شعار سال: آیا کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر پس از گذشت دو دهه مذاکره نه چندان مستمر به ایستگاه پایانی رسیده است؟ روز گذشته خبرگزاری ایرنا به نقل از شبکه تلویزیونی «آر.ب.کا» روسیه از ارائه متن کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری این کشور برای تأیید آن خبر داد. خبری که در بطن خود این معنا را مستتر داشت که رژیم حقوقی دریای خزر در آستانه تحقق و تولد است و کار تدوین این سند بینالمللی پایان یافته است.
این شبکه تلویزیونی با بیان اینکه این متن در آستانه اجلاس سران پنج کشور ساحلی دریای خزر، اجلاسی که قرار است ماه اوت در بندر آکتائو قزاقستان برگزار شود، منتشر شده، افزود: «دیمیتری مدودف نخست وزیر روسیه هم این مصوبه پیشنهادی را امضا کرده و این سند در پورتال اخبار حقوقی روسیه منتشر شده است. همچنین متن مصوبه یادآور شده که پیشنویس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر از سوی وزارت خارجه روسیه ارائه و با سازمانهای اجرایی فدرال روسیه مورد موافقت قرار گرفته و هماهنگیهای اولیه در مورد آن با چهار کشور دیگر ساحلی خزر شامل ایران، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان صورت گرفته است.»
شبکه تلویزیونی روسیه سپس به انتشار جزئیاتی از متن تأیید شده کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر توسط دولت روسیه پرداخت و افزود:«گفته شده است بستر و کف این پهنه آبی بر اساس اصل بخشبندی و سطح دریا به محدودههای داخلی و سرزمینی، محدودههای ماهیگیری و پهنه مشترک آبی تقسیم میشود.» براساس این متن، «هر یک از پنج کشور اجازه مییابد محدودههای آبی تا پهنای 15 مایل دریایی تعیین کند که با خطوط مرزی مطابق با کنوانسیون مشخص خواهد شد»، همچنین «هر کشور ساحلی نیز اجازه مییابد محدوده ماهیگیری به پهنای 10 مایل دریایی تعیین کند.»
این رسانه روسی اضافه کرد: «بر اساس سند منتشر شده، شیوه تعیین خطوط میانی در دریای خزر بین کشورهای ساحلی خزر باید با یک موافقتنامه جداگانه مشخص شود. اگر یکی از کشورهای ساحل خزر شکلی از ساحل را دارد که در تعیین آبهای داخلی، آن را در وضعیت غیر رضایتبخش قرار میدهد، این مسأله در تعیین شیوه ترسیم خطوط میانی مورد توجه قرار میگیرد.» شبکه «آر.ب.کا» با یادآوری اینکه بر اساس شکل ساحل ایران در دریای خزر تهران یکی از طرفهایی است که خود را در وضعیت غیررضایتبخش میبیند و پیشنهاد کرده این پهنه آبی به پنج قسمت مساوی و نه خطوط میانی تقسیم شود، افزود: «در پیشنویس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر امکان احداث خطوط لوله از بستر این دریا پیشبینی شده به شرطی که شرایط ساخت آن با اصول زیست محیطی و مهندسی و معیارهای قراردادهای بینالمللی مطابقت داشته باشد.» عدم حضور نیروهای مسلح خارجی در دریای خزر و وظیفه کشورهای ساحلی این دریا در محافظت از سیستم زیست محیطی از جمله مباحث دیگر تأکید شده در این متن است که مصوبه دولت روسیه پیشنهاد دارد بدون محدودیت زمانی امضا شود.
انتشار خبر ارسال کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر برای تأیید پوتین کافی بود تا بخواهیم از چند و چون وضعیت یکی از مهمترین کنوانسیونهای بینالمللی در دست تدوین از مقامات مسئول کشورمان جویا شویم. ابراهیم رحیمپور که تا پیش از تغییر ساختار وزارت امور خارجه معاونت آسیا، اقیانوسیه و مشترکالمنافع وزارت امور خارجه را برعهده داشته و در طول چهار سال گذشته به صورت مرتب در جلسات معاونان وزیران خارجه پنج کشور ساحلی دریای خزر حضور داشته است، در پاسخ به «ایران» پیرامون اینکه روند تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به کجا رسیده است و در ایران چه مرحلهای را طی میکند؛ با توجه به خبر منتشر شده از سوی منابع روسی گفت: «در همه کشورها همین روند طی میشود. ما مذاکرات فنیمان را انجام دادهایم و ماحصلش را همه طرفها برای مقامات عالی کشورشان فرستادهاند و روی میزشان گذاشتهاند. در روسیه آقای پوتین، رئیس جمهوری تصمیم میگیرد و در جمهوری اسلامی ایران هم مشخص است که مقامات عالی کشورمان چه کسانی هستند. لذا ما هم نظرات کارشناسی خودمان و آخرین نسخه از ماحصل مذاکرات را در اختیار شورای عالی امنیت ملی قرار دادهایم و منتظریم تا آنها نظرات تأییدی یا غیرتأییدی یا بالاخره ملاحظاتی که هست را بدهند تا مجدداً با چهار طرف دیگر بتوانیم به تفاهم برسیم.»
رحیمپور با بیان اینکه تعیین 15مایل برای آبهای سرزمینی و 10 مایل آبهای ماهیگیری یعنی در مجموع 25 مایل در جلسه سران قبلی در آستاراخان روسیه مورد تفاهم قرار گرفته بود، افزود: «موضوع ما این نیست، زیرا ما از این مرحله عبور کردهایم و مسائل دیگری هست که باید حل شود.»
او در پاسخ به اینکه چرا در متن مصوبهای که از سوی دولت روسیه منتشر شده چیزی در مورد منابع زیربستر دریا به میان نیامده است، گفت: «دلیل آن است که هنوز در این مورد تفاهم نکردهایم.»
رحیمپور با بیان اینکه کشورهای ساحل خزر در این حوزه هنوز اختلاف دارند، افزود: «آنچه به ما مربوط میشود، این است که ما از طرف کشورمان اختیار نداریم که این قضیه را ببندیم و تمام شود زیرا ما در این باره اختلاف نظر داریم به همین دلیل هم این مورد جزو قراردادی که میخواهد امضا بشود، نیست. اینها بعداً مذاکره خواهد شد. حساسیتهای هر کشوری از جمله کشور ما روی این موضوع مهم وجود دارد به همین دلیل بعد از 21 سال مذاکره هنوز در این قسمت نتوانستهایم تفاهم کنیم. اما روی خیلی از مسائل دیگری که به نفع هر پنج کشور است، توافقات خوبی در حال تدوین است و موافقتنامههای خوبی هم تا به حال امضا شده است.» وی از امضای شش موافقتنامه جدید در جلسه آتی سران خبر داد و با ابراز این امیدواری که این توافقنامهها بتواند خیلی از مسائل را تسهیل کند، با تأیید اینکه «کنوانسیون حقوقی دریای خزر در مرحله امضا منهای بحث منابع زیربستر دریا تدوین و امضا میشود»، افزود: «در تعیین حدود بستر و زیربستر یعنی استفاده از منابع زیرسطح دریا شامل نفت و گاز و جلبک و... تفاهمی را بخصوص با دو همسایهمان و با پنج کشور ساحل خزر انجام ندادهایم. منتظر این هستیم مقامات عالی نظام نظرات خودشان را ابلاغ کنند تا وزارت امور خارجه بتواند با موضع مشخص کنوانسیون را تأیید کند یا نکند یا شاید شرط و شروطی داشته باشد. اینها مسائلی است که در روزهای آتی مشخص میشود.»
سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه ایران ، تاریخ انتشار --------، کدمطلب: 471423، www.iran-newspaper.com
ا.ح75