اولویت کشور و نهاد‌های مختلف ساختار سیاسی کشور در سال ۱۴۰۳ از سوی رهبر معظم انقلاب رونق تولید با حضور و مشارکت مردم تعیین شده و پیوند عنصر تولید و مشارکت مردم نیازمند تبیین ابعاد مختلف، نسبت این دو برای آگاهی‌بخشی عمومی و مطالبه‌گری از نهاد‌های مختلف برای عمل به وظایف خود است. برای بحث در این زمینه با دکتر «محمد خوش‌چهره» استاد اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده مردم تهران در مجلس هفتم، وارد گفتگو شده ایم. وی در پاسخ به سوال، چرا با وجود اقتصادانانی که در بهترین دانشگاه‌های دنیا و کشورمان درس خوانده‌اند، اما اوضاع اقتصادی کشور مطلوب نیست؟ می‌گوید، جواب اولیه و ساده برای شما، این شعر پرمحتواست: «جواهرفروشان به کنجی خموش/ چه گرم است بازار شلغم‌فروش»! جواب بعدی آنکه باید تفاوت منطقی بین اقتصاددان و اقتصادخوانده قائل شویم. در بین اقتصاددانان هم تفاوت معناداری وجود دارد. اول سلامت نفس است، یعنی اگر سطحی از دانش اقتصادی داشته باشد و سالم نباشد، مصداق شعر «چو دزدی با چراغ آید/ گزیده‌تر برد کالا» می‌شود. در بین دلایل دیگر باقی مانده، یک دلیل دیگر هم بگوییم و آن هم ضعف درک و حتی نگرانی بعضی از زمامداران در به‌کارگیری اقتصاددانان سالم، عالم و مستقل به خاطر مسائل جناحی و باندی است. به نظر من اینجا باید به نقش صداوسیما توجه کنیم. متأسفانه صداوسیما بسته عمل می‌کند. من این مسئله را فاجعه زمامداری می‌دانم. رئیس بانک مرکزی به جای پاسخگویی به فاجعه سقوط ارزش پول ملی و سیاست‌های نامناسب ارزی در مورد سقوط ارزش پول ملی، استدلال‌های نادرست می‌کرد و صداوسیما هم ناخواسته یا خواسته آدرس غلط به مردم می‌داد، یعنی زمامدارانی که مقدرات مردم را مخصوصاً در مجلس و دولت تعیین می‌کنند، بعضاً متناسب با شرایط و درک مناسب، توان و تدبیر لازم را برای حل مسائل کشور ندارند.

وقتی سیاست‌ها با منافع خاص استمرار پیدا می‌کند و تغییر و اصلاحی در آنها صورت نمی‌گیرد، معنی‌اش این است که ذی‌نفعان بد کار کردنِ اقتصاد، از قدرت سیاسی بالایی برخوردارند و انبوه بازندگان این وضعیت، از اثرگذاری بر سیاست‌ها در جهت منافع عمومی، ناامید هستند. نکته نگران‌کننده‌ این است که این تعادل، به بهای کوچک‌تر شدن کیک اقتصاد تداوم می‌یابد.چشم‌انداز فساد در اقتصاد ایران در گفت‌وگوی نوید رئیسی با مسعود نیلی حاوی اطلاعات خوبی در این خصوص است.

هرچند متن منعکس شده به خاطرات دوره ناصری و تعامل و تقابل حاج سیاح با ناصرالدین شاه پرداخته است، اما مقصود روایت گویی تاریخی نیست. تاکید بر اهمیت حفظ ارزش پول ملی است که یک شهروند ایرانی در ۱۵۰ سال پیش متوجه آن شده بود و الان شاهدیم که حساسیت کافی در رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، نمایندگان مجلس و با کمال صد‌ها تاسف، حتی رئیس جمهور برای حفظ آن وجود ندارد. کسری بودجه در ایران دو منشا حقوق کارکنان دولت (دو سوم نیرو‌های استخدام شده فعلی، مازاد بوده و می‌بایست با راه اندازی دولت الکترونیک، کنار نهاده شوند)، بی انضباطی مالی از دو جهت کم توجهی به اولویت‌های هزینه کردی و بی توجهی مقابله با فساد مالی مدیران دولتی دارد. در بحث بودجه شرکت‌های دولتی با ضعف شدید نظارت مواجه هستیم. اگر آقای رئیس جمهور از حرف مان ناراحت نمی‌شود، حاضریم کل بودجه را کنترات برداریم و بدون کسری تحویل دهیم. منتهی مجوز و اختیار بدون شرط قطع دست هرچه غارتگر را تقاضا داریم. دولت الکترونیک را مستقر می‌کنیم و نیمی از بودجه دولتی بدلیل پرداخت بالغ بر ۸۰ درصد بودجه به حقوق کارکنان آزاد می‌شود. رسیدگی به بودجه شرکت‌های دولتی هم ادبیات خودش را دارد و خصوصا با ده شرکت اول با تاکید بر نفتی ها، کار‌ها داریم. بعضی‌ها را باید به گشنگی انداخت تا بفهمند با سو مدیریت اجرایی، با سرنوشت مابقی مردم کشورشان چه‌ها که نکردند.

«اعتقادام این است که این‌ها دچار یک مشکل شده‌اند و این مشکلات پیش‌بینی می‌شد یعنی پیش‌بینی می‌شد که منابع کشور پاسخگوی خرج و هزینه دولت هم نیست و، چون منابع کشور هزینه دولت را نمی‌تواند تامین کند دولت باید برود راهکار‌های دیگری پیدا کند. راهکار هم سرمایه گذاری بیرونی و داخلی است که می‌تواند اقتصاد ایران را نجات دهد که هر دو جا مغفول مانده و برنامه‌ای هم برایش ندارد.»با توجه به یکدستی دوات و مجلس می‌توانند جراحی اقتصادی انجام دهند و اقتصاد بیمار ایران را درمان کنند چرا این اتفاق نیفتاد، بیان کرد:، چون جراحان، جراح نبودند! ( شعار سال: باید از آقای کوچکی نژاد پرسید که آیا با دکتر سهمیه ای کارنابلد مواجه هستیم؟ اگر بله،چرا شاهد تداوم سکوت و انفعال نظارتی مجلس می باشیم؟ برای کور کردن حاشیه های احتمالی باید تاکید کرد که تاکید ما بر کاربلدی و کارنابلدی است نه سهمیه ای و غیر سهمیه ای).

افکار عمومی بشدت مطالبه شفافیت درباره مکانیزم پرداخت ۳.۷ میلیارد دلار به شرکت چای دبش و انحصار‌های ارایه شده به این شرکت را دارد و دولت با بی تفاوتی تمام و حتی نوعی دهن کجی به افکار عمومی، در مقابل این مطالبه سکوت کرده و یا حداکثر، اقدام به توجیه در قالب این طور نبوده و آن طور بوده، می‌کند. شرایطی که بی شباهت به ایجاد موقعیت پارادوکسیکال و دو قطبی شفافیت طلبی- سکوت گرایی نیست. دولت از شفافیت درباره بدهکاران بانکی می‌گوید، اما حتی یک سطر از دلیل پرداخت ۳.۷ میلیارد دلار به صاحب شرکت چای دبش منتشر نمی‌کند. دولتی که از تامین چند ده میلیون دلار برای خرید شیر خشک کودکان ناتوان است، چگونه و طی چه سازوکار اداری ۳/۷ میلیارد دلار را به یک نفر یا مجموعه شرکتی، داده است؟ حتی یک خط گزارش رسمی درباره این سازوکار پرداخت و نیرو‌های مرتبط با آن منتشر نشده است! نمی‌شود که لیست بی‌خاصیت شده اَبَربدهکاران بانکی را منتشر کنید، ولی یک جمله یا توضیح درباره این فساد بزرگ نگویید؟ نکند این نوع شفافیت ناقص، برای پنهان کردن فساد‌های بزرگ‌تر است! پرسش اصلی درباره سازوکارهاست و اینکه چرا مثلاً سندیکای چای با اعضای قدیمی نمی‌تواند از کمک‌های قابل توجه برخوردار شود، ولی مبالغ کلان در اختیار چای دبش قرار می‌گیرد؟

آدم‌ها چطور، حتی در عین برخورداری از سلامت اخلاقی، به دام حقه‌های بازار و دنیای کسب و کار می‌افتند؟ این موضوعی است که جورج ای. اکرلاف و رابرت جی. شیلر در کتاب فریب طعمه‌ها: اقتصاد سوء استفاده و فریب به آن پرداخته‌اند. آن‌ها در این کتاب به زبانی ساده از ترفند‌هایی پرده برداشته‌اند که اقتصاد بازار آزاد به وسیله آن‌ها انسان‌ها را گرفتار می‌کند. هدف اکرلاف و شیلر در این کتاب افشای ساز و کار‌های نامرئی اقتصاد بازار آزاد برای شکل دادن به سلیقه و رفتار‌های عموم مردم به نحوی است که سودش به جیب صاحبان سرمایه برود؛ ساز و کار‌هایی که نقاط آسیب‌پذیر انسان‌ها، نظیر نیاز به خوب جلوه کردن در چشم دیگران و نفرت از باخت، را هدف می‌گیرند و کاری می‌کنند که مردم در همه امور زندگی، از جشن تولد گرفته تا مراسم خاکسپاری، از سلیقه‌ای پیروی کنند که بازار برایشان ساخته است و خریدار و مصرف‌کننده اجناسی شوند که واقعا به آن‌ها نیازی ندارند. کتاب از مقدمه و دو بخش تشکیل شده است. غذا و دارو و فریب، تمرکز تبلیغاتچی‌ها بر نقاط ضعف آدم ها، فریب طعمه‌ها در سیاست و گوش‌بری در معاملات خودرو و مسکن و کارت‌های اعتباری از جمله موضوعاتی است که در این کتاب به آن‌ها پرداخته شده است. فریب طعمه‌ها با ترجمه افشین خاکباز و همراه با مقاله‌ای از دکتر حسین راغفر درباره این کتاب، در نشر نو منتشر شده است. درباره نویسندگان کتاب هم باید گفت که، جورج ای. اکرلاف (- ۱۹۴۰)، اقتصاددان آمریکایی و برنده نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۱ لوده و رابرت جی. شیلر (- ۱۹۴۶)، اقتصاددان آمریکایی و برنده نوبل اقتصاد در سال ۲۰۱۳ می‌باشند.

تحریم‌ها در دنیای جدید از ابزارهای اصلی سیاست خارجی هستند. در سال‌های اخیر علاوه بر شدت گرفتن استفاده از تحریم، بر پیچیدگی آنها هم افزوده شده است. در گذشته، ممکن بود تحریم‌ها تنها نوع خاصی از فعالیت یا صنعت مشخصی از یک کشور را هدف قرار دهند؛ اما امروزه تحریم‌های ثانویه، چندلایه و بعضا غیرشفاف می‌توانند گستره‌ای از اقدامات، از مسدود کردن دارایی‌ها، محدودیت‌های تجاری و هدف قرار دادن بخش‌های کلیدی تا محدود کردن فعالیت‌های بانکی و افراد و کسب‌وکارهای بانفوذ را در بر بگیرند، به گونه‌ای که دیگر نمی‌توان تفکیک شفافی بین فعالیت‌های مشمول تحریم و فعالیت‌های خارج از تحریم قائل شد و تحریم به درجات مختلف می‌تواند فعالیت‌ها و صنایع مختلف را مورد اصابت قرار دهد.

بر خلاف اقتصاد سرمایه‌داری که افراد از راه شایستگی و ابداع به ثروت و سپس به قدرت می‌رسند، در ایران اگر مشاهده کنیم، به‌جز افراد معدودی که از راه کارآفرینی و ابداع به ثروت رسیده‌اند، بقیه را اگر رصد کنیم، از راه قدرت به ثروت رسیده‌اند.این واقعیت تاسف بار مسلما با آرمان های انقلاب منافات داشته و بدلیل ایجاد طبقه الیگاریشی اقتصادی و خانواده هایی بشدت مصرف گرا و تجملاتی، ضربه زننده به پایه های انقلاب اسلامی است. موضوعی که باید با رویکرد قضایی- امنیتی بدان ورود مجدد کرد و با قانون از کجا اورده ای ، اقدام به مصادره اموال نمود.

ابوالفضل حجازی رییس پیشین انجمن موتورسیکلت ایران گفت: کل مصرف واقعی ارز موتور سیکلت ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار است در حالی که هم اکنون نزدیک به یک میلیارد دلار به این بخش ارز تزریق می‌شود. یک شرکت در ایران ۲۰۰ میلیون دلار ارز نیما می‌گیرد و ارز را هم برای خرید هتل و… از کشور خارج می‌کند به گونه‌ای که مشخص نیست این پول کجا می‌رود. در مقابل شرکتی داریم که از ابتدای سال به دلیل مشکلات مالی تعطیل شده و هیچ ارزی هم نمی‌گیرد. کسانی که این ارز‌ها را می‌گیرند بسیار مهندسی شده جلو می‌روند و تبلیغات وسیعی هم دارند. در مقابل شرکتی داریم که به دلیل تأخیر در دریافت ۱۰۰ هزار دلار ارز بیش از ۷ ماه است که قطعاتش در گمرک مانده است.۱۵ سال پیش در بخش موتورسیکلت بیش از ۶۰ درصد تولید داخل داشتیم، اما هم اکنون تولید موتورسیکلت مونتاژی شده است. فساد در سیستم تخصیص ارز باعث شده که به این روز بیفتیم. برخی کارخانجاتشان تعطیل شده و برخی به صورت بی رویه ارز می‌گیرند و در قالب ۳۰ قسط موتور می‌فروشند. چه اتفاقی افتاده که ناگهان مصرف ارز ۱۰ برابر شده و عمق ساخت تولید داخل کمتر از ۱۰ درصد شده است؟

اگر امروز تصمیم گرفته شود ۱۰۰ موضوع و اقدام اساسی در فرایند توسعه کشور فهرست شده و از بین آنها ۵۰ موضوع مهم‌تر انتخاب شده و درنهایت پنج موضوع کلیدی و جدی برگزیده شود، بدون شک موضوع توجه به اقتصاد دریامحور و توسعه سواحل مکران در سبد انتخاب نهایی قرار می‌گیرد.اشتغال‌زایی و تولید ثروت از طریق بهره‌برداری از ظرفیت‌های دریا محور از جمله گردشگری، شیلات، حمل‌ونقل، ترانزیت، بنادر، کشتی‌سازی، بانکرینگ، اوراق کشتی، انرژی‌های تجدیدپذیر، صنایع دارویی، بهداشتی و غذایی از مهم‌ترین تأثیرات بر روی اقتصاد منطقه مکران بشمار می‌روند ، اما به دلیل عدم وجود امکانات لازم و مغفول ماندن استفاده از ظرفیت‌ها بخش عمده‌ای از تجارت منطقه‌ای در بندر دوبی متمرکز شده و این وضعیت در مورد اکثر صنایع دریا محور و منابع دریایی نیز مشابه است.

مدیران کشور متاسفانه بدلیل ضعف نظام نظارتی، ضعف مطالبه گری‌های قانونی و ضعف رسانه‌های تخصصی، احساس نوعی عدم پاسخگویی نموده و تفسیر به رای و سلیقه گرایی را بعضا مبنای کار قرار داده اند. بازی با آمار، ویترین چینی نمایشی، عملکرد‌های غیر اولویت دار و ...، تنها بخشی از این آسیب هستند. دکتر منظور، اقتصاد ایران را در رتبه ۲۰ می‌بیند و درست هم می‌گوید. از نظر حجم اقتصاد برای کشوری ۸۵ میلیونی. اما چرا دکتر منظور از نگاه سرانه‌ها، شاخص قدرت خرید و ضریب جینی، شاخص فلاکت و ...، به رتبه ایران توجه نمی‌کند. موضوعی که باعث شده انتقاداتی چند بر وی وارد شود.

ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی اتاق بازرگانی مدعی است که هیچ راهکاری برای بدهی دولت به بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی در لایجه بودجه ۱۴۰۳ دیده نشده است. در چهار سال گذشته به اندازه رشد سرمایه گذاری، استهلاک داشتیم. فقط از ۴۱ درصد ظرفیت تولید کشور استفاده می‌کنیم و حتی در این شرایط، ۱۲ هزار مگاوات برق، ۳۰۰ میلیون متر مکعب گاز و روزی ۱۰ میلیون لیتر بنزین کمبود داریم.

اغتشاشات را می‌توان یکی از موضوعاتی دانست که تأثیری مخرب چندوجهی بر کشور می‌گذارد در کنار آثار اجتماعی و سیاسی، بی‌شک یکی از مهم‌ترین تأثیرات اغتشاشات اثر منفی آن بر اقتصاد کشور است. به‌ویژه برای اقتصاد ایران که در یک دهه گذشته با مشکلات فراوانی مواجه بوده، اغتشاشات می‌تواند باعث ایجاد شوک شود. در این میان بی‌شک بیشترین آسیب را مردم و فعالان اقتصادی خواهند دید. توجه به شاخص‌هایی نظیر، اغتشاشات و کاهش تولید ناخالص داخلی (GDP)، اغتشاش و تحریم، اغتشاش و امنیت سرمایه‌گذاری، اغتشاش و رکود گردشگری، اغتشاش و زیان کسب‌وکار‌های کوچک، اغتشاش و آسیب اموال عمومی و خصوصی و مواردی همانند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار خواهد بود.

ولی‌الله سیف رییس کل اسبق بانک مرکزی معتقد است اقتصاد ایران در وضعیتی نیست که بتوان تا پنج سال آتی را در آن پیش‌بینی کرد. سیف دو اقدام بسیار مهم را در کارنامه‌ی کاری خود دارد. او مردی است که در زمان کشف سوء استفاده موسوم به پرونده ۱۲۳ میلیارد تومانی فاضل خداداد بر مسند مدیریت عاملی بانک صادرات تکیه داشت و خاطرات وی در برخورد با این مساله گویای دلایل شکل‌گیری چنین بحران‌هایی است. از سوی دیگر در مقام رییس کلی بانک مرکزی وی پرونده‌ی عظیم و بزرگ ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را به سرانجام رساند. پرونده‌ای که به گفته وی اگر حل نمی‌شد امروز کشور را با تبعات شدید مالی و اقتصادی روبرو می‌کرد.

براساس اطلاعات صورت مالی شرکت رفاه‌گستر تامین اجتماعی، طی سال ۱۴۰۱ از ۲۹ مرکز اقامتی- رفاهی و رستوران‌های سازمان تامین اجتماعی زیرمجموعه گروه رفاه‌گستر، ۲۱ واحد زیان‌ده بوده‌اند.

اگر کاستی‌هایی در گام اول انقلاب (به هر دلیلی) وجود می‌داشت، شاید امری طبیعی بدلیل بازساختار ایجاد شده، تلقی می‌گردید. اما در گام دوم و دوره تثبیت خیر. چنانچه بی تفاوت باشیم و آسیب شناسی درست انجام ندهیم، خدای ناکرده، کشور می‌تواند دچار همان مشکلات منجر به سقوط پهلوی دوم یعنی توسعه نامتوازن و فساد هسته سخت (امنیتی، نظامی و قضایی) شود. جریان نئولیبرال نزدیک به جناح چپ و الیگارشی اقتصادی متمایل به جناح راست و همچنین خصولتی‌های شتر-گاو-پلنگ در کمین هستند تا مصادره به مطلوب از شرایط دشوار کنونی داشته باشند. یکی از راهکار‌های اصلاح وضع موجود، ساماندهی ساخت و ساختار‌های اقتصادی و در ریل صحیح قرار دادن انهاست. باید پرسید چرا بزرگ‌ترین شبکه‌های اقتصادی در کشور باید ذیل بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی ، بنیاد ۱۵ خرداد و ... قرار داشته باشند؟ چرا دوستان ما در این نهادها، وظیفه اصلی خود را فراموش کرده و پرداختن به موضوع مستضعفان را در قالب رویکرد مسئولیت اجتماعی دنباله گیری می‌کنند. نقدی که در صحبت‌های علی حیدری، رئیس کارگروه رفاه و تامین اجتماعی مجمع تشخیص، به روشنی بدان اشاره شده است.

جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس گفت: لایحه‌ی بودجه مشکلات بسیاری دارد که پس از رد کلیات آن توسط مجلس، دولت یکی از مسائل آن یعنی بحث حقوق بازنشستگان را اینطور حل کرد که با بالابردن ۱ درصدی مالیات ارزش افزوده نزدیک به ۷۰ هزار میلیارد تومان پول بازنشستگان را از جیب مردم تامین می‌کند؛ بدون اینکه به اثرات تورمی این اقدام توجه کند. وی افزود: این در حالی است که افزایش ۱ درصدی مالیات بر ارزش افزوده زمینه‌ساز یک تورم حدودا ۱۵ درصدی خواهد شد که زندگی تمامی اقشار مردم از جمله خود بازنشستگان را تحت‌‌الشعاع قرار خواهد داد.

سید صولت مرتضوی وزیر تعاون و کار با بیان اینکه افزایش ۵۷درصدی دستمزد به ‌نفع کارگران نبود، گفت: افزایش حقوق منجر به افزایش نقدینگی می‌شود و بالا رفتن حقوق باعث افزایش تورم به ۴۵درصد در سال ۱۴۰۱ شد. باید خدمت جناب صولت مرتضوی عرض شود که پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، بارها و بارها به عبدالملکی ( وزیر تعاون و کار پیشین) هشدار داد و روشنگری نمود. اما با گوش سنگینی ایشان مواجه بودیم. اگر واقعا به حرفی که زدید اعتقاد دارید، آیا لازم نیست که به اتهام قصور و تقصیر، علیه عبدالملکی طرح شکایت کیفری صورت پذیرد؟ ایا کشور آزمایشگاه رشد کردن جوجه مدیران با تنپوش های بزرگ تر از قامت خودشان است؟ وجدان خودت را قاضی کن سید صولت.

خودمان از جناح راست هستیم اما این دلیلی نمی شود که در مقابل تهدید منافع ملی و ارزش های حاکمیتی، توسط جریانات سیاسی به ظاهر همسو با خودمان سکوت کنیم. ما در خصوص تکرار زخم خوارج هشدار می دهیم . ما درخصوص قبیله گرایی مدیریتی در پست های اجرایی کشور همانند انچه که در دوره عثمان اتفاق افتاد، هشدار می دهیم. ما دلسوزان و فرزندان این انقلاب و این اب و خاک و سربازان کوچک علی ، در خصوص بنی امیه ها در جامعه اسلامی هشدار می دهیم. ما هشدار می دهیم که جریانی سیاسی به ظاهر آراسته اما تندرو و کم اعتقاد به بعد جمهوریت نظام و ظاهر دار در بعد اسلامیت نظام و سینه چاک کن و تندرو در بعد انقلابی نظام ، قصد مصادره انقلاب سال ۵۷را دارد. ما در خصوص فتنه های آتی و پیامدهای اجازه به فعالیت این جریان و عدم برخورد قهری موثر با آن ، هشدار می دهیم. شاید قیاس مع الفارق باشد، اما صحبت ها و هشدارهای مهدی پازوکی در خصوص بعضی از مدیران و مدیریتی ها ، مثل مدیریت و مدیران مناطق آزاد، ما را بشدت متاثر می کند. زعما و بزرگان کشور گواهی بدهند که ما در خصوص نامدیران و نامدیریتی های آسیب زننده به منافع ملی ، انجام وظیفه نموده و هشدارهای لازم را داده ایم.

دولت اعلام کرد که ۹درصد وابستگی بودجه به نفت را کاهش داده است و مشخص است که به درآمد مالیاتی تکیه می‌کند. اگر درآمد مالیاتی هم صد درصد تحقق پیدا کند ۱۲۰۰ همت می‌شود. اما این رقم حتی بودجه جاری کشور را تامین نمی‌کند؛ در نتیجه دولت ناچار به ارائه بودجه انقباضی است تا کسری نداشته باشد. چون ادعایشان این است که می‌خواهیم تورم را مهار کنیم و در این شرایط باید بودجه را به نحوی ببندند که کسری بودجه نداشته باشند.چراکه کسری بودجه عامل اصلی تورم است.