شعارسال: مطابق آمار، در شش ماه نخست امسال در مجموع 352 عملیات خلع ید در استان گیلان انجام و 93 هزار متر مربع از اراضی ملی آزاد شد و در همین مدت در غرب مازندران با اجرای 73 فقره عملیات خلع ید، 187 هزار متر مربع از اراضی ملی از دست متصرفان خارج شد.

اقلیم معتدل، گرانی زمین، جاذبه های طبیعی، کمبود نیروی حفاظتی به ویژه در بخش حفاظت، نبود رونق اقتصادی، نبود برنامه های مدون و فراگیر برای گردشگری، وجود ضعف و ابهام در برخی از قوانین و سودجویی از مهم ترین عوامل تصرف اراضی ملی محسوب می شود.

تصرف اراضی ملی نتایجی همچون مخدوش شدن حاکمیت دولتی، تضعیف قوانین و مقررات مرتبط به دلیل سندسازی متخلفان، کاهش اعتبار نهادهای حاکمیتی به دلیل نبود برخورد قاطع با متخلفان، از دست رفتن عرصه های منابع طبیعی، رواج سودجویی و منفعت طلبی به دنبال دارد.

یک پژوهشگر علوم جنگل گفت: برای فهم این نکته که آیا مبارزه با تصرف اراضی ملی در شمال کشور شدیدتر شده است یا نه باید ببینیم آیا تغییری در دستگاه ناظر یعنی سازمان جنگل ها اتفاق افتاده است یا خیر.

یوسف گرجی بحری افزود: آن طور که خود مسئولان سازمان جنگل ها می گویند، به شدت دچار کمبود نیروی انسانی از جمله در بخش حفاظت هستند و تشکیلات سازمان جنگل ها نتوانسته است نیروی جوان بگیرد.

وی تاکید کرد: اگر نیروی انسانی کاهش پیدا کرده است ما چطور می توانیم انتظار داشته باشیم تصرف اراضی ملی کمتر شود.

این پژوهشگر تصریح کرد: در همه کشورهای پیشرفته و توسعه یافته، دولت را برنامه ریز و مجری امور زیربنایی می دانند و ایران هم باید این طور باشد ولی به شرطی اینکه زمینه کار و سرمایه گذاری برای مردم فراهم شود.

گرجی بحری درباره استفاده از بخش خصوصی برای حفاظت جنگل و جلوگیری از تصرف اراضی ملی گفت: با ورود بخش خصوصی به حفاظت جنگل موافق نیستم.

این جنگل شناس ادامه داد: بخش خصوصی اگر تعریفش این باشد که سرمایه گذاری بلندمدت کند و از جنگل و مرتع بهره ببرد، باید دانست که منابع طبیعی توان این بهره برداری را ندارد.

وی در پاسخ به این پرسش که اگر دولت مستقیم به بخش خصوصی پول بدهد و حفاظت اراضی ملی انجام شود وضع چگونه خواهد بود بیان کرد: اگر اقتصاد کشور، سالم و پویا باشد و به جنگل به صورت تصرف و غنیمت نگاه نکنند اشکالی ندارد.

گرجی بحری با اشاره به وجود مسابقه تصرف اراضی ملی در شمال کشور گفت: همه می خواهند ثابت کنند که پدربزرگ و اجدادشان در فلان زمین ملی، کشاورزی و باغ داری کرده است تا بتوانند آن را تصاحب کنند.

این پژوهشگر علوم جنگل گفت: اگر هدف از تصرف اراضی ملی، تفرج و گردشگری است، می توانیم به جای گسترش ویلاسازی که این ویلاها در اکثر روزهای سال خالی است، هتل سازی را گسترش دهیم و به جای 100 ویلا یک هتل داشته باشیم.

گرجی بحری گفت: برای مثال در غرب مازندران یک گروهی به مدت یک سال بررسی و مناطق مناسب گردشگری را انتخاب کند و بعد بخش خصوصی برای اجرا فعال شود که اگر این کار با نظارت عالی دولت انجام شود جلو تخریب های خُرد گرفته می شود.

این جنگل شناس افزود: با این کار، یک منطقه مناسب را در کوهستان و جنگل برای گردشگری انتخاب می کنیم که در نتیجه، هم اشتغال ایجاد می شود و هم تخریب زیادی صورت نمی گیرد.

وی تاکید کرد: مهم ترین راه افزایش آگاهی عمومی، کمک گرفتن از خود مردم و سمن ها که دغدغه خاک و منابع طبیعی و محیط زیست دارند است که اگر تقویت شوند کمک زیادی به سازمان جنگل ها و سازمان حفاظت محیط زیست می کنند و بازو و یاور دولت می شوند.

به گفته گرجی بحری، مشارکت همگانی مردم برای حفظ و احیا و توسعه منابع طبیعی به شرط توسعه اقتصادی همزمان، عاملی حیاتی در جلوگیری از انگیزه های تصرف اراضی ملی است.

این پژوهشگر گفت: البته به بهانه اشتغال زایی و بهبود وضع اقتصادی نباید صنایع سنگین، همچون فولاد و پالایشگاه را در شمال کشور گسترش داد و باید به صنایع سبز اکتفا کرد.

وی تصریح کرد: در شمال کشور به دلیل فاصله کم کوه و دریا، قدرت پالایندگی طبیعت، کم است و نباید تجربه ناموفق شهر صنعتی گیلان و آلودگی رودخانه ها و تالاب انزلی تکرار شود.

گرجی بحری اظهار داشت: در شمال کشور بیشترین توسعه باید در بخش گردشگری باشد و در قالب پارک و جنگل نوردی، حوزه های مختلف گردشگری را قدم به قدم توسعه بدهیم.

این جنگل شناس افزود: دریا و جنگل سرمایه های بزرگی هستند که توجه به آنها باعث افزایش درآمد و کاهش انگیزه های تصرف اراضی ملی می شود.

گرجی بحری یادآور شد: در 50 سال پیش، اغلب چوب های بهره برداری شده در شمال کشور صرف تهیه هیزم و زغال می شد زیرا کارخانه عمده ای در صنایع چوب نداشتیم.

وی افزود: ولی امروز به دلیل وجود برق و گاز و انرژی های جدید، مصرف هیزم و زغال به کمترین حد خود رسیده است و اقداماتی همچون گازرسانی به کلاردشت و مرزن آباد منجر به حفظ جنگل می شود.

کارشناسان می گویند: وجود قوانین جامع و شفاف که راه سوء استفاده را ببندد، شرط لازم برای تحقق برنامه های مورد نظر است.

این در حالی است که یکی از عوامل مهم و زمینه ساز تصرف اراضی ملی در شمال کشور، ابهامات و رخنه های قانونی و حتی وجود قوانین سیاسی و یا بیش از حد دلسوزانه است.

مدرس مجتمع منابع طبیعی کلارآباد گفت: باز بودن راهِ تصرف قانونی اراضی ملی، یکی از مهم ترین عوامل از دست رفتن بسیاری از جنگل ها و مراتع و به طور کلی اراضی ملی بوده است.

مصطفی عبدالله پور افزود: ریشه موضوع به سال 1346 و تصویب قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع باز می گردد.

وی ادامه داد: مطابق ماده 56 این قانون، تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده دوم قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع با مأموران سازمان جنگل ها است و اگر کسی معترض باشد باید اعتراض خود را ظرف سه ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی سازمان جنگل ها به آن سازمان تسلیم کند.

عبدالله پور تاکید کرد: در سال 1348 قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع تصویب و ماده 21 قانون قبلی، اصلاح و چهار تبصره به آن اضافه شد که تبصره سه آن تاکید داشت نظر وزارت منابع طبیعی در تشخیص منابع ملی تا اتخاذ تصمیم نهایی کمیسیون مقرر در این ماده معتبر و لازم الرعایه است.

وی اظهار داشت: در سال 1354 قانون اصلاح فصل پنجم و پاره ای از مواد قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع تصویب شد که ماده 34 که زمینه ساز مشکلات بعدی شد در آن گنجانده شد.

مدرس مجتمع منابع طبیعی کلارآباد گفت: طبق ماده 34 قانون مذکور، وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز بود اراضی جنگلی جلگه ای شمال و مراتع غیر مشجر ملی شده کشور را که تا تاریخ تصویب قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور، یعنی 20 فروردین 1348 بر اساس تشخیص کمیسیون های مندرج در ماده 56 این قانون از نظر تعیین تاریخ احداث به باغ یا مزرعه یا محل کسب و کار و سکونت تبدیل گردیده به متصرفان و صاحبان اعیانی به اجاره واگذار کند.

وی تصریح کرد: متاسفانه در سال 1367 ماده واحده ای تصویب شد که بر طبق آن زارعان صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغ ها و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها که به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیه های بعدی آن اعتراض داشته باشند می توانند به هیأتی پنج نفره اعتراض کنند.

عبدالله پور تاکید کرد: عجیب آن که محتوای ماده جنجالی 34 قانون مذکور، در سال 1371 و در قالب قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور تمدید شد.

وی اظهار داشت: دلیل اصلی تصویب ماده 34 و مشکلات بعدی، آن بود که از سال 1341 که جنگل ها و مراتع ملی شد، پرونده های قضایی زیادی در اعتراض به ملی اعلام شدن زمین های شخصی در محاکم قضایی انباشته شده بود.

عبدالله پور ادامه داد: حکومت وقت در تصمیمی سیاسی، با تصویب این قانون در سال 1354، به تصرفاتی که تا سال 1348 انجام شده بود رسمیت بخشید تا از زیر بار سنگین بسیاری از پرونده ها رهایی یابد.

وی مدعی شد: درست به همین دلیل، در سال 1371 تصرفاتی که تا سال 1365 انجام شده بود پذیرفته شد و بنابراین با محمل قانونی، برای بار دوم زمینه برای ابقای تصرف اراضی ملی فراهم شد.

مدرس مجتمع منابع طبیعی کلارآباد ادامه داد: در تبصره یک ماده دو قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور تصریح شده است که صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران مانع مراجعه معترض به هیأت مذکور نخواهد بود.

وی یادآور شد: این ماده قانونی بدین معنا است که حتی اگر سند مالکیت به نام دولت صادر شده باشد، حق اعتراض برای اشخاص وجود دارد که یکی از پیامدهای آن، سردرگمی و ابهام سرمایه گذاران است زیرا هیچ تضمینی درباره مالکیت اراضی در آینده وجود ندارد و ممکن است برای زمینی که پروژه ای بزرگ در آن اجرا شده است معارض شخصی پیدا شود.

به گفته عبدالله پور، اکنون هر کس که به مالکیت دولت بر زمینی اعتراض دارد می تواند به کمیسیون ماده واحده در دادگستری استان اعتراض کند که معلوم نیست این روند تا چند سال دیگر ادامه می یابد و بهتر است زمانی برای آن مشخص شود و قضیه پایان یابد زیرا وقت و هزینه زیادی از سازمان جنگل ها می گیرد.

مدرس مجتمع منابع طبیعی کلارآباد اظهار داشت: یکی دیگر از ضعف های قانونی که زمینه را برای تصرف اراضی ملی فراهم کرده، برخی قوانین مربوط به معادن است.

عبدالله پور تاکید کرد: طبق ماده 25 قانون معادن مصوب 1377، اگر محدوده عملیات معدنی در منابع ملی و طبیعی واقع باشد، مطابق تبصره چهار ماده سه قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیه های تصویب شده آن اقدام می شود.

وی ادامه داد: بر طبق این قانون، سه درصد از درآمد معدن صرف بازسازی مناطق عملیات معدنی می شود که تا اینجا اشکالی ندارد ولی مساله این است که اخذ مجوز معدن در محدوده منابع طبیعی، منحصر به معادن طبقه یک شده است.

مدرس مجتمع منابع طبیعی کلارآباد گفت: در معادن طبقه یک شامل سنگ آهک، سنگ گچ، شن و ماسه معمولی، خاک رس معمولی، صدف دریائی، پوکه معدنی، نمک آبی و سنگی، مارن، سنگ لاشه ساختمانی و نظایر آنها استعلام از منابع طبیعی ضروری اعلام شده است ولی در معادن دیگر چنین تکلیفی وجود ندارد.

عبدالله پور تصریح کرد: در نتیجه منابع طبیعی اختیار عرصه های مربوط به خود را هم ندارد و ناگهان متوجه احداث معدن می شود.

وی افزود: آنگاه برخی اعتراض می کنند که چرا با فلان معدن متخلف این قدر دیر برخورد شده است در حالی که منابع طبیعی ممکن است به دلیل نقص قانون، در ابتدا از شروع به کار برخی معادن مطلع نشود.

صاحب نظران این بخش می گویند: آنچه در گذشته به صورت قانونی و غیر قانونی انجام شده است، مسئولیت های امروز را از دوش ما بر نمی دارد و باید تلاش کنیم در بخش اجرا، با وجود تمام محدودیت ها و کاستی ها، از اراضی ملی محافظت کنیم و آن را به دست آیندگان بسپاریم.

قائم مقام دفتر فنی حفاظت و حمایت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به خبرنگار ایرنا گفت: وجود جاذبه های طبیعی مختلف از جمله دریا و جنگل، آب و هوای معتدل، بالا رفتن قیمت زمین، نزدیکی به پایتخت، فقر فرهنگی و اقتصادی، بیکاری از مهم ترین دلایل تصرف اراضی ملی در شمال کشور است.

مسعود ملکی افزود: به عوامل مذکور باید به پایین بودن نرخ جرائم در برخورد با متخلفان، وجود بعضی تبصره های قانونی از قبیل ماده واحده، توسعه و گسترش بعضی امکانات رفاهی در روستاهای حاشیه و محاط در جنگل از قبیل برق و گاز و تلفن اشاره کرد.

وی اظهار داشت: همچنین کمبود نیروی حفاظتی و کمبود اعتبارات تخصیصی و نبود نظارت لازم و کافی در طرح های اجرایی و پیگیری و برخورد ضعیف آنان با متصرفان اراضی ملی، از دیگر علل معضل تصرف اراضی ملی محسوب می شود.

ملکی با بیان اینکه هم اکنون برای هر 11 هزار هکتار از عرصه های منابع طبیعی کشور فقط یک نفر نیروی حفاظتی مشغول به کار است گفت: این در حالی است که بر طبق هنجار جهانی باید برای هر پنج هزار هکتار جنگل و 10 هزار هکتار مرتع و 50 هزار هکتار بیابان یک نفر نیروی حفاظتی داشته باشیم.

قائم مقام دفتر فنی حفاظت و حمایت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور بیان کرد: البته توزیع نیروهای حفاظتی نیز باید مناسب باشد که اکنون این طور نیست و خیلی از نیروها ترجیح می دهند در اداره باشند و نه در داخل جنگل.

ملکی در پاسخ به این پرسش که سازمان جنگل ها برای مقابله با تصرف اراضی ملی چه راهکارهایی در نظر دارد گفت: ملزم نمودن مجریان طرح های مختلف به حفاظت از عرصه های تحت پوشش، جذب نیروهای حفاظتی واجد شرایط، ایجاد انگیزه های مالی در نیروها از مهم ترین برنامه های ما به شمار می رود.

قائم مقام دفتر فنی حفاظت و حمایت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور ادامه داد: تلاش برای تامین امکانات و تجهیزات لازم برای گشت مستمر و مراقبت از عرصه ها نیز از دیگر برنامه های ما برای کاهش معضل تصرف اراضی ملی است.

وی گفت: ایجاد موانع حفاظتی بازدارنده از قبیل کمربند حفاظتی به ویژه نصب نشانه ارتفاعی (bench mark) از جنس بتون مسلح و آموزش و ترویج فرهنگ منابع طبیعی و همچنین نظارت و ارزیابی طرح ها و پروژه ها از جمله راهکارهای ما به شمار می رود.

شمال کشور دارای 9/1 میلیون هکتار جنگل و 7/1 میلیون هکتار مرتع است و در قالب چهار اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اداره می شود.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت خبری تحلیلی نوشهرنیوز، تاریخ انتشار:13آبان1394، nowshahrnews.ir