف در ایران در روزهای اخیر تحلیل ها و روایت های متفاوتی از موضوع «حضور نیروهای ایرانی در سوریه و خروج آنها» داشتند.بعنوان نمونه، سردار کوثری و سردار اسدی بیان داشتند که بیشتر این تعدادی که به اسم ایرانی آمده اند، شیعیان افغانستانی هستند. آنها همه غیرنظامی بودند، ما اجازه نمی دهیم نیروهای نظامی مان را روسیه جا به جا کند.

حزب مؤتلفه اسلامی (نام‌های پیشین: جمعیّت مؤتلفه اسلامی و هیئت‌های مؤتلفه اسلامی) یک حزب سیاسی–مذهبی و نسبتا پولدار کشور است که در سال ۱۳۴۲ از ائتلاف ۳ هیئت مذهبی بنام‌های؛ هیئت مسجد امین‌الدوله، هیئت مسجد شیخ‌علی و هیئت اصفهانی‌ها، با پیروی از امام خمینی شکل گرفت. این تشکل به جناح راست حکومت جمهوری اسلامی و اصول‌گرایان سنتی تمایل داشته و در محیط سیاسی ایران، عموما قشر «تندروهای مذهبی» را نمایندگی می‌کند. این حزب جهت دهی هایی را در نهاد مدرسه اسلامی و جامعه المصطفی نیز دارد.بخشی از هیئت مؤتلفه در فعالیت‌های تجاری شرکت می‌کند و بازار را در دست دارد و به نام موتلفهٔ بازار یا بخش اصناف جمعیت موتلفه در بازار تهران شناخته می‌شود و قوی‌ترین شاخه موتلفه‌است. هر چند موتلفه در زمینه سیاسی دولت‌گرا است ولی از نظر اقتصادی مخالف کنترل کامل وزارت بازرگانی و وزارت اقتصاد و دارایی بر همه فعالیت‌های تجاری و مبادلات اقتصادی می‌باشد.این تشکل همواره در انتخابات ریاست‌جمهوری ایران نقش فعالی داشته‌است. البته در بیشتر موارد نامزدهای مورد حمایت مؤتلفه در انتخابات ریاست جمهوری شکست خورده‌اند. در متن زیر به بهانه درگذشت علا میرمحمد صادقی عضو موثر موتلفه، اقدام به بررسی این حزب از جنبه های مختلف با تاکید بر موضع گیری ها و بیانیه های صادره،شده است.

بر اساس این شکوائیه‌ که روز ۲۶ آذر ۱۴۰۳ به ثبت و نسخه‌ای از آن به دست خبرنگاران رسیده، هادی شریف زاده، یاسر اینالو و محمد هادی جعفر پور ، سه وکیل دادگستری استان فارس، به عنوان شاکی از ۱۶ عضو حقیقی و حقوقی شورای عالی فضای مجازی که نام آن‌ها به عنوان مخالفان رفع فیلترینگ در رسانه‌ها منتشر شده، شکایت کرده‌اند. با توجه به استقرار این ۱۶ نفر در تهران، شکوائیه که در شیراز به ثبت رسیده، برای دادستان تهران ارسال خواهد شد.شاکیان با استناد به ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی خواستار تعقیب کیفری این ۱۶ عضو شورایعالی فضای مجازی به دلیل «ممانعت از حق دسترسی به فضای مناسب سایبری و ایجاد مزاحمت در استیفاء از این حق قانونی» شدند.

وزیر کار درباره نحوه استخدامی‌ها گفت: هیچ مدیری حق استخدام موردی ندارد و هرگونه استخدام باید هر ۳ یا ۶ ماه از طریق آزمون و سازمان امور استخدامی باید صورت پذیرد.

آنچه که مسلم است اسد بدلیل اشتباهات راهبردی خود در کشورداری، محبوبیت و مشروعیت داخلی خود را از دست داده و تنها متکی به حامیان فراملی خود و ایدئولوژیکی مشترک فی مابین بود. در ماه های اخیر، اسد با چرخشی خام و از روی بی تجربگی تحت تاثیر تهدیداتی نظیر حذف فیزیکی او توسط اسرائیل قرار گرفت و بجای ارتقا تعهدات خود به دوستان قدیمی و ایدئولوژی مشترک، اقدام به محدودسازی شرکای استراتژیک خود و تقویت دوستی های جدید با برخی از کشورهای عربی گرفت. با خارج شدن (موقت) سوریه از چرخه محور مقاومت، اتصال میان اضلاع مختلف این جبهه با اما و اگرهایی روبرو شد و این موضوع به ویژه در خصوص شریان انتقال سلاح به حزب الله بیش از پیش مطرح گردید. نتیجه اینکه با وجود هشدارهای مشفقانه دوستان به اسد مبنی بر کنار نهادن الگوهای ارتباطی جدید ، وی بنوعی تبدیل به حامی دشمنان جبهه مقاومت گردید. این میدان نیرو ،شرایط را برای توافقات بین المللی جدید جهت تامین منافع و سامان دهی اوضاع مهیا کرد. موضوعی که منجر به رها کردن کرسی قدرت توسط اسد شد. سقوط حکومت نیم قرنی موروثی در سوریه بدون دخالت و درگیری ارتش و یا حضور مردم.

در برداشتی ظاهری با سقوط دولت اسد و ماهیت عاملین داخلی سقوط به نظر می‌رسد وضعیتی شبیه سقوط کابل در ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ (۱۵ اوت ۲۰۲۱) رخ داده است؛ حرکت سریع مخالفان دولت مرکزی به سمت شهر‌های مهم و سپس پایتخت و درنهایت خروج رأس نظام سیاسی از کشور و تحویل قدرت طی معامله‌ای پنهان و نانوشته. بر اساس ظاهر بازی ها، این شائبه ایجاد شده که آنچه در تابستان ۱۴۰۰ کابل رخ داد، در پاییز ۱۴۰۳ با شابلون در دمشق کشیده شده است. تحلیل این میدان نیرو نیازمند واکاوی جنبه‌های مخلف بوده و ۱۸ سوالی که سید مهدی طالبی پژوهشگر حوزه بین‌الملل در این خصوص بیان نموده، می‌تواند کمک کار مناسبی در درک بهتر موضوع باشد.

سیاست در کشورهای جهان سوم امری،محرمانه و بعضا انحصاری قلمداد می شود در حالی که در اصل امری همگانی و مشارکتی است. سیاست همانند سایر حوزه ها و نهادهای اجتماعی، نیازمند تخصص و فناوری و الزاما سیاستگذاری است. وقتی سیاست را به سلیقه، انحصار، ادعا و بدعت تقلیل داده و محدود می کنیم ، مشارکت همگانی و تخصص گرایی از درونش رخت بر بسته و تبدیل به پدیده ایجاد نظم از راه سرکوب می شود. اشتباهی که غالب دیکتاتورها ، حکومت های تمامیت طلب و دولت های کودتا ، مرتکب آن می شوند. در دیدگاه سیاسیون در چنین جوامعی ، دموکراسی معنا نداشته و در حداکثر موارد، دادن حق رای به مردم برای انتخاب از بین گزینه های تعیین شده توسط سیاسیون است. این در حالی است که در معنای واقعی، دموکراسی یعنی حق و توان مردم در مواجهه و برخورد با کانون های قدرت. چنین برداشتی از دموکراسی، سیاست را تحت نظارت اجتماع قرار می دهد نه اینکه اجتماع تابع سیاست باشد. سقوط حکومت اسد ، درس های خوبی برای کشورهای گوناگون و دولت های مختلف می تواند داشته باشد. غلامعلی دهقان معتقد است که در نیم قرن گذشته خاورمیانه شاهد سقوط حکمران‌ها بوده که در سقوط‌شان عوامل متعدد ولی مشترکی وجود داشته است. دلیل اول مشترک سقوط این حاکمان این بود که در این کشورها چیزی به اسم مشارکت سیاسی مردم به معنای واقعی کلمه وجود نداشت. به تعبیری این رهبران به مقوله‌ای تحت عنوان توسعه سیاسی بی‌توجه بودند. در این کشورها اگر مشارکتی بود هم صرفا جنبه نمایشی و تصنعی داشت. وقتی توسعه سیاسی مفقود شد و مردم در امر سیاست کشور برای خود نقشی قائل نبودند، بدیهی است‌ در روزهای سرنوشت که پای نظام سیاسی کشور در میان است، به میدان نخواهند آمد.شخصی شدن قدرت و دور شدن از آحاد ملت زیربنای سیاست کشور را متزلزل و به تعبیری لق می‌کند و کافی است تندبادی بوزد و همه چیز را ویران کند. اتفاقی که در این کشورها رخ داد. به همین دلیل من معتقدم باید منافذ حضور مردم در امور سیاست را همیشه باز نگه داشت نه اینکه با بهانه‌های مختلف آنها را مسدود کرد. دومین ویژگی مشترک دولت های ساقط شده،اتخاذ رویکرد امنیتی در اداره کشور و دل خوش بودن به درآمدهای ناشی از اقتصاد رانتیر بوده(دولت رانتیر دولتی است که بیش از چهل درصد درآمدش از صادرات یک کالا تامین می‌شود) تا توده مردم در آرامش کاذب بسر برده و دور از دنیای سیاست باشند.دولت‌های ‌رانتیر پول و رانت می‌دهند و قدرت می‌گیرند. برخلاف کشورهای پیشرفته که مالیات می‌گیرند و‌ به جامعه قدرت می‌دهند. وقتی‌ دولت‌ رانتیر‌ شکل گرفت‌‌ دولت‌ها جا‌معه و شهروندان را به خود وابسته می‌کنند و نیازی هم به مشارکت واقعی و ‌حضور نخبگان سیاسی و‌ مشارکت طبقه متوسط نمی‌بینند. سومین عامل مهم سقوط حاکم در این کشورها شکل نگرفتن حتی یک طبقه اجتماعی حامی حکومت بوده است. کشورهای جهان سوم باید برای عبور از مرحله‌گذار به توسعه همه‌جانبه از حمایت بخشی از جامعه برخوردار باشند. در این کشورها هیچگاه طبقه حامی که در روزهای سخت به میان‌ آید ایجاد نشد. برای همین با یک تندباد سیاسی همه چیز یک شبه از میان رفت.در خصوص سوریه، واقعیت این است که اوضاع سوریه از دست جریان حاکم خارج و مخالفان اسد خیلی زود دست بالا را در تحولات جاری پیدا کردند. شرایط به شکلی بود که انگار نه حامیان بین‌المللی وی و نه موافقین داخلی عزمی برای حمایت از اسد نداشتند.

سال هاست که مقام معظم رهبری بعنوان فرماندهی معظم کل قوا و در راستای حل مشکلات شهروندان جامعه اسلامی اقدام به صدور و ابلاغ تدابیری کاملا شفاف برای حل اختلافات و تعارضات ملکی مردم با نیروهای مسلح نموده اند. بنا بر اخبار و مستندات دریافتی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در طرحی ضربتی و با درایتی خاص ، مشکلات ملکی خود با شهروندان را حل و فصل نموده و به حداقل ممکن رسانیده است. اما متاسفانه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در نوعی سرگردان سازی سنواتی ،جان مالکان برخی از زمین ها را به لب رسانیده و با انواع بهانه ها نظیر تعارضات ، اخذ استعلام های کذایی ، اقدام به وقت کشی سال به سال نموده و از دادن حقوق حقه مردم سرباز می زند و با در پیش گیری نوعی سیاست یک بام و دو هوا و با عباراتی سخیف نظیر خرید لاشه سند( بجای پرداخت دین خود به مردم) ، زمینه نارضایتی های گسترده را فراهم ساخته و از آن مهمتر، دستور مقام معظم رهبری را هم اجرا نمی کند. جناب وزیر، بشکل مشخص از زمین های فرودگاه مهراباد و حدود ده قطعه ای که مالکیت مشخص داشته و تعارضی نیز ندارند صحبت می کنیم. از بخش املاک معاونت حقوقی بپرسید ( ساختمان خیابان دبستان)، دیگر با کدام ترفند و بهانه قصد تداوم سرگردانی مردم را دارند؟ ما رنجی که در سالیان سال دیده ایم و کشیده ایم را حلال نمی کنیم ان شاالله که خداوند هم از حق ما گذر نخواهد کرد. در بعد دنیوی هم شما می دانید و سرلشکر باقری ، بعنوان رئیس ستادکل نیروهای مسلح و مجری اوامر و دستورات رهبری. به والله که وجدان هم خوب چیزی است.

بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی ، رئیس جمهور، پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهوری عالی‌ترین مقام رسمی کشور بوده و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد. بر این قاعده، معمولاً در دولت‌های مختلف نهادی برای نظارت بر اجرای قانون اساسی تشکیل شده است. بررسی عملکرد این هیات در دولت های مختلف ، نشان دهنده وجود نقاط ق.ت . ضعف عدیده است.هادی اعلمی فریمان، پژوهشگر مسائل سیاسی معتقد است که بر اساس اظهارات یکی از اعضای هیئت نظارت، این هیئت تنها به مباحث نظری و نظارتی می‌پردازد. درحالی‌که ما نیازمند ورود به حوزه حل مسائل در مراحل اجرایی هستیم. صرف گزارش‌دهی و نظارت بدون تاثیر عملی بر مشکلات مردم یا قوای سه‌گانه، کارآمد نخواهد بود. مسائل باید با شفافیت بیان شده و در تعامل با مسئولان حل شوند. اگر بازنگری در قانون اساسی ضروری باشد، نخبگان و متخصصان حوزه‌های مختلف باید با دقت تضادهای موجود را شناسایی و راه‌حل ارائه کنند. قانون اساسی باید حاوی اصول بنیادین حقوق انسان‌ها باشد و از موارد زائد و تضادآمیز پاک‌سازی شود.

ماجرا از انتهای شهریور ۱۴۰۳ شروع می‌شود. درست در شرایطی که بیش از ١٠٠ کامیون ایرانی با محموله گازوییل عراق در خاک افغانستان و گمرک اسلام قلعه زمینگیر شدند. افغانستان بار گازوئیل عراق را نپذیرفت و آن را در سطح استاندارد‌های خود نداشت و در این بین رانندگان ایرانی که خودروی آن‌ها حامل بار ترانزیتی عراق به افغانستان از مسیر ایران بودند، در این منطقه متوقف ماندند. افغانستان اجازه خروج را از مرز به رانندگان نمی‌داد و هموطنان مان هفته‌ها در منطقه نا‌امن و در شرایط سخت مانده بودند، اما اخیرا از بیش از ١٠٠ راننده، حدود ٧٠ راننده توانسته‌اند از مرز افغانستان خارج شوند و هنوز حدود ٣٠ راننده ایرانی در گمرک اسلام قلعه گیر افتاده‌اند. گمرک می‌گوید که این امکان را فراهم کردیم که رانندگان ایرانی بتوانند محموله خود را در افغانستان تخلیه کنند تا تعیین تکلیف شود، یا اینکه می‌توانند از مسیر ایران به مبدا یعنی عراق برگردند و برای اجرای هر دو گزینه گمرک ایران هیچ مشکلی ندارد و نهایت همکاری را با رانندگان خواهد داشت.