شنبه ۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 27 
شعارسال: در زمینه تامین امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی، فهیمه فرهمندپور، مشاور امور زنان و خانواده وزیر کشور گفته بود: »حداکثر تا خرداد ماه پیش‌نویس سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی که موضوع ماده ۲۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه است، نهایی می‌شود.»
در رابطه با تامین امنیت زنان و کودکان به موجب ماده ۲۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف شده است نسبت به تهیه و تدوین(سند ملی امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی) با مشارکت و برنامه‌ریزی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضاییه، سازمان بهزیستی کشور، شهرداری، وزارت کشور، شوای‌عالی استان‌ها، مرکز امور زنان و خانواده، در طول سال‌های برنامه اقدام قانونی به عمل آورد؛ اما درباره اجرایی کردن این ماده قانونی تا پایان سال ۹۲ اتفاقی نیفتاد، تا جایی‌که چندی پیش شهیندخت مولاوردی، معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه هنوز اقدامی برای اجرای ماده ۲۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه که مربوط به امنیت زنان و کودکان است انجام نشده، گفت: «با پیگیری‌های انجام شده در دولت یازدهم، سه ماه مهلت برای تدوین پیش‌نویس سند ملی امنیت زنان و کودکان از سوی کمیسیون اجتماعی تعیین شده است.»
این روند ادامه داشت تا بالاخره فهیمه فرهمندپور؛ مشاور وزیر کشور در امور بانوان اعلام کرد: «حداکثر تا خرداد ماه پیش‌نویس سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی که موضوع ماده ۲۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه است، نهایی می‌شود.»
فهیمه فرهمندپور، همچنین از ارایه این پیش‌نویس پس از آماده شدن به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری خبر داد.
اما در آستانه انتخابات برای مجلس جدید هستیم و همچنان سند تامین امنیت زنان و کودکان بی‌متولی مانده است.
*عدم تامین اعتبار عامل اجرایی نشدن سند امنیت زنان و کودکان
«دفتر امور بانوان وزارت کشور اواخر سال ۹۰ تلاش کرد که تدوین این سند را برون‌سپاری کند و انجام این تصمیم مستلزم تامین اعتبار بود، اما متاسفانه اعتبار لازم برای این کار تامین نشد، در نتیجه دفتر امور بانوان ناچار به استفاده از ظرفیت‌های داخلی خود برای تهیه پیش‌نویس سند امنیت زنان و کودکان شد. این در حالی است که ظرفیت‌های این دفتر برای سندنویسی قابل قبول نبود.» این گفته‌های فهیمه فرهمندپور، مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده است. او درباره دلیل کند پیش رفتن ارایه این سند می‌گوید: «پیش‌نویس سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی آذرماه سال گذشته به معاونت نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری ارایه شد، این موضوع در حالی است که پیش‌نویس تنظیم شده مشکلات فراوانی داشت. دی ماه سال گذشته اعلام شد که این پیش‌نویس استانداردهای لازم را ندارد که در این شرایط باید تدوین پیش‌نویس را برون‌سپاری می‌کردیم؛ اما این راه را نپسندیدیم. بنابراین از وزیر کشور اجازه خواستم که به جای برون‌سپاری راه‌حل دیگری را در پیش‌گیریم و در قالب ظرفیت‌سازی یک کارگاه سندنویسی پیش‌نویس را آماده کنیم که این کارگاه با حضور نمایندگان تمام دستگاه‌های مشارکت‌کننده در تدوین این سند و بدنه کارشناسی دولت تشکیل شد. در همین راستا هفته پایانی اردیبهشت ۱۳۹۳، دوره پنج روزه کارگاه سندنویسی برگزار شد. همچنین با ظرفیت‌سازی صورت گرفته برای بدنه کارشناسی دولت می‌توان از این گروه برای تدوین محتوای برنامه ششم نیز استفاده کرد. از سوی دیگر، با استفاده از ظرفیت‌های موجود توانستیم حداقل تا ۵۰درصد در تدوین پیش‌نویس سند امنیت زنان و کودکان صرفه‌جویی مالی کنیم، البته مهمترین آن صرفه‌جویی در منابع بود.»
*پشتوانه‌های قانونی و اجرایی لازمه سند امنیت زنان و کودکان
فرهمندپور با اشاره به سه بخش اصلی و ۱۱پیوست موجود در سند امنیت زنان و کودکان، گفت: «این سند تحت عنوان پیش‌نویس، جهت اظهارنظر نهایی به مراجع مربوطه ارایه می‌شود تا پس از اعمال نظرات دریافتی به مرکز امورحقوقی وزارت کشور ارسال شود. سند امنیت زنان و کودکان در روابط عمومی پس از تجمیع نظرات صورت گرفته با امضای وزیر کشور جهت ادامه مسیر قانونی خود تقدیم دولت خواهد شد.» مشاور وزیرکشور در امور بانوان و خانواده ابراز امیدواری کرد که «وانگری و بازنگری‌های انجام شده از همه اسناد بالادستی درخصوص این سند و هر آنچه که در حوزه‌های اجتماعی انجام شده به‌عنوان پشتوانه‌های قانونی و اجرایی، امور مربوط به اسناد را تسهیل بخشد.» تدوین سند امنیت زنان و کودکان در برنامه پنجم توسعه با همکاری دستگاه‌ها برعهده دولت نهاده شده و تصدی این کار با دستور معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهور به وزارت کشور سپرده شده و تولیت آن را دفتر امور زنان و خانواده برعهده دارد. باتوجه به اینکه حسینعلی امیری، سخنگوی وزارت کشور اعلام کرد که «پیش‌نویس سند امنیت زنان و کودکان با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط به اتمام رسید و برای اظهارنظر نهایی به معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری ارسال شده است» روزنامه «امید ایرانیان» ضمن تماس با معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری، در مورد جزییات این سند، ضمانت اجرایی آن و زمان اجرای آن پرسید که اعلام شد این سند بعد از بررسی و نظر نهایی معاونت امور زنان جزییاتش رسانه‌ای خواهد شد.
اما همچنان از این سند که مشخص نیست در راهروهای کمیسیون اجتماعی مجلس باقی مانده یا هنوز دست معاونت زنان است، خبری نیست.
*تدوین لایحه امنیت زنان در دولت
شهیندخت مولاوردی در خصوص اقدامی فراتر از زمان تصدی دولت یازدهم برای رفع خشونت علیه زنان، اظهار کرد: «قانون برنامه ششم توسعه ازجمله اسناد و برنامه‌هایی است که دولت تهیه و تنظیم می‌کند و اجرای آن صرفا در زمان دولت یازدهم نخواهد بود.» وی به موضوع ماده ۲۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و گفت: «در این ماده قانونی تدوین سند ملی امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی مدنظر است و از دولت خواسته شده تا این سند تدوین شود، هر چند که این اتفاق باید پنج سال گذشته رخ می‌داد که آغاز اجرای قانون برنامه پنجم توسعه به آن زمان برمی‌گردد.»
معاون امور زنان و خانواده رییس‌جمهور با ناشیانه خواندن نگارش این ماده از قانون برنامه پنجم توسعه عنوان کرد: «متاسفانه ادبیات و لحن این قانون ناشیانه است چراکه دولت را موظف کرده درحالی‌که دولت مجموعه‌ای از بخش‌های اجرایی است و تا زمانی‌که دولت یازدهم مسوولیت امور را برعهده بگیرد این موضوع را نپذیرفته بود و براساس استعلام انجام‌شده، با استناد به تامین امنیت اجتماعی که در این قانون به آن اشاره شده است وزارت کشور را مسوول این موضوع اعلام کردند.»
مولاوردی با نقد قانون تهیه‌شده در وزارت کشور اظهار کرد: «ایرادی که به این موضوع وارد است این است که عنوان آن را سند ملی قید کردند درحالی‌که باتوجه به تفاوت‌های فرهنگی و شرایط مختلف نمی‌توانیم سند ملی امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی را مدنظر قرار دهیم زیرا تفاوت‌های بسیاری در گوشه و کنار ایران از نظر فرهنگی وجود دارد.»
وی همچنین بیان کرد: «در این سند زنان و کودکان در کنار هم مطرح‌شده درحالی‌که چه دلیلی دارد که امنیت زنان و کودکان در یک سند دیده شود و سنخیتی که می‌توانند داشته باشند آنهم صرفا از منظر روابط اجتماعی که خشونت‌های داخل خانواده را مدنظر قرار نداده، است. طرح این موضوع در کمیسیون لوایح دولت این نتیجه را داد که لایحه تامین امنیت زنان و این سند تلفیق شود.»
معاون امور زنان و خانواده رییس‌جمهور به عدم‌امکان تلفیق این سند و آن لایحه به‌طور یک‌جا اشاره کرد و افزود: «درنتیجه می‌توان عنوان کرد که این سند تکلیفی بوده که انجام‌شده و صرفا باید بخش کودکان از آن تفکیک شود و به مرجع ملی کنوانسیون وزارت دادگستری ارسال شود و در دستگاه‌های اجرایی مورد بهره‌برداری قرار گیرد.ما همچنان لایحه تامین امنیت زنان را در دست بررسی داریم و با تقویت بخش مدنی امیدوار به ارایه قانونی جامع هستیم تا برنامه‌ای که مجموعه تدابیر را مدنظر قرار دهد در این حوزه اعمال کنیم.»
به هر حال انتظار می‌رود که مسوولان با قانونگذاری در راستای تامین امنیت زنان، ناامنی‌های موجود در برخی محیط‌های شغلی و خانوادگی را رفع کرده و کاری کنند تا زنان در خانه و جامعه احساس آرامش داشته باشند. اگر چه از زمانی که قرار بود این سند تصویب شود گذشت و همچنان تامین امنیت زنان و کودکان تصویب نشده باقی ماند، شاید باید از نمایندگان دوره جدید درخواست کرد تا این سند را به تحقق برسانند تا شاید امنیت این دو قشر جامعه تامین شود.
با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت خبری اروندپرس، تاریخ انتشار: 25دی1394، کدخبر: 459525: www.arvandpress.ir
