پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
چهارشنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 May 15
pic
بانک شهر دوباره به پرسپولیس وام داد + با یک شرکت سهامی عام متعهد به حقوق سهامدار مواجه هستیم یا بانکی مبتنی بر سلیقه؟
حاشیه ها، شائبه‌ها و اخبار پشت و روی صحنه شنیده شده از بانک شهر متاسفانه در چند وقت اخیر کم نیست. اخباری که گویا بدلیل ارتباطات فامیلی بعضی‌ها با بعضی‌ها، سبب انفعال و کم کاری دستگاه‌های نظارتی و امنیتی کشور را فراهم کرده و از وزارت اقتصاد و بانک مرکزی گرفته تا سازمان بازرسی، کسی ورود موثری به موضوعات مورد بحث بانک شهر نمی‌کند. یا ما کم اطلاع از برخی رسیدگی‌ها هستیم یا شاید لازم باشد از ایفای وظیفه نظارتی و بازرسی نهاد‌های موظف به اجرای امورات تخصصی ناامید شده و موضوع را بشکل شکوائیه از بازرسی دفتر مقام معظم رهبری پیگیری کنیم. فعلا که تنها سکوت می‌بینیم و سکوت. از ابربدهکاران می‌پرسیم جوابی نمی‌آید. از حاشیه‌های قرارداد چین می‌پرسیم، پاسخی دریافت نمی‌کنیم. از انتصابات خاص می‌پرسیم، توضیحی ارایه نمی‌شود. از وام به برخی مدیران شهرداری می‌پرسیم، سکوت است و سکوت. از وام دادن‌های مجدد به برخی تیم‌های فوتبالی سوال می‌کنیم که احتمالا این موضوع هم با سکوت مواجه خواهد شد. جناب قاضی القضات، احتمالا ریاست محترم سازمان بازرسی تحت امر قوه قضائیه، هنوز آقای خدائیان هستند؟ چرا حرکتی یا توضیحی از جانب ایشان دیده و شنیده نمی‌شود؟ جناب خاندوزی، وزارت اقتصاد معاونت امور بانکی و بیمه دارد یا خیر؟ جناب آقای دکتر فرزین، شما هنوز رئیس کل بانک مرکزی هستید یا خیر؟ جناب آقای قالیباف، مجلس کمیسیون اقتصادی دارد یا خیر؟
شایعه سازی درباره قیمت بنزین یا سنجش توان پرداختی و وضعیت جیب مردم؟ خستگی مردم از جماعت مدیران اجرایی کم توان و هَوَل دارای شهوت ماندگاری در میز
شایعات بنزینی کشور خیلی داغ شده است. گروهی با قصد برهم زدن آرامش و ماهیگیری از آب نارضایتی مردم بر این گونه اخبار می‌دمند و گروهی هم با قصد و اراده اقدام به انتشار اخباری (تا ۳۰ لیتر به مبلغ لیتری ۳ هزار تومان، از ۳۰ لیتر تا ۶۰ لیتر به مبلغ لیتری ۷ هزار تومان و از ۶۰ لیتر به بالا به مبلغ هر لیتر ۱۸هزار تومان) برای سنجش توان اقتصادی جامعه می‌کنند. در یک کلام، قیمت بنزین برای توسعه زیرساخت‌های نفتی و پالایشگاهی و تامین منافع ملی باید افزایش یابد. پیشنهاد می‌شود که بدون دست زدن به نظم موجود از نظر ظرفیت سهمیه تخصیصی به هر خودرو، قیمت سهمیه‌ای بنزین (۶۰ لیتر ماهیانه) به سه هزار تومان و قیمت بنزین آزاد تا سقف سه برابر سهمیه مصرفی (۶۰ + ۱۸۰ لیتر در ماه)، به هفت هزار تومان و در صورت نیاز به مصرف بالاتر از آن، به ده هزار تومان، افزایش یابد. به آن دسته از مدیران هَوَل دارای شهوت ماندگاری در میز هشدار می‌دهیم که کاهش سهمیه و بی اثر کردن اقتصادی آن برای مصرف کننده و گرایش به شوک قیمتی، پیامد‌های کوتاه، میان و بلند مدت برای کشور خواهد داشت. همچنین مونتاژکار‌ها و خودروساز‌های داخلی باید موظف گردند تا در یک دوره سه ساله، متوسط مصرف خودرو‌ها را به حدود چهار لیتر رسانیده و بشکل قانونی باید جلوی بنزین دزدی برخی از جایگاه داران سوخت از باک خودرو‌ها هم گرفته شود.
کنترل نقدینگی، اهرم مهار تورم است + بهتر می بود گفته می شد ، یکی از... ، راستی وضعیت معیشت مردم چه می شود جعفرخان؟
جعفر مهدی زاده مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی در نوعی برداشت سلیقه‌ای از امار و یا خدای ناکرده کم اطلاعی، با اشاره به رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات دهی بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ گفت: این رشد بیانگر تسهیلات‌دهی قابل قبول بانک‌ها در شرایط کنترل رشد نقدینگی است و بهبود کیفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها برای حمایت از تولید و تامین مالی بخش واقعی اقتصاد برنامه اصلی بانک مرکزی در سال جاری است و .... سوال اینجاست که باید از ایشان پرسیده شود که میزان وام خرد اعطای خارج از تسهیلات تکلیفی (ازدواج، فرزندآوری، مسکن ملی، کمک ودیعه مسکن، اشتغال خرد و.) برای رفع نیاز‌های معیشتی مردم چقدر بوده است؟ چرا در بحث کنترل نقدینگی و سیاست‌های انقباضی پولی- بانکی، با بحث امهال بدهی‌های بزرگ برخورد نشده و در واقع با تداوم امهال بدهی، نوعی حبس و جهت دهی جریان نقدینگی دست افراد خاص دنباله گیری می‌شود. آقای جعفر مهدی زاده می‌دانند که نرخ ربا در بازار به ۶-۷ درصد رسیده یا نه؟ می‌دانند که قربانی اصلی این نرخ ربا مردم محروم و قشر مستضعف جامعه هستند؟ آقای جعفر مهدی زاده می‌دانند که از بعد شرعی، کلیه مدیران و کارشناسان دخیل در اجرای این شیوه برنامه ریزی پولی- بانکی، شریک جرم شرعی در فرآیند دریافت و پرداخت ربا هستند؟ از مرجع تقلید خودتان استفتا کنید، ببینید چقدر حرف ما درست است.
ادعای برگشت دادن ۴۷ هزار تن روغن آلوده به سموم و فاسد شده + تکلیف ارز به هدر رفته، مقصران این واقعه و سدمنفعت ایجاد شده چه می‌شود؟
متاسفانه مدیران دولتی بشدت یاد گرفته اند که با ماست مالی و توجیه گری اقدام به لاپوشانی و یا حداکثر، رفع مشکل موجود کنند. با کمال صد‌ها تاسف مضاعف، گویا قوه قضائیه هم حساسیت لازم جهت برخورد با خطا‌های ایجاد شده و خاطیان را ندارد. برگشت دادن ۴۷ هزار تن روغن آلوده به سموم و فاسد شده یک بحث است، برخورد با خاطیان وقوع این رویداد، ارز به هدر رفته چند ده میلیون دلاری و سدمنفعت ایجاد شده انهم در حوزه کالا‌های استراتژیک، یک بحث دیگر. خیلی راحت می‌توان پیش بینی کرد که با چند حرکت سیاسی و تبلیغاتی، این دولت آن دولت می‌کنند و کل داستان به فراموشی سپرده می‌شود. اگر جای رئیس جمهور بودیم، اگر جای رئیس قوه قضائیه بودیم، از کنار این داستان به راحتی عبور نمی‌کردیم. با لایه شکافی از فساد و اهمال و لایه گذاری اصلاحی جدید، یک بار برای همیشه، هزینه وقوع چنین کار‌هایی را از سر کشور کم می‌کردیم.
پیگیری حقوقی ۶۲ میلیون دلار غرامت گازی ایران از هند در مجامع بین المللی با تائید مصوبه هیات دولت توسط مجلس
نزدیک به یک دهه پیش (۱۳۹۲) شرکت مهندسی توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس تی سی) قراردادی سه ساله، به منظور خرید ورق‌های فولادی برای تولید خط لوله انتقال گاز (۲۵۰۰ میلیون تن فولاد و به ارزش ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار که می‌بایست یک میلیون تن آن در سال اول و مابقی آن تا دو سال آینده انجام شود، اما شرکت «STC» در سال اول تنها ۴۵۰ هزار تن فولاد به ایران تحویل داده است) به امضا رساند که این شرکت نتوانست به تعهدات خود عمل کند و اکنون ایران به دنبال حقوق خود از ایران شرکت است. در تعهداتی که در قرارداد منعقد شده بود بندی وجود داشت مبنی بر آنکه اگر طرفین با مشکلی مواجه شدند می‌توانند آن را به داوری بفرستند، اما به دلیل اینکه شرکت ایرانی دولتی بود بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد.
جریمه بکارگیری اتباع خارجی غیرمجاز؛ روزانه حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان + فقط بخشنامه است یا واقعیت هم دارد؟ چطور است سری به شهرک صنعتی عباس آباد پاکدشت بزنیم جناب مدیرکل؟
بر اساس بخشنامه جدید اداره اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، میزان جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده کنند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز مبلغ ۱۱ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۶۴۰ ریال است. مقرره گذاری‌هایی که عموما فاقد ضمانت اجرایی بوده و یا بشکل انتخابی اجرایی می‌شوند. اگر اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی غیر از این فکر می‌کند، دست دوستان را می‌گیریم و به شهرک صنعتی عباس آباد پاکدشت می‌بریم. آیا دوستان از خط ترانزیت کابال - شهرک صنعتی عباس اباد پاکدشت اطلاعی دارند؟ ضمنا مجموعه وزارت کار در سطح شهرستان پاکدشت بر اساس برخی شنیده‌ها و شواهد در اختیار، آلوده به رشوه در سطح بازرسین کار شده است. کد راستی آزمایی اینکه، سری به مجموعه‌های صنعتی که در شش ماه اخیر شکایت از حضور کارگر افغانی داشتند بزنید و تعداد واقعی کارگران افغانی را در مقایسه با تعداد اعلامی بازرسین، ببینید. اطلاعات در اختیار بسیار ریزتر و مستندتر از این موارد است، سربسته عرض شد تا جلوی بعضی شعار درمانی‌ها و مقرره گذاری‌های کم پشتوانه را بگیریم.
لوازم خانگی ایرانی، گرانتر از دبی  و بی کیفیت تر از محصولات  مشابه خارجی ؟! + نهاد ناظر در وزارت صمت و سازمان استانداردم آرزوست
شاید مقایسه دو صنعت لوازم خانگی و خودرو به مذاق تولیدکنندگان لوازم خانگی خوش نیاید، اما هر چه می‌گذرد به عمق فاجعه تولید داخلی این دو کالا (لوازم خانگی برقی و خودرو) پی می‌بریم. کالایی که فناوری آن وارداتی است، با کیفیت بسیار پایین مونتاژ می‌کنیم، اما قیمت آن از قیمت جهانی آن کالا بالاتر است. مصرف‌کننده ایرانی نه تنها مجبور به پرداخت پول هنگفتی برای کالایی است که از نظر کیفیت در سطح پایینی قرار دارد، بلکه باید بهای گزافی را نیز برای مونتاژ قطعات وارداتی بپردازد. در این میان، این مصرف‌کننده ایرانی است که از هر دو سو ضرر می‌کند. او نه تنها مجبور به پرداخت پول‌های هنگفت برای کالایی بی‌کیفیت است، بلکه از حق انتخاب نیز محروم شده است. باید پرسید که وظیفه نهاد‌های ناظر و بخش‌های نظارتی در وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد، شورای رقابت، تعزیرات حکومتی، اتحادیه‌های تخصصی مرتبط و ... در این میان چیست؟ سیزده بدر دوستان رو دعوت کنیم دورهمی کاهو سکنجبین بزنیم روشن بشوند؟ خجالت هم یکی از کلمات فرهنگ لغت می‌باشد.
مدل جدید اعتبارسنجی بانکی امسال عملیاتی می‌شود + کدام جماعت بی سوادی به تصویب مدل مزخرف اعتبارسنجی قبلی رای داده بودند؟ علت سکوت سازمان بازرسی برای چیست؟
تدوین و تصویب و اجرای شاخص های اعتبارسنجی اعتباری مشتریان بانکی، شوخی بود که جدی شد. شاخص های بشدت مسئله دار ( متمرکز بر تعداد اقساط عقب افتاده) که عدالت دسترسی به اعتبار توسط شهروندان را به مخاطره انداخته و فرصت دسترسی به اعتبارات توسط اقشار آسیب پذیر را بشدت کاهش داده و بدلیل استفاده از این شاخص ها توسط موسسات خصوصی فروش کالا و خدمات، شاهد ممانعت از دسترسی به حق بدلیل تدوین شاخص های نامناسب هستیم. نکته جالب تر این داستان انجاست که بانک مرکزی بجای اصلاح ایرادات خود و تقویت مواردی که باعث بهبود جایگاه شهروندان در سامانه های اعتبارسنجی شود، با تدوین شالخص های سلبی( نظیر وضعیت پرداخت قبوض و جرایم رانندگی) عملا در حال رقم زدن یک فاجعه ملی است. از سازمان بازرسی کل کشور، با قید فوریت درخواست ورود موثر داریم. از معاون محترم بانک مرکزی درخواست ارایه توضیح( نه توجیه) داریم.
مرکز «پوشاک استوک» منطقه شدیم + مرزبانی آبکش است یا گمرک تهش باد می دهد؟
سعید جلالی قدیری دبیر اتحادیه تولید و صادرات صنایع نساجی و پوشاک ایران، بیان داشت که در مورد قاچاق با وجود ممنوعیت واردات پوشاک که ما مخالف آن هستیم؛ ما اکنون مرکز توزیع کالای استوک در منطقه شده‌ایم. با تشدید تحریم‌های ایران در اوایل سال ۱۳۹۷ دولت واردات پوشاک را همچون بسیاری از اقلام وارداتی دیگر ممنوع کرد. بدین ترتیب واردات رسمی به نفع قاچاق کنار کشید. موضوعی که همواره مورد نقد فعالان صنعت نساجی و پوشاک بود و ... (جسارت نباشد، بعضی از تحلیل گر‌ها، بوی آمادگی برای افتتاح شعب برند‌های خارجی را هم می‌شنوند. در واقع دعوا روی لباس قاچاق دست دوم نیست و روی لحاف شیخ است). ورای درست یا غلط بودن برنامه دولت برای ممنوعیت واردات پوشاک، باید از دوستان مرزبانی و گمرک پرسید که در بوجود آمدن این چالش چند - چند هستند؟ از ستاد محترم مبارزه با قاچاق ارز و کالا هم باید پرسید، چطورید اخوی جونی‌ها. وقتی ساختار سازمانی شما تناسبی با ماموریت‌ها نداشته و اولویت‌های کاری مشخصی دنباله گیری نمی‌شود، اوضاعی بهتر از این نباید انتظار داشت.
در واکنش به آمار گمرک ایران و واردات قطعات خودرو : نام وزارت صمت را به «مونتاژکاران» تغییر دهند
علی شریعتی عضو اتاق بازرگانی ایران بیان داشت که ارز حاصل از فروش نفت و صادرات غیرنفتی به جای اینکه صرف تولید و واردات و تنظیم بازار خودرو شود خرج واردات قطعات خودرو‌های مونتاژی و بیشتر از مبدا چین شد تا به ساخت خودرو‌های چینی مونتاژی اختصاص یابد که نه استاندارد است و نه اشتغال‌آفرین و .... موضوعی که بار‌ها و بار‌ها پایگاه تحلیلی خبری شعار سال با عناوینی نظیر واردات قطعات چینی حتی برای خودروی ملی، گروگان گیری خودرو ساز‌ها توسط قطعه ساز‌ها، سهامداری خودرو ساز و قطعه ساز توسط جریان خاص، مافیای گران فروش و مونتاژ کار چینی و ... هشدار داده بود. فساد خودرویی از چند منظر ادعای تولید داخل، کیفیت و قیمت مونتاژی‌های چینی، عدم تناسب قیمت با کیفیت خودروی داخلی، گردن کشی و مقابله خودروساز داخلی در برابر حقوق حقه مشتری و حقوق عامه، ضعف فنی تولید منجر به تحمیل هزینه تصادفات و نقص عضو و آلودگی هوا و مصرف بنزین بر دوش اقتصاد ملی و مواردی همانند، آنقدر واضح است که در برابر منکران آن می‌توان دو قضاوت نادانی یا خیانت را بشکل صریح بیان داشت.
ارایه ارز ترجیحی برای واردات شکر تصفیه شده با کدام استدلال و منطق؟
به تازگی و در نشست دوم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ برخی کالا‌های اساسی و نیز دیگر کالا‌هایی که مشمول دریافت ارز ترجیحی- ارزان‌تر از بازار آزاد و در سقف هر دلار معادل ۲۸۵۰۰تومان تعیین و برای اجرا به وزارتخانه‌های ذی‌ربط با امضای آقای مخبر ارسال شده است. یکی از شگفتی‌های این مصوبه درباره «واردات شکر تصفیه شده» است که مشمول تخصیص ارز ترجیحی شده است. واقعیت این است که هیات دولت در این تصمیم تحت هر شرایطی که بوده یک خطای بزرگ و یک ظلم اقتصادی را مصوب کرده است. کارشناسان می‌دانند واردات شکر تصفیه‌شده بیش از سه دهه است حذف شده و واردات شکر تصفیه نشده نیز با تعرفه ها‌ی قابل قبول می‌توانسته وارد شود. حالا با این مصوبه، شماری از کارخانه‌هایی که با ورود شکر تصفیه‌نشده و گرفتن حق‌العمل شکر وارد شده را تصفیه می‌کردند، از حیز انتفاع افتاده‌اند. همچنین دولت باید پول بیشتری برای واردات شکر تصفیه شده، پرداخت کند.
حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی به بن بست رسیده است+ آزردگی وزیر کار نباید موجب پشت کردن به سه جانبه گرایی شود
دبیرکل خانه کارگر اظهار کرد: توجه به بیمه کارگران ساختمانی و کمک به این بخش از کارگران، توجه به شریف‌ترین بخش کارگران کشور است.ما بر سه جانبه‌گرایی تاکید داریم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفتگو کنیم. اگر چه به نظر می‌رسد برخی سخنان در جریان سه جانبه گرایی وزیر محترم کار را آزرده کرده باشد، و شاید ایشان درباره سه جانبه گرایی از سر آزردگی مطالبی را مطرح کرده باشند، اما با این حال خواهش می‌کنیم مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم و تحت تاثیر برخی مطالب نباشیم.
مسئولان اجازه ندهند کارخانه‌ای تعطیل شود : اصناف و شرکت های کوچک چطور جناب رئیس جمهور؟ + با عرض هزارها پوزش، لطفا جلوی هار شدگی مالیات و تامین اجتماعی در وصول مطالبات معوق را بگیرد
رئیس جمهور در سی و پنجمین جشنواره ملی تقدیر از کارگران نخبه، گروه‌های کارگری و واحدهای نمونه اظهار کرد:جنگ اقتصادی به ما تحمیل شده و همچنان که رزمندگان ما سیلی محکمی به دشمن زدند، کارگران ما هم در عرصه اقتصادی سیلی محکمی به دشمن خواهند زد.تولید محور همه تلاش‌های ماست و محور تولید هم کارآفرینی و کارگر است. نقش کارگران در این زمینه بی بدیل است و باید همه حمایت‌های حقوقی، مالی و اجتماعی از کار و کارگر انجام شود تا تولید ما هم در کیفیت و هم کمیت رشد کند. تاکید کرده‌ام که مسئولان اجازه ندهند کارخانه‌ای به هر دلیلی تعطیل شود و ... . ضمن گرامی داشت تاکیدات رئیس جمهور در جنگ اقتصادی تحمیلی ، از ایشان می پرسیم که ایا اصناف و شرکت های کوچک هم در این جنگ اقتصادی جایگاه دارند؟ اگر بله، به استحضار می رسانیم که ضرورت دارد جلوی هار شدگی مالیات و تامین اجتماعی در وصول مطالبات معوق را بگیرد( با عرض معذرت از کلیه کارکنان، مدیران و کارشناسان زحمت کش فعال در این دو سازمان، به استحضار می رسانیم که قصد هیچ جسارتی وجود نداشته و ندارد. اما رفتار برخی همکاران شما به اسم ایفای قانون و اجرای دستور العمل ها بی شباهت به رفتار آدم هار نیست. در مثل هم جای مناقشه نیست . برای شما قابل تصور نیست که بستن حساب یک کاسب صنفی یا حساب یک شرکت کوچک چه فجایایی به بار می آورد. مجددا از کلیه عزیزان برای استفاده از این اصطلاح پوزش می طلبیم).
کنترل بانک‌ها از خرداد در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد + یا قواعد بانکی و تجاری را نمی شناسید یا تاکیدتان فقط می تواند روی بانک های دولتی باشد
غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است، اما تغییر در این مجموعه دشوار است؛ لذا با تغییر در برخی فرآیند‌ها و اختیارات، تا خرداد ماه ۱۴۰۳، کنترل بانک‌ها تحت اختیار بانک مرکزی خواهد بود و. باید خدمت ایشان عرض شود یا قواعد بانکی و تجاری را نمی‌شناسند یا تاکیدشان فقط می‌تواند روی بانک‌های دولتی و یا بشکل خفیف‌تر روی بانک‌های اصل ۴۴ باشد. موضوعی که بشکل غیرمستقیم تاکنون هم وجود داشته است.
یک شرکت بزرگ، برنج‌های در انبار مانده کشاورزان را در دو ماه گذشته خریده + تکرار بازی سال‌های ۱۳۹۹-۱۴۰۰ برای افزایش قیمت برنج و هشدار به دو وزیر دولت سیزدهم
سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ هشدار داده بودیم که چند برند خاص اقدام به خرید و جمع آوری برنج کف بازار کرده اند و با انحصار ایجاد کرده، قیمت برنج بالا خواهد رفت. به گونه‌ای که برنج ۳۶ هزار تومانی تا ۱۴۰ هزار تومان بالا کشید. سال بعد، کشاورزان که برنج خود را به قیمت پائین فروخته بودند (بین ۳۶ تا ۴۵ هزار تومان)؛ اقدام به خرده فروشی و عدم عرضه برنج به بازار کردند. موضوعی که باعث شد قیمت برنج در آن سال (۱۴۰۱) و سال ۱۴۰۲ تغییر چندانی نداشته باشد. کل این فرآیند بشکلی کاملا شفاف، در قالب انواع هشدار‌ها به مدیران دولتی اطلاع رسانی شد، اما کسی توجهی نکرد. متاسفانه همان داستان در سال ۱۴۰۳ در حال دنباله گیری است. بشکل کاملا جدی به جناب نیکبخت وزیر محترم جهادکشاورزی، جناب علی ابادی وزیر محترم صمت در خصوص تنظیم بازار و مجوز واردات (حجم، زمان واردات، زمان و شرایط توزیع) هشدار می‌دهیم. صراحتا اعلام می‌کنیم که در صورت کم توجهی، هزینه بالای قانونی برایشان خواهد داشت. لازم به توضیح است که سیدعلی طاهری اطاق‌سرا رییس اتحادیه برنج‌فروشان شهر بابل در خصوص ورود یکی از شرکت‌های بزرگ کشور برای خرید برنج‌های در انبار مانده کشاورزان در دو ماه گذشته، اطلاع رسانی کرده است.
سهم اقتصاد دیجیتال در کشور با اجرای برنامه هفتم ، دو برابر خواهد شد + با این وضعیت اینترنت ، بشین تا بیاد( رشد جبری را با رشد برنامه ریزی شده اشتباه گرفتی آقای منظور)
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در هشتادمین نشست سالیانه اسکاپ، به تشریح دیدگاه‌ها و مواضع جمهوری اسلامی ایران در موضوع بهره‌گیری از نوآوری دیجیتال برای توسعه پایدار پرداخت.وی با بیان اینکه شبکه فیبرنوری پنج میلیون خانوار را پوشش می‌دهد که این رقم تا یک و نیم سال آینده به ۲۰ میلیون خانوار افزایش می‌یابد، گفت: سهم اقتصاد دیجیتال در ایران هفت و نیم درصد است که این رقم طی پنج سال اجرای برنامه هفتم توسعه، دو برابر خواهد شد.خدمت این مدیر بزرگوار و عزیز باید عرض شود که جبر پیشرفت یک چیز است و برنامه ریزی برای پیشرفت امری دیگر. جناب منظور ، اگر شما بجای خودتان کاکتوس هم در سازمان برنامه و بودجه بگذارید ، با توجه به افزایش هزینه اجاره داری مغازه و زمانبری دسترسی به کالا و خدمات بشکل دنباله گیری مستقیم و فردی، شاهد افزایش خرید و فروش اینترنتی و پلتفورم پایه خواهیم بود. نکته اینجاست که شما بتوانید با برنامه ریز هدفمند، پنج سال را به دو سال کاهش دهید. بر اساس سابقه اشنایی بیست ساله با حضرتعالی خود می دانیم که ملتفت هستید از چه چیزی می گوییم. یک نکته مشفقانه اینکه، فکر نمی کنید که با دنباله گیری چنین سبک مدیریتی در سازمان برنامه و بودجه، خودتان و تخصص تان را ارزان فروختید و به خیلی از چارچوب ها، پشت پا زده اید؟ قضاوت با شخص شما.
آقای عبدالامیر یاقوتی ، ساکنان برج ها( ساختمان های بالای نه طبقه) چطور از کولر آبی استفاده کنند؟ + باز هم زبان مزخرف جریمه و تهدید شهروندان
تامین و توزیع برق هم در کشور ما تبدیل به مکانیزمی شبه مسخره بازی شده است. از یکطرف شاهد راندمان پائین نیروگاه‌ها و اتلاف بالا در شبکه توزیع و افزایش هزینه تمام شده و آویز تریپ رفتن صنعت برق با جیب شهروندان هستیم. از طرف دیگر با نوعی الگوی مصرف من درآوردی ۳۰۰ کیلو وات ساعت مواجه می‌باشیم که حتی جرات دفاع و اغنا افکار عمومی درخصوص مصوبات خودشان را ندارند. همچنین با قیمت‌های نجومی، قصد تامین مخارج ناکارامدی‌های خودشان را دارند. اسم این چرخه شما انتخاب کنید چه بگذاریم. نکته جالب توجه، اظهارات عبدالامیر یاقوتی در خصوص استفاده از کولر گازی و اثر آن بر افزایش قیمت برق بها است. یکی از ایشون بپرسه که آیا می‌دونه وفق قانون، نمی‌شه در نمای ساختمان تصرفی داشت؟ آیا می‌دونه که برای ساختمان‌های بالای شش طبقه، کانال کشی از پشت بام برای کولر‌های آبی، امکان پذیر نیست؟ یاقوتی بگه برج‌ها (ساختمان‌های بالای نه طبقه) چکار باید بکنند؟ سلام یاقوتی، منتظر توضیحات هستیم. دوستان دست به دست کنند برسه بدست یاقوتی. یاقوتی، توضیح نیاز داریم، توجیه نمی‌خوایم.
ارز برای واردات خودرو نداریم، ارز برای این آقازاده ها داریم؟
میزان مصرف ارز برای واردات توسط بهمن خودرو، مدیران خودرو،کرمان موتور و ایران خودرو دیزل
در شرایطی شاهد تخصیص حدود ۳ تا ۴ میلیارد دلار ارز به شرکت‌های خودروساز مونتاژی هستیم که مشخصاً این شرکت‌ها نتوانستند از التهاب بازار خودرو در برهۀ فعلی بکاهند. اکثر خودروسازان مونتاژی، در لیست بیشترین دریافت‌کنندگان ارز در سال ۱۴۰۲ قرار دارند، به‌عنوان مثال در سال ۱۴۰۲ صنایع خودروسازی مدیران حدود ۱ میلیارد دلار، کرمان موتور حدود ۷۵۰ میلیون دلار، کوروش موتور آریا حدود ۶۳۵ میلیون دلار و بهمن موتور حدود ۴۰۰ میلیون دلار ارز دریافت کرده‌اند.
از خرید ریجستری تا ارز مسافرتی در فروگاه امام + دست چه کسانی پشت این قاچاق حمایت شده قرار دارد؟
به راستی چه کسانی می‌توانند بدون ترس و نگرانی از دستگیر شدن و برخورد‌های قضایی، در محلی مانند فرودگاه بین‌المللی امام خمینی، جولان دهند و از هر دستاویزی برای سودجویی استفاده کنند؟ چه دست‌هایی پشت پرده دلالی و واسطه‌گری ارز و سایر بازار‌های کالایی مانند موبایل وجود دارد که اگر هر دری برای مردم عادی بسته باشد، راه همیشه برای آن‌ها باز است؟ پاسخگو به این سوال هم در سطح مدیر فرودگاه امام، وزیر راه و شهرسازی و همانند آنها نیست. چرا که حد اعلی برخورد آنها ، ارایه یک تکذیبیه و تائیدیه است. موضوع مسلما رویکردی قضایی- امنیتی داشته و نهادهای متولی این امر هم کاملا مشخص هستند.
اراده جدی دولت برای مشارکت مردم و بخش غیردولتی در اقتصاد + افسار اختیارات ماده ۵۰ تامین اجتماعی و بستن حساب ها توسط سازمان مالیات را بکشید
وزیر امور اقتصادی و دارایی در آیین امضای قرارداد واگذاری مالکیت باشگاه استقلال و پرسپولیس، با تاکید بر اینکه دولت نسبت به اصل مشارکت مردم و بخش غیردولتی در اقتصاد اراده جدی دارد، بیان داشت که دولت سیزدهم دولت خاتمه پروژه‌های ناتمام است و .... استراتژی که به اعتقاد کارشناسان و در صورت تعهدمندی دولت به پیگیری برنامه محور آن، می‌تواند بعنوان حرکتی قابل تامل و موثر بر توسعه در کشور قلمداد شود. دیگر نکته قابل ذکر اینکه، دو سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی متاسفانه از اختیارات قانونی خود جهت اعمال فشار بر فعالان اقتصادی استفاده نموده و بنوعی به اسم اخذ بدهی بیمه یا مالیاتی، اقدام به بستن حساب‌های فعالان اقتصادی حقیقی و حقوقی می‌کنند. موضوعی که ضمن افزایش نارضایتی‌ها در سطح ملی، ضربات جبران ناپذیری را بر پیکره اقتصادی کشور و فرآیند تولید در بنگاه‌های و اصناف وارد می‌نماید. نکته جالب اینکه، هیچ توجهی به دیون ممتازه و بحث حداقل درامد مستثنی دین هم نمی‌شود. تجربه نشان داده است که این دو سازمان فاقد عقلانیت همه جانبه بین بوده و مطالبه معوقات بدهی ها، محور اقدامات انهاست. به دولت توصیه می‌شود به منظور کاهش نارضایتی ها، کاهش پاره‌ای پیامد‌های امنیتی در آینده، به حرکت در اوردن چرخش تولید در سال جهش تولید با مشارکت مردم، دستورالعملی را برای ساماندهی اختیارات ماده ۵۰ تامین اجتماعی و سازمان مالیاتی کشور خصوصا در بستن حساب، برگشت چک بدهکاران و توقیف خودرو، مصوب و ابلاغ نمایند. هشدار می‌دهیم که کم توجهی به این مهم، برای کشور هزینه امنیتی به بار می‌آورد. سربسته عرض شد.
غارت منابع بانکی توسط شرکت‌های شبه‌دولتی + الزام قانونی بانک مرکزی و دولت ، به حل مشکل ذی نفع واحد در شرکت های گوناگون
در دیدار غزنوی دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران با محمدعلی قشقایی، معاون هماهنگی و پیگیری معاونت اجرایی رئیس جمهور، دو موضوع خاص مطرح شد که از قابلیت های لازم برای افزایش حساسیت ها و پیگیری برای رفع مشکل ،برخوردار است. غزنوی مدعی است که بانک‌های کشور به عناوین مختلف از پرداخت تسهیلات خودداری می‌کنند. از سویی منابعی که در قالب تسهیلات پرداخت می‌کنند به شرکت‌های شبه دولتی است. شرکت‌های شبه دولتی منابع بانک‌ها را غارت کرده اند چرا که از قدرت بالایی برخوردار هستند.دومین حوزه چالشی مطرح شده بحث وجود ذی نفعان واحد در بحث شرکت داری است. مشکلات اجرای ذینفع واحد این است که در صورتی که شخصی، سهامدار دو شرکت باشد و در یک شرکت چک برگشتی داشته باشد حساب شرکت دیگر هم بلوکه می‌شود و فعالیت دو مجموعه که با هم ارتباطی غیر از یک سهامدار مشترک دارند متوقف می‌شود از همین رو این قانون عمده شرکت‌های کشور را با مشکل مواجه کرده است.
عقب نشینی تعزیرات و دو هزار شکایت از خودروسازان در شورای رقابت به اتهام عدم تحویل به موقع و گرانفروشی + چرا دادستان در چنین موضوعاتی ورود موثر نمی کند؟
سپهر توکلی سخنگوی شورای رقابت از بررسی ۲ هزار شکایت از خودروسازان در شورای رقابت خبر داد و افزود که شورای رقابت تعیین کننده قیمت خودرو نبوده و صرفا دستورالعمل قیمتگذاری را تدوین و ابلاغ می‌کند. طبق همین روالی که از انتهای سال ۱۴۰۱ وجود داشت، همچنان طبق دستورالعمل شورای رقابت، وزارت صمت قیمت خودرو را محاسبه می‌کند که قیمت تمام شده در سازمان حمایت به عنوان متولی متخصص انجام و ابلاغ می‌شود و .... سوال اینجاست که با توجه به عقب نشینی سازمان تعزیرات از بحث عدم ایفای تعهدات قانونی و همچنین با توجه به بد عهدی و زیاده خواهی خودروساز‌های داخلی که منجر به ثبت شکایات چند هزار نفری شده است، چرا دادستان کل کشور به موضوعاتی از این جنس ورود نمی‌کند؟ پشت پرده این صنعت کثیف چه مافیا و ارازلی حضور دارند که حتی دادستانی از ورود به بحث تحفظ می‌نماید؟ آقای قاضی القضات، منتظر توضیحات حضرتعالی و انعکاس آن برای افکار عمومی هستیم.
افکار عمومی و انتظار درباره انتشار اسامی صاحبان جت های خصوصی در ایران و شیوه برآورد مالیات سالیانه آنها + عجب داستانی درست کرد جناب محمدی بخش
بعد از حاشیه گویی‌های محمد محمدی بخش، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری درباره خرید جت شخصی بخشی از واکنش‌ها بر انتقاد از فاز جدید زندگی لاکچری قشر ثروتمند جامعه کنونی ایران متمرکز شده و آن را «ولخرجی جدید رانتخواران» نامیده اند؟! قیمت هواپیمای شخصی از نوع تک‌موتوره فوق سبک که کاربرد تفریحی دارد، در بازار‌های جهانی ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار دلار است و در ایران بین ۵ تا ۷.۵میلیارد تومان فروخته می‌شود. از صحبت‌های رییس سازمان هواپیمایی نیز اینگونه بر می‌آید که همین الان ۲۵۰ فروند جت شخصی در کشور وجود دارد. اما مشخص نیست که آیا از این هواپیما‌ها برای سفر هم استفاده می‌شود یا اینکه فقط جنبه آموزشی یا تفریحی دارند؟ منتقدین با اشاره به ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار به عنوان کالای لوکس، می‌پرسند که چه طور می‌شود که آیفون ۱۴ به دلیل لوکس بودن رجیستر نمی‌شود، اما به از «ما بهتران» اجازه رجیستر جت شخصی می‌دهند؟ چرا مردم اجازه رانندگی با خودرو با حجم موتور ۲۰۰۰ سی‌سی به بالا را ندارند، اما ثروتمندان مجوز خرید جت شخصی را پیدا می‌کنند؟ همچنین افکار عمومی انتظار انتشار لیست اسامی صاحبان جت‌های شخصی و نوع استفاده از آن‌ها (شخصی، آموزشی، فنی-تخصصی) و روش محاسبه مالیات سالیانه را دارند.
ادعای رئیس سازمان مالیات: دریافت نیمی از مالیات‌ها از یک درصد افراد پردرآمد + مردم اعتراض به مالیات ندارند، مردم خسته شیوه مالیات ستانی و رفتار زننده همکاران شما هستن
رئیس سازمان مالیاتی کشور با شرکت در نشست هم اندیشی با نخبگان بیان داشت که امروز دو وظیفه مهم را به عنوان نظام مالیاتی برعهده داریم که باید به نتیجه برسانیم؛ نخستین وظیفه ما تامین مالی پایدار و غیر تورمی برای دولت است و دومین وظیفه نظام مالیاتی حفظ رضایت مردم می‌باشد. موضوعی که بنظر می‌رسد، سازمان امور مالیاتی در هر دو مورد درمانده شده است. مالیات ستانی به ضرب و زور فشار بر اقشار مبتنی بر سلیقه گرایی ممیز‌ها (اگر سند می‌خواهید حاضر به اثبات هستیم) پدر تولید و توسعه اقتصادی را درآورده است. شیوه مالیات ستانی هم نوبری است برای خودش. جناب رئیس سازمان، چقدر از فساد‌های مالی و اخلاقی ممیزان خبر دارند (انکار نکنید که رسوایتان می‌کنیم و کم کاری سنواتی تان را به دیوان، نظام‌های بازرسی و امنیتی کشور می‌کشیم). چرا یک شرکت کوچک برای انواع فرم‌های رنگارنگ شما باید مجبور به استخدام حسابدار شده و یکصد میلیون تومان خرج کند که مثلا به شما بیست میلیون تومان مالیات بدهد؟ چرا اولویت‌های وظیفه‌ای دستگاه تحت امرتان را فراموش کرده اید؟ آقای محترم، اهمال، قصور، تقصیر، ترک فعل سازمان تحت امر شما، کم کم در حال تبدیل شدن به عاملی بر ضد امنیت ملی است. چرا خودتان را به خواب خرگوشی زده اید؟ در زمان انتصاب تان، ده فرمان را برایتان ارسال کردیم. بنظر می‌رسد وقت حساب کشی قانونی از شما فرا رسیده است. یا بشکل کارآمدتر خدمات رسانی می‌کنی و انجام وظیفه با رویکرد اصلاح و تقویت سیستم تحت امرت را خواهی داشت، یا خودت را آماده پرداخت هزینه‌های قضایی، نظارتی و حتی امنیتی عملکردت بکن. گام دوم انقلاب، با مدیران اجرایی تعارف ندارد. سربسته عرض شد.
نظرات منتشره: ۱ نظرات غیر قابل انتشار: ۰   درصف انتشار: ۰
یادداشت و دیدگاه ها
دلایل ناکامی طرح مولدسازی دارایی‌ها
مرتضی افقه کارشناس اقتصادی:
تعطیلی پنجشنبه یا شنبه؟ مسأله این است
گفتگو با سه عضو اتاق بازرگانی:
جمله بی تملق حاج سیاح به ناصرالدین شاه درباره تنزل ارزش پول ملی!
۱۵۰ سال پیش حاج سیاح فهمید و رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد نمی‌فهمند؟
طنز و کاریکاتور
گفتگو و گزارش
تورم و افزایش قیمت ها و بحران کمبود مصرف کالری در سفره ایرانی + آیا از پیامدهای سوتغذیه چیزی می دانید؟
گزارش مرکز پژوهش های مجلس در بررسی ابعاد و پیامدهای فقر در سال ۱۴۰۱:
«اقتصاد» میدان شلغم‌فروشان شده است!
گفتگو به محمد خوش‌چهره:
رانت قدرت ، اقتصاد چگونه به تسخیر گروه‌های ذی‌نفع درآمد؟ + ذی نفعان بدکار کردن اقتصاد چه کسانی هستند؟
چشم‌انداز فساد در اقتصاد ایران در گفت‌وگوی نوید رئیسی با مسعود نیلی:
شمار قالی‌باف‌ها چگونه از ۲ میلیون به ۷۰۰ هزار نفر رسید؟ + از آمار سازی تا آمار بافی
«عبدالله بهرامی» مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های فرش دستباف ایران:
ابعاد شکست پروژه انزوای ترانزیتی ایران از واقعیات تا خودفریبی
سیال بودن میدان و الزام به تداوم هوشمندی ها :
نقد و بررسی
وبلاگستان
فقر(کمبود)، احمق می کند
اثر سندهیل مولاینیتن و الدار شفیر، مترجم امیرحسین میرابوطالبی،خلاصه از رضا عبدی:
خواندنیها و دانستنیها
نظرسنجی در شعار سال
میزان رضایت شما از عملکرد بورس، در سال 1398چقدر است؟
نظری ندارم
کم
متوسط
زیاد
نظرات وگلایه ها
شرکتهای دانش بنیان و استارتاپ ها
نکته ها و گاف ها
رشد،توسعه،صادرات،واردات
سرمایه گذاری
کسب و کار،اشتغال
گمرک،مالیات،بورس،بیمه
حمایت ازبنگاه و صنعت
سایر حوزه ها و موارد