رییس کل بانک مرکزی درخصوص افزایش نظارت بر شرکت‌های چندلایه‌ای بانک‌ها دستورالعملی صادر کرد که از ابعاد کارشناسی شده قابل توجهی برخوردار بود و می‌تواند دامنه نظارتی بانک مرکزی بر شرکت‌های چندلایه وابسته به بانک‌ها و تعارض منافع ناشی از پرداخت تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های خودشان را شفاف‌تر کند. البته بایسته‌تر این خواهد بود که در راستای افزایش کیفیت بازو‌های نظارتی بانک مرکزی بر بانک‌ها، تغییراتی در دستورالعمل اشخاص مرتبط با بانک‌ها از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شود، زیرا دامنه نظارت باید هم سطوح افراد حقوقی را پوشش دهد و هم از افراد حقیقی جا نماند و مانند ماجرا‌های مرتبط با موسسات مالی و اعتباری در سال ۹۶، غافلگیر نشود.

در دیدار غزنوی دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران با محمدعلی قشقایی، معاون هماهنگی و پیگیری معاونت اجرایی رئیس جمهور، دو موضوع خاص مطرح شد که از قابلیت های لازم برای افزایش حساسیت ها و پیگیری برای رفع مشکل ،برخوردار است. غزنوی مدعی است که بانک‌های کشور به عناوین مختلف از پرداخت تسهیلات خودداری می‌کنند. از سویی منابعی که در قالب تسهیلات پرداخت می‌کنند به شرکت‌های شبه دولتی است. شرکت‌های شبه دولتی منابع بانک‌ها را غارت کرده اند چرا که از قدرت بالایی برخوردار هستند.دومین حوزه چالشی مطرح شده بحث وجود ذی نفعان واحد در بحث شرکت داری است. مشکلات اجرای ذینفع واحد این است که در صورتی که شخصی، سهامدار دو شرکت باشد و در یک شرکت چک برگشتی داشته باشد حساب شرکت دیگر هم بلوکه می‌شود و فعالیت دو مجموعه که با هم ارتباطی غیر از یک سهامدار مشترک دارند متوقف می‌شود از همین رو این قانون عمده شرکت‌های کشور را با مشکل مواجه کرده است.

بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام داشت که حداکثر تراکنش خرید روزانه افراد حقیقی را ۱۰۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش داده است. این دستورالعمل از ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ در کلیه بانک‌ها اجرایی می‌شود. لازم به توضیح است که این حجم تراکنش، شامل تراکنش‌های صورت پذیرفته از کلیه کارت‌های بانکی یک شهروند بوده و نباید به اشتباه، برای هر کارت بانکی ، قابلیت تراکنش ۲۰۰ میلیون تومانی درنظر گرفته شود.

طبق مصوبه جلسه اخیر هیأت عامل ‎بانک مرکزی درخصوص ‎نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی شبکه بانکی کشور برای گزارشگری مالی پایان سال ۱۴۰۲ مقرر گردید: اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی برای گزارشگری مالی پایان سال مالی ۱۴۰۲ بر اساس نرخ خرید حواله ETS مرکز مبادله ارز و طلای ایران در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ و با رعایت استاندارد‌های حسابداری تسعیر شود. بررسی‌ها از سامانه ETS نشان می‌دهد در تاریخ ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۲، نرخ خرید حواله دلار ۴۰۱۸۷ تومان و نرخ خرید حواله یورو نیز ۴۳۷۷۳ تومان بوده است.

بانک مرکزی در اواسط فروردین ماه ۱۴۰۳، لیست ابربدهکاران بانکی را در سه حوزه تسهیلات جاری، غیرجاری و اشخاص مرتبط تا پایان اسفند ۱۴۰۲ را به‌روزرسانی و منتشر کرده است. نگاهی تطبیقی به این لیست و لیست‌های سه ماهه قبلی، ناگفته‌های زیادی منجمله ضرورت تمرکز بر بحث امهال بدهی، ورودی‌های جدید از ابر بدهکاران، علل ناتوانی برخی از بانک‌ها در وصول و یا کاهش مطالبات و مواردی همانند را در بر دارد. شایعاتی درخصوص وام دهی ضربدری افراد مرتبط بانک‌های گوناگون شنیده می‌شود که نیازمند راست آزمایی است و شعار سال، به زودی با ذکر شواهد متقن، اقدام به افشاگری درباره برخی از این بانک‌ها خواهد کرد (در حال حاضر، در مرحله راست آزمایی شنیده‌ها و گزارشات دریافتی هستیم).

قفل «خرید خانه‌اول با وام مسکن» در صورت پذیرش یک طرح بانکی توسط سیاستگذار پولی باز می‌شود. بررسی‌هادرباره سطح کارآیی وام خرید مسکن نشان می‌دهد، قدرت پوششی این تسهیلات که دو سال پیش در تهران و برخی کلان‌شهرها از بین رفته بود، ابتدای سال گذشته در اکثر شهرها و استان‌ها نیز «سقوط» کرد و به میانگین ۱۰مترمربع رسید. سیاستگذار نیز در همین تعطیلات ابتدای سال با تصویب امتیاز «وام ۲میلیاردی» برای گروه‌های خاص، عملا بر «عدم کفایت» وام مسکن فعلی، مهر تایید زد. با این حال، در مسیر «افزایش سقف تسهیلات» و احیای نقش وام در صاحب‌خانه شدن خانوارها، مانع بزرگ «قسط» وجود دارد. تضعیف شدید بنیه مالی خانوارها در سال‌های اخیر –تحت تاثیر تورم بالا و رشد اقتصادی پایین- باعث شده هر نوع شوک افزایشی به اقساط ماهانه تسهیلات برای متقاضی، غیرقابل تحمل باشد. گروهی از کارشناسان بانکی برای این معادله دو مجهولی قدرت وام و قسط ماهانه، طرح شراکتی تسهیلات مسکن را پیشنهاد کرده‌اند. در این طرح امکان افزایش مبلغ وام از میانگین ۳۲۰میلیون تومان فعلی به حداقل ۱.۲میلیارد تومان وجود دارد.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی گفت: با توجه به اینکه پتروشیمی شازند اتفاقا از جمله شرکت های سود ده زیر مجموعه بانک ملی به شمار می رود این اقدام بانک ملی درخور تحسین است چرا که بانک ملی شجاعت به خرج داده و مطالبه رهبر معظم انقلاب درخروج نظام بانکی کشور از بنگاه داری را با عرضه سهام سود ده ترین بنگاه خود کلید زده است.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: برنامه‌ریزی بانک مرکزی برای پایان سال آینده، دستیابی به نرخ رشد نقدینگی ۲۳ درصد و همچنین قرار گرفتن نرخ تورم نقطه به نقطه پایان سال در کانال ۲۰ درصد است. فرزین مدعی شده است که نرخ رشد اقتصادی کشور طی ۹ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل چهار و نیم درصد بوده است که با توجه به شرایط فعلی و نرخ رشد کشور‌های منطقه در سال ۲۰۲۳ نرخ رشد مطلوبی محسوب می‌شود. بخش نفت، نرخ رشد بالای ۱۶ درصد را تجربه کرده است. در بخش خدمات نرخ رشد حدود چهار درصد بوده است. رشد بخش کشاورزی در ۹ ماهه اخیر معادل هفت دهم درصد بوده که نسبت به سال گذشته اندکی کاهش نشان می‌دهد. در گروه صنایع و معدن هم نرخ رشد ۹ ماهه معادل سه و ۹ دهم درصد تحقق یافته که نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش یافته است. البته برخی از بخش‌های زیرمجموعه صنعت و معدن نرخ‌های رشد بالاتری داشته‌اند. برخی از منتقدیم ادعای فرزین در خصوص تورم در دامنه ۲۰ درصدی را نه تنها تخیل، بلکه نوعی توهم می‌دانند.

فرشید فرخ‌نژاد به عنوان مدیرعامل جدید بانک ملت انتخاب و معرفی شد.پس از مرگ رضا دولت‌آبادی مدیرعامل پیشین بانک ملت، دکتر فرشید فرخ نژاد با تصمیم هیات مدیره این بانک و اخذ تاییدیه از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سایر مراجع، به عنوان مدیرعامل جدید بانک ملت معرفی شده است.

در مراسم افتتاح خدمات جدید بانک شهر در حوزه اتباع(کارت اتباع)، شاهد حضور سه نماینده محترم مجلس بودیم که حضورشان برای برخی از منتقدین و بخشی از افکار عمومی، جای اما و اگر فراوان داشته است. چرا که نه با خدماتی نوین مواجه بودیم و نه تحولی خاص در بانکی پیشرو مطرح می باشد؟ صحبت های مملو از تعارف و بعضا غلو آمیز برخی از این عزیزان نیز جای اما و اگرهای فراوان بر جای گذاشته است. آنهم در بانکی که وضعیت شش شاخص اصلی یعنی شاخص کفایت سرمایه، تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات، تسهیلات مشکوک‌الوصول به غیرجاری، تسهیلات اشخاص مرتبط به کل تسهیلات، تفاوت درآمد تسهیلات به هزینه سود سپرده و نسبت سود و زیان انباشته به سرمایه ،جای بحث دارد. دیگر نکته قابل تاکید اینکه، در راستای تامین منافع ملی و تقویت روند خدمات رسانی در بانک شهر و با توجه به بسته بودن فضای تعامل متقابل رسانه با بانک، اقدام به انتشار سلسله مسائلی مرتبط با این بانک با رویکرد نقد مشفقانه خواهد شد. امیدواریم که عزیزان ما در بانک شهر با اخلاقی صبورانه بر ما منت نهاده و حساسیت های لازم برای پاسخگویی به افکار عمومی را داشته و در صورت صحیح بودن نقدها، مطالبه گری ها، شفاف سازی ها و افشاگری ها ، اصلاحات لازم درون سازمانی را مبذول دارند.

«طرح‌ پذیرنده ملی» یکی از طرح‌های جدید بانک ملی ایران است که در قالب جشنواره «پذیرنده ملی» ویژه پذیرندگانی که دستگاه کارتخوان و یا درگاه پرداخت خود را به حساب‌های بانک ملی ایران متصل کرده اند و همچنین تمامی دارندگان کارت‌های فعال در شبکه بانکی برگزار می شود. این بانک با هدف حمایت از کسب و کارها، در «طرح پذیرنده ملی» خدمات متنوع و متناسبی را برای پاسخ به درخواست های دارندگان کارتخوان بانک ملی ایران، در قالب بسته های تشویقی و خدماتی و همچنین اهدای جوایز ویژه به دارندگان کارت های بانکی ارائه می کند.گفتنی است در این جشنواره هم دارندگان کارتخوان بانک ملی ایران و هم دارندگان کارت های شبکه بانکی و موسسات مالی و اعتباری می توانند از بسته های مختلف تشویقی و کاربردی مناسب و متمایز آن بهره مند شوند.

بانک مرکزی عراق تعلیق مجوز فعالیت شعبه بانک ملی ایران در این کشور را متوقف کرد تا فعالیت بانک ملی از سر گرفته شود. یک ماه پیش یک رسانه عراقی مدعی شد که بانک مرکزی عراق به دلیل تحریم‌های بین‌المللی علیه بانک ملی ایران، مجوز فعالیت این بانک در عراق را ابطال کرده است. حال رسانه های عربی عنوان کردند که بانک مرکزی عراق تعلیق مجوز فعالیت شعبه بانک ملی ایران در این کشور را باطل کرد.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری سارق مسلح بانک شهر خیابان مولوی خبر داد. سارق ناشی و غیر حرفه‌ای که به شعبه بانک شهر دستبرد زده است. باید به جناب سارق محترم گفت که بانک شهر هم جای دزدی است؟ گویا هیچ اطلاعی از وضعیت بانک‌های کشور و جایگاه و وضعیت بانک شهر ندارد. حتی از خودش نپرسیده که چرا مابقی سارقین از بانک شهر دزدی نمی‌کنند؟ شاید هم واقعا حرفه‌ای بوده و نقص ایمنی خاصی را در شعب بانک شهر شناسایی کرده است؟ مثل سایر نقص‌های موجود در برخی از شعب این بانک در خصوص عدم رعایت حقوق معلولان بدلیل داشتن پله و نداشتن رمپ (ان شاالله به زودی پیگیری خاص و انتشار گزارش می‌شود). شاید هم انیمیشن لگو سرقت از بانک شهر و لگو درگیری خطرناک با اسلحه در صندوق بانک را دیده و جوگیر شده؟ از آقا دزده می‌پرسیم که آیا زدن یک باجه از یک صندوق قرض الحسنه، بهتر از زدن شعبه مولوی بانک شهر نبود؟ البته که اختیار همیشه با خود آقا دزد‌ها است.

در حالی که تصور می‌شد با دخالت وزارت اقتصاد و در اختیار گرفتن حق رأی ۶۰ درصدی بانک آینده، هیات مدیره و مدیرعامل جدید برنامه مفصل و منظمی را برای خروج این بانک از زیان انباشته بالا و تغییر ریل حرکتی آن نسبت به هیات مدیره منصوب عبدالناصر همتی داشته باشند، اما گذشت ۱۰۰ روز از این انتصاب با تحول خاصی همراه نبوده است.

با اضافه شدن ۱۴ بانک جدید، تعداد کل بانک‌هایی که آمار تسهیلات به اشخاص مرتبط با خود را اعلام کرده‌اند به ۲۷ رسید که بیشترین میزان مربوط به بانک آینده است (۹۸ همت معادل یک پنجاهم کل بودجه کشور). موسسه ملل (بخوانید موسسه آشیخ آقا جوادی) با ۲۵ همت مقام دوم را دارند و در مقام سوم هم بانک همیشه جلودار در برخی امور یعنی بانک شهر با ۲۴ همت وام به خودروساز‌ها قرار دارند. بنظر می‌رسد که در خصوص بانک شهر با نوعی اهمال نظارتی (برخورد بعد از وقوع تخلف) از طرف بانک مرکزی و سازمان بازرسی کل کشور، به دلایل احتمالی نظیر اتصال مستقیم و غیرمستقیم این بانک به شهرداری و برخی تیم‌ها، وجود مدیرعامل محترم (شازده داماد) و مواردی از این دست روبرو باشیم. راستی گل‌های ما توی بانک شهر نمی‌خوان، در خصوص ماجرای فاینانس چینی‌ها برای شهرداری تهران بیشتر توضیح بدن تا مردم هم بدونن پشت پرده‌ها چی می‌گذره؟

محمد فرزین رئیس کل بانک مرکزی از ابلاغ برنامه اصلاح ۸ بانک ناتراز در سال آینده خبر داد و تأکید کرد: در صورتی که بانک‌های ناتراز اصلاح نشوند به سمت انحلال، ادغام و یا توقف کار آن بانک‌ها حرکت خواهیم کرد. وی ضمن تأکید براینکه مشخصه اصلی تورم دهه ۹۰ ناترازی و تداوم انباشت تورمی بوده است؛ اعلام کرد: منظور از ناترازی مجموعه‌ای از ناترازی انباشت شده در ترازنامه بانک‌ها، تعادل بودجه و تراز بنگاه‌ها است. یکی از مشخصه‌های ناترازی اقتصاد ایران کاهش سهم سایر منابع تامین مالی اعم از بازار سرمایه، دولت و افزایش سهم بانک‌ها تا حدود ۹۰ درصد تامین مالی بوده است. این امر منجر به تشدید فشار تورمی و خلق نقدینگی درون زا در نظام پولی و بانکی کشور شده است؛ بنابراین وابستگی به مسیر گذشته و داشته‌ها و نداشته‌های اقتصاد در تحلیل پولی و مالی بسیار مهم است و باید به آن توجه شود.

چندماهی است که از تعریف طرح وام مهربانی بانک ملی می‌گذرد. طرحی که در ابتدا بدلیل برخی کم اطلاعی‌ها مخالفانی نیز داشته، تبدیل به یکی از محبوب‌ترین طرح‌های اعتباری قرض الحسنه کشور شده است. مشتریان، متقاضیان دریافت وام از طریق طرح مهربانی و دریافت کنندگان وام طرح مهربانی، مهمترین مزایای این طرح را در مواردی همانند وامی مناسب برای شهروندانی که منابع کافی برای خرید نداشته یا پیش بینی برای صرف هزینه خاص دارند، وامی با کمترین بروکراسی اداری، وامی با سود چهاردرصد در شرایطی که تجهیز منابع برای بانک‌ها هزینه‌ای در حدود ۳۵ درصد دارد، تسهیل در ضمانت‌ها و وثیقه پذیری، سپرده گذاری، بهترین راه جهت دهی به منابع در اختیار برای مدتی محدود و ...، بیان نموده اند.

در حالی که وزیر امور اقتصاد و دارایی اخیرا اعلام کرده بود که سیاست عرضه اوراق گواهی سپرده با نرخ سود علی‌الحساب ۳۰ درصد، موقتی است، امروز بانک مرکزی با انتشار اعلامیه‌ای تاکید کرد این اوراق با استقبال خوبی مواجه شده و لذا این سیاست متناسب با مقتضیات زمانی و با حجم و سقف‌های مختلف تکرار خواهد شد. نکته جالب توجه اینکه، این طرح می‌تواند اثرات شدیدی بر اقتصاد کشور بگذارد و کمبود نقدینگی و رکود تورمی را دامن بزند. بدلیل پشتوانه دولتی داشتن طرح، حتی قادر است پول با منشا خارجی را بشکل قاچاق وارد کشور کند. یعنی دلار بدهند و ریال بگیرند و خرید اوراق کنند. آیا بانک مرکزی متوجه پیامد‌های کار می‌باشد؟

معاون نظارت بانک مرکزی بیان داشت که بحث انحلال موسسه کاسپین از سال ۹۸ در کنار انحلال موسسه نور و توسعه،به صورت جدی دنبال شده بود. ما مصوبه شورای پول و اعتبار سال ۹۸ را داریم که در این مصوبه اجازه انحلال این موسسه داده شده بود. با این حال در چهار سال گذشته به خاطر مسائل و مشکلاتی، امکان انحلال وجود نداشت.درباره موسسه کاسپین هم مصوبه خوبی را از کمیته تخصصی اصلاح نظام بانکی داریم که در آن پیش بینی های لازم برای حفظ منافع سهامداران، سپرده گذاران و همچنین هیات‌های تصفیه دیده شده است.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد تا روز چهارم عرضه اوراق گواهی سپرده ۳۰درصدی، استقبال به سطح ۹۸درصد رسیده و اکثر بانک‌ها عنوان کردند که سقف سپرده‌گذاری تکمیل شده و هنوز ابلاغیه جدیدی برای تمدید این طرح ارائه نشده است. رئیس کل بانک مرکزی نیز استقبال از این طرح ۲۸۰ همتی را تایید کرد. رصد این طرح در روزهای اخیر سه پیام اصلی دارد. نخست اینکه با وجود برخی اظهارنظرها، جذاب‌سازی نرخ سود توانست قدرت رقابت بازار پول (ریال) را در مقابل سایر بازارهای دارایی نظیر ارز افزایش دهد و قدری از درجه منفی بودن سود واقعی بکاهد. نکته دوم اینکه استقبال از این طرح نسبت به پیش‌بینی‌ها بهتر بوده و نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در بانک‌ها در صورت دریافت سود مناسب هنوز برای بسیاری اعتبار دارد. نکته سوم این است که ابزار نرخ سود، یکی از مهم‌ترین ابزارهای بانک مرکزی در هر اقتصادی است که می‌تواند برای مدیریت انتظارات از آن بهره ببرد. سوال اینجاست که بدلیل قاعده بازی با جمع صفر در اقتصاد ایران، دوستان به پیامدهای این طرح بر بورس و فرار سپرده های بانکی ، اندیشیده اند؟