حاشیه های ادامه دار بیمارستان چشم پزشکی نگاه:
بعد از حاشیه های فنی - تخصصی ایجاد شده برای بیمارستان تخصصی چشم پزشکی نگاه ،گویا داستان به سمت برخی حاشیه های رفتاری و شفافیت مالی مقامات گرایش پیدا کرده است. ادعا می شود برخی از افراد وابسته به این بیمارستان با کج رفتاری ها و استفاده از عبارات تحریک کننده نظیر "کور شدند که شدند، دیه اش را می دهیم" بستر ساز ایجاد تشویش در اذهان عمومی شده اند ( شعار سال: نیازمند راست آزمایی دقیق تر). از طرفی هم با افشای اسامی سهامداران عمده این بیمارستان، افکار عمومی از مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ثبت شرکت ها ، وزارت اقتصاد و دارایی و نهادهایی همانند می پرسند که چرا نباید اسامی سهامداران بالای یک درصد و یا سهامداران دارای دارایی بالغ بر ده میلیارد تومان که خارج از هیات مدیره هستند، در آگاهی های ثبت شرکت ها و موسسات حقوقی منعکس نشود؟ دوستان خوب می دانند که در خصوص کدام معضل صحبت می کنیم. آیا سنددار کردن املاک قولنامه ای و ثبت معاملات در سامانه کاتب آسانتر است یا انعکاس اسامی سهامداران خارج از اعضای هیات مدیره در شرکت های سهامی ؟ آخرین موضوع اینکه، چرا بیماران این بیمارستان، نباید علاوه بر دیه، تقاضای هزینه های جبران خسارات وارده را داشته باشند؟ به شفافیت و لزوم اصلاح رفتار اجتماعی، سلام کن.
کد خبر: ۳۹۷۱۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۱۸
کشور گمرک دارد یا آبکش؟
کم اظهاری در صادرات یکی از آسیبهایی است که در سالهای گذشته به دنبال اعمال نرخهای دستوری در بازار ارز رخ داده و بررسیها نشان می دهد فقط در یک سال ۵ میلیارد دلار کم اظهاری صورت گرفته و منابع حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است. وزیر اقتصاد مدعی است که با تک نرخی کردن ارز، جلو کم اظهاری و رانت های مرتبط با آن گرفته می شود. باید از ایشان پرسید که واقعا در کدام دانشگاه و با چه کیفیتی تحصیل کردی؟ البته که تقصیر تو و امثال تو نیست و سرمنشا کار را باید در ضعف نظام نظارت و بازرسی در این کشور جستجو کرد. در ول شدگی و عدم حساب کشی از مدیران در دوره مدیریت و بعد از آن باید جستجو نمود. بتازون عبدالناصر . از ما به یادگار. به وقتش و به جاش و با بهره گیری حداکثری از قانون، قیافه تو را هم خواهیم دید. دلمان برایت می سوزد که چطور دوستان حامی خودت را تبدیل به مخالف و احتمالا در آینده، تبدیل به دشمنان خودت می کنی. از روابط عمومی محترم وزارت اقتصاد و دارایی درخواست می کنیم، این متن را الزاما به دست وزیر برسانند.
کد خبر: ۳۹۷۱۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۱۸
رنجبر در تشریح نشست تخصصی کمیسیون اجتماعی مجلس:
در نشست روز یکشنبه ۱۶ دیماه ۱۴۰۳ کمیسیون اجتماعی مجلس با حجت میرزایی، سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری و معاونان وی، رئیس بیمه ملت، نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهشهای مجلس، دو موضوع متناسبسازی حقوق بازنشستگان کشوری و موضوع بیمه تکمیلی بازنشستگان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. کمیسیون اجتماعی مجلس وضعیت مالی صندوق بازنشستگی کشوری را بحرانی توصیف کرد و اعلام نمود که این صندوق با کسری بودجه ۶ هزار میلیارد تومانی (قابل افزایش به ۹ هزار میلیارد تومان) مواجه است و باید طلب ۸۵۰ میلیون دلاری خود از هلدینگ خلیج فارس را پیگیری کند.
کد خبر: ۳۹۷۱۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۱۸
سيدعلي پورطباطبايي:
رسانهها ،مملواز اخبار بازداشت شهرداران و اعضاي شوراهاي شهر و روستا و ورود دستگاههاي نظارتي به عملكرد آنهاست. اين در حالي است كه ابزارهاي قانوني نظارت بر عملكرد شهرداريها مانند شفافيت يا طرحهاي تحقيق و تفحص به جايي نميرسد و رسانهها نيز آزادي عمل و اطلاعات كافي براي ورود به عملكرد شهرداريها را ندارند. آیا وقت آن نرسیده که از ظرفیت رکن چهارم دموکراسی یا رسانه ها، برای نظارت حداکثری بر عملکرد مدیران شهری استفاده شود؟چرا باید رسانه ها بجایپرسشگری تبدیل به تریبون روابط عمومی دستگاه های اجرایی و شهرداری ها بشوند؟
کد خبر: ۳۹۷۱۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۱۶
تحلیل یا ماله کشیدن روی کثافت بازی ها در انتصابات:
معیشت و رفاه میلیونها ایرانی به صندوقهای بازنشستگی گره خورده است.صندوق هایی که موقع گرفتن حق بازنشستگی شمشیر می کشند و در زمان انتصابات از قاعده قوطی درب بسته و حضور پسرخاله ها صحبت می شود و در موقع برنامه ریزی هم ، ادعای بلدم بلدم دارند. نتیجه این گرداب متعفن هم می شود فساد مالی، رانت ؛ ناترازی، ورشکستی و به خطرانداختن امنیت ملی. بخش قابل توجه ای از نمایندگان محترم مجلس هم بدلیل زنبیل های خاص، لب شان بشکل اتومات دوخته شده است. دستگاه های نظارتی کشورف اراده جدی و نظام مند برای پیگیری فساد در این نهادها ندارند. از دستگاه های امنیتی ؛ هشدار یا گزارش عمومی خاصی نمی شنویم. این صندوقها از اواخر دهه ۷۰ دچار بحران شدند در دهه ۹۰ با ابر چالش ناترازی مواجه گردیدند و مشکلات اقتصادی کشور به ویژه تحریمها و کاهش درآمدهای نفتی هم بهانه ای شد برای توجیه تشدید بحران صندوقهای بازنشستگی.کسریهای فزاینده، تاخیر در پرداختها، و بدهیهای کلان دولت به این صندوقها، به یک گرداب بزرگ اقتصادی تبدیل شده که به سرعت در حال بلعیدن منابع مالی است. اگر این بحران ادامه یابد، خطر کاهش شدید حقوق بازنشستگان و حتی عدم پرداخت آنها به طور کامل، جامعهای را به بحران میکشاند که نه تنها بازنشستگان، بلکه جوانان و شاغلان آن را نیز به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد. سوال پایه و کلیدی فقط یک خط است. همه ما بشکل کم و زیاد از فسادها و ناکارآمدی های این صندوق ها اطلاع داریم، تا کی باید اجازه دهیم که این کپه های کثافت به همین وضعیت بماند؟ نگاهی به روسای ادوار صندوق بازنشستگی کشوری بیندازید و بپویید این انتصابات بر اساس کدام قاعده حرفه ای و شرعی انجام گرفته است. بعنوان نمونه چه جریانی مهدی مسکنی را از شهرداری وارد معاونت تعاون وزارت کار و سپس رئیس صندوق بازنشستگی کشوری می کند؟ ما جواب نمی خواهیم، به خودتان پاسخ بدهید کافی است.
کد خبر: ۳۹۷۱۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۰۴
سید ناصری حقوقدان:
حقوقدان و پژوهشگر حقوق بین الملل کودکان مدعی شد که در برخی از مناطق فقیرنشین، خانوادهها برای تأمین معیشت خود به کمک اقتصادی کودکان خود وابسته هستند.این پژوهشگر در ادامه به عوامل بازدارنده اقتصادی در تحصیل کودکان پرداخت و تصریح کردکه عامل مهم نخست فقر اقتصادی و فقر چند بعدی است. یکی از مهمترین دلایل ترک تحصیل، فقر شدید اقتصادی است. خانوادههای کمدرآمد که توان تأمین هزینههای تحصیل را ندارند، بهویژه در مناطق روستایی و مرزی، مجبور به فرستادن فرزندان خود به بازار کار میشوند. بسیاری از این کودکان به کار در بازارهای خیابانی، کشاورزی و کارگاهها مشغول میشوند. عامل بعدی نیاز به نیروی کاراست. در مناطق فقیرنشین، خانوادهها برای تأمین معیشت خود به کمک اقتصادی کودکان وابسته هستند. این مسئله باعث میشود که کودکان نتوانند به مدرسه بروند و بهجای آن وارد بازار کار شوند. عامل سوم هزینههای غیرمستقیم تحصیل است. برخی خانوادهها به دلیل هزینههای جانبی مثل حملونقل، خرید کتاب و لباس، ادامه تحصیل را برای فرزندان خود دشوار میبینند. این هزینهها بهویژه برای خانوادههای مهاجر و بیخانمان، بار مضاعفی بهشمار میآید.
کد خبر: ۳۹۷۱۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۰۴
شائبه های منحرف کردن افکار عمومی و کتمان واقعیت؟
داستان برنج های وارداتی با کیفیت خاص ثبت سفارش شده و کیفیت برنج های وارد شده به کشور، چالش جدیدی را برای وزارت جهادکشاورزی ایجاد کرده و افکار عمومی از خود می پرسد که آیا در حجم واردات میلیارد دلاری مواد غذایی کشور، این داستان در حال تکرار است؟ افکار عمومی با بیان مصادیقی مشخص می پرسد که چرا گوشت گوسفند تنظیم بازار بشدت دیرپز است در حالی که طبق مصوبه نباید بیش از 20 درصد گوشت وارداتی از دام پیر و میش مسن تشکیل شده باشد؟آیا نظیر همین تقلب ها توسط چای دبش صورت نگرفت؟ مکانیزم نظارتی مقابله با این تخلفات در وزارت جهادکشاورزی، وزارت اقتصاد و وزارت صمت، به چه صورتی تعریف شده است؟ سوال اینجاست که آیا وزارت جهادکشاورزی قصد ارایه توضیح و شفاف سازی ندارد؟ سازمان بازرسی کل کشور یا افرادی که از آنها در گزارش آقای سلطانی ذکر نام شده اند، نمی خواهند به توضیحاتی ارایه دهند؟ در این بین، عضو هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی مدعی است که برنج های وارداتی آلوده نیستند و بدلیل زمان بالای انبار مالی نزدیک به تاریخ انقضا هستند. بس کن بابا . ماله رو برای کی و چی و با چه نیتی تو دست گرفتی اخوی؟
کد خبر: ۳۹۷۱۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۰۳
مطالبه افکار عمومی از علل تلف شدن ۵ میلیون قطعه ماهی:
بیش از ۵ میلیون قطعه ماهی در رودخانه کر استان فارس به یکباره تلف شده اند. ادعا می شود که تلاشها از سوی مسئولان محیط زیست استان برای این قضیه ادامه داشته و در همین رابطه، نبیالله مرادی بیان کرده است که از ماهیهای تلف شده از طرف شیلات و هم دامپزشکی نمونه گیری شده ،اما هنوز نتایج آزمایشهای این دو مشخص نگردیده است.با توجه به این که کُر یکی از رودخانههای مهم استان فارس و منبع تأمین آب کشاورزی و صنعتی شهرستانهایی از جمله زرقان، مرودشت و خرامه است، این مسئله موضوع نگران کنندهای به شمار میرود. رود کر از کوههای سید محمد، پالنگری، مارگون، گمبیل، دلخان، کهکران و تعدادی دیگر از چشمههای سپیدان سرچشمه گرفته و پس از پیوستن آب این چشمهها به یکدیگر با نام رودخانه کر از ناحیه تنگ براق، پس از گذر از سد ملاصدرا در اقلید و سپس دشت حاصلخیز کامفیروز، وارد سد درودزن شده و پس از آن وارد دشت رامجرد میشود. در ادامه این رودخانه با گذر از جنوب شهر مرودشت وارد شهرستان زرقان شده و در نهایت با عبور از دشت کربال در شهرستان خرامه، به دریاچه بختگان میریزد. بعضی فعالان محیطزیستی استان فارس با مشاهده مرگ ماهیها اعلام کردند که رودخانه کُر در اوج بیمبالاتی قربانی میشود. سالهاست این رودخانه را پیش پای سدسازان و صنایع آلاینده ذبح کردند. رودخانه کر که سرمنشأ اصلی تأمین آب استان فارس است، رو به خشکی کامل رفته و نبود نظارت بر کشت بیرویه برنج در مناطق بالادستی از جمله منطقه کامفیروز و درودزن از جمله دلایل آن است.
کد خبر: ۳۹۷۰۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۰۱
توضیحات سخنگوی دولت:
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت گفت: افزایش بودجه نیروهای مسلح برای سال ۱۴۰۴ منطبق با چیزی بود که درباره سایر بودجهها نیز اعمال شده است. این افزایش صرفاً با مقداری اضافهتر (و نه دو یا سه برابری) انجام شده که طبیعتاً متناسب با نیاز و شرایط فعلی است.
کد خبر: ۳۹۷۰۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۲۴
فرشاد مومنی اقتصاددان:
یک اقتصاددان گفت، چرا راه های شرافتمندانه و اعتلابخش و عزت آفرین را رها می کنید و سراغ شوک درمانی می روید که نوعی جیب بری از فقرا است.در سال ۱۳۸۹، بنا شد یارانه نقدی به میزان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان ارائه شود، قدرت خرید این رقم در آن زمان معادل ۴۵.۵ دلار بود، اما اکنون این رقم بسیار کمتر از یک دلار قدرت خرید دارد، گفت: هر جامعه ای که استقلال و توسعه بخواهد، مردم ستون خیمه آن هستند. اما در سند بودجه ۱۴۰۴، بالغ بر ۳ میلیارد دلار از منابع ارزی که سال ۱۴۰۳ به واردات کالاهای اساسی تعلق داشته را کم می کنند و ۲ میلیارد آن را به واردکنندگان خودروهای لوکس قرار می دهند. حکومتی که قدر مردم را می داند و می داند که اگر متکی به مردمش نباشد، باید به خارجی ها متکی باشد، چرا نباید درباره ارتقای کیفیت حمل و نقل عمومی در این الگوی تخصیص منابع قدم بردارد؟به هر اندازه که کشور از خود ضعف، سستی، فساد و خطا نشان دهد، برانگیزاننده طمع رقبای داخلی و خارجی می شود.به گواه گزارشی که در آبان ۱۴۰۳ مرکز پژوهشهای مجلس منتشر کرده، تا پایان سال ۱۴۰۲ و حتی تا شهریور ماه ۱۴۰۳ ما با ابعاد بسیار نگران کننده صنعت زدایی روبرو هستیم، من اسم آن را اداره مشکوک اقتصاد ملی می گذارم. چطور می شود کشوری درک نکند بقا و بالندگی و عزتش به این است که صنعت کارخانه ای را محور اصلی فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع را در کنار معیشت مردم قرار دهد، شما درست به آن پشت کرده اید.
کد خبر: ۳۹۷۰۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۲۲
وزیر جهاد کشاورزی:
وزیر جهاد کشاورزی گفت، با طراحی سامانه هوشمند یکپارچه و مدیریت و نظارت تخصیص ارز واردات محصولات کشاورزی امضاهای طلایی و نظر اشخاص را حذف و از رانت و فساد جلوگیری میکنیم. وی درباره لایحه آبخیزداری اظهار کرد، این لایحه به یک قانون مهم تبدیل و آثارش مشخص میشود البته از قبل اختلاف نظرهایی وجود داشت که در چند هفته گذشته مذاکرات فنی انجام و حل شد.قزلجه همچنین ادعای مثبت نمودن تراز تجاری در بخش کشاورزی را نمود.آخرین آمارها نشان میدهد که حدود منفی ۱۱ میلیارد دلار تراز تجاری بخش کشاورزی است، طبق برنامه هفتم توسعه و بهرغم محدودیتهای آبی و خاکی که داریم البته با کمک علم و دانش بومی این تراز را به سمت صفر و سپس رشد مثبت هدایت کرده و امنیت غذایی را تأمین و تضمین کنیم و ... . نکته قابل توجه در صحبت های قزلجه کلی گویی های گل درشت و کم بنیاد از مثبت کردن تراز تجاری بخش کشاورزی است. چنانچه قزلجه روی افزایش صادرات محصولات کشاورزی حساب باز کرده است ، باید هشدار داد که امنیت غذایی در داخل کشور را مسلما با مخاطره روبرو خواهد نمود.
کد خبر: ۳۹۷۰۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۲۲
مهار تدریجی صنعت بی در و پیکر خودرو:
همه ذی نفعان و ذی مدخلان ، به ناکارامدی صنعت خودروی کشور اذعان دارند. پیشنهادات برای گذر از این وضعیت فاجعه بار در طیفی از خصوصی سازی صد در صدی این صنعت تا اقدامات منجر به بهبود وضعیت ، در نوسان است. هر یک از پیشنهادات اصلاحی نیز، با مقاومت هایی چند روبرو شده است. بنظر می رسد که استفاده از سه کار پیشنهادی در متن حاضر،آنهم بشکل توامان ، می تواند بسترساز اصلاح تدریجی صنعت خودرو باشد. دولت بهجای دخالت مستقیم در صنعت خودرو باید نظارت بر این صنعت را به «نهادهای ناظر مستقل» بسپارد و خودروسازان را ملزم به «شفافسازی اطلاعات مالی و مدیریتی» کرده و «بستر قانونی مناسبی برای حمایت از حقوق مصرفکنندگان» فراهم کند . اگر این سه پیشنهاد ، دارای ضمانت اجرایی کافی باشند، احتمال در چند سال آسنده شاهد سامان گیری تدریجی این صنعت بی در و پیکر خواهیم بود.
کد خبر: ۳۹۷۰۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۲۰
نشست هم اندیشی مدیران ارشد طرح و برنامه وزارت دفاع با وزیر:
سال هاست که مقام معظم رهبری بعنوان فرماندهی معظم کل قوا و در راستای حل مشکلات شهروندان جامعه اسلامی اقدام به صدور و ابلاغ تدابیری کاملا شفاف برای حل اختلافات و تعارضات ملکی مردم با نیروهای مسلح نموده اند. بنا بر اخبار و مستندات دریافتی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در طرحی ضربتی و با درایتی خاص ، مشکلات ملکی خود با شهروندان را حل و فصل نموده و به حداقل ممکن رسانیده است. اما متاسفانه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در نوعی سرگردان سازی سنواتی ،جان مالکان برخی از زمین ها را به لب رسانیده و با انواع بهانه ها نظیر تعارضات ، اخذ استعلام های کذایی ، اقدام به وقت کشی سال به سال نموده و از دادن حقوق حقه مردم سرباز می زند و با در پیش گیری نوعی سیاست یک بام و دو هوا و با عباراتی سخیف نظیر خرید لاشه سند( بجای پرداخت دین خود به مردم) ، زمینه نارضایتی های گسترده را فراهم ساخته و از آن مهمتر، دستور مقام معظم رهبری را هم اجرا نمی کند. جناب وزیر، بشکل مشخص از زمین های فرودگاه مهراباد و حدود ده قطعه ای که مالکیت مشخص داشته و تعارضی نیز ندارند صحبت می کنیم. از بخش املاک معاونت حقوقی بپرسید ( ساختمان خیابان دبستان)، دیگر با کدام ترفند و بهانه قصد تداوم سرگردانی مردم را دارند؟ ما رنجی که در سالیان سال دیده ایم و کشیده ایم را حلال نمی کنیم ان شاالله که خداوند هم از حق ما گذر نخواهد کرد. در بعد دنیوی هم شما می دانید و سرلشکر باقری ، بعنوان رئیس ستادکل نیروهای مسلح و مجری اوامر و دستورات رهبری. به والله که وجدان هم خوب چیزی است.
کد خبر: ۳۹۷۰۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۲۰
محسن اسماعیلی عضو هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی:
بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی ، رئیس جمهور، پس از مقام رهبری، رئیسجمهوری عالیترین مقام رسمی کشور بوده و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط میشود، بر عهده دارد. بر این قاعده، معمولاً در دولتهای مختلف نهادی برای نظارت بر اجرای قانون اساسی تشکیل شده است. بررسی عملکرد این هیات در دولت های مختلف ، نشان دهنده وجود نقاط ق.ت . ضعف عدیده است.هادی اعلمی فریمان، پژوهشگر مسائل سیاسی معتقد است که بر اساس اظهارات یکی از اعضای هیئت نظارت، این هیئت تنها به مباحث نظری و نظارتی میپردازد. درحالیکه ما نیازمند ورود به حوزه حل مسائل در مراحل اجرایی هستیم. صرف گزارشدهی و نظارت بدون تاثیر عملی بر مشکلات مردم یا قوای سهگانه، کارآمد نخواهد بود. مسائل باید با شفافیت بیان شده و در تعامل با مسئولان حل شوند. اگر بازنگری در قانون اساسی ضروری باشد، نخبگان و متخصصان حوزههای مختلف باید با دقت تضادهای موجود را شناسایی و راهحل ارائه کنند. قانون اساسی باید حاوی اصول بنیادین حقوق انسانها باشد و از موارد زائد و تضادآمیز پاکسازی شود.
کد خبر: ۳۹۷۰۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۹
دولت چهاردهم و چالش مجوزها:
وزیر اقتصاد در دستوری جدید به دستگاههای اجرایی تاکید کرد از صدور مجوزهای خلقالساعه خودداری کنند. عبدالناصر همتی مهلتهایی مشخص برای اجرای برخی اقدامات تعیین کرده است، از جمله تدوین شرایط تعلیق و ابطال مجوزها، بهروزرسانی سامانههای مرتبط با درگاه ملی و حذف استعلامهای موازی. این موارد تا پایان سال جاری باید به نتیجه برسند. برخی از فعالان اقتصادی معتقدند که این حرکت به معنای واقعی یک تحول در محیط کسبوکار است. پیشبینیپذیری قوانین و مقررات، علاوه بر ایجاد ثبات، فعالان اقتصادی را به آیندهنگری و تصمیمگیری آگاهانهتر سوق میدهد. این اقدام، که نااطمینانی در اقتصاد را کاهش میدهد و انگیزه فعالان اقتصادی برای ورود به بخشهای مولد را افزایش میدهد.
کد خبر: ۳۹۷۰۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۹
نقد و نظری بر ادعای پرداخت وام به واحدهای صنعتی:
سالانه حجم قابل توجهی از تسهیلات بانکی و ارز دولتی که با هدف حمایت از تولید تخصیص مییابد، در عمل به شرکتهای صوری یا «اشباح صنعتی» میرسد. واحدهای تولیدی که در آنها نه تولیدی صورت میگیرد و نه شاغلی در آنها وجود دارد، اما همیشه در صف اول دریافت مواد اولیه، ارز و تسهیلات ریالی هستند. بخش قابل توجهی از این معضل به خاطر ساختار کژکارکردی است که رانت را تعریف کرده و فکر میکند که با سامانه و نظارت میتواند مطمئن باشد که از سوءاستفاده جلوگیری میکند. کارشناسان اعتقاد دارند این «اشباح صنعتی» مهمترین عامل انحراف منابع از تخصیص بهینه و همینطور عامل اصلی تضعیف صرفه مقیاس اقتصاد هستند. در شرایطی که واحدهای تولیدی موجود با مشکلات متعددی در حوزه برق، گاز و کمبود منابع در گردش مواجهند، ارائه غیرشفاف و بیرویه مجوز به واحدهای جدید باید مورد بازبینی قرار گیرد. با تخصیص بازارمحور ارز و منابع بانکی، بنگاههای تولیدی برای استفاده از انتفاع تولید بهوجود میآیند نه استفاده از رانت و اینگونه دیگر خبری از اشباح صنعتی نخواهد بود.
کد خبر: ۳۹۶۹۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۴
دومین گفتوگوی زنده تلویزیونی پزشکیان با مردم:
پزشکیان در دومین مواجهه خود با افکار عمومی ، بشکلی گذرا از موضوعات گوناگون نظیر وفاق و انتصابات تا ناترازی ها در بحث بنزین و مسکن و مدرسه، صحبت کرد. تصور پزشکیان این است که مردم برای آرام شدن باید بدانند و مدیران هم در خصوص دغدغه ها و چالش های مردم باید صحبت کنند.غافل از اینکه ،آنچه که باید بیان شود، گفتن محورهای سیاستگذاری با زبانی عامه فهم است نه درد دل کردن و صحبت درباره برنامه ها. گویا پرزیدنت( برگرفته از پیام کوتاه همه گانی ارسالی) هنوز فکر می کند که در ماه عسل گلی گویی و کف و سوت تشریف دارند؟پرزیدنت هنوز فکر می کنند که صحبت از برنامه هفتم و اسناد بالادستی ، ارایه شعار و امید جوابگو است و ..... . جناب پزشکیان ، خوب می دانیم که در اطراف شما و به نگاهی کلی تر در سطح کشور، سیاستگذار ( منظورمان، محقق، برنامه ریز راهبردی، برنامه ریز بخشی، برنامه ریز منطقه ای، مدیر اجرایی ، مرد سیاسی و واژگانی شبیه به اینها نیست) کم داریم. حلقه نسبتا انحصار گرای اطراف شما هم اجازه حضور به متخصصان سیاستگذاری به شما را نمی دهند( نه می فهمند و نه اجازه نزدیک شدن می دهند). کار به جایی رسیده که به زبان خودتان اعتراف می کنید که باید از نیروهای متخصص خارجی استفاده شود. هشدار مشفقانه می دهیم که با این خط و فرمان حرکت کردن، امیدی به ترکستان رسیدن هم وجود ندارد. سیستم بشدت نیازمند سیاستگذاری و بازنگری در سیاستگذاری است.
کد خبر: ۳۹۶۹۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۳
دو قطبی در شورای عالی فضای مجازی:
بیش از دو هفته از برگزاری آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی با محوریت بررسی موضوع رفع فیلترینگ میگذرد.در بین اعضای شورای عالی فضای مجازی، از مخالفان کم و زیاد طرح رفع فیلترینگ می توان به افرادی مثل رسول جلیلی ، رضا تقیپور ، محمدحسن انتظاری اشاره داشت.در بین موافقان رأی به بررسی فوریت طرح وزارت ارتباطات در مورد رفع فیلترینگ نام افراد دیگری همچون عزتالله ضرغامی و محمد سرافراز مدیران سابق صداوسیما و اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی دیده میشود. ورای اینکه اسامی موافقان و مخالفان چه کسانی هستند و به چه دلیل و در چه سطحی موافق یا مخالف می باشند، باید پرسید که سیاستگذاری در این خصوص بر اساس کدام رویکرد انجام می شود؟ کدامیک از رویکردهای امنیتی ، رویکرد توسعه ای ، رویکرد حکمرانی محور عمل است؟چرا آشتی بین رویکردها در دستور کار قرار نمی گیرد؟ آیا ما با فقر دانشی در سیاستگذاری مواجه هستیم که باعث غلبه یک رویکرد بر سایر رویکردهای سیاستگذاری شده یا با فورت و شدت اثرات تخریبی در موضوعی خاص؟ از اعضای حقیقی و حقوقی شورای عالی فضای مجازی درخواست می گردد، صادقانه و منصفانه به این سوال پاسخ دهند.
کد خبر: ۳۹۶۹۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۱
معادله چند مجهولی صادرات پنهان سوخت!
چند روزی است که خبرهایی مبنی بر قاچاق یک میلیارد لیتر سوخت مایع در مسیر پخش سوخت و انتقال آن به خارج از کشور مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است. رئیس مجلس روزهای گذشته عدد قاچاق سوخت را روزانه ۳۰ میلیون لیتر اعلام کرد که در نوع خود عدد تکان دهنده و مهمی بود. چرا که قاچاق در این حجم گسترده به عقیده برخی صاحبنظران به نوعی صادرات غیر شفاف است. صادراتی که در آمارهای رسمی نیست اما به نظر میرسد مجوز عبور دارد!با این حال کمی عجیب به نظر میرسد که تاکنون این حجم از بار به راحتی از کشور خارج شده است و کسی نام و نشانی از قاچاقچیان در دسترس ندارد.قاچاقی که بین هزار تا سه هزار میلیارد تومان در روز گردش مالی دارد. تقریبا به اندازه کل کسری بودجه دولت در سال. سرپرست معاونت راهبری تولید شرکت برق حرارتی با تاکید بر اینکه اگر سوخت مصرفی در مسیر فرایند تحویل با تخلف مواجه شود در مالکیت نیروگاههای کشور نیست.توضیحاتی که به خوبی نشان می دهد مسئولیت و مالکیت سوخت نیروگاهی تا پیش از رسیدن و تحویل به واحدهای نیروگاهی با وزارت نیرو نیست و قبل از اینکه سوخت وارد مخزن شود، عملاً متعلق به نیروگاه نیست.
کد خبر: ۳۹۶۹۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۱
رضا فتوحی مجری طرح کشت فراسرزمینی:
رضا فتوحی مجری طرح کشت فراسرزمینی وزارت جهادکشاورزی بیان داشته است که کشت فراسرزمینی ذرت توسط شرکتهای ایرانی در برزیل به ۵۰هزار هکتار رسیده و در همین حال تلاش وزارتخانه بر توسعه کشاورزی فراسرزمینی تا ۲ میلیون هکتار تا پایان برنامه هفتم توسعه برای تامین 10 میلیون تن مواد غذایی از 30 میلیون تن نهاده و مواد غذایی وارداتی است . در این راستا قرار است با کشورهای هدف از جمله آفریقا، آمریکای جنوبی، CIS (قزاقستان، روسیه، ارمنستان، تاجیکستان و..)، پاکستان، عراق، اندونزی و… مذاکرات انجام شود. در اجرای این طرح محصولاتی همچون ذرت، جو، دانههای روغنی سویا و کلزا، کنجاله سویا، گوشت قرمز، شکر، برنج و در صورت نیاز گندم در اولویت ما هستند و .... . منتقدین معتقدند که وزارت جهادکشاورزی صرفا در لفظ از کشت فرا سرزمینی صحبت می کند و هیچ برنامه ای در خصوص تحقق این مهم ندارد. شفاف نیست که کشت دو میلیون هکتاری تا پنج سال آینده، توسط سرمایه گذاری بخش دولتی دنبال می شود یا خصوصی؟ حمایت های احتمالی از بخش خصوصی فعال در این حوزه چیست؟ محصولات مورد حمایت کدامند و در صورت بروز تنش های سیاسی،به چه سناریوهایی به داخل کشور منتقل می شوند؟ و .... . بر اساس توضیحات ارایه شده بنظر می رسد که این سطح از ابهام،نشان دهنده نوعی بی برنامگی برای تحقق اهداف پیش بینی شده باشد.
کد خبر: ۳۹۶۹۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۰۷