پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به جزیره‌ای شدن سامانه‌ها در دستگاه‌های اجرایی گفت: در دستگاه‌های مختلف شاهد توسعه سامانه‌هایی هستیم که به صورت جزیره‌ای کار می‌کنند. امیدوارم با برقراری ارتباط بین این دستگاه‌ها، دولت الکترونیکی محقق شود و ... . بنظر می رسد که برداشت وزیر ارتباطات از اجرای دولت الکترونیک، الکترونیکی سازی فرآیندها و وظایف دولت باشد. در حالی که منظور از اجرای دولت الکترونیک بشدت فراتر از این بوده و با نوعی جدید از نظام اداره دولت مواجه خواهیم بود. نظامی که پایه آن بر فناوری اطلاعات و سامانه های یکپارچه قرار داشته و در آن ضمن اجرای بشدت ارزانتر امور و کاهش شدید نیروی انسانی مورد نیاز در دولت، شاهد افزایش کنترل ها و بازرسی های منجر به کاهش فساد، افزایش سطح رضایتمندی و مظبوبیت خدمات دریافتی توسط شهروندان، تقویت عدالت در خدمات رسانی ، ارتقا شفافیت ها و مشارکت ها، توسعه سیستم های اداری خصوصا در امور فرابخشی و موثر کردن زنجیره ها و فرآیندهای خدمات رسانی خواهیم بود. اجرای دولت الکترونیک مصوبه قانونی دارد. در حالی که وزیر از آسیب ها در راه اندازی سامانه ها بشکل جزیره ای و سلیقه گرایی مدیریتی در دستگاه ها صحبت می کند؟

هزینه نگهداری راه‌های کشور موضوع پرحاشیه چندین ده سال اخیر است. چرا که تناسبی بین بودجه تخصیص داده شده برای این کار و عوارض اخذ شده و هزینه‌های نگهداری، وجود ندارد. بر این قاعده، راه‌های کشور دچار انواع مشکلات شده و کسی هم پاسخگو نیست. با وجود انکه احکام مناسبی در برنامه هفتم توسعه برای تخصیص بودجه به نگهداری راه‌ها اختصاص یافته، منتقدان، امید چندانی به بهبود نظام‌مند وضعیت راه‌ها ندارند، چرا که ورودی این کار یعنی حلقه پیمانکاران و کیفیت کار تحویلی را بشدت دچار چالش می‌بینند. کشور بعد از ده‌ها سال، فاقد بانک اطلاعات رصد مستمر وضعیت راه‌ها است و طرفا به تهیه اطلس دو ساله اکتفا شده است؟ هیچ نهادی پاسخگو به کیفیت بعضا پائین کار پیمانکاران (بخوانید دزدی از کار) نیست. قرارداد‌های پیمان با انواع متمم‌های خود، دچار نوعی عدم شفافیت هستند. در چنین شرایطی صحبت از هزینه ۱۰ تا ۱۰۰ همتی نگهداری و توسعه راه‌های کشور می‌شود. از یک طرف، توسعه و بهبود راه‌های کشور یک الزام است و از طرف دیگر، هیچ دولتی (حتی ضعیف ترین دولت‌ها هم که باشد)، نباید بحث نظارت بر کیفیت هزینه کرد در پروژه‌های پیمانکاری را فراموش کند. ما خیلی سربسته به یکی از مهمترین حوزه‌های دارای پتانسیل فساد اشاره کردیم.

وزیر اقتصاد کشور با نوعی لاقیدی غیرمستقیم می گوید دولت تصمیمی بر افزایش گرانی و افزایش قیمت‌ها ندارد و دلار بازار آزاد که ارتباطی به دولت ندارد و به دلیل تنش‌های منطقه‌ای و شرایط منطقه دلار بازار آزاد و انتظار روانی افزایش پیدا کرد. آن چیزی که من گفتم این بود که کالاهای اساسی افزایش قیمت نخواهد داشت و .... . این صحبت ها شبیه صحبت های رئیس کل بانک مرکزی است که قبلا گفته بود : بانک مرکزی اصلا دلار بازار آزاد را قبول ندارد و نرخ دلار در بازار آزاد تلگرامی است و اصلا ارتباطی با عملکرد اقتصادی کشور ندارد . سوال اینجاست که در کشوری که حدود سی درصد اقتصادش را کالای قاچاق یا واردات کالا با ارز آزاد تشکیل می دهد، این چه گفتاری است که توسط مقامات اقتصادی بیان می شود؟ در کشوری که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، تکلیفی برای مدیریت ارزی کشور مشخص نمی کنند، بالا رفتن دلار بازار آزاد مسلما دلار نیمایی را بالا کشیده و اثرات تورمی بر جای می گذارد. در شرایطی که دولت برای کمبود کسری های بودجه و به بهانه کاهش فساد ارزی اقدام به تک نرخی کردن ارز می کند، مشخص است که شوک اقتصادی و در گام بعدی، شوک قیمتی ایجاد می شود. از همتی که زمانی بلبلی می کرد و بشکلی علمی اقدام به نقد ناکارامدی ها و اشتباهات اقتصادی دولت سیزدهم می کرد، بیان چنین عباراتی می تواند تعبیر به نوعی بی تعهدی مدیریتی در سیاستگذاری اقتصادی شود. عبدالناصر را به مناظره در دانشگاه و یا پخش زنده تلویزیونی دعوت می کنیم. مرد میدانی بسم الله.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست با مدیران دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی گفت: هیچ یک از ما انسان‌ها، معصوم نیستیم و مرتکب گناه و جرم می‌شویم، برخورد ما با مجرم چگونه است؟ برخورد ما با فرد توبه کرده در انتخابات، استعلام‌ها، گزینش و … چگونه است؟ با فردی که مرتکب جرم شده و مجازات هم شده است، در مسائلی مانند گزینش، استعلام و … بسیار سختگیرانه برخورد می‌کنیم و او از تصدیِ آن پست یا اشتغال به آن کار محروم می‌گردد. وجود اختلاف‌نظرها و اختلاف سلیقه‌ها در جامعه یک امر طبیعی است.مهم آن است که با وجود این اختلافات و تَباینات، همزیستی مسالمت‌آمیز در جامعه حکمفرما باشد؛ در اینجا یک فرهنگ‌سازی منسجم و مُقوّم نیاز است و نقش شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در این مقوله، بسیار برجسته و ممتاز است.

دهقان عضو کمیسیون انرژی مجلس از تهیه و تدوین طرح تحقیق و تفحص از عملکرد پتروشیمی‌های ذیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد. در متن تهیه شده که به امضا ۲۵ نماینده رسیده، آمده است که گزارش‌های مستند از عملکرد نادرست مدیریتی در برخی از این واحد‌ها و اعتراضات مکرر بازنشستگان به نحوه مدیریت منابع و منافع، لزوم تحقیق و تفحص را بیش از پیش آشکار کرده است و .... افکار عمومی می‌پرسد که چرا این طرح نباید در خصوص صنعت پتروشیمی و پتروشیمی‌های ذیل سایر دستگاه‌های دولتی دنباله گیری شود؟ ارتباط این طرح با خروج مهدی مسکنی از سازمان بازنشستگی کشوری چیست؟ آیا قرار است که این طرح تحقیق و تفحص به سرنوشت صد‌ها طرح تحقیق و تفحص نیمه رها شده، غیر موثر و بعضا معامله شده، دچار شود؟ در حاشیه عرض می‌شود که ما بخشی از ناکارامدی مجلس را از چشم شورای نگهبان و شیوه تائید صلاحیت‌ها می‌بینیم و در خصوص تصویب قانون به منظور پاسخگو کردن این شورا به عملکرد خود با رویکرد حفظ و صیانت از منافع ملی و کارامدسازی بیشتر جریان انقلاب، تاکید داریم. لازم به توضیح است که در ادوار گوناگون و طی دهه اخیر شاهد طرح‌های تحقیق و تفحص کوچک و بزرگی در صنعت پتروشیمی در سال‌های ۱۳۹۰، ۱۳۹۲، ۱۴۰۰، ۱۴۰۲ نیز بوده ایم.

با ورود مرجعیت شیعه به بحث مقابله با تندروی‌های سیاسی و استفاده خدای ناکرده ابزاری از دین، شاهد ارسال نامه آیت الله محقق داماد به مراجع هستیم. آیت الله محقق داماد در نامه به مراجع تقلید نوشت: حسب اطلاع، قوۀ مجریه آمادگی اجرای قانون حجاب را ندارد و آن را غیرقابل اجرا و بر خلاف مصالح عامه می‌داند. به نظر این جانب با توجه به آشنایی با مفهوم و معنای قانون و تجربۀ نسبتاً طولانی وانس با دانش حقوق، مواد زیادی از این قانون نه تنها غیرقابل اجرا که از نظر ثمربخشی در امر مقدس عفاف و حجاب درست، نتیجه عکس خواهد داد و حتی موجب تنفر نسل جوان از آموزه‌های دینی و ترک ناخواستۀ وطن اسلامی توسط برخی از هموطنان عزیز می‌شود.

متأسفانه طی سه سال گذشته، آمار و ارقام ابتلا به انواع سرطان در ایران منتشر نمی‌شود. افزایش تعداد سرطان در همه دنیا و به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، مانند ایران، رایج است. طبق پیش‌بینی‌ها بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۴۰ حداقل ۱۱۵ درصد افزایش سرطان در کشور داریم، در حالی که متوسط جهانی ۶۳ درصد است؛ یعنی افزایش موارد ابتلا به سرطان در ایران نزدیک به ‌دو برابر متوسط جهان است. کاری در مرکز ملی مقابله به‌تحقیقات سلامت و پژوهشکده انیستیتو کنسر انجام شده که بر اساس آن شایع‌ترین سرطان‌ها در ۱۵ سال آینده کشور بررسی گردید. در هر دو جنس، سرطان پستان اول است، تیروئید دوم می‌شود. سرطان معده سوم است. در صحبت های دو میهمان برنامه و درمانگر سرطان، متاسفانه «فقدان برنامه‌ریزی درست، مدیریت اشتباه و مبتنی برنفع شخصی مدیران و همچنین ناتوانی در اجرای برنامه‌های قبلی پیشگیری از سرطان» جایگاه ویژه‌ای دارد. معتقدند که سرمنشاء بسیاری از مشکلات سوءمدیریت بوده و برخی از مدیران فکر می‌کنند اگر زیرمجموعه آنها برنامه خوبی را اجرا کنند، جای شان را می‌گیرند. دید بسیاری مسئولان بسیار پایین است و دیدگاه ملی ندارند. آنها فقط به میز خودشان فکر می‌کنند؛ چون مطیع و بله قربان‌گو هستند و با این روش نمی‌شود کشور و بخش های تخصصی را اداره کرد و حتی به موضوعات خاص پرداخت.در ایران ۶۸ درصد از بیماران بعد از مبتلا شدن به‌سرطان دچار «هزینه‌های کمرشکن» می‌شوند. یعنی بیش از یک سوم درآمدهای خانوار صرف چیزی شود. اگر شما ۲۰ میلیون درآمد دارید و ماهانه ۷ میلیون را صرف چیزی کنید دچار هزینه‌های کمرشکن شده‌اید. یکی از مهمترین دلایل این هزینه‌ها، آن است که سرطان در ایران دیر تشخیص داده می‌شود. وقتی سرطان دیر تشخیص داده می‌شود، درمان‌پذیری کاهش یافته و هزینه‌ها بیشتر شده و سال‌های ازدست‌رفته عمر افزایش می‌یابد. سند ملی توسعه شبکه ملی مراقبت از سرطان در سال ۹۶ تدوین گردید و در سال ۹۷ ابلاغ شد ولی همانجایی که ابلاغ کرده بود مقاومت در اجرا داشت. ما مراکز مختلف تشخیص و مراقبت را در این سند آورده بودیم که باید کجاها تشکیل شود. به‌این سند توجهی نشد. در نتیجه با وجود موافقت، اصولی درباره مرکز جامع سرطان به‌افراد داده شده بود؛ موقع دادن پروانه بهره‌برداری، گفتند اصلا ما چنین مراکزی نداریم.مرکز جامع سرطان اگر در هر استانی تشکیل شود خیلی از مشکلات حل می‌شود. نه این که وزارتخانه مدام سنگ‌اندازی کند. متاسفانه آنها همت بالا ندارند. دلسوزی بسیار کم شده است. مردم نسبت به ‌همدیگر و آقایان نسبت به ‌مردم دلسوز نیستند. دلسوزی یعنی فکر کنیم بیماران مانند برادر و مادر و خواهر خودمان هستند.ما ۷۵ مرکز اجرایی در سطح دوم افتتاح کردیم تا پاسخگوی پذیرنده نظام ارجاع از سطح یک باشد و بیماران مشکوک به ‌سرطان که حدود ۵ درصد کل مراجعان بودند، به ‌این مراکز مراجعه کنند. پروتکل ارجاع وجود داشت. در ساختار به‌هم‌ریخته بیمارستان‌های ایران نمی‌شد نظام ارجاع را اجرا کرد مگر اینکه یک سری آدم‌ها آموزش ببینند. ما این کارها را انجام دادیم ولی برخی مدیران اعتقاد به ‌مراکز اجرایی نداشتند. ۵۰ دستگاه با هزینه ژاپن به‌صورت رایگان گرفتیم ولی الان دستگاه‌ها کار نمی‌کنند. این دستگاه‌ها رایگان آمده و آدم‌ها آموزش دیده‌اند ولی دستگاه‌ها کار نمی‌کنند.

تصور عامه مردم از رسانه ، نوعی قوطی برای بازنشر اخبار دیگران و یا کاری شبیه وب گردی و اداره کانال و گروه در غضای مجازی است. این در حالی است که وظایف رسانه و اهالی خبر، به هیچ وجه قابل قیاس با این تصورات کودکانه نبوده و نیازمندی به توان کفتمان سازی( رابطه قدرت شناخت)، ایفای وظیفه در رکن چهارم دموکراسی برای تحقق رویکرد حکمرانی و داشتن توان سیاستگذاری در بخش و سطوح مختلف توسعه ای، از کمترین مهارت ها و توانمندی های مورد نیاز برای اصحاب رسانه است. در کنار این موضوع مواجهه مداوم با هسته سخت و داشتن اداب حضور برای عدم عبور از خطوط قرمز حاکمیتی ( در همه جای دنیا و با شدت و ضعف مختلف در همه کشورها) از ظرافت های این کار است. مهندسی مالی بشدت دارای تحفظ و حساس به لغزیدن یا لغزاندن و پرونده سازی ، از دیگر سختی های این کار است. سوال ما از جناب دکتر احمد میدری این است که آیا تاکنون اصحاب رسانه را از این زاویه مورد بررسی قرار داده اند؟حال خودشان بگویند که کار رسانه کار سخت محسوب می شود یا خیر؟ نظرات بیان شده توسط فروزان آصف نخعی در این خصوص ، ارزش مطالعه و تعمق دارد.

از سال‌های قبل شرکت‌های اقتصادی زیرمجموعه وزارت کار، وزارت اقتصاد، وزارت کشاورزی و... محلی برای رانتخواری و سوء استفاده کلان و عجیب و غریب شده‌اند و از آنجا که همه باندها و گروه‌های سیاسی از این رانت‌ها بهره‌های لازم را برده و می‌برند این شرکت‌ها در حقیقت تبدیل به حیاط خلوت سیاسیون شده‌اند و در نتیجه مبارزه با مفاسد اقتصادی و سوء مدیریت‌ها راه بجایی نمی‌برد و در نطفه خفه می‌شود.دو هفته پیش بود که احمد میدری، وزیر کار در جمع مدیران سازمان بازنشستگی کشور گفته بود؛ هفته‌ای حداقل دو گزارش محرمانه در خصوص مفاسد اقتصادی و مدیریتی از شرکت‌های زیر مجموعه وزارت کار دریافت می‌کند! اینکه یک وزیر دولت جمهوری اسلامی برای اولین بار اعتراف به وجود فسادهای وحشتناک و انبوه در زیرمجموعه‌هایش می‌کند، باید به فال نیک گرفت و آن را مقدمه‌ای برای تقویت جریان ضد فساد در کشور دانست.

خود متفاوت بینی ، سلیقه گرایی در تقسیم شهروندان به خودی و غیر خودی و نخودی و بیخودی ، خود متشرع پنداری و تکفیر اعتقادات دیگران ، از جمله آفات موجود در برخی از مردان سیاست در کشور است. نماد و نمود بارز این نوع اعتقادات را می توان در آقای میرسلیم دید. فردی که فرزند خود را حساس و ساده برای فریب خوردن می داند و فرزند مردم را معاند مستحق اعدام شدن ظرف پنج روز؟ بنظر می رسد که حاکمیت می بایست هوشمندی خود را در برخورد با چنین افرادی بشدت افزایش داده تا شاهد هزینه زایی برای کشور نباشیم.میرسلیم که به ضابطان انتقاد کرده که چرا کاری نکردند که پسرش با سازمان مجاهدین خلق مرتبط نشود ، دو سال پیش گفته بود: بین دستگیری و اعدام افرادی که در ناآرامی های شرکت داشته اند، فاصله زمانی زیاد است و باید بین ۵ تا ۱۰ روز بعد از بازداشت، اعدام شوند!

نرخ تورم امروز یکی از معضلات اقتصاد کشور بوده که روز به روز سفره خانوار ایرانی را کوچک‌تر می‌کند و سطح زندگی را در کشور کاهش می‌دهد و متغیرهای نظیر رشد اقتصادی، تغییرات نرخ ارز، نرخ بهره، تورم انتظاری، رشد نقدینگی و فشار تقاضا، کسری بودجه و افزایش هزینه‌های دولت، تورم ساختاری و فشار هزینه ، از جمله متغیرهای تأثیرگذار در افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران است.شوک‌های ارزی و قیمتی در دولت‌های مختلف در بعد از انقلاب اسلامی ایران بدون استثنا باعث افزایش نرخ تورم و سپس سبب کسری بودجه شدید شده که دو عامل اصلی تشدید نرخ تورم در اقتصاد کشور است . طی ۴۴ سال گذشته پس از انقلاب اسلامی، اقتصاد کشور ۵ شوک ارزی را تجربه کرده است. گاهی این شوک‌ها، منحصراً شوک ارزی بوده و گاهی شوک‌های ارزی و قیمتی توأمان اجرا شده است. سوال اینجاست که با این حجم از تجارب،چرا دولت چهاردهم به بهانه ارز تک نرخی ( 13 بار در ایران تجربه تغییر ارز از تک نرخی به چند نرخی را داریم) و خودگردانی اقتصادی دستگاه های خدمات رسان بدلیل کمبود بودجه ، قصد تجربه یک گرداب را دارد؟ چرا مهمترین عامل کسری بودجه یعنی تعداد نیروهای حقوق بگیر دولت در قالب دولت الکترونیک ساماندهی نمی شود؟چرا بحث افزایش بهره وری تبدیل به یک الزام نمی شود؟چرا اجازه مدیریت منجر به زیان دهی شرکت های دولتی داده می شود؟چرا رسانه ها را برای مهار فساد ستیزی جماعت مدیرنما ( بخوانید گروهی از مدیران غارت گر) آزاد نیم گذارند؟ چرا راحت ترین و آسیب زا ترین راه برای جبران کمبودها ، مورد توجه دولت چهاردهم قرار گرفته است؟ آقای مسعود پزشکیان ، به شما درخصوص پیامدهای شوک ارزی، شوک قیمتی ناشی از گران سازی دستوری به اسم جبران هزینه ها و درخصوص یارانه زدایی به اسم مقابله با رانت و ویزه خواری ، هشدار می دهیم. بیشتر مراقب دست خودت باش که مجروح نشود.

سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت که سرقت یکی از موضوعات مهمی است که در ۱۳ سال گذشته به عنوان جرم اول کشور مطرح بوده است. درست از سال ۹۰ که یکسال بعد قیمت دلار و تورم، افزایش و جهش چشمگیری داشت و ایران یک بحران جدی در زمینه اعتراضات به انتخاب رئیس جمهور وقت را پشت سر گذاشت. در سال ۱۴۰۱، حدود یک میلیون و ۱۸ هزار مورد سرقت ثبت رسمی شد. این میزان سرقت نسبت به سال ۹۱، بیش از ۸۶ درصد افزایش داشت. سرقت از اماکن خصوصی در سال گذشته نسبت به سال ۹۱ نیز بیش از ۴۰۹ درصد افزایش یافت. در این عرصه با توجه به مشکلات اقتصادی که در جامعه وجود دارد، یک عزم ملی برای پیشگیری و کاهش سرقت باید اتفاق بیفتد و فرهنگ سازی صورت گیرد. امان ا.. قرایی مقدم (جامعه شناس) بیان می‌دارد که جوانی که صاحب هیچ شغل و درآمدی نیست، چاره‌ای جز دزدیدن از دیگر شهروندان و خفت‌کردن مردم ندارد. وقتی نیرو‌های برانگیزنده به جرم، به نیرو‌های بازدارنده برتری بیشتری دارد، جرم رخ می‌دهد. با این‌که سارق خشن می‌داند به زودی توسط پلیس دستگیر می‌شود؛ ولی تحت تاثیر گرسنگی و فقر، تامین معاش خانواده و همچنین نوع خانواده‌ای که در آن رشد کرده و تربیت شده و لذت پول بادآورده، بازهم مرتکب سرقت و حتی سرقت خشن می‌شود. این فرد حقوق و درآمد و شغل ثابت می‌خواهد، ولی وقتی ندارد، سرقت به هر روش ممکن را انتخاب می‌کند. گزارش محمدسعید رضایی، ترسیم کننده صورتی عریان از این جرم پابرجا است.

از مهمترین مشکلات کشور ما نابلدی مدیران اجرایی ارشد در دولت است. از شخص رئیس جمهور گرفته تا وزرا و مدیران رده پائین تر. بشکل شفاف از آقای پزشکیان می‌پرسیم، وقتی بد نیستی کار جلو ببری، مجبوری بیایی؟ وقتی ساختار بودجه را نمی‌شناسی و آشنایی اندکی با الگو‌های توسعه‌ای داری، بگونه‌ای دیگر همان مشکلات قبلی را دامن می‌زنی. یکسان سازی نرخ ارز به بهانه مقابله با فساد کدی بودی برای گران سازی همگانی و تامین کسری بودجه. شمایی که توانایی، جرات و امکان افزایش حقوق پایه به میزان بالغ بر ۳۰ درصد را نداری، درآمد ریالی، هزینه دلاری و کیفیت زندگی آنگولایی را بر مردم تحمیل خواهی کرد. فرض کن بنزین هم گران شد، بعد از آن چی؟ سال بعد چی؟ حتما می‌خواهی با مالیات ستانی استعمارگونه و داروغه بازی ناتینگهامی، رس فعالان اقتصادی ریز و درشت را بکشی؟ برادر عزیز، چو دخلت نیست، خرج آهسته‌تر کن. راه برون رفت از این ناترازی‌ها، فشار آوردن بر مردم نیست. اجرای دولت الکترونیک را در دستور کار قرار بده و یک سوم از حجم نیرو‌های اداری کم کن (از حاشیه‌های آن هم نترس). کسری بودجه ات با همین روش تامین می‌شود. بنزین را با دو نرخ ۳ تومان و هشت تومان بر اساس سرانه کدملی افراد آزاد نما و قابل خرید و فروش کن و به تبع آن یارانه‌های هفت دهک بالا را قطع کن. به هیچ وجه به ارز ترجیحی کالا‌های اساسی دست نزن. کلیه دستگاه‌ها را وادار به افزایش بهره وری ۳۰ درصدی کن. اگر نمی‌توانی حاضریم کنترات برداریم (ما زبان مدیران دولتی را خوب می‌دانیم و بلدیم چطور وادار به کارشان کنیم). نمود عینی این افزایش بهره وری باید در حجم خروجی‌ها با شاخص‌های اقتصادی باشد. آقا مسعود، حرف گوش کن قبل از اینکه مثل روسای جمهور پیشین، دیرت شود. حجم قابل توجهی از کارکنان دولت و مدیران انتصابی در ادوار مختلف، دوزاری هستند برادر. ظاهر بین نباش.

اخیرا متن نامه‌ای با موضوع تک نرخی شدن ارز و تسعیر ارز حمایتی (سه میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی کالا‌های اساسی و افزایش نرخ تسعیر ارز از ۲۸۵۰۰ تومان به ۵۵۰۰۰ تومان) خطاب به محمد باقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازتاب یافته و ادعا شده که بیش از ۱۰۰ نفر از نمایندگان مجلس آن را امضا کرده اند (هیچ یک از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هنوز امضای این نامه را تایید ننموده اند). در نامه ادعا شده، بیان گردیده که در صورت اجرای این برنامه، رشد ۱۹۳ درصدی تورم به وقوع پیوسته و فشار هزینه‌ای حدود ۶۴۰ همت بر اقتصاد تحمیل خواهد کرد. در بخش دیگری از این نامه ضمن آن که بر اهمیت تک نرخی شدن واقعی ارز و گسترش سفره مردم تاکید شده، سیاست‌های فعلی دولت را مغایر با شرایط جنگی و موجب کوچک شدن سفره مردم و تضعیف ارزش پول ملی عنوان شده است.

رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی افزایش قیمت بلیت هواپیما را ناشی از تبانی ایرلاین‌ها دانست و از وجود مافیای فساد در تعمیر هواپیما خبر داد. موضوعی که بدلیل اهمیت نیازمند راست آزمایی توسط سازمان هواپیمایی کشوری، بازرسی ریاست جمهوری و سازمان بازرسی کل کشور است. حرمت‌الله رفیعی مدعی شده است که به محض این‌که نرخ ارز تلرانس کمی بالا می‌رود، شرکت‌های هواپیمایی بلافاصله می‌گویند ارز گران شده و باید قیمت بلیت هواپیما هم بالا برود. این در حالی است که کمتر از ۲۰ درصد یعنی بین ۱۵ تا ۱۸ درصد، قیمت ارز در قیمت بلیت هواپیما تاثیرگذار است. در موضوع خرید قطعات نیز، اثر ارز حدود ۱۰ درصد است. البته اگر قطعه را نیز کارشناسی کنند مشاهده خواهند نمود که مافیای فسادی در تعمیر هواپیما وجود دارد کهدر برخی موارد، اصلاً نیازی به تعمیر نیست! وی با بیان این‌که متاسفانه از دید من هیچ شغلی به اندازه ایرلاین داری سود ندارد، تصریح کرد: بیش از ۵۰ درصد فروش سود نصیب ایرلاین‌ها می‌شود. کدام شغل در کشور این سود را دارد؟ مالیات این بخش را مردم و دفاتر خدمات مسافرتی پرداخت می‌کنند! وی مدعی شد که ایرلاین‌ها ۱۰۰ درصد تبانی می‌کنند و این مسئله برای خودشان هم محرز است. ایرلاین‌ها می‌گویند نمی‌توانیم؛ چون تعداد ناوگان هوایی کم است اگر فشار زیادی بیاوریم ایرلاین‌ها اعلام می‌کنند بخش خصوصی هستیم و اصلاً پرواز انجام نمی‌دهیم.

آمار‌های جدید بانک مرکزی از وضعیت اموال غیرمنقول ۲۶ بانک تا پایان شهریورماه امسال بیانگر آن است که این بانک‌ها جمعا بیش از ۴۸۶ همت اموال غیرمنقول دارند که عمدتا شامل زمین، مسکن، شعبه، واحد‌های تجاری، اداری، باغ، کارخانه، واحد‌های صنعتی و ...

دربارهٔ چگونگی تدوین و تصویب سند چشم‌انداز بیست ساله، باید گفت که به شکست طرح‌های چشم‌انداز-گونهٔ پیشین در کشور از سال ۱۳۷۶ در دبیرخانهٔ مجمع تشخیص مصلحت نظام این احساس وجود داشت که سامانهٔ کلان‌خط و مشی‌گذاری راهبردی کشور و مدیریت آن دچار نقص و ناهماهنگی و فاقد اهداف اجماعی است و این که سیاست‌های کلّی نظام در یک جهت خاص و معین تدوین نمی‌شود، به همین دلیل در سال ‏۱۳۷۸ بحثی با عنوان «افق آینده» در دبیرخانهٔ مجمع تشخیص آغاز گردید که سرآغاز طرح سند چشم‌انداز شد. به تعبیر دبیر این مجمع، پس از آن که موضوع، نزد رهبری مطرح گردید، ایشان این مسئله را «یک حلقهٔ مفقودهٔ راهبردی» تعبیر و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرد که چشم‌انداز بیست‌سالهٔ آیندهٔ کشور را ترسیم کنند. از اعضای مجمع تشخیص، افراد زیر جزو کمیسیون تدوین سند چشم‌انداز بوده‌اند: محسن رضایی، زنگنه، حبیب‌الله عسگر اولادی، نبوی، ایروانی، محمد هاشمی، علی اکبر ولایتی، مجید انصاری، حسین مظفر. واگذاری تدوین سند چشم‌انداز به مجمع تشخیص مصلحت نظام، با این استدلال انجام پذیرفته که، چون سند چشم‌انداز خود نوعی تدوین سیاست کلّی نظام است، پس در حیطهٔ وظایف مجمع می‌باشد. در هر حال، سند چشم‌انداز در آذر ماه سال ۱۳۸۲ به عنوان برنامهٔ بیست‌سالهٔ کشور و با عنوان «چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ ه‍. ش» از سوی مقام معظم رهبری به رئیس‌جمهوری وقت، محمد خاتمی، ابلاغ شد. سوال اینجاست که چرا از مجمع تشخیص مصلحت و دبیر وقت (جناب محسن رضایی) درباره عملکرد کاری اش برای تحقق سند چشم انداز سوال نمی‌شود؟ چرا در شرایطی که مقرر بود در بسیاری از شاخص‌ها و حوزه‌ها، اول منطقه باشیم، دچار انحراف در عملکرد هستیم. هرچند که اگر پای صحبت این دسته از دوستان بنشینیم، با میان کشیدن پای تحریم همه چیز را توجیه می‌کنند و کمتر توجهی به کم توانی شخصی در راهبری راهبردی کار نمی‌شود. نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تا کی باید تاوان چنین هزینه‌های گزافی را بپردازد و ملاحظه گری نسبت به افراد داشته باشد؟ متن انتقادی مهران صولتی، عباس عبدی و حسین جلیلی در همین رابطه، اقدام به بررسی برخی از ابعاد عدم تحقق سند چشم انداز نموده است.

هلدینگ خلیج فارس به عنوان بازیگر اصلی تالار شیشه‌ای ایران و یکی از بازیگران اصلی ارزآور، این روز‌ها در انتظار حکم جدید از طبقه پانزدهم ساختمان خیابان حافظ است. مدیرعامل کنونی این هلدینگ، «عبدالعلی علی عسگری» است که تا پیش از حضور در صدر هلدینگ خلیج فارس هیچ گونه سابقه فعالیتی در صنعت نفت نداشت و طبق اخبار وقت، وی با تکیه بر سفارشاتی خارج از مجموعه صنعت نفت در دولت سید «ابراهیم رئیسی» روانه این هلدینگ شد. در میان گزینه‌های مطرح شده، نام یک اصلاح طلب و یک اصولگرا به چشم می‌خورد. یکی از اسامی شنیده شده، محمد شریعتمداری است. در میان گزینه‌های مطرح شده، نام یک اصلاح طلب و یک اصولگرا به چشم می‌خورد. ورای صحت یا شایعه بودن این خبر، باید پرسید چه خبر از عملکرد عبدالعلی علی عسگری و سینه چاک‌های ذنباله گیر برای انتصاب او؟ چقدر به منافع ملی با حضور این شخص ضربه وارد شد؟ چقدر فرصت سوزی بدلیل ضعف تخصصی و تجربی او در زمان انتصاب، بر کشور تحمیل شد؟ چرا مجموعه نظام اجازه چنین بازی‌هایی را به برخی از افراد می‌دهد؟

شفاف سازی مأموریت مناطق آزاد و مناطق ویژه در تقسیم کار ملی بخش اقتصادی می تواند به ارتقا عملکرد مناطق آزاد و ویژه بینجامد. بر این قاعده جا دارد مروری به جایگاه مناطق آزاد تجاری صنعتی در سیاست های کلی ابلاغی، احکام دائمی و برنامه هفتم توسعه کشور صورت پذیرد که قبلا به قلم سعید پورعلی عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی بدان پرداخته شده است. از طرف دیگر ، شكل نگرفتن بازارهای مالی متناسب با نظامات بین المللی حاكم بر بازار پول، سرمایه و بیمه در كنار ریسك های سیاسی تحمیلی علیه كشورمان از دیگر چالش های موجود در راه رسیدن به اهداف مناطق آزاد است که با توجه به طرح «بازنگری در اهداف» اولویت اصلی اصلاح قانون مناطق آزاد به قلم فردین کریمی بدان اشاره شده است. دکتر مسرور برای موفقیت در مناطق آزاد نیازمند تیم سازی بر پایه گیم تئوری بوده و این مناطق نیازمند برنامه ریزی چند سطحی توسعه گرای چابک ، می باشند.

اصغر جهانگیر در خصوص پرونده فساد باشگاه مس رفسنجان، گفت این پرونده دارای ۲۱ متهم است و سه نفر هم به عنوان مطلع مطرح بودند که تحت تعقیب قرار گرفتند. برای ۱۲ نفر قرار بازداشت و مجرمیت صادر شده است و ۷ نفر بازداشت شدند. پرونده همچنان در دادسرا در حال پیگیری است. با ورود دستگاه قضایی به این پرونده ابعاد جدیدی از فساد در آن مشخص شد. این پرونده به دادسرای شعبه دو رفسنجان ارسال شده است و با پیگیری‌هایی که داشتم مراحل آن در حال انجام است.بر اساس آنچه سخنگوی قوه قضاییه گفته است، بعید به نظر می‌رسد که متهمان فساد در فوتبال با صدور قرار مجرمیت یا قرار بازداشت و در نهایت صادر شدن آرای پرونده، بتوانند در انتخابات آتی فدراسیون فوتبال حضور داشته باشند.