خبر می‌رسد که قیمت جهانی کاکائو بدلایلی نظیر آلودگی مزارع در دو کشور غنا و ساحل عاج (همراه با کاهش سطح کشت) که عمده تولید کنندگان کاکائوی دنیا هستند، تقریبا دو برابر شده است. برخی از تحلیل کنندگان داخلی، این مسئله را موثر بر افزایش قیمت شکلات در داخل کشور دانسته و استنتاج نموده اند که به زودی شاهد تبدیل شکلات به کالایی لوکس و کاهش حجم فروش و در نتیجه، کوچ تولید کنندگان از بازار کاکائو و شکلات خواهیم بود. تحلیلی آبکی که غافل از چند مولفه انحصاری بودن بازار عمده فروشی کاکائو، سنگین بودگی صنایع داخلی (منجمله صنایع شکلات سازی) و هزینه بالای جمع کردن یا تغییر نوع کار، امکان تغییر شکل تولید و کاهش درصد کاکائوی مورد استفاده در شیرینی و شکلات، طبیعی بودن افزایش قیمت بدلیل تورمی بودن اقتصاد کشور و. است. نکته اصلی داستان اینکه اگر در سنوات گذشته، صنایع شیرینی و شکلات کشور ادعای ارزآوری بالا داشت و خود را بعنوان صنعتی پیشرو و نوآور جازده بود، نه بخاطر ادعا‌های آقایان، بلکه بدلیل استفاده از شکر سهمیه‌ای و یارانه‌ای برای تولید و صادرات آن به قیمت بازار جهانی بود. بدبختی کشور به جایی رسیده بود که شکر یارانه‌ای را می‌گرفتند و پولکی می‌کردند و صادر می‌نمودند و ادعای صادرات داشتند. لعنت بر نافهمی و جهل مدیران اجرایی بی صلاحیت. در مجموع اینکه جای نگرانی خاصی وجود نداشته و صنعت و بازار و مصرف کنندگان، خود را به راحتی با شرایط سازگار می‌کنند.

دکتر حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقد است که مافیای قدرتمند خودرو نسبت به نقد‌ها و اعتراضات پاسخگو نیست. ناگفته و پوشیده نیست که بازار خودرو در ایران، منابع و منافع بیشماری را برای لایه‌هایی پرنفوذ و قدرتمند به ارمغان آورده است. شاید از این‌روست که به‌رغم دولت‌های پیاپی و سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران، این وضعیت نابه‌سامان امتداد دارد. تنها کافی‌ست به بحث پرسروصدای واردات خودرو نظر بیندازیم تا دریابیم چطور همه‌چیز گروگان منافع عده‌ای قرار گرفته است. چرا باید کالایی مصرفی تبدیل به کالایی پر دوام شده و حاشیه سود میلیاردی برای جماعتی معلوم الحال بیاورد. سوال اینجاست که این شرایط تا چه میزان با اهداف انقلاب سال ۵۷، تمدن سازی اسلامی ایرانی، بیانیه گام دوم انقلاب، هماهنگی دارد؟ تا کی باید حاکمیت در برابر این فساد مسلم سکوت نموده و قوه قضاییه، نهاد‌های نظارتی و بازرسی و حتی نهاد‌های امنیتی سکوت کنند؟ چرا نباید الودگی نهاد‌های خاص در این حوزه را فریاد زد؟ هشدار می‌دهیم که اگر امروز جلوی این ننگ بازی‌ها گرفته نشود، فردا شاهد حضور جماعتی هارتر خواهیم بود. ما به رسم قانون، وظیفه حرفه‌ای و الزامات شرعی، گفتیم انچه را که باید می‌گفتیم.

جعفر یازرلو ، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، گفت: به‌دلیل افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده در بودجه ۱۴۰۳ از ۹ درصد به ۱۰ درصد ، جدول جدید نرخ بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی بروز رسانی شده و برای اطلاع شهروندان ، منتشر شده است.این نرخ‌نامه برای تمامی شرکت‌های هواپیمایی و کانال های نمایش، توزیع و فروش بلیت لازم الاجرا بوده و در صورت مشاهده تخلف، متخلفان به تعزیرات و دستگاه قضائی معرفی خواهند شد. لازم به توضیح است که این افزایش نرخ پرواز ، صرفا با توجه به افزایش یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده صورت پذیرفته و باید منتظر افزایش حدودا ۲۵ درصدی نرخ پروازها برای چند ماه آینده بود.

کارشناسان و فعالان صنعت خودرو چالش‌های این صنعت را بیشتر نتیجه سیاست‌های دستوری و نفوذ و حضور دولت می‌دانند، این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس از زاویه دیگری به این مساله پرداخته و عدم رعایت مقیاس اقتصادی تولید و همگام نبودن آن با هزینه‌های تحقیق و توسعه را دیگر عامل آسیب‌زا معرفی کرده است.

نمایشگاه‌دار‌ها ترجیح می‌دهند خودروی خارجی لوکس بفروشند و نه خودروی خارجی خانواده. ممنوعیت واردات و قوانین متغیر، نوسانات نرخ ارز و نوسانات تصمیم‌گیری، همه دست به دست هم داده و برای خودرو حباب قیمتی به وجود آورده است. هر چه این خودرو خاص‌تر و لوکس‌تر باشد، یا به قول نمایشگاه‌داری هر چه خودرو خارجی‌تر باشد، حباب قیمتی‌اش هم بزرگ‌تر است؛ بنابراین سود بیشتری نصیب دست‌اندرکاران فرایند واردات (از ثبت سفارش تا ترخیص و حمل و نمایشگاه و فروش) می‌شود؛ بنابراین روشن است که نمایشگاه‌دار ترجیح می‌دهد مثلا بجای یک دستگاه تویوتا کرولا با حباب قیمتی ۱/۵ میلیارد تومان، یک تویوتا لندکروز بفروشد با حباب قیمتی ۸ میلیارد تومان! نکته تاسف بار دیگر داستان که خبرنگار محترم انصاف نیوز بدان توجه نکرده، این است که برخی از نمایشگاه‌ها وظبفه پولشویی و تطهیر پول‌های کثیف (قاچاق اشیای عتیقه، مواد مخدر با تاکید بر شیشه و.)، را عهده دار بوده و نمایشگاه پوششی قانونی برای ورود موفق این پول به اقتصاد است. موضوعی که مسلما نهاد‌های امنیتی کشور خوب می‌دانند از کدام گوشه اش صحبت می‌کنیم. بعنوان نمونه، فروش صوری خودرو‌های خاص یا خودرو‌های سنگین تحت مالکیت فرد طلبکار (بله فروش ظاهری خودروی سنگین فرد طلبکار به فرد بدهکار بشکل قولنامه‌ای یا انتقال سند و بعد وکالت دادن بجای رد و بدل شدن خودرو)، با قیمت نجومی و بیش اظهار شده، جابجایی پول و پاره کردن قولنامه دست خریدار و یا اگر سند رده شده باشد، وکالت دادن خریدار به فروشنده برای دخل و تصرف در عین و منفعت مال. به همین سادگی و راحتی.

معاون صنایع عمومی وزیر صمت در جدیدترین اظهاراتش سهم کالا‌های تقلبی در برخی بازار‌ها را ۷۰ الی ۸۰ درصد اعلام کرد. به گفته او تقلب از بازار لنت خودرو به لنت هواپیما و از شوینده به مواد غذایی رسیده است.

خرید خودروی صفر با قیمت کارخانه و بدون نوبت از سال ۱۳۹۷ به آرزویی برای مردم تبدیل شده است. در حالی که فرد عادی برای خرید خودرو باید وارد فرآیند طاقت‌فرسای ثبت‌نام در سامانه یکپارچه، قرعه‌کشی و بلوکه‌کردن پول شود، تحویل خودرو به قیمت کارخانه برای پرسنل خودروسازی بدون هیچ مشکلی به صورت سالانه انجام می‌شود.

با وجود تکذیب افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو، شواهد و قرائن نشان می‌دهد سیاستگذار در پشت صحنه مشغول آماده‌سازی مقدمات اصلاح قیمت از مسیرهای فرعی است.عرضه خودرو در بورس‌کالا، ارائه محصولات کاملا جدید، عرضه خودروهای ارتقایافته و فروش در حاشیه بازار، به‌عنوان مسیرهای فرعی شناخته می‌شوند.دیگر نکته قابل تاکید این است که صنعت بیمار وابسته به واردات یا تولید با هزینه بالا،چاره ای جز بهانه گیری برای افزایش قیمت ندارد.

توجیه، بخشی نگری و لایه کشی را گویا با ناف بعضی‌ها بسته اند. اخیرا منوچهر منطقی در بیاناتی حاشیه دار فرموده اند که به سبب افزایش نرخ تورم در کشور، قیمت خودرو هم ارزان نمی‌شود. مگر قیمت مرغ، گوشت، روغن و ... ارزان می‌شود که خودرو ارزان شود؟ اما گویا ایشان خبر ندارند که اقتصاد، محصور در چارچوب مرز‌های ایران و جاده مخصوص نیست. خودروسازی که همه می‌دانیم با بهره وری زیر ۳۰ درصد در حال تولید (شاید هم لایه کشی به اسم تولید) بوده و قیمت تا سه برابر قیمت جهانی در بازار معامله می‌شود را چرا با تولید کننده زحمت کش مرع مقایسه می‌کنید؟ این کجا و آن کجا. قیمت مرغ در ایران (البته بدون نظر داشت به قدرت خرید و درامد سرانه)، بشدت پائین‌تر از قیمت جهانی آن است. اما قیمت این لگن‌های ارابه گونه چطور؟ یاد ضرب المثل قدیمی افتادیم که به کل می‌گفتند زلفعلی. ارتباطش با منطقی چیست، ما نمی‌دانیم.

متهم ردیف اول ناترازی بنزین و تشدید آن نیز صنعت خودروسازی کشور است که مصرف سوخت بسیار بالاتر از استاندارد جهانی خودروهای تولیدی و همچنین وابستگی بیش از حد سبد سوخت خودروهای سواری کشور به بنزین است. اگر تصمیم عاجل و صحیحی در خصوص اصلاح کیفیت خودرو‌ها اتخاذ نگردد، در آینده نزدیک با مشکلات لاینحلی مواجه خواهیم شد.به نحوی که در لایحه بودجه سال بعد، مبلغی بالغ بر ۳ میلیارد دلار را برای هزینه در زمینه واردات بنزین پیش‌بینی شده است. ضعف حمل و نقل عمومی و کم توجهی دولت به پیاده سازی دولت الکترونیک ، از دیگر متهمان افزایش مصرف بنزین در کشور است. ناگفته نماند که عملکرد عزیزان قاچاقچی را هم نباید از نظر دور داشت. همان هایی که توانایی قاچاق کالا به شیوه های مختلف از آبکش های مرزی،گمرکی و ستاد قاچاق کالا و ارز را دارند.

عباس علی آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به محمد رضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی تخصیص اعتبار ۱۵ هزار میلیارد تومانی به دو شرکت بزرگ خودروساز را خواستار شد. در این نامه که در تاریخ ۹ بهمن ۱۴۰۲ صادر شده، آمده است؛ همانگونه که مستحضر هستید به علت عدم تغییر قیمت محصولات دو شرکت صنایع خودروسازی سایپا و ایران خودرو به منظور مهار تورم، این دو شرکت از نظر تأمین نقدینگی با مشکل مواجه شده‌اند. برخی از منتقدین دارای روحیه طنز، می پرسند که این وام است یا نپرداز توسط ارابه سازها؟!

محاسبات نشان می‌دهد با اعمال فرمول جدید، قیمت کارخانه‌ای خودرو در اوایل سال۱۴۰۳ به‌طور میانگین ۵۰میلیون تومان افزایش می‌یابد. طبق توافق «صمت» و «خودروسازان»، قیمت خودرو‌ها از این پس طبق فرمول «هزینه تولید به علاوه ۲.۵درصد سود» محاسبه خواهد شد. خودروسازان در صورت‌های مالی خود خبر از زیان انباشته ۱۷۴هزار میلیارد تومانی تا پایان آذر امسال داده‌اند. به ادعای خودروسازان، زیاندهی آن‌ها ریشه در قیمت‌گذاری دستوری دارد، سیاستی که از دهه ۹۰ آغاز و همچنان ادامه دارد. پیش‌بینی می‌شود فرمول جدید بتواند ایران‌خودرو و سایپا را از زیاندهی خارج کند. نکته جالب این داستان اینجاست که دوستان صمیمی به روش قدیمی قصد ارایه لیست هزینه‌ها را دارند و گویا اراده‌ای برای واقعی سازی هزینه های تمام شده وجود ندارد. سال هاست که داد می‌زنیم این شیوه تولید خودرو بدرد گینه بیسائو هم نمی‌خورد چه برسد بدرد کشوری با ۶۰ سال سابقه رسمی خودرو سازی.

با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه با موضوع «بند ۲ مصوبه ۵۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۱ شورای رقابت که بر اساس آن مقرر شده بود ملاک عمل قیمت خودرو توسط عرضه‌کنندگان خودرو از تاریخ ۱۱/‏۱۱/‏۱۴۰۱‬ در خصوص تمام خودرو‌های سواری مونتاژی که اولین بار در مصوبه ۵۶۶ شورای رقابت مورخ ۰۱/‏۰۲/‏۱۴۰۲۶‬ اعلام قیمت شد بر مبنای مصوبه مزبور خواهد بود»، ابطال شد.

متاسفانه تصمیمات خلق الساعه دولت ها بدون کمترین شفافیت ، توجیه علل و عواقب سنجی ، فضای اقتصادی را با تلاطم بسیار مواجه نموده و نظم متعارف بازارها را بهم ریخته و با انواع توجیه گری بجای سیاستگذاری ، هزینه بالایی را بر شهروندان تحمیل می کند. طرح پلاک گذاری ملی خودروهای مناطق آزاد ، به ظاهر طرح خوبی برای ساماندهی بازار خودرو است، اما از کجا معلوم که نوعی رانت پشت پرده نبوده و گروهی اقدام به دپوی خودروی خارجی در عرض چندماه و یک سال نکرده باشند؟ کدام گروه کارشناسی ، صحت هزینه ها و قیمتگذاری برای تبدیل پلاک را تائید کرده است؟ اینکه بگوییم کارشناسان دولتی این کار را انجام داده اند، بدرد دین و دنیای خودشان می خورد نه مردم( دوره حاضر در کل دنیا دوره حکمرانی است نه سیاستگذاری صرف دولتی). سنجش اثرات این طرح بر بازار خودرو و ارتباط آن با واردات خودروی دست دوم خارجی چیست؟ بنظر می رسد که بعضی از دوستان ، مردم را اسکل فرض می کنند؟

براساس طرحی که به تصویب و امضای وزارت صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان رسیده است، قرار است تا پایان سال هر خودروساز (ایران‌خودرو و سایپا) ۶۰هزار دستگاه خودرو با قیمت ۵ درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند تا شاید روند صعودی قیمت‌ها در بازار کاهش یابد و زیان خودروسازان و قطعه‌سازان هم کاهش پیدا کند.خودروسازانی که تا دیروز در تحویل خودروهای فروخته‌شده در سامانه یکپارچه خودرو تأخیر داشتند، چگونه با مازاد ۱۲۰هزار دستگاه خودرو آن هم در دوماهه پایانی سال روبه‌رو هستند که می‌خواهند در طرحی جدید به فروش برسانند؟!! نکته دیگر اینکه ، وقتی می گوییم بحث حکمرانی مقدم بر سیاستگذاری دولتی است و سیاستگذار دولتی صرفا مصالح عموما اشتباه و یکجانبه خودش را می بیند، بر همین مصادیق حرف می زنیم. هشدار می دهیم که با این عمل، شاهد نوعی تثبیت در قیمت های نجومی بازار آزاد خواهیم بود. همچنین این لطف جنابان دولتی ها به ارابه سازهای انحصاری کشور، کمکی برای انها محسوب نشده و مجددا از جیب مردم و به قیمت تضعیف منافع ملی، اقدام شده است.

درحالی‌که طی چندماه گذشته بازار اجاره مسکن محرک اصلی تورم ماهانه بوده، اما در آذرماه این میدان‌داری از آن اقلام خوراکی شده است. گزارش مرکز آمار ایران از تغییرات متوسط قیمت حدود ۵۰ قلم کالا‌های خوراکی منتخب در مناطق شهری کشور نشان می‌دهد در آذر ١٤٠٢ به جز گوجه‌فرنگی که جهش قیمت فصلی و نقطه‌ای را تجربه کرده، میدان‌دار افزایش قیمت‌ها در بین اقلام خوراکی طی دوره یک‌ساله (آذرماه ۱۴۰۱ تا آذرماه ۱۴۰۲) در دست اقلام خوراکی همچون گوشت گوسفندی با ۱۳۷ درصد افزایش قیمت، گوشت گاو با ۱۳۰ درصد، ماهی تن با ۱۱۴ و ماهی قزل‌آلا نیز با ۸۹ درصد بوده است. مسئولان مربوطه که کاری نمی‌کنند، نمی‌دانیم می‌توان از دام‌های محترم تقاضا نمود که جلوی افزایش قیمت شان را بگیرند.

واردات خودرو را نباید با واردات کالاهای متعارف مصرفی یکسان پنداشت . چند نکته در مورد این موضوع به جد باید مورد کار کارشناسی قرار گیرد. اولا نرخ برابری ارز با پول ملی در زمان ورود خودرو چه رقمی خواهد بود. دومین مورد مهم اینکه ورود چه نوع خودروئی مورد نظر دولت و مجلس می‌باشد از نظر کلاس و حجم موتور و قیمت تمام شده و سومین بحث اینکه آیا حقوق و عوارض گمرکی واردات خودرو در محدوده همان ارقام دو سال پیش و قبل از ممنوعیت واردات است و یا شاهد کاهش و افزایش آن ارقام خواهد بود.

در پی محدودیت‌های مربوط به تامین ارز حاصل صادرات اشخاص، وزیر صمت در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور، از تامین ارز خودروهای مونتاژی از محل سامانه نیما خبر داده و تاکید است که مابه‌التفاوت نرخ ارز نیمایی و ارز حاصل از صادرات اشخاص از خود خودروسازان مونتاژی دریافت شود. مدیرکل صنایع خودرو وزارت صمت، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، ضمن اشاره به اینکه نامه فوق، در خصوص "خودروهای مونتاژی" موضوع فصل (۹۸) بوده که تاکنون نیز از محل ارز غیر از نیما نظیر تهاتر، صادرات و ارز اشخاصی استفاده می‌شد؛ لذا تغییر خاصی در این خصوص به وجود نیامده است؛ ضمن اینکه در این نامه بر "ترجیح استفاده از ارزهای صادراتی" تاکید شده است که باقی سایر محل‌های تأسیس ارز نیست.سوال اینجاست که اگر مونتاژپرها و وارداتچی هایی مثل بهمن خودرو و مدیران خودرو و غیره، به کارشان و عملکردشان مطمئن هستند، چرا نباید ارز مورد نیاز خودشان را از صادرات مجدد محصولات شان به سایر کشورها بدست آوردند؟ سلام خاص صبحگاهی به گندم نماهای جو فروش. سربسته عرض شد.

براساس اطلاعاتی که شرکت لیزینگ رایان سایپا در کدال منتشر کرده، این زیرمجموعه سایپا، با دو شرکت نيک سرمايه رايمون (به شماره ثبت ۵۸۵۰۸۴) و شرکت شاخص تجارت رايمون (به شماره ثبت ۵۸۵۷۱۵) یک قرارداد عجیب‌وغریب منعقد کرده است.براساس این قرارداد که شرکت نیک سرمایه رایمون به‌عنوان فروشنده و شاخص تجارت رایمون به عنوان خریدار هستند، مقرر شده لیزینگ رایان سایپا ۱۰۸ میلیارد تومان تسهیلات به خریدار (شاخص تجارت رایمون) خودرو (دستگاه) بدهد.فارغ از سایر جزییات قرارداد، بررسی اطلاعات آگهی‌های روزنامه رسمی قوه قضائیه نشان می‌دهد خریدار و فروشنده یکی هستند. به‌عبارتی، دو شرکتی که با عنوان خریدار و فروشنده طرف قرارداد لیزینگ رایان سایپا نام آنها آمده، مدیران دو شرکت مشترک هستند.این اتفاق درحالی رخ می‌دهد که شرکت لیزینگ رایان سایپا رسالت خود را ارائه خدمات فروش قسطی خودرو (لیزینگ) ذکر کرده و جامعه هدف آن هم افراد فاقد خودرو است.

همه ما با طرح واردات خودرو با هدف تنظیم بازار و تخصیص ارز به شرکت های متقاضی واردات تقریبا آشنا هستیم. در آیین‌نامه واردات خودرو و در نخستین بند آن تأکید شده که واردات خودرو با نرخ زیر ۲۰ هزار یورو (فوب) مجاز و اولویت واردات با خودرو‌های زیر ۱۰ هزار یورو (فوب) است. اما خبر می رسد که گویا بهمن خودرو نقض قانون نموده و اقدام به واردات خودروی لوکس هونگچی H ۵ نموده است( ملقب به رولزرویس که میامده در ایران پسوند حسرتی به خود گرفته و بعضی ها آن را رولزرویس حسرتی می نامند). بهمن خودرو مدعی است که قیمت خودرو هونگچی H ۵ حدود ۱۹ هزار و ۸۰۰ دلار بوده استبوده در حالی که بررسی ها، دامنه قیمتی این خودرو را بین 28 تا 32 هزار دلار نشان داده و ساده ترین شکل آن قیمت 22 هزار دلار را برای خود ثبت کرده است. سوال اینجاست که آیا پشت این طرح حاجی خاصی خوابیده و منافع افراد مشخصی در حال تامین است که این گونه اختیار عمل با دست های باز به بهمن خودرو داده می شود؟ منتظر دریافت توضیحات از کلیه ذی نفعان و ذی مدخلان هستیم.