رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر دولت تا یکشنبه برنامه خود برای مقابله با مشکلات ارزی را ارائه نکند، ما این موضوع را در صحن مجلس دنبال خواهیم کرد. پیرو این اولتیماتوم، حسینی معاون پارلمانی مجلس ورود نموده و مواردی را در پاسخ به قالیباف بیان داشته است.حسینی بیان داشت که، قانون جديد بانك مركزي در خردادماه سال جاري، اجرايي خواهد شد. در حال حاضر، بانك مركزي در چارچوب قانون قبلي در حال فعاليت است و هيچ اختيار جديدي به اين نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترين محور قانون جديد، افزايش استقلال بانك مركزي در سياست‌گذاري پولي و ارزي است كه با موارد ذكر شده مغاير است.وی افزود، يكي از دلايل اصلي آرامش بازارها پس از اجراي عمليات موفق«وعده صادق» و عدم تحقق برنامه ايجاد اختلال در بازار ارز و كالا، بسترسازي مناسب ارزي و اقدامات انجام شده در بازار كالا بوده است.

دکتر فرزین رییس بانک مرکزی گفت: تامین ارز برای واردات قانونی و خدمات مردم، تماماً با نرخ‌های ارز ۲۸،۵۰۰ تومان و نرخی در محدوده ۴۰ هزار تومان انجام می‌شود. از آنجا که مطلع ایم که معطلع اند باید از ایشان پرسید که شما دیگر چرا؟ اگر همه ارز‌های مورد نیاز تامین می‌شود، علت تزریق روزانه ارز به بازار توسط بانک مرکزی برای چیست؟ کالا‌ها، ماشین آلات، مواد اولیه و خدماتی که مشمول گروه بندی ارزی بانک مرکزی نمی‌شوند، ارز مورد نیاز خود را از کجا تامین می‌کنند؟ آقای دکتر فرزین، از سال ۱۳۸۶ (بالغ بر هفده سال) و از زمانی که یک استاد دانشگاه ساده بودید و با دکتر شمس الدین حسینی طرح‌های تحقیقاتی بر می‌داشتید شما را می‌شناسیم، لذا لایه کشیدن‌های مصلحتی را کنار بگذارید و بجای شعار درمانی، تدبیر کنید. راهبرد دولت برای افزایش ذخایر برای درگیری احتمالی با رژیم صیهونیستی، راهبرد درستی بوده، اما راهکار در پیش گرفته شده برای توجیه افزایش قیمت دلار و کم توجهی به اطلاع رسانی درست به افکار عمومی، امری بشدت اشتباه است.

مرتضی افقه اقتصاددان در واکنش به افزایش نرخ ارز گفت: سیاستگذار اقتصادی زمانی می‌تواند وضعیت را کنترل کند که به اندازه کافی ارز در اختیار داشته باشد تا در مواقع این چنینی بتواند مدیریت کند، اما در شرایطی که شش سال از تشدید تحریم‌ها گذشته و ذخایر ارزی‌مان بسیار کم شده است و آنچه در اختیار داریم را برای روز‌های آینده نگه می‌دارند و با احتیاط مصرف می‌کنند، دولت ابزار‌های لازم برای سیاستگذاری یا مقابله با تاثیرات خارجی را ندارد. اولین جلسه مجلس در سال جدید در حالی آغاز شد که پس از حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق، دلار از ۶۵ هزار تومان هم عبور کرد. هرچند از آن روز تاکنون قیمت ارز و طلا ریزش داشته است، اما باوجود دلهره از افزایش تنش و احتمال پاسخ ایران به اسرائیل، احتمال افزایش مجدد نرخ ارز دور از انتظار نیست.

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در یک کنفرانس خبری بیان داشت که با توجه به اینکه نرخ ارز تامین کالاهای اساسی ثابت و به نرخ ۲۸ هزار تومان است، نرخ‌های آزاد و تلگرامی ارز اثری بر کالاهای سفره مردم نخواهد داشت. افزایش قیمت محصولات سفره مردم به بهانه افزایش نرخ ارز بازار آزاد با توجه به تامین ارز از کانال رسمی و با نرخ ۲۸۰۰۰ تومانی تخلف است. همه مردم و مدیران به ثبات نرخ ارز و کاهش تورم علاقه‌مندند و انتظار داریم اخبار امید بخش و ثبات آفرین در این حوزه‌ها تولید شوند و همه در این جهت کمک و تلاش می‌کنیم و .... یک زمانی فکر می کریدم که این جوان جویای نام، فردی کم اطلاع است، اما متاسفانه با توجه به نوع صحبت ها و اظهار نظرهای ایشان در موضوعات مختلف، برایمان شائبه بی سوادی ایشان پیش آمده است. توصیه می کنیم بجای ظاهر شدن در قامت توجیه گری ، قبل از هر مصاحبه در حد نیم ساعت مشاوره تخصصی بگیرند. توصیه به خواندن چند جلد کتاب اقتصاد کلان برایشان داریم. حاضریم بشکل داوطلبانه ، به ایشان مشاوره رایگان بدهیم. مشروط بر اینکه دست از توجیه گری بردارند. پسر خوب ف بعضی از صحبت ها وهن محسوب می شود و اسباب خنده می گردد، لطفا برای حفظ جایگاه و آینده خودت هم که شده، ادامه نده.

قیمت دلار از مرز ۶۰ و ۶۵ هزار تومان عبور کرد. موضوعی که دارای اثرات و پیامد‌های غیرقابل انکاری در افزایش تورم، کاهش قدرت خرید و تضعیف توان اقتصادی شهروندان در اقتصاد دلار زده کشور است. موضوعی که باید به دنبال عقبه سیاسی - روانی و همچنین اقتصادی ایجاد کننده ان بود. عامل‌هایی نظیر افزایش نرخ تورم و کاهش امکان سرکوب قیمت دلار، ضرورت تامین کسری بودجه و بازی با نرخ ارز و چاپ پول بدون پشتوانه و استقراض دولت از بانک مرکزی، کاهش درآمد‌های دلاری دولت و در نهایت در عامل بازی احتمالی دولت برای افزایش قیمت دلار و کاهش تدریجی آن به قیمت حدود ۵۸ هزار تومان و ظاهر شدگی در نقش دولت کارآمد، در این خصوص قابل اشاره هستند. ورای این موارد، وجود افراد منافق صفت و توجیه کننده ناکارامدی دولت‌ها بوده که با راه اندازی جدال مقایسه‌ای و دنباله گیری راهبرد دو قطبی، قصد قوی نشان دادن دولت‌های کنونی و ضعیف نشان دادن دولت‌های قبل را دارند. برای کاهش احتمال وقوع این گونه بی تدبیری‌ها و ناکارامدی‌های اقتصادی، پاسخگو نمودن دولت و مقامات اقتصادی کشور، از الزامات است.

شنیده‌ها از بانک مرکزی حاکی از آن است که بانک مرکزی اسامی خریداران ارز مسافرتی که سهمیه ارز را تحویل گرفته، ولی بلیت‌شان را کنسل کرده‌اند، دریافت کرده و بناست تغییرات مهمی در خدمات بانکی به این افراد اعمال شود و.. موضوعی که به نوعی گردن کشی و آلاف اولوف می‌ماند تا برنامه جبرانی و تنبیهی. شبیه دعوا کردن ما ایرانی‌ها شده که در اولش فلان می‌کنیم و بسیار می‌نماییم و اخرش با دو تا ماچ و بوسه و درخواست بخشش، تمامش می‌کنیم. زمانی که این کار شروع شد، مخالفت آشکار خودمان را اعلام کرده بودیم و، اما گوش شنوایی نبود. حالا بانک مرکزی می‌خواهد چقدر از افرادی که مبادرت به این کار کرده اند کسر کند؟ شاید راه اندازی سامانه دریافت مبلغی ثابت به میزان مثلا ده میلیون تومان بعنوان جریمه یا بازپس دادن اصل ارز دریافتی در یک بازه زمانی سه ماهه، چاره ساز باشد که بعید می‌دانیم، بانک مرکزی این اراده را داشته باشد.

دولت سیزدهم وقتی زمام امور را از دولت قبل از خود تحویل گرفت، دلار ۲۴ هزار تومان بود و حالا بالای ۶۰ هزار تومان است، یعنی دو برابر و نیم. مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی به افزایش شدید و غیرمنطقی قیمت ارز در روز‌های اخیر، کاهش‌های کوچک و افزایش‌های بزرگ قیمت‌ها اعتراض کرده است و خواستار حساسیت نظام حکمرانی به فساد فی‌الارز شده است. حجت‌الاسلام مسیح مهاجری در سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: مجرم فقط کسانی نیستند که مرتکب «فساد فی‌الارض» می‌شوند، افرادی که به شکل‌های مختلف در بالا رفتن قیمت ارز‌های خارجی نقش دارند نیز مجرمند و نام این جرم را آن‌گونه که بعضی از افراد خوش‌ذوق پیشنهاد کرده‌اند باید «فساد فی‌الارز» گذاشت. اولین و مهم‌ترین عارضه منفی فساد فی‌الارز، کاهش ارزش پول ملی ما ایرانیان است. در حال حاضر وضعیت پول ملی ما به‌گونه‌ایست که نمی‌توان نام آن را کاهش ارزش گذاشت بلکه باید گفت به‌طور کلی ارزش خود را از دست داده است. فساد فی‌الارز گزاره تازه‌ای است که توسط مسیح مهاجری، مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی به ادبیات اقتصاد سیاسی ایران راه پیدا کرده است.

طبق روایت برخی از مسافران، عده‌ای با خرید ارزان‌ترین بلیت خارجی حتی کمتر از ۲ میلیون تومان، وارد فرودگاه حضرت امام می‌شوند و ۱۰۰۰ دلار با نرخ ۴۲ هزار تومانی را دریافت می‌کنند، اما در سالن ترانزیت سوار هواپیما نمی‌شوند و از فرودگاه خارج می‌شوند و بلیت را کنسل می‌کنند و ۵۰ درصد هزینه بلیت را هم از ایرلاین پس می‌گیرند. در نهایت ارز ۴۲ هزار تومانی را در بازار بیش از ۶۰ هزار تومان می‌فروشند. این موضوع انتقادات زیادی را متوجه بانک مرکزی و مصوبه دولت نموده و همچنین برخی از افراد از ازدحام ایجاد شده شاکی هستند.

به‌تازگی برخی از کاربران فضای مجازی مدعی شده‌اند عرضه ربع‌ سکه توسط بانک مرکزی با نرخ دلار ۹۵ هزار تومانی صورت می‌گیرد؛ اما این ادعا و محاسبات انجام شده در این زمینه واقعیت دارد؟در همین رابطه «سیامک قاسمی» کارشناس اقتصادی و فعال حوزه بازارهای مالی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «خیلی جالبه، بانک مرکزی شمش طلا را به قیمت دلار بازار آزاد از مردم می‌خرد و سکه طلا را ضرب کرده و به قیمت ۹۳ هزار تومانی به مردم می‌فروشد و تازه مالیات هم روی آن می‌گیرند. حالا خوبه قیمت دلار بازار آزاد را قبول ندارند و دنبال دلارزدایی هستند.» بررسی ها نشان می دهند که به طور معمول در مواقعی که قیمت یک کالا یا دارایی در بازار از ارزش واقعی آن پیشی بگیرد؛ سرمایه‌گذاران از شکل‌گیری حباب قیمتی و لزوم احتیاط بیشتر در معاملات صحبت می‌کنند. به طور مثال در حال حاضر حدود ۵.۵ میلیون تومان از قیمت ربع‌سکه یا به عبارتی ۴۲ درصد آن به حباب مربوط می‌شود؛ یعنی از ارزش واقعی مقدار طلای آن، گران‌تر معامله می‌شود.

معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت گفت شرکت‌های دانش بنیان می‌توانند با پیگیری‌های گذشته، ارز حاصل از صادرات کالا را با نرخ آزاد در بازار بفروشند. اختلاف ۲۰۰ هزار ریالی در قیمت ارز دولتی و آزاد به نفع شرکت‌های دانش بنیان تمام خواهد شد و این ارز معمولا توسط خودروسازان خریداری می‌شود.

بانک مرکزی اخیرا اعلام کرد از ۷‌اسفندماه کسانی که قصد سفر خارجی به صورت هوایی دارند، می‌توانند به جای ۵۰۰ یورو، ۱۰۰۰ یورو سهمیه ارز مسافرتی دریافت کنند. اعلام این خبر با انتقاداتی همراه بود و برخی کارشناسان معتقدند اقدام اخیر بانک مرکزی نوعی ارزپاشی است. رانت برای طبقه خاص یا افراد دارای تمایلات ویژه. قیمت یورو خدماتی دقیقا ۴۶ هزار و ۴۲۵ تومان است و تهیه همین میزان یورو از بازار آزاد و طبق نرخ‌های مورد نظر دلال‌ها حدود ۶۲ میلیون تومان آب می‌خورد و می‌توانیم بگوییم تفاوت قیمت ارز مسافرتی و آزاد درحال حاضر حدود ۳۳ درصد محاسبه می‌شود و حدود ۱۵ میلیون به‌نفع متقاضی است. چرا دولت باید چنین خاصه خرجی برای افراد خاص انجام دهد؟

کامران ندری کارشناس اقتصادی درباره اثرگذاری افزایش نرخ دلار بر تورم و زمان نمایان شدن آثار این افزایش نرخ ارز بر تورم بیان داشت که به طور قطع جهش ارزی مساله تورم را تشدید می‌کند و مهمترین اثری که افزایش نرخ دلار دارد بر روی انتظارات تورمی است.به رسمیت شناختن یا نشناختن بازار ارز غیر رسمی، دردی از آقاین دوا نمی کند. بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید بدانند که در اقتصاد، قیمت را واحدهای نهایی و مارژین‌ها تعیین می‌کنند. هر چند که ۹۵درصد کالا با ارز ترجیحی خریداری می‌شود اما اگر کنترلی صد در صدی صورت نگیرد یا ضعیف باشد، قیمت را نرخ ارزی که با آن کالا وارد شده، تعیین نمی‌کند، بلکه نرخ ارز حاشیه بازار و همین نرخ ارز در بازار غیر رسمی مشخص می‌کند و این یک اصل مسلم است .پایگاه تحلیلی خبری شعار سال معتقد است که اظهار نظر برخی از مسئولین درباره بازار آزاد ارز و به رسمیت نشناختن آن ناشی از دو موضوع است یا کم اطلاع هستند و تحت فشار و یا با جماعت احمق طرف هستیم.

کارشناسان در روز دوم و پایانی «همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۳» چشم‌انداز بازارهای دارایی را بررسی کردند. مطابق بررسی‌ها، بازار ارز در سال آینده می‌تواند تحت تاثیر متغیرهای اقتصاد کلان، ریسک‌های منطقه‌ای و رویدادهای سیاسی جهانی قرار گیرد؛ هرچند هر خبری در جهت گشایش‌های سیاسی و بهبود شرایط دیپلماتیک به‌ویژه با کشورهای منطقه اثر ثبات‌ساز در این بازار خواهد داشت. نکته قابل توجه این است که سایر بازارهای دارایی نظیر طلا، مسکن و بورس با شدت اثر مختلف از بازار ارز تاثیر خواهند گرفت. اما برخی سیاست‌های داخلی نقش ویژه‌ای در این بازارها خواهند داشت. در بازار سهام، با توجه به رفتار سال‌های قبل این بازار، سال۱۴۰۳ می‌تواند با بهبود شرایط سیاستگذاری آغاز یک مسیر صعودی باشد و می‌توان با انتخاب یک سبد بهینه، کسب سود مطمئن داشت. بازار مسکن حتی در صورت رشد دلار، نوسان محدودتری را تجربه خواهد کرد. طلای جهانی، تحت تاثیر ریسک‌های جهانی و افت نرخ بهره، بازده مثبت خواهد داشت.

پیمان مولوی، دبیر کل پیشین انجمن اقتصاددانان ایران اعلام کرد که ۲۰ درصد ارزش ریال در دو هفته از میان رفت! سوال اینجاست که چرا هر سال در ماه‌های پایان سال قیمت دلار افزایش می‌یابد؛آیا پای کسری بودجه در میان است؟ ورای سوالات پیمان مولوی ، باید پرسید که اگر پای کسری بودجه در میان است و همه ما می دانیم که عامل اصلی کسری بودجه دولت در بخش بودجه دستگاه ها، بحث حقوق و مزایای کارکنان بوده و در بخش بودجه شرکتی، کم توجهی به نظارت و سودآوری شرکت ها است،چرا دو بحث سامان دهی کارکنان دولت در قالب دولت الکترونیک و بودجه ریزی عملیاتی اجرایی نمی شود؟ چرا باید سرمایه ملی و داشته های شهروندان بدلیل عدم مطالبه گری در قالب قواعد حکمرانی و نظارت مشارکتی و مردمی، از بین برود؟

عباس عبدی معتقد است که ️فقدان انسجام، به‌ویژه در سطح سه قوه، روشن است. علت این است که مبنای شکل‌گیری انسجام پایدار؛ گفت‌وگو و تفاهم است، برای آن نیز باید متکی به برنامه و منطق و روحیه مدارا و به رسمیت شناختن دیگری بود که همه این ویژگی‌ها مفقود است و امکان انسجام را سلب می‌کند. ️آنان که در دولت روحانی برای دلار ۷۴۰۰ تومان و گوشت ۵۰ هزار تومان نوحه‌خوانی می‌کردند تا اشک مردم را درآورند، ولی امروز برای دلار ۵۹ هزار تومان و‌ گوشت ۶۵۰ هزار تومان سکوت می‌کنند، یعنی سقوط آزاد اخلاقی کرده‌اند.

بپذیریم یا نپذیریم، اقتصاد کشور اقتصادی دولتی ناکارامد و رانت جو بوده و بدلیل ضعف حوزه نظارت و بازرسی، فضا را برای فساد مهیا نموده است. کسری بودجه به دلیل حقوق کارکنان (در مقابل طرح دولت الکترونیک و کاهش کارکنان دولت به یک سوم) و ناکارامدی شرکت‌های دولتی در حال ازدیاد بوده و اقتصاد ناتوان دولتی منابع طبیعی پایه، بجای تسهیل در امور و حمایت از دانش بنیان‌ها و تولید کنندگان کوچک و متوسط، با انواع سنگ اندازی‌های بیمه، مالیاتی، مجوز، کم توجهی به تامین ارز و عدم اجازه ورود ماشین آلات، کار این بحش سازنده را عملا سخت‌تر نموده و نتیجه اش، کوچک‌تر شدن سفره اقتصادی، وابستگی بیشتر به اقتصاد ناکارامد دولتی و افزایش فساد است. در اقتصاد دارای وابستگی بالا به دلار، هرگونه تغییر در قیمت دلار، کل اقتصاد را متاثر می‌کند و هر سال هم دولت‌ها کم و زیاد به این کار مبادرت می‌کنند. مدیران اجرایی هم سعی می‌نمایند که اوضاع ارزی را آرام نشان دهند. اما واقعیت چیز دیگری است. فرزین هم گفته با چشم انداز مثبت ارزی مواجه هستیم در حالی که دلار به بالای ۵۵ تومان رسیده است. علی اصغر سمیعی (رئیس سابق کانون صرافان) هم پرسیده، آقای فرزین، چشم‌انداز مثبت ارزی به چه معناست؟

اگر نرخ برابری ریال دلار از سال ۱۳۸۹ تاکنون ثابت می‌ماند، با توجه به افزایش قیمت ۶۵ درصدی قیمت اونس جهانی طلا، قیمت سکه در سال ۱۴۰۲ باید حدود ۵۰۰ هزار تومان می‌بود نه سی میلیون تومان. چرا قیمت دلار تغییر می‌کند؟ برای جبران کسری بودجه. کسری بودجه از چه راهی بوجود می‌آید؟ بی انضباطی مالی دولت‌ها و کم توجهی به سازمان دهی استخدام نیروی انسانی (با یک سوم کارکنان موجود دولت می‌شود در قالب دولت الکترونیک، اقدام به راهبری راهبردی امور اجرایی کشور کرد. شرکت‌های دولتی هم بودجه‌ای بین ۲-۳ برابر دولت دارند، بنوعی کم صاحب و به حال خود رها شده اند. در این شرایط کسری بودجه یک امر حتمی است) و همچنین انتصابات فله ای، محفلی و قبیله ای. کشور در بحث نظارت و بازرسی، ضعف اساسی دارد. کسی به سه گانه انتصابات، برنامه محوری و عملکرد طلبی توجه‌ای نمی‌کند. یک کلام، لعتا بر آن لقمه حرامی که بعضی‌ها به قیمت بیچاره کردن ۸۵ میلیون ایرانی و واماندن از فرآیند تمدن سازی ایرانی - اسلامی، می‌خورند. بدبخت‌های وامانده پشت و روی فیش حقوقی در هر ماه. اوف بر وجودتان و زنده بودنتان.

در ماه های پیش رو درآمد نفتی ایران در حد عملکرد سال ۱۴۰۲ ثابت خواهد بود و بین ۲۵ تا ۳۰ درصد به تقاضای دلار از طریق افزایش نرخ رشد نقدینگی ونرخ تورم اگر افزوده شود قیمت دلار تا پایان سال آینده بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان باید بشود

پس از حذف اختصاص ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به واردات ۴ قلم کالای اساسی و جایگزین شدن آن با نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای ۲۸ قلم کالا، حالا زمزمه حذف ۲۰۰ کد تعرفه‌ای از مجموعه بیش از ۴۰۰ کد تعرفه‌ای که ارز ۲۸۵۰۰ تومانی دریافت می‌کردند، شنیده می‌شود. موضوعی که ورای اثرات تورمی، بنوعی سبک سازی بار تعهدی دولت را دنباله گیری می‌نماید. نکته جالب اینجاست که باید بپذیریم بنا بر دلایلی نسبتا معلوم (وجود شبکه فساد و رانت و ضعف نظارت موثر و حتی چشم بستن به برخی فساد‌ها و ویژه بینی‌ها بدلیل فلسفه خودی، غیر خودی، نخودی و بی خودی) شاهد شکست اقدام هم بند و همگرایی دوگانه توزیع ارز ترجیحی و نظارت بر واردات بودیم و هستیم. اگر ارز ترجیحی و پایین‌تر از نرخ بازار آزاد به واردکنندگان ارایه می‌شد باید اثر آن را در بازار می‌دیدیم، اما اثر آن را اصلا ندیدیم و بهتر آن است که این رانت هم به واردکننده داده نشود و در مواردی هم شاهد بودیم که ارزی که تخصیص داده می‌شد تنها فرصتی برای سودجویی برخی افراد بود و آن کالا و محصول و مواد اولیه‌ای که قرار بود وارد شود با قیمت ارز ترجیحی وارد بازار نشد.

«واردات خودرو در اولویت ارزی دولت قرار ندارد.» این اظهارنظر معاون سازمان برنامه و بودجه است که تاییدیه رئیس این سازمان را نیز به دنبال دارد. ادعای کمبود ارز واردات خودرو اما با تخصیص ارز کلان به خودروسازان مونتاژی با توجه به آمارهای استخراج‌شده از وزارت صمت و گمرک در تقابل قرار دارد. آمارهای مذکور حکایت از آن دارد که دولت ارز کلانی برای خودرو تخصیص می‌دهد؛ ارزی که بخش عمده آن سهم مونتاژکاران است و واردات سهم اندکی دارد. بنا بر گزارش گمرک، قطعات خودرو در رتبه پنجم اقلام عمده وارداتی است. آن هم به این صورت که ارز تخصیصی برای تولید هر خودروی مونتاژی فاصله زیادی با ارز لازم برای واردات خودرو ندارد. تخصیص ارز واردات به مونتاژکاران اما پیام دومی هم دارد مبنی بر اینکه واردات خودرو در سال آینده نیز روند کنونی خود را طی خواهد کرد؛ ورود قطره‌چکانی.