شعار سال: برنامه‌ریزی دولت برای اصلاح نظام خرید تضمینی درحالی با اعلام وزیر جهاد کشاورزی جدی‌تر شده که به‌گفته محمود حجتی از سال آینده بخشی از محصول گندم در قالب سیاست قیمت تضمینی از طریق بورس کالا عرضه می‌شود؛ اقدامی که طی بررسی‌ها و تأکید اقتصاددانان مزایای متعددی برای کشاورزان و گندم‌کاران به‌همراه دارد و می‌تواند از سنگینی بار مالی که سال‌هاست بر دوش دولت است، بکاهد. همچنین این تصمیم که در راستای اجرای ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی گرفته شده و همان‌طور که تجربه موفق عرضه ذرت و جو در قالب سیاست قیمت تضمینی از طریق بورس کالا ثابت کرده، ضمن حفظ خودکفایی کشور در حوزه تولید این محصول استراتژیک، می‌تواند رضایت کشاورزان را در پرداخت مطالبات آن‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن به‌همراه داشته باشد. در همین ارتباط 153 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای خواستار تعیین قیمت خرید تضمینی گندم در سال 1397 از کشاورزان شدند. در این بیانیه که توسط محمد حسین فرهنگی، عضو هیئت رئیسه مجلس، قرائت شد، خطاب به رئیس‌جمهور آمده است: طبق تبصره یک قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب 21 شهریور 1368، وزارت جهاد کشاورزی موظف است هر ساله قیمت خرید تضمینی محصولات را با رعایت هزینه‌های واقعی تولید و در یک واحد بهره‌برداری متعارف و حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزی تعیین و حداکثر تا پایان تیرماه به هیئت دولت تقدیم کند.

در ادامه این بیانیه گفته شده است: همچنین در تبصره 2 همین قانون آمده دولت موظف است قیمت‌های مصوبه مزبور را قبل از آغاز هر سال زراعی، یعنی آخر شهریورماه از طریق رسانه‌های عمومی اعلام کند. در سال جاری با وجود این‌که وزارت جهاد کشاورزی به وظیفه قانونی خود پایبند بوده و قیمت خرید تضمینی را به شورای اقتصاد ارائه کرده؛ اما همچنان پس از گذشت چهار ماه از موعد قانونی دولت قیمت نهایی خرید تضمینی را به جامعه کشاورزی اعلام نکرده است. نمایندگان در این بیانیه تأکید کرده‌اند: در این شرایط که رئیس‌جمهور به دستاوردهای خودکفایی گندم افتخار می‌کند، بدنه اجرایی کشور با دیر اعلام کردن نرخ خرید گندم این نگرانی را در بین کشاورزان ایجاد می‌کند که دولت قصدی برای خرید تضمینی در سال آینده ندارد. نتیجه اجرا نشدن قانون خرید تضمینی، کاهش سطح تولید در سال آینده و آسیب‌پذیری امنیت غذایی کشور و کاهش سطح اشتغال خواهد بود. امضاء‌کنندگان این بیانیه از رئیس‌جمهور خواستند اقدام عاجل برای اجرای این قانون شدند تا نگرانی این بخش مهم جامعه که در سنگر تولید با ناامیدی فعالیت می‌کنند، مرتفع شود.

پیش‌بینی اقتصاددانان از موفقیت سیاست قیمت تضمینی

همچنین نماینده مردم فریدن، فریدون‌شهر، چادگان و بوئین میان‌دشت در مجلس گفت: عرضه گندم در بورس کالا و اصلاح روند خرید تضمینی باید از سوی نهادهای مختلف حمایت شود تا این طرح به‌ثمر نشیند. اکبر ترکی با بیان این‌که در اجرای سیاست قیمت تضمینی، عمل دولت به تعهداتش ازقبیل واریز سریع مابه‌التفاوت قیمت گندم در بورس و نرخ تضمینی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، افزود: عرضه گندم در بورس ضمن ایجاد رقابت میان کشاورزان، باعث می‌شود که این قشر محصولات خود را با ارزش و قیمت واقعی در بازاری منسجم عرضه کنند. وی اضافه کرد: باید توجه کرد اجرای این طرح نیازمند مدیریت است و در کشور ما خرید گندم‌ سال‌ها به‌شیوه خرید تضمینی بود و وجوه گندم‌کاران با تأخیر پرداخت می‌شد که موجب نارضایتی کشاورزان بود. ترکی اظهار داشت: برای آن‌که تمام موانع احتمالی شناسایی شده و نظارت‌ها دقیق باشد، بهتر است به‌تدریج گندم در بورس کالا عرضه شود؛ اما نکته اساسی این‌جاست که در اجرای این برنامه نباید بورس کالا را تنها گذاشت و با حمایت‌های عملی، زمینه موفقیت کامل فراهم کرد تا کشاورز و اقتصاد کشور متضرر نشود. بنابراین باید حساسیت‌های موجود را در نظر گرفت و به‌همین دلیل نباید بستر حمایتی خرید تضمینی دولت به یک‌باره متوقف شود. به گفته این نماینده مجلس، اقتصاددانان پیش‌بینی کرده‌اند که درصد موفقیت عرضه گندم در بورس کالا بالا بوده و اجرای این برنامه با پیشرفت و موفقیت همراه خواهد بود. وی در پایان با اشاره به نقش شرکت‌های مباشر در عرضه گندم در بورس کالا هم گفت: حضور مباشر می‌تواند به تسریع در موفقیت این برنامه کمک کند؛ اما باید نظارت دقیق در این باره اعمال شود.

کشاورزان نگران اجرای سیاست قیمت تضمینی گندم نباشند

حامد سلطانی‌نژاد، مدیرعامل بورس کالا، نیز در این باره اظهار داشت: با اجرای سیاست قیمت تضمینی گندم، کشاورزان محصول خود را در بورس کالا عرضه می‌کنند و مابه‌التفاوت قیمت فروش در بورس و نرخ حمایتی تعیین شده برای گندم، توسط دولت به حساب تولیدکنندگان واریز خواهد شد. وی با اشاره به اجرای سیاست قیمت تضمینی گندم در قالب بورس کالا اظهار کرد: در قالب این طرح، کشاورزان محصول خود را در بورس کالا عرضه می‌کنند و مابه‌التفاوت قیمت فروش در بورس و نرخ حمایتی تعیین شده برای گندم، توسط دولت به حساب تولیدکنندگان واریز خواهد شد. بر این اساس هیچ نگرانی‌ای درباره عرضه گندم در بورس کالا برای کشاورزان وجود ندارد و تصمیم بر آن است که بخشی از این محصول مورد حمایت قرار گیرد. مدیرعامل بورس کالا با بیان این‌که هم‌اکنون در حال تصمیم‌گیری در این حوزه هستیم، تصریح کرد: بسیاری از زیرساخت‌ها در حال انجام است؛ ازجمله آن‌ها می‌توان به سامانه نرم‌افزاری مربوط به سطح اطلاعات کشاورزان اشاره کرد. عرضه این محصول در بورس کالا، شفافیت قیمت، کاهش بار مالی دولت، حذف واسطه‌ها و سود کشاورزان را در بردارد؛ به‌همین دلیل، اجرای سیاست قیمت تضمینی مورد توجه دولت قرار گرفته است. مدیرعامل بورس کالا یادآور شد: امسال بنا بر مصوبه هیئت وزیران، تصمیم بر آن شد که با توجه به زمان‌بر شدن ابلاغ مصوبه در بعضی از استان‌ها بالغ‌بر 80 درصد محصول، در قالب خرید تضمینی خریداری ‌شود. سلطانی‌نژاد با اشاره به این‌که در سال زراعی 95-96 سیاست قیمت تضمینی گندم در چهار استان به صورت پایلوت اجرا شد، گفت: با توجه به تأخیر در ابلاغ این مصوبه در برخی استان‌ها، 80 درصد محصول در قالب خرید تضمینی خریداری شد؛ چرا که مجمعی جهت قیمت تضمینی وجود نداشت. وی درباره واسطه‌گری در خرید و فروش گندم اظهار کرد: زمانی‌که این امر در بورس تحقق یابد، بسیاری از واسطه‌های غیرضروری هم به‌همان نسبت حذف می‌شوند؛ چراکه کسی که تولیدکننده است، باید رسمیت داشته باشد. مدیرعامل بورس کالا با بیان این‌که سیاست قیمت تضمینی از طریق بورس کالا، می‌تواند عامل مهمی در کاهش حجم حضور دولت و همچنین حمایتی برای کشاورزان به حساب ‌آید، گفت: بازار سرمایه می‌تواند شرایطی را فراهم کند که به‌صورت عادلانه در چارچوب قانون، محصولی را وارد بورس کند.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته ازسایت خبری روزنامه سبزینه ، تاریخ انتشار 30دی 96، کدمطلب:35573، www.sabzineh.org