رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح چهارشنبه پنجم اردیبهشت ۱۴۰۳ در دیدار هزاران نفر از کارگران، با بیان نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند و گفتند: حال خوب جامعه کارگری، حال ملت را هم خوب خواهد کرد.

در دومین ماه از سال «جهش تولید با مشارکت مردم» و به مناسبت هفته کار و کارگر، جمعی از کارگران سراسر کشور صبح روز چهارشنبه پنجم اردیبهشت ۱۴۰۳ ، با حضور در حسینیه امام خمینی(ره) با رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند.حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این دیدار به نکات مهمی از جمله جایگاه کارگران، امنیت شغلی، تولید و موانع بر سر راه آن اشاره کردند. محورهای اصلی بیانات معظم له، مردمی‌سازی اقتصاد ، رکن جهش تولید ، توجه به معیشت کارگران ، ضرورت تداوم روند احیای واحدهای تولیدی ، تشریح هدف تحریم‌ها و رمزگشایی‌ از ناکارآمدی تحریم‌ها ،عدم عایدی جنگ غزه برای صهیونیست‌ها بود. حضرت آقا در این دیدار تاکید کردند: یک چیزی می‌گویم گوش کنید! توقعات آمریکا که تمامی ندارد. در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و در تدابیر کلی کشور آنها تبعیت محض می‌خواهند. نظام اسلامی محال است تسلیم چنین زورگویی بشود.

آقایان یاد گرفته اند فرت و فرت آمار اشتغال می دهند. اشتغالی که اثرگذاری واقعی ان بر تولید ملی و توسعه اقتصادی جای اما و اگر زیاد داشته و بنوعی با مشاغل غیراولویت ها، مشاغل ناپایدار و بعضا مشاغل کاذب روبرو هستیم. دولت های چپ درگیر رفاقت بازی و باندبازی هستند و دولت های راست درگیر نگاه پوپولیستی و محفل بازی. داستان روی گرفتن حقوق ماهیانه و ایفای حق رفاقت است. ای لعنت بر آن لقمه نان حرامی که به منزل می برید و جیفه دنیوی که می اندوزید و فیش ماهیانه ای که بدان دلخوش و وابسته اید. بدون آنکه حداقل نگاهی به توسعه ملی و تامین منافع کشور و شهروندان داشته باشید. ای لعنت بر وجود هرچه مدیر اجرایی است که بودنش اولویت بر صلاحیت اش است و کارامد اش . مرگ و بی ریشگی نثار وجود پست تان که تمدن سازی اسلامی- ایرانی زخمی وجود پلید جماعتی بی عرضه به اسم راست و چپ، شده است. چندبار تذکر و هشدار داده و می دهیم که اشتغال زایی و سیاستگذاری اشتغال در کشور باید قاعده مند شده و وام دادن و راه اندازی لبو فروشی و باقالی فروشی را نباید جزو آمارسازی های اشتغال آورد. آقای وزیر محترم کار، چند بار مستقیما باید به حضرتعالی بگوییم که صرف داشتن رای اعتماد دلیلی بر صلاحیت حضرتعالی برای وزارت نبوده و نیست. تیم شما قافله هزار شتر است اخوی . ریسمان رها شود، هریک به طائفه خود می رود. ما نه قصد توهین داریم و نه تخریب و نه پرخاش. سوال داریم و مطالبه. شمایی که وزن این کار نیستی چرا باید در مسند بمانی؟

بر اساس مصوبه شورای عالی کار،حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ به میزان ۳۵.۳ درصد افزایش یافته (تعیین حقوق ماهیانه به میزان ۷۱.۵۵۰.۰۰۰ ریال که در سال ۱۴۰۲ پنج میلیون و ۳۰۸ هزار ۲۸۲ تومان بوده است)و میزان افزایش دستمزد سایر سطوح هم ۲۲ درصد بعلاوه رقم ثابت ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار و ۷۸۰ ریال تعیین شده است. با توجه به سایر آیتم‌های مزدی، حداقل دریافتی (حقوق و مزایا) کارگران دارای شرایط (با بعد خانوار ۳.۳ نفر) در سال آینده بیش از ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان خواهد بود. از نوآوری های ادعا شده در تعیین حقوق در سال ۱۴۰۳ تفاوت قائل شدن بین افراد مجرد و متاهل در قالب درنظر گیری حق عائله مندی بوده است که صدای بسیاری از کارفرمایان را درآورده و کارفرمایان معتقدند که دولت وظایف قانون خودش در حوزه رفاه را بر دوش آنها نهاده است. در مقابل هم ،فنمایندگان کارگران، حداقل دریافتی(حقوق و مزایا) مورد نیاز ماهیانه را در حدود ۲۱ میلیون تومان ارزیابی کرده و این پایه حقوقی را به هیچ وجه مناسب نمی دانند. وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ، اعلام داشته است به منظور کاهش اثرگذاری تعیین ضریب افزایش حقوق کارگران بر ناترازی بودجه شرکت های دولتی ، ترجیحا تعیین میزان افزایش حقوق سالیانه کارگران، توسط مجلس و در قالب تصویب بودجه سالیانه صورت گرفته و شورای عالی کار من بعد، نقشی در این خصوص نداشته باشد.

غلامرضا بنی اسدی (فعال کارگری) مدعی است که، " در سبدِ جدید ۳۰گرم از مصرفِ روزانه نانِ مورد نیاز هر فرد کم شده است. همچنین حدود ۱۰ گرم از مصرفِ گوشت کم شده؛ یعنی درحالیکه در سبدِ قبلی، میزان مصرفِ گوشتِ روزانه ۴۸گرم تعریف شده بود، در سبد جدید این میزان به ۳۸گرم رسیده است؛ و یا ۲۸۰ گرم میوه به ۲۰۰گرم کاهش پیدا کرده است. " این در حالی است که یک کارگرِ معمولی روزانه به ۲هزار و ۸۰۰ کالری نیاز دارد، این میزان در مشاغلِ سختتر به حداقل ۵هزار کالریِ روزانه می‌رسد، که این میزان به شدت در این سبد تقلیل یافته و این کاهش خود را در سبد معیشت هم نشان خواهد داد و.. در روزگار گذشته و سال‌های قحطی، نوعی بیگاری در خطه شمال رایج بود بنام شکم پلا. کارگر شمالی (کل سال و عموما بچه‌های جوان) یا نیروی کار طالقانی (عموما برای فصل پائیز و زمستان) در بعضی از خانواده‌ها استخدام می‌شدند و در مقابل سه وعده غذا، پوشاک و جای خواب، کارگری تمام وقت آن خانواده را عهده دار می‌شدند. سوال اینجاست که آیا در رابطه کارگر-کارفرمایی با نوعی استثمار مخفی و اجباری و نظام شکم پلا مواجه هستیم؟ آیا طبقه کارفرمای بخش خصوصی کشور، توان پرداخت بیشتر دارد؟ آیا نظام‌های حمایتی و تامین اجتماعی در کشور، کار خود را بشکل موثر انجام می‌دهند؟

در هفته گذشته شاهد اعتصاب و تجمع پرسنل دفتری مرکزی تهران فروشگاه رفاه بوده ایم. موضوعی که مورد توجه خاص رسانه‌های معاند هم قرار گرفت. بر اساس گزارش‌های منتشر شده؛ این اعتصاب و تجمع در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق همچنین طبق تصمیم گرفته شده در خصوص، اختصاص بن به جای عیدی، انجام شده است. روایت می‌شود اجناس فروشگاه رفاه، نیز بسیار محدود شده است. موضوع درون سازمانی که شاید برای پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، چندان در اولویت انعکاس خبری نبوده است. اما این مسئله باعث سرباز کردن و تمرکز توجه بر موضوعی مهمتر تحت عنوان بن‌های خرید کالا از فروشگاه رفاه و شهروند شده داست. انتظار می‌رود که وزارت اطلاعات، دادستانی، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اقتصاد و دارایی، با نگاهی فسادیاب به این موضوع ورود کنند. حجم بن ارایه شده به شهرداری ها، سازمان بهزیستی، کمیته امداد، ارگان‌های دولتی دیگر، توسط این دو فروشگاه با مدت زمان خرید عموما دو ساله، چقدر است؟ آیا در زمان خرید بن حمایتی، این فروشگاه‌ها سربار خاصی را به مدیران سازمان‌ها به هر عنوان خاص (تخفیف، رشوه، بالاسری، حق تاخیر در خرید کالا و پرداخت نقد و.) می‌دهند؟ باند‌های خرید و فروش این بن‌ها (تا چند وقت پیش بشکلی رسوا در پارکینگ فروشگاه شهروند میدان آرژانتین حضور داشتند) را چه کسانی راهبری می‌کنند؟ سلام بر بن خرید در فروشگاه رفاه و شهروند. سلام بر مدیران چند دوره قبل سازمان بهزیستی کل کشور با خرید شش میلیارد تومانی. سلام بر حقوق مستضعفین.

محسن باقری عضو کارگری شورای‌عالی کار گفت: دیروز جلسۀ کمیتۀ مزد با موضوع مزد منطقه‌ای برگزار شد و نظرات اعضا جمع‌بندی شد. اعضا با تصویب مزد ملی، به همان روال سابق، موافقت کردند و قرار شد تحقیقات در خصوص مزد منطقه‌ای ادامه داشته باشد.سخنگوی اقتصادی دولت هم دیروز گفته بود، اصل موضوع مزد منطقه‌ای یکی از ظرفیت‌های قانونی است که از دهه‌های قبل در ماده ۴۹قانون کار وجود داشته است و به نظر می‌رسد با توجه به مذاکرات در شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳در دستور کار نیست و اجرایی نخواهد شد.

مصوبات هشتاد و هفتمین جلسه شورای عالی اشتغال مورخ ۱۴۰۲.۱۰.۲۱ طی نامه شماره ۲۴۴۷۴۲ مورخ ۱۴۰۲.۱۱.۱۸ توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیر شورای عالی اشتغال ابلاغ شد.

سقف قرارداد‌های موقت در بهمن‌ماه سال ۹۸ به‌مدت ۴ سال تعیین شد. ازآن‌جا که قرار شد حداکثر مدت موقت از تاریخ ابلاغ آن تصویب‌نامه محاسبه شود، در نتیجه بهمن ماه امسال ۱۴۰۲ تمام کسانی که به‌مدت ۴ سال در کار موقت حضور داشتند باید قراردادشان به قرارداد دائم تبدیل شود. این در حالی است که شنیده می‌شود، برخی از کارفرما‌ها با عدم رد لیست بیمه برای یک ماه و طی فرآیند اخراج کارگر و جذب مجدد او در ماه بعد، قصد دور زدن این مصوبه را دارند. همچنین برخی از تحلیل گران می‌پرسند که منظور دولت از اجبار تبدیل وضعیت و تحمیل کارگر بر کارفرما چه بوده است؟ سنگی که در چاهی انداخته شده و صد‌ها عاقل باید تاوان اشتباهات گذشته را بدهند.

مسعود دانشمند، کارشناس اقتصادی معتقد است که پدیده کارگران بی انگیزه در ایران وحشتناک است؛ وقتی کارگر حقوق اش به خرج های زندگی اش نمی رسد مشخص است که انگیزه کار ندارد . برای سال ۱۴۰۳ گفته اند ۲۰ درصد افزایش دستمزد خواهیم داشت، اما تورم ۴۵ درصد است، یعنی کارگر از همین الان بدهکار سال آینده است . دولت نباید از کوپن بترسد، وقتی کوپن به درستی اجرا شود، کارگر مطمئن است که می‌تواند تا آخر ماه خود را مدیریت کند. الان چند میلیون افغانستانی در کشور کار می‌کنند و از منابع بقیه مردم می‌خورند، مالیات هم نمی‌دهند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی سه نشانه را به عنوان «شواهدی احتمالی» از «افزایش ناپایداری و بی‌کیفیتی اشتغال در اقتصاد ایران» مطرح کرده است. این سه نشانه از دیدگاه بازوی پژوهشی مجلس، «افزایش نسبت کارکنان مستقل از شاغلان، افزایش سهم اشتغال بخش خدمات و رشد جابه‌جایی‌های شغلی میان بخش‌های اقتصادی» هستند. بر اساس برآورد‌های مرکز پژوهش‌های مجلس رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳ حدود ۳.۱ درصد پیش‌بینی شده بنابراین در سال‌های آینده، انتظار افزایش اشتغال قابل توجه از ناحیه رشد اقتصادی را نمی‌توان داشت. این در حالی است که به تازگی مرکز آمار ایران از تک رقمی شدن نرخ بیکاری در کشور طی پاییز امسال خبر داده است. تحلیل مرکز پژوهش‌ها این است که چنین اشتغالی «بدون کیفیت لازم» و فارغ از «رشد اقتصادی» است.

تمرکز واحدهای تولیدی و خدماتی برای استان‌های خاصی مانند تهران، اصفهان و خراسان رضوی به صورت یکسویه به سود آنان نبوده است. سیل گسیل یافته جمعیت جویای کار در مراکز این استان‌ها عملاً موجبات ناترازی جمعیتی و دشواری‌های عمیق در مدیریت شهری را نیز برای این مناطق به ارمغان آورده است.

سوالات زیادی از اصلاح قانون بازنشستگی و سن بازنشستگان در اذهان بوجود امده است. وقتی همه ما می دانیم که مشکل صندوق های بازنشستگی فساد و بی لیاقتی و رانت نهفته در انهاست، چرا دوای درد را در جای دیگر جستجو می کنیم؟ چرا نمی فهمیم که قانون ، عطف به ما سبق نمی شود؟ چرا می خواهیم دامن زننده به جریانات و اعتراضات کارگری در کشور باشیم؟ واقعا برایمان سوال پیش امده که این منور الفکرها ،مدیر و نماینده هستند یا صندلی اشغال کن؟ موضوعی که مجید گودرزی تحلیل گر و منتقد اقتصادی ، به شیوه ای ظریف بدان پرداخته است.

ناصر چمنی، فعال کارگری مدعی است که مطابق آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار، تمام کسانی که به مدت ۴ سال در کارهای با ماهیت موقت حضور داشتند باید قرارداد کارشان دائم شود. بسیاری از منتقدین معتقدند که این مصوبه قابلیت اجرایی نداشته و بنوعی باعث تشویش در بازار کار می شود. سوال این است که چرا به بهانه نداشتن امنیت شغلی کارگران ، قصد تحمیل تامین و رفاه اجتماعی بر گرده کارفرمایان وجود دارد؟ اگر اندکی اشرافیت روی حقوق اساسی ، قانون کار و روش های متداول و عرفی بازار کار ایران داشته باشید، به چنین موضوعاتی ورود نخواهید کرد.

یک مقایسه اولیه از درآمد و دستمزد کارگران ساده با کارگران ماهر و مشاغل فنی (مهارتی) نکته قابل تاملی را نشان می‌دهد، به‌طوری‌که طبق داده‌های مرکز آمار ایران در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ درآمد کارگران ماهر و افراد فنی شاغل در پروژه‌های عمرانی و ساختمانی بین دو تا چهار و بعضا تا پنج برابر کارگران ساده و فاقد مهارت فنی بوده است.

در تابستان ۱۴۰۲ بالاترین نرخ بیکاری کشور مربوط به سیستان و بلوچستان بوده است. در مقابل، کمترین نرخ بیکاری به نام استان‌های خراسان شمالی و آذربایجان غربی ثبت شده است. همچنین، هرمزگان شاهد بیش‌ترین کاهش در نرخ بیکاری خود نسبت به تابستان ۱۴۰۱بوده است.

در راستای سفر وزیر کار کشورمان به ارمنستان و به منظور اجرای توافقات به عمل آمده با مقامات این کشور، نشست مشترک دو کشور با هدف تامین ۱۰۰ هزار نیروی کار مورد نیاز کشور ارمنستان و تسریع و تسهیل در اعزام نیروی کار ایرانی برگزار شد.

معاون اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش ۳۵ درصدی اعتبارات مشاغل خانگی توسط دولت خبر داد و گفت: در صورتی که تا مهر ماه ۷۰ درصد اعتبارات جذب شود بانک مرکزی اعتبارات مذکور را افزایش خواهد داد.

کارگران واحد نگهداری و تعمیرات راه‌آهن جنوب به پرداخت به موقع حقوق و مزایای عرفی و مناسبتی خود تاکید کردند. این کارگران با بیان اینکه چندین شرکت پیمانکار در خطوط ریلی کشور از جمله ناحیه جنوب فعالیت دارند، در تشریح وضعیت پرداخت مطالبات خود گفتند: جدا از معوقات مزدی، برای دریافت برخی مزایای عرفی و مناسبتی با مشکل روبرو هستیم.

به گفته خوشوقتی، در مواردی که رای صادره از شعبه حل اختلاف در دیوان نقض می‌شود، مرجع مربوطه مکلف است با رعایت دستور دیوان حداکثر ظرف مدت دو ماه رای نهایی را صادر کند که این امر نیز به سرعت رسیدگی می‌افزاید.